سن التقاعد: الحقوق والواجبات والملاءمات

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

تلقيتم من المشغِّل عرض تقاعد «مغريًا». فيه أرقام تبدو مرتفعة. وفيه أيضًا بند «التنازل عن أي ادعاء». قبل أن توقّعوا، افحصوا ما الذي تستحقونه بالضبط وفق القانون، وبعد ذلك فقط فكّروا فيما إذا كان العرض يستحق التنازل.

ماذا يقرّر القانون: سن التقاعد في إسرائيل

يقرّر قانون سن التقاعد، 2004، أن سن التقاعد هو 67 للرجال و65 للنساء، وأن سن التقاعد أدنى للمرأة المولودة حتى كانون الأول/ديسمبر 1969، بحسب شهر ولادتها (المادة 6 والملحق). وسن التقاعد الإلزامي، أي السن الذي يمكن فيه إلزام العامل بالتقاعد، هو 67 للرجل وللمرأة (المادة 4). وقبل هذا السن، تكون الإقالة بسبب السن تمييزًا محظورًا (المادة 2 من قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988))؛ ومن سن التقاعد الإلزامي يحق للمشغِّل أن يُلزم العامل بالتقاعد، لكن حتى عندئذ مع حقوق كاملة كما في الإقالة.

سن التقاعد للمرأة بحسب سنة الولادة (الجزء ب من الملحق لقانون سن التقاعد): المولودات من أيار/مايو 1947 حتى كانون الأول/ديسمبر 1959: 62؛ 1960: 62 و4 أشهر؛ 1961: 62 و8 أشهر؛ 1962: 63؛ 1963: 63 و3 أشهر؛ 1964: 63 و6 أشهر؛ 1965: 63 و9 أشهر؛ 1966: 64؛ 1967: 64 و3 أشهر؛ 1968: 64 و6 أشهر؛ 1969: 64 و9 أشهر؛ المولودات في 1970 فما بعد: 65 (المادة 3). وسن التقاعد الإلزامي هو 67 للمرأة أيضًا (المادة 4)، ولذلك لا يستطيع المشغِّل أن يُلزمها بالتقاعد بسبب سنها لمجرد أنها بلغت سن التقاعد الخاص بها.

ما لا يعرفه كثيرون: حتى بعد سن التقاعد، لا يستطيع المشغِّل ببساطة أن «لا يجدّد العقد» ويتهرّب من الحقوق. فالتقاعد في سن التقاعد الإلزامي بمبادرة المشغِّل هو إقالة، والعامل الذي استقال بعد بلوغه سن التقاعد تُعتبر استقالته إقالة لغرض تعويضات الإقالة (المادة 11(هـ) من قانون تعويضات الإقالة).

ما الذي يستحقه العامل المتقاعد

العامل الذي يبلغ سن التقاعد يستحق مجموعة من الحقوق. ومن المهم فهم كل واحد منها بعمق قبل التوقيع على اتفاق:

• تعويضات الإقالة وفق قانون تعويضات الإقالة، 1963: أجر شهر عن كل سنة عمل (انظروا حاسبة تعويضات الإقالة). وإذا كان هناك صندوق تقاعد فيه مساهمات من المشغِّل، فافحصوا ما إذا كان يمكن أخذ أموال التعويضات إضافةً إلى صندوق التقاعد، أم أنها خُصمت.
• البلاغ المسبق: حين ينهي المشغِّل التشغيل، مثلًا في سن التقاعد الإلزامي: شهر كامل للعامل القديم (المادتان 3 و4 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001)). ويمكن الحصول عليه فعليًا (تعملون شهرًا إضافيًا)، أو الحصول على دفعة بدلًا منه إذا تنازل المشغِّل عن العمل في هذه الفترة (المادة 6). والعامل الذي يستقيل ليتقاعد هو من يعطي المشغِّل بلاغًا مسبقًا (المادة 5).
• بدل الإجازة غير المستغلّة: عن أيام الإجازة التي لم تُستغلّ، وفق أجر يوم العمل وقيمته في يوم التقاعد، لا في اليوم الذي تراكمت فيه الإجازة.
• مخصّص الشيخوخة من التأمين الوطني: من سن 67 للرجال. وللنساء: بحسب سنة الولادة، بالتدريج حتى 65. ومقدار المخصّص يتوقف على سنوات التأمين.
• صندوق التقاعد: وفق الأرصدة التي تراكمت على مدى سنوات العمل. ومن المهم فحص مسار التقاعد وإمكانيات المخصّص التقاعدي قبل التقاعد.

الإقالة بسبب السن: تمييز يحظره القانون

يحظر قانون المساواة في فرص العمل، 1988، صراحةً الإقالةَ أو عدم الترقية أو تخفيض الأجر بسبب السن (انظروا التمييز في العمل). تلقيتم رسالة إقالة تتحدث عن «إعادة تنظيم»، لكنكم تعرفون أن كل من أُقيلوا فوق سن 55؟ قد يدل ذلك على تمييز. وفي دعوى كهذه يحق لمحكمة العمل أن تحكم بتعويضات حتى لو لم يقع ضرر مالي (المادة 10(أ)(1) من القانون).

علامات تحذير: إقالات تأتي قرب سن معيّنة؛ و«عرض تقاعد مبكر» يأتي مع ضغط للتوقيع بسرعة؛ وتغيير في شروط العمل يصعّب الأمر على العاملين القدامى تحديدًا: كل ذلك يبرّر الفحص.

التقاعد المبكر: مسار ممكن بشروط

كثيرون يرغبون في التقاعد قبل السن الإلزامي. والإمكانية قائمة، لكنها تنطوي على قرارات مالية تؤثر مدى الحياة:

• مخصّص الشيخوخة من التأمين الوطني يُدفع فقط من السن المحدد في القانون، لا قبله
• السحب المبكر من صندوق التقاعد قد يضر بالمخصّص الشهري بشكل دائم لبقية الحياة
• عرض التقاعد المبكر من المشغِّل: اسألوا دائمًا ما الذي يشمله بالضبط وما الذي يُعدّ تنازلًا عن حقوق
• الحق في التعويضات عند التقاعد المبكر يتوقف على الظروف: الاستقالة العادية لا تمنح، كقاعدة عامة، تعويضات الإقالة، لكن أموال التعويضات التي أُودعت في الصندوق وفق ترتيب المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة ملك للعامل؛ ويُستحسن النص على ذلك صراحةً في اتفاق التقاعد المبكر

الاستعداد للتقاعد: الخطوات التي تصنع الفرق

قبل التقاعد المتوقع بسنة أو سنتين، هذه هي الخطوات الأكثر تأثيرًا:

• اطلبوا كشف وضع من كل صناديق التوفير طويلة الأمد وصناديق التقاعد وتأمينات المديرين؛ لا تكتشفوا في يوم التقاعد أن سنوات ناقصة
• افحصوا مع التأمين الوطني المخصّص المتوقع بحسب سنوات تأمينكم
• استعينوا بمستشار تقاعد مرخَّص لفحص جدوى التقاعد ومسار المخصّص الأمثل
• احصلوا على استشارة قانونية بشأن شروط التقاعد قبل التوقيع على أي مستند، حتى لو «بدا العرض جيدًا»

انتهاك حقوق التقاعد: إلى أين تتوجهون

إذا لم يدفع المشغِّل التعويضات، أو أخّر أموال التقاعد، أو أقال بسبب السن، أو ضغط للتوقيع على اتفاق بشروط غير عادلة، فلا تتنازلوا. محكمة العمل مخوّلة بالنظر في كل ذلك، وفي حالات التمييز يمكن المطالبة أيضًا بتعويضات دون إثبات ضرر فعلي. ويمكن أيضًا تقديم شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل.

قاعدة واحدة: لا توقّعوا على تنازل عن حقوق في اليوم الذي تتلقون فيه العرض. اطلبوا دائمًا وقتًا للفحص.

أسئلة شائعة

المشغِّل ينهي تشغيلي عند بلوغ سن التقاعد الإلزامي. هل يحق لي بلاغ مسبق؟

نعم. حين ينهي المشغِّل التشغيل، مثلًا في سن التقاعد الإلزامي، يستحق العامل القديم بلاغًا مسبقًا مدته شهر كامل (المادتان 3 و4 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة). ويمكن العمل فعليًا في هذه الفترة، أو الحصول على دفعة بدلًا منها إذا تنازل المشغِّل عن العمل فيها (المادة 6). والعامل الذي يستقيل ليتقاعد هو من يعطي المشغِّل بلاغًا مسبقًا (المادة 5).

كل من أُقيلوا في المؤسسة كانوا فوق سن 55. هل هذا تمييز؟

قد يدل ذلك على تمييز. فقانون المساواة في فرص العمل، 1988، يحظر الإقالة أو عدم الترقية أو تخفيض الأجر بسبب السن، وفي دعوى كهذه يحق لمحكمة العمل أن تحكم بتعويضات حتى لو لم يقع ضرر مالي (المادة 10(أ)(1) من القانون).

إذا تقاعدت مبكرًا، هل أستحق تعويضات الإقالة؟

يتوقف ذلك على الظروف. فالاستقالة العادية لا تمنح، كقاعدة عامة، تعويضات الإقالة، لكن أموال التعويضات التي أُودعت في الصندوق وفق ترتيب المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة ملك للعامل، ويُستحسن النص على ذلك صراحةً في اتفاق التقاعد المبكر. ومخصّص الشيخوخة من التأمين الوطني يُدفع فقط من السن المحدد في القانون.

إلى أين تتوجهون عندما لا يدفع المشغِّل حقوق التقاعد؟

إلى محكمة العمل، المخوّلة بالنظر في عدم دفع التعويضات، وتأخير أموال التقاعد، والإقالة بسبب السن، والضغط للتوقيع على اتفاق بشروط غير عادلة؛ وفي حالات التمييز يمكن المطالبة أيضًا بتعويضات دون إثبات ضرر فعلي. ويمكن أيضًا تقديم شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل.