مزايا العاملين: الواجبات القانونية والضرائب

صفحة الخدمة: فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

المزايا الإلزامية مقابل المزايا الطوعية: التمييز الذي يغفل عنه المشغِّلون

لدى إسرائيل سلسلة طويلة من قوانين العمل التي تُلزم المشغِّلين بتوفير مزايا دنيا للعاملين، وهذه ليست «كرمًا»، بل واجب آمر لا يجوز الاتفاق على خلافه. وإلى جانب الواجبات القانونية، يختار مشغِّلون كثيرون إضافة مزايا طوعية لجذب العاملين والحفاظ عليهم. والتمييز بين النوعين حاسم، لأغراض الضريبة ولأغراض الإنفاذ على حد سواء.

ما المزايا التي يجب على المشغِّل توفيرها بحكم القانون، ولا يجوز التنازل عنها في اتفاق؟

هذه هي المزايا التي يجب على كل مشغِّل توفيرها، بصرف النظر عن الاتفاق التعاقدي:

• التأمين التقاعدي: وفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد (צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק) (منذ 2008، بصيغة مدمجة منذ 2011)، العامل الذي بلغ 21 عامًا (رجل) أو 20 عامًا (امرأة) يستحق مساهمات للتأمين التقاعدي: من يوم العمل الأول إذا كان لديه تأمين تقاعدي فعّال، وإلا فبعد 6 أشهر عمل. ومنذ أجر كانون الثاني/يناير 2017 المساهمات الدنيا هي 6% من الأجر على حساب العامل و12.5% على حساب المشغِّل (6.5% للمخصّصات (תגמולים) و6% للتعويضات).
• أيام الإجازة السنوية: وفق قانون الإجازة السنوية، 1951، يستحق العامل ذو الأقدمية أيام إجازة سنوية دنيا تزداد مع الأقدمية (16 يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ومن السنة السادسة أكثر، بالتدريج؛ المادة 3).
• أيام المرض: وفق قانون مستحقات المرض، 1976 (חוק דמי מחלה, התשל״ו-1976)، يجمع العامل يومًا ونصف يوم عن كل شهر عمل كامل، حتى 90 يومًا (المادة 4)؛ وفي يوم المرض الأول لا يستحق دفعًا، وفي اليومين الثاني والثالث يستحق نصف مستحقات المرض، ومن اليوم الرابع مستحقات المرض كاملة (المادة 2).
• مستحقات النقاهة: وفق أمر التوسيع بشأن مستحقات النقاهة، العامل الذي أتمّ سنة عمل واحدة يستحق أيام نقاهة بحسب الأقدمية (في القطاع الخاص: 5 أيام في السنة الأولى، و6 في السنتين 2–3، و7 في السنوات 4–10، و8 في السنوات 11–15، و9 في السنوات 16–19، و10 من السنة الـ20). وتعرفة يوم النقاهة في القطاع الخاص لسنة النقاهة 2026 هي 451.5 ش.ج.، وفي القطاع العام 511.6 ش.ج. (كل الحق (كول زخوت)، كما في 9.10.2026).
• تعويضات الإقالة: وفق قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)، العامل الذي أُقيل بعد أن عمل سنة واحدة على الأقل لدى المشغِّل نفسه (وفي حالات معيّنة، العامل الذي استقال) يستحق تعويضًا بمقدار أجر شهر عن كل سنة عمل (المادتان 1 و12).

ويضيف قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)، طبقة أخرى: فهو يُلزم بدفع الأجر في موعده، ويحدّد ما يُعدّ «أجرًا» لأغراض القانون، ويوفّر للعامل حماية قوية من الخصومات غير القانونية.

المزايا والضريبة: النقطة التي قد تكلّف كثيرًا

هنا يميل المشغِّلون (وأحيانًا مدققو الحسابات أيضًا) إلى الخطأ. فوفق مرسوم ضريبة الدخل [صيغة جديدة]، لا يشمل دخل العمل الأجر فقط، بل أيضًا قيمة الميزة التي تلقّاها العامل. وهذا يعني:

• السيارة المرافقة: «قيمة استخدام السيارة» هي نسبة من سعر المستهلك المعدَّل للسيارة، وفق المادة 2 من أنظمة ضريبة الدخل (قيمة استخدام السيارة)، 1987 (תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז-1987)، وتُضاف إلى الأجر الخاضع للضريبة، حتى لو «لم يشعر» العامل بأنه تلقّى أجرًا.
• التأمين الصحي الجماعي: ما يدفعه المشغِّل هو منفعة مُنحت للعامل من مشغِّله، ولذلك يدخل، كقاعدة عامة، في دخله من العمل (المادة 2(2)(أ) من مرسوم ضريبة الدخل).
• الخصومات على منتجات الشركة: الخصم للعامل منفعة قد تُعدّ دخلًا من العمل؛ والمعالجة تتوقف على الظروف ويجب فحصها مع مدقق حسابات.
• الوجبات المدعومة: المعالجة الضريبية تتوقف على المبنى، ويجب فحصها مع مدقق حسابات.

قيمة المزايا جزء من الدخل من العمل، ولذلك يجب أن يعكس كل نموذج 106 يُسلَّم للعامل الدخلَ الكامل بأمانة، بما في ذلك قيمة المزايا.

كيف يبلّغ المشغِّل عن قيمة المزايا في قسيمة الراتب وفي نموذج 106؟

يجب على المشغِّل أن يبلّغ عن قيمة كل ميزة في قسيمة الراتب وفي نموذج 106 السنوي. والتوثيق الفاشل، حتى لو مُنحت الميزة بحسن نية، قد يُفسَّر من جهة كخصم غير قانوني من الأجر، ومن جهة أخرى كعدم إبلاغ عن دخل. وكلاهما وضع سيئ. هكذا يبدو فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

النهج الصحيح: قبل عرض أي ميزة، احصلوا على رأي مدقق حسابات بشأن طريقة معالجتها الضريبية، وأدمجوا الاستنتاجات في إجراءات الرواتب.

مزايا تستحق النظر فيها، مع إبقاء العين على الضريبة

بعض المشغِّلين يذهبون أبعد ويعرضون ما يتجاوز الواجب القانوني: صندوق الاستكمال (كيرين هشتلموت) (ويأتي مع ميزة ضريبية كبيرة للطرفين)، وتأمين المديرين، وتأمينًا تقاعديًا فوق الحد الأدنى، ومرونة في الساعات، أو منحًا. ولكل واحدة من هذه المزايا مسار ضريبي خاص بها يجب أن ينعكس في الأجر.

المشغِّل الذي يفهم مجال مزايا العاملين لا يعرض أكثر فحسب، بل يدير بشكل صحيح، ويتجنب تدقيقات الضريبة، ويستقطب العاملين على نحو أفضل.

أسئلة شائعة

هل تغطي مساهمات التأمين التقاعدي تعويضات الإقالة أيضًا؟

جزئيًا فقط. مساهمة 6% لمركّب التعويضات تحلّ محلّ 72% فقط من التعويضات، وحتى ذلك فقط في إطار ترتيب وفق المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة والمصادقة العامة الصادرة بموجبها. ودون ترتيب صحيح، يبقى الالتزام بالتعويضات قائمًا.

كم يومًا من أيام المرض يتراكم، ومنذ متى يُدفع عنها؟

يجمع العامل يومًا ونصف يوم عن كل شهر عمل كامل، حتى 90 يومًا (المادة 4 من قانون مستحقات المرض). وفي يوم المرض الأول لا يستحق دفعًا، وفي اليومين الثاني والثالث يستحق نصف مستحقات المرض، ومن اليوم الرابع مستحقات المرض كاملة (المادة 2).

منذ متى تُستحق مستحقات النقاهة، وكم يومًا؟

وفق أمر التوسيع بشأن مستحقات النقاهة، العامل الذي أتمّ سنة عمل واحدة يستحق أيام نقاهة بحسب الأقدمية، في القطاع الخاص: 5 أيام في السنة الأولى، و6 في السنتين 2–3، و7 في السنوات 4–10، و8 في السنوات 11–15، و9 في السنوات 16–19، و10 من السنة الـ20.