بدل الولادة: الاستحقاق والحساب والمطالبة

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

أنجبتنّ. مبروك. والآن، قبل أن تغرقن في الحفاضات والليالي بلا نوم، هناك خطوة واحدة مهم ألّا تفوّتنها: تقديم مطالبة ببدل الولادة إلى التأمين الوطني. المبالغ لا تصل دائمًا من تلقاء نفسها: في حالة العاملة الأجيرة، على المشغِّل أن يرسل إلى المؤسسة إلكترونيًا نموذج 100، وعندها فقط تُدفع تلقائيًا.

من تستحق بدل الولادة؟

الاستحقاق لبدل الولادة الكامل، أي 15 أسبوعًا، يشترط أن تكون رسوم التأمين قد دُفعت عنكنّ عن 10 أشهر من الأشهر الـ14 التي سبقت اليوم الذي توقفتنّ فيه عن العمل، أو عن 15 شهرًا من الأشهر الـ22 التي سبقته. وهذا يسري على الأجيرات وعلى المستقلات على حد سواء. وإذا دُفعت رسوم التأمين عن 6 أشهر فقط من 14، فتستحققن مخصّصًا جزئيًا لمدة 8 أسابيع (المادة 50(أ) من قانون التأمين الوطني).

بعض النقاط التي يُستحسن معرفتها:

فترات معيّنة تُحتسب. الفترة التي حصلتنّ عنها على مخصّص الحفاظ على الحمل، أو بدل الولادة، أو مخصّصات البطالة، أو بدل الإصابة، والفترة التي دُفعت لكنّ عنها مستحقات المرض أو مقابل الإجازة عن طريق صندوق التوفير، والشهران الأولان من الإجازة بدون راتب، كلها تُعدّ فترات دُفعت عنها رسوم التأمين (المادة 50(ب) من قانون التأمين الوطني).

العاملات المستقلات: شروط الحد الأدنى نفسها. تستحق العاملة المستقلة إذا دفعت رسوم التأمين عن 10 من الأشهر الـ14، أو عن 15 من الأشهر الـ22، التي سبقت اليوم الذي توقفت فيه عن العمل.

الأمهات بالتبنّي والأمهات المقصودات في إجراء الحمل البديل (אם מיועדת). هنّ أيضًا يستحققن مخصّص الولادة، بشروط ملائمة لعمر الطفل ولموعد استلامه.

كم يبلغ بدل الولادة الذي تدفعه مؤسسة التأمين الوطني؟

يُدفع المخصّص مدة 15 أسبوعًا (105 أيام). المبلغ اليومي هو الأجر العادي الخاص بكنّ: دخلكنّ في ربع السنة الذي سبق اليوم الذي توقفتنّ فيه عن العمل، مقسومًا على 90 (وإذا كنتنّ أجيرات: أو دخلكنّ في الأشهر الستة التي سبقت ذلك اليوم مقسومًا على 180، أيهما أعلى)، حتى سقف يعادل 5 أضعاف المبلغ الأساسي مقسومًا على 30 (المادتان 53(أ) و54(أ) من قانون التأمين الوطني)؛ ويُحدَّث المبلغ الأساسي من حين لآخر.

عمليًا: إذا كان أجركنّ الشهري 12,000 ش.ج.، فسيُحسب أجركنّ اليومي المتوسط بنحو 400 ش.ج.، وبضربه في 105 أيام يصل إلى نحو 42,000 ش.ج. إجمالًا (قبل الاقتطاعات)، تقتطع منه المؤسسة ضريبة الدخل ورسوم التأمين (المادة 53(د)).

من كان أجرها أعلى من السقف تحصل على السقف، لا أكثر: ابتداءً من 1.1.2026 السقف هو 1,752.33 ش.ج. لليوم، وفق ما نشرته مؤسسة التأمين الوطني. ومن كان أجرها منخفضًا تحصل وفق أجرها الفعلي، دون إضافة.

كيف تُقدَّم مطالبة ببدل الولادة إلى مؤسسة التأمين الوطني؟

بالنسبة للعاملة الأجيرة، وفق تعليمات مؤسسة التأمين الوطني، يجب أن تطلب من المشغِّل أن يرسل إلى المؤسسة إلكترونيًا نموذج 100، كي يُدفع بدل الولادة تلقائيًا دون تقديم مطالبة؛ والعاملة المستقلة التي أنجبت في مستشفى تحصل على بدل الولادة بعد أن ينقل المستشفى إلى المؤسسة بيانات الولادة. وعندما لا يتم الدفع من تلقاء نفسه، مثلًا عندما لم يرسل المشغِّل البيانات، أو عندما كانت الولادة في البيت أو خارج البلاد، تُقدَّم مطالبة إلى التأمين الوطني، عبر الإنترنت أو في الفرع.

يُستحسن التأكد من أن تفاصيل حسابكنّ المصرفي محدَّثة لدى المؤسسة، لأن بدل الولادة الذي تمت الموافقة عليه يُدفع دفعة واحدة إلى الحساب المصرفي.

موعد التقديم: يجب تقديم المطالبة بالمخصّص خلال 12 شهرًا من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى؛ والمطالبة المقدَّمة بعد ذلك تُدفع فقط عن فترة تصل إلى 12 شهرًا سبقت شهر تقديمها (المادة 296 من قانون التأمين الوطني).

إذا تمت الموافقة على المطالبة، يُحوَّل المخصّص دفعة واحدة إلى الحساب المصرفي.

ماذا يحدث إذا لم يتعاون المشغِّل؟

بعض المشغِّلين «ينسون» تقديم المصادقات المطلوبة، أو يؤخّرون مستندات الأجر. هذه مشكلة، لكنها ليست طريقًا مسدودًا.

يمكنكنّ التوجه إلى التأمين الوطني وطلب أن يتوجه مباشرة إلى المشغِّل. وإذا استمر المشغِّل في التأخير، يمكن تقديم شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل، ويمكن المطالبة في محكمة العمل بتعويض عن الضرر الذي نشأ بسبب التأخير. والمشغِّل الذي يؤخّر المستندات بسوء نية قد يُلزَم بدفع تعويض.

إضافة إلى ذلك: العاملة الحامل التي عملت لدى المشغِّل ستة أشهر على الأقل لا تجوز إقالتها إلا بتصريح من وزير العمل، ولا يُمنح التصريح إذا كانت الإقالة مرتبطة بالحمل (المادة 9(أ) من قانون عمل النساء، 1954 (חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954))؛ وفي فترة الولادة والوالدية الإقالة ممنوعة منعًا تامًا، وفي الأيام الستين التي تليها لا تجوز إلا بتصريح وفي ظروف استثنائية (المادة 9(ج)).

مخصّص الولادة للعاملات المستقلات: ما المختلف؟

العاملة المستقلة التي تدفع رسوم التأمين الوطني بالنسبة الدنيا (تأمين مخفَّض) تستحق المخصّص، لكن المبلغ سيكون أقل. ومن تدفع رسوم التأمين وفق دخلها الحقيقي تحصل على المخصّص وفقه.

مشكلة شائعة: عاملات مستقلات صرّحن عن دخل منخفض كي يدفعن أقل للتأمين الوطني، يكتشفن أن مخصّص الولادة لديهن منخفض تبعًا لذلك. هذا صحيح، وهو قانوني. يُحسب المخصّص وفق الدخل الذي كان أساسًا لرسوم التأمين في ربع السنة الذي سبق اليوم الذي توقفت فيه عن العمل، أو في ربع سنة من السنة التي سبقت السنة التي توقفت فيها عن العمل، أيهما أعلى (المادة 54(ب)(2) من قانون التأمين الوطني).

هل يمكن للأب أن يحصل على بدل الولادة؟

نعم، بشروط معيّنة. ابتداءً من الأسبوع السابع من إجازة الولادة، يمكن للأم أن تنقل جزءًا من الإجازة إلى الأب (إذا كان أجيرًا، وبالشروط نفسها إذا كان عاملًا مستقلًا أيضًا: المادة 49(ب) من قانون التأمين الوطني). فيخرج الأب إلى إجازة الولادة، ويُدفع له بدل الولادة من التأمين الوطني، وفق أجره هو.

الأمر ليس تلقائيًا: على الأم أن تعود إلى العمل في الفترة التي يكون فيها الأب في الإجازة، ولا يمكن أن يكون الاثنان في إجازة الولادة في الوقت نفسه، باستثناء أسبوع واحد: يحق للأب أن يخرج إلى فترة الولادة والوالدية لمدة سبعة أيام بالتوازي مع الأم، إذا تنازلت كتابيًا عن بدل الولادة عن الأسبوع الأخير (المادة 6(ح)(1ب) من قانون عمل النساء).