حاسبة تعويضات الإقالة: الأقدمية والأجر والمادة 14
الحاسبة صحيحة كما في 27.10.2026، وفق المادتين 12 و14 من قانون تعويضات الإقالة: أجر شهر واحد عن كل سنة عمل، وجزء السنة بشكل نسبي. وإذا سرى ترتيب وفق المادة 14، تعرض الحاسبة أيضًا الجزء الذي يحلّ الترتيب محله، والفرق. يتم الحساب في متصفحكم فقط: المعطيات لا تُرسَل ولا تُحفظ.
الأجر المعتمد لحساب التعويضات. ما يدخل فيه: في جدول ما يدخل في الأجر المعتمد لحساب التعويضات.
مجموع الأيام. من دون الفترة التي تستحق عنها العاملة بدل الولادة (المادة 10(3) من الأنظمة).
الاستقالة التي يعتبرها القانون إقالة: المواد 6 إلى 11 من القانون، مثل تدهور ملموس في ظروف العمل (المادة 11(أ)).
النسبة المحددة في الاتفاق أو في المصادقة (انظروا الجدول عن المصادقة العامة أدناه).
يعمل فقط عندما تختارون «نسبة أخرى».
فارغ: منذ يوم بدء العمل.
فارغ: الأجر الشهري الذي أدخلتموه. يسري الترتيب فقط على الأجر الذي أُودع منه (الفقرة (3) من المصادقة العامة).
تريدون أن نفحص ذلك معًا؟ مكالمة أولى لفحص حالتكم
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
يتضمن الملخّص المعطيات التي أدخلتموها والنتيجة، بما في ذلك المبالغ. يُفتح للتحرير، ولا يُرسَل إلا إذا أرسلتموه بأنفسكم.
- المبالغ إجمالية. الحاسبة لا تحسب الضريبة. يُحدَّد الإعفاء على منحة التقاعد وفق المادة 9(7أ) من مرسوم ضريبة الدخل [صيغة جديدة] (פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]) ويُبلَّغ عنه في نموذج 161.
- ينشأ الحق لمن عمل سنة واحدة متواصلة وأُقيل، أو استقال في ظروف يعتبرها القانون إقالة (المواد 1(أ) و6 إلى 11)؛ وللفترة الأقصر من سنة لا تحسب الحاسبة مبلغًا. وفي الاستقالة العادية لا تحسب الحاسبة تعويضات ولا تعرض إكمالًا وفق المادة 14.
- الإجازة بدون راتب: لتحديد المبلغ لا تُحتسب الأيام التي تزيد على 14 يومًا لكل سنة عمل (المادة 10(3) من الأنظمة). تفترض الحاسبة أن الإجازة أُخذت في أقل عدد ممكن من سنوات العمل، ولذلك تخصم الحد الأقصى؛ وإذا امتدت على سنوات أكثر، تُخصم أيام أقل. تُحوَّل الأيام إلى سنوات على أساس 365 يومًا في السنة.
- المادة 14: الدفعات إلى الصندوق تحلّ محل التعويضات فقط بالقدر الذي حُدِّد في اتفاقية جماعية (بما في ذلك أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد (צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק)) أو في مصادقة الوزير. يفترض الحساب أن الإيداعات تمّت على الأجر الذي أدخلتموه في حقل «الأجر الذي أُودع منه في الصندوق» (وإذا كان الحقل فارغًا، على الأجر كاملًا) وبالنسبة الكاملة طوال فترة الترتيب؛ ويسري الترتيب فقط على الأجر الذي أُودع منه وعلى الفترة التي أُودع عنها (الفقرة الافتتاحية والفقرة (3) من المصادقة العامة؛ المادة 7 من أمر التوسيع). ومن دون ترتيب، لا تحلّ الإيداعات محل التعويضات، ولا تحسب الحاسبة كيف تُحتسب أموال الصندوق على حساب المبلغ.
- العامل بأجر وفق الساعة أو اليومية: عن فترة العمل منذ 1.8.1983 يكون المعدّل أجر شهر عن كل سنة عمل (المادة 1 من أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)، 1983 (תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ״ג–1983)). وعن الفترة السابقة لذلك يكون المعدّل أجر أسبوعين عن كل سنة عمل (المادة 12(أ) من القانون)، والحاسبة لا تميّز ذلك. تضرب الحاسبة الأجر الشهري الذي أدخلتموه، ولا تحدّد ما هو أجر الشهر للعامل بأجر ساعي.
- لا يشمل الحساب: البلاغ المسبق، وبدل الإجازة غير المستغلّة، ومستحقات النقاهة؛ وتعويض التأخّر في دفع تعويضات الإقالة (المادة 20 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958))؛ والظروف التي تُحرم فيها التعويضات أو تُخفَّض (المادتان 16–17)؛ والانقطاعات الأخرى التي لا تُحتسب (المادة 10 من الأنظمة)؛ والفترة السابقة لـ1.1.1964 (المادتان 2 و4 من الأنظمة)؛ والأجر أو نطاق الوظيفة اللذين تغيّرا خلال الفترة، أو الأجر وفق الإيرادات أو الإنتاج (المواد 6–9 من الأنظمة؛ انظروا في جدول ما يدخل في الأجر المعتمد لحساب التعويضات). تضرب الحاسبة أجرًا واحدًا في كل الفترة.
- نص المواد التي تطبّقها الأداة رُوجع آخر مرة في 27.10.2026.
تقدير حسابي وفق المعطيات التي أُدخلت — ليس استشارة ولا تعهّدًا بنتيجة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
من يستحق تعويضات الإقالة؟
من عمل سنة واحدة متواصلة لدى مشغِّل واحد أو في مكان عمل واحد وأُقيل، يستحق تعويضات الإقالة؛ وفي العامل الموسمي، موسمان في سنتين متتاليتين (المادة 1(أ) من قانون تعويضات الإقالة، 1963). والإقالة قُبيل نهاية السنة الأولى تُعتبر، ما لم يُثبت خلاف ذلك، إقالة هدفها التهرّب من دفع التعويضات، ولا تمسّ بالحق (المادة 3).
ومن استقال أيضًا يستحق التعويضات في الحالات التي يعتبرها القانون إقالة، ومنها الاستقالة بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل، أو بسبب ظروف أخرى في علاقات العمل لا يمكن فيها أن يُطلب من العامل الاستمرار في عمله (المادة 11(أ))؛ والاستقالة بسبب الحالة الصحية للعامل أو لأحد أفراد عائلته (المادة 6)؛ والاستقالة خلال تسعة أشهر من الولادة لرعاية الطفل (المادة 7)؛ والاستقالة بسبب نقل مكان السكن بالشروط التي حدّدتها الأنظمة (المادة 8). التفاصيل: استقالة تُعتبر بمثابة إقالة.
المعادلة، وما الذي يُحتسب بالضبط في الأجر
المعادلة الأساسية: آخر أجر شهري × عدد سنوات العمل = تعويضات الإقالة. مثال افتراضي: عامل أقدميته 9 سنوات وأجره 11,000 ش.ج. يستحق 99,000 ش.ج. (المادة 12، كما في 4.10.2026). وسنة العمل الجزئية تُحسب بشكل نسبي.
غير أن الخلافات تتعلق غالبًا بتعريف «الأجر الأخير». وفق الأنظمة، يشمل الأجر الأساسي، وعلاوة الأقدمية، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة العائلة، والعلاوة القسمية أو المهنية تُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي (المادة 1 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ״ד-1964)). وعندما يُدفع جزء من الأجر مقابل إنجاز عمل، أو كجزء من الإيرادات، أو وفق كمية الإنتاج، يكون الأجر الأخير بالنسبة لذلك الجزء هو متوسط الأشهر الـ12 التي سبقت الإقالة (المادة 9 من الأنظمة). وفي كل الأحوال، لا يقل الأجر الذي يُحتسب عن الحد الأدنى للأجور وفق نطاق الوظيفة (المادة 13ب من القانون).
| الموضوع | ما تحدّده الأنظمة | المادة في الأنظمة |
|---|---|---|
| مركّبات الأجر | الأجر الأساسي، وعلاوة الأقدمية، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة العائلة | 1(أ) |
| العلاوة القسمية أو المهنية | تُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي | 1(ب) |
| أجر لا يُدفع وفق هذه المركّبات | أجر العمل العادي، دون علاوات | 1(ج) |
| عدة وظائف لدى المشغِّل نفسه | الأجر عن وظيفة واحدة فقط، كما هو متّبع في ذلك العمل | 1أ |
| أي أجر | أجر العامل عشية إقالته («الأجر الأخير»)، بالنسبة للفترة التي تلي 1 كانون الثاني/يناير 1964؛ وعندما تسري اتفاقية جماعية، يتم الحساب وفق أحكامها، مع مراعاة هذه القاعدة | 2, 4 |
| تغيير مؤقت في الأجر | يُحسب الأجر الأخير كأن التغيير لم يطرأ | 6 |
| الانتقال بين وظيفة كاملة وجزئية | كل فترة وفق الأجر عشية الإقالة، بشكل نسبي لنسبة الوظيفة في تلك الفترة | 7 |
| تخفيض الأجر | للفترة السابقة للتخفيض: الأجر عشية التخفيض | 8 |
| أجر مقابل إنجاز عمل، أو جزء من الإيرادات، أو كمية الإنتاج | بالنسبة لهذا الأجر: متوسط الأشهر الـ12 التي سبقت الإقالة | 9 |
| إجازة بدون راتب | بموجب القانون: الأجر الذي كان سيُدفع عشية الإقالة؛ وفي أي حالة أخرى: الأجر عشية الخروج إلى الإجازة، مضافًا إليه علاوة غلاء المعيشة كما ورد في المادة | 5أ |
| فترات لا تُحتسب لتحديد المبلغ | من بين أمور أخرى، الإجازة بدون راتب التي تزيد على 14 يومًا لكل سنة عمل (باستثناء الفترة التي تستحق عنها العاملة بدل الولادة) | 10 |
الحاسبة أعلاه تضرب الأجر الذي أدخلتموه، ولا تفحص أي مركّبات أُدرجت فيه. تُفحص المركّبات مقابل قسائم الراتب.
مثال افتراضي: حساب مع المادة 14، وفق المادتين 12 و14 من القانون بصيغتهما كما في 4.10.2026. عامل بأجر شهري عمل 6 سنوات و3 أشهر، وأجره الأخير 12,000 ش.ج.، ويسري عليه منذ بداية العمل ترتيب وفق المادة 14 يحلّ محل 72% من التعويضات، وتمّت الإيداعات على الأجر كاملًا. وفق المادة 12: 12,000 × 6.25 = 75,000 ش.ج. الجزء الذي يحلّ الترتيب محله: 72% × 75,000 = 54,000 ش.ج. الفرق: 21,000 ش.ج. وإذا تمّت الإيداعات على أجر أقل، يسري الترتيب فقط على الأجر الذي أُودع منه، ويبقى الحق في التعويضات عن الأجر الذي يزيد عليه محفوظًا (الفقرة (3) من المصادقة العامة).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
الأقدمية لغرض التعويضات: أي انقطاعات تُحتسب؟
يبقى التواصل محفوظًا حتى عندما يكون هناك انقطاع في العمل، من بين أمور أخرى بسبب خدمة الاحتياط، أو الإجازة السنوية، أو الإجازة بأجر أو بدون أجر التي مُنحت بموجب القانون أو بموافقة المشغِّل، أو الإضراب أو الإغلاق من جانب المشغِّل، أو الحادث أو المرض، وكذلك الانقطاع المؤقت دون انفصام علاقات العمل، أو الانقطاع مع الانفصام الذي لا يتجاوز ستة أشهر (المادة 2 من قانون تعويضات الإقالة).
لكن التواصل شيء، والمبلغ شيء آخر. بعض الانقطاعات تُحتسب للتواصل، لكنها لا تدخل في حساب المبلغ (المادة 10 من أنظمة حساب التعويضات):
| الانقطاع | هل يُحتسب للتواصل؟ | هل يدخل في حساب المبلغ؟ |
|---|---|---|
| خدمة الاحتياط | نعم (المادة 2(1)) | نعم. لا يجيز القانون خصم خدمة الاحتياط من المبلغ (المادة 13) |
| إجازة بدون راتب | نعم (المادة 2(5)) | فقط حتى 14 يومًا لكل سنة عمل؛ والفترة التي تستحق عنها العاملة بدل الولادة لا تُخصم (المادة 10(3) من الأنظمة) |
| المرض أو الحادث | نعم (المادة 2(7)) | فقط الأيام التي يستحق عنها العامل دفعًا، حتى 30 يومًا لكل سنة عمل مع حق التجميع؛ وبقية أيام الانقطاع لا (المادة 10(4) من الأنظمة) |
| انقطاع مؤقت، أو انقطاع مع الانفصام حتى 6 أشهر | نعم (المادة 2(9)) | فقط حتى 7 أيام لكل سنة عمل (المادة 10(5) من الأنظمة) |
مثال افتراضي: عامل بأجر شهري عمل 6 سنوات، وخرج في إحدى السنوات إلى إجازة بدون راتب مدتها 60 يومًا. يُخصم من المبلغ 46 يومًا، أي الجزء الذي يزيد على 14 يومًا في تلك السنة (المادة 10(3) من الأنظمة). بأجر معتمد للحساب قدره 10,000 ش.ج.: 10,000 × (6 − 46/365) = 58,740 ش.ج. (المادة 12(أ)). وخدمة الاحتياط في الفترة نفسها لم تكن لتُخصم (المادة 13).
العامل بأجر ساعي أو في وظيفة جزئية: كيف يُحسب؟
العامل الذي ليس «عاملًا بأجر شهري»، مثل العامل بأجر عن كل ساعة، يستحق عن فترة العمل منذ 1.8.1983 أجر شهر عن كل سنة عمل (المادة 12(أ) من القانون والمادة 1 من أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)). وعندما تغيّر عدد الساعات، قضت المحكمة القطرية لشؤون العمل بأن الحساب يتم وفق نطاق الوظيفة في كل فترة، وليس وفق متوسط الأشهر الـ12 الأخيرة فقط (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16، 4.6.2017 (ע״ע (ארצי) 44824-03-16)). وعندما انتقل عامل بأجر شهري بين وظيفة كاملة وجزئية، تُحسب كل فترة وفق أجره عشية الإقالة، بشكل نسبي لنسبة الوظيفة في تلك الفترة (المادة 7 من الأنظمة).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
المادة 14: عندما يحلّ التأمين التقاعدي محل التعويضات
الدفع إلى الصندوق يحلّ محل تعويضات الإقالة فقط إذا نُصّ على ذلك في الاتفاقية الجماعية السارية على المشغِّل والعامل، أو في مصادقة وزير العمل، وفقط بالقدر الذي حُدِّد (المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة). ووفق المصادقة العامة التي صدرت بموجب هذه المادة، فإن دفعات المشغِّل إلى صندوق التقاعد بنسبة 12% على الأقل من الأجر الذي أُودع منه، دون 2⅓% إضافية لإكمال التعويضات، تحلّ محل 72% فقط من التعويضات؛ ومع الإكمال، أو بدفع 14⅓% على الأقل، تحلّ محل 100% (الفقرة 1(أ) من المصادقة العامة). وأمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد أيضًا ينص على أن دفعات المشغِّل للتعويضات وفق الأمر تحلّ محل تعويضات الإقالة وفق المادة 14، عن الأجر والمركّبات والفترات والنسب التي أُودعت عنها فقط، ولا تنتقص من الحق في التعويضات عن أجر أو مركّبات أو فترات أو نسب لم يُودَع عنها (المادة 7 من أمر التوسيع (صيغة مدمجة) للتأمين التقاعدي الإلزامي، مجموعة الإعلانات الرسمية 6302، 27.9.2011).
يسري الترتيب فقط على الأجر الذي دُفعت منه الدفعات وعلى الفترة التي دُفعت عنها، ولا ينتقص من الحق في التعويضات عن الأجر الذي يزيد على ذلك (الفقرة الافتتاحية والفقرة (3) من المصادقة العامة). والإكمال حتى كامل التعويضات يُستحق فقط عندما يكون هناك استحقاق لتعويضات الإقالة، مثلًا في الإقالة أو في الاستقالة التي يعتبرها القانون إقالة (المواد 1(أ) و6 إلى 11)، وفي حالات إضافية في القانون (مثلًا المواد 4 و5 و9).
| دفعات المشغِّل، من الأجر المُعفى | تحلّ محل | الفقرة في المصادقة |
|---|---|---|
| صندوق التقاعد: 14⅓% على الأقل | 100% من التعويضات | 1(أ) |
| صندوق التقاعد: 12%، مع 2⅓% إضافية لإكمال التعويضات في صندوق التوفير طويل الأمد للتعويضات أو في صندوق تأمين | 100% من التعويضات | 1(أ) |
| صندوق التقاعد: 12% من دون الإكمال | 72% من التعويضات فقط | 1(أ) |
| صندوق تأمين: 13⅓%، مع دفعة لتأمين فقدان القدرة على العمل | 100% من التعويضات | 1(ب)(1) |
| صندوق تأمين: 11%، مع دفعة لتأمين فقدان القدرة على العمل | 72% من التعويضات فقط | 1(ب)(2) |
| صندوق تأمين: 11%، ودفعة لتأمين فقدان القدرة على العمل، مع 2⅓% إضافية لإكمال التعويضات | 100% من التعويضات | 1(ب)(2) |
وفق المصادقة العامة يُشترط اتفاق مكتوب بين المشغِّل والعامل، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدء الدفعات، يتضمن أيضًا تنازلًا مسبقًا من المشغِّل عن استرداد الأموال، باستثناء الحالات الواردة في المصادقة (الفقرة (2)). ويسري الترتيب على الأجر الذي دُفعت منه الدفعات وعلى الفترة التي دُفعت عنها فقط، ولا ينتقص من الحق في التعويضات عن الأجر الذي يزيد على ذلك (الفقرة الافتتاحية والفقرة (3)).
الضريبة على تعويضات الإقالة: ما لا تحسبه الحاسبة
تعرض الحاسبة مبالغ إجمالية، ولا تحسب الضريبة. المنحة التي تُتلقّى بسبب التقاعد، بما في ذلك تعويضات الإقالة، معفاة من الضريبة حتى مبلغ يساوي راتب شهر عن كل سنة عمل وفق الراتب الأخير (المادة 9(7أ)(أ)(1) من مرسوم ضريبة الدخل)؛ والإعفاء محدود بسقف لكل سنة عمل، 13,750 ش.ج. كما في 1.1.2026 (المبلغ غير مربوط بالمؤشر في السنوات 2025–2027؛ المادتان 9(7أ)(أ)(2) و120ب(هـ)(1) من المرسوم).
على الجزء الخاضع للضريبة يمكن طلب التوزيع على أقساط سنوية متساوية على مدى سنوات العمل، حتى ست سنوات ضريبية تنتهي في السنة التي تُلُقّيت فيها المنحة، ويجوز لسلطة الضرائب أن تسمح بالتوزيع على فترة أخرى، بما في ذلك على السنوات التالية (المادة 8(ج)(3) من المرسوم). والعامل الذي يُبلغ سلطة الضرائب عند تقاعده بأنه يختار إبقاء الأموال في الصندوق، ويبدأ خلال سنة العمل لدى مشغِّل آخر يودِع عنه للتعويضات، لا يُعتبر كمن تلقّى المبالغ التي أبقاها، حتى السقف الوارد في المادة («استمرارية التعويضات»، المادة 9(7أ)(أ)(4) من المرسوم).
يُستفاد من الإعفاء عن طريق نموذج 161: يملأ المشغِّل الجزء أ، ويختار العامل في الجزء ب ما يفعل بالأموال (نموذج 161، الصفحة 1). هذا شرح قانوني فقط، وليس استشارة ضريبية.
ما الذي يستحقه العامل المُقال إلى جانب تعويضات الإقالة؟
تعويضات الإقالة هي مركّب واحد فقط من عدة مركّبات تُستحق عند انتهاء العمل. تحقّقوا من أنكم حصلتم أيضًا على كل ما يلي:
- البلاغ المسبق: وفق الأقدمية، حتى شهر كامل؛ وإذا لم يُعطَ، يُستحق تعويض مالي بدلًا منه
- أيام الإجازة غير المستغلّة: بدل بمبلغ أجر الإجازة الذي كان سيُدفع لو خرجتم إلى الإجازة في اليوم الذي توقفتم فيه عن العمل (المادة 13 من قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951))؛ والدعوى وفق القانون تتقادم خلال ثلاث سنوات (المادة 31)
- مستحقات النقاهة: لمن أتمّ سنة العمل الأولى، وفق عدد الأيام الوارد في أمر التوسيع، وكذلك عن الجزء النسبي عن جزء من السنة
- تعويض عن الإقالة غير القانونية: إذا لم تُعقد جلسة إسماع سليمة قبل الإقالة
فخّ شائع: يعرض مشغِّلون «اتفاق إنهاء عمل» بمبلغ إجمالي واحد، دون تفصيل. وبمجرد أن توقّعوا، يصعب جدًا إعادة فتحه. اطلبوا تفصيل كل مركّب قبل التوقيع.
سؤال عن الأجر، أو الإقالة، أو تسوية الحساب النهائية؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
متى تمنح الإقالة غير القانونية الحق في تعويض يزيد على تعويضات الإقالة؟
الإقالة في ظروف معيّنة غير مشروعة، وقد تمنح العامل الحق في تعويض أعلى يزيد على التعويضات العادية:
- الإقالة أثناء الحمل أو في إجازة الولادة: أثناء الحمل (بعد 6 أشهر عمل)، فقط بتصريح من وزير العمل؛ وفي فترة الولادة والوالدية، محظورة تمامًا (المادة 9 من قانون عمل النساء، 1954 (חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954))
- الإقالة بسبب نشاط في لجنة عمالية: محظورة وفق المادة 33ي من قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957)، ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية (المادة 33يأ)
- الإقالة دون جلسة إسماع: يجب على المشغِّل أن يدعو إلى جلسة إسماع قبل اتخاذ القرار؛ والإقالة دون جلسة إسماع قد تمنح الحق في تعويض إضافي
- الإقالة لأسباب تتعلق بالسن أو الجنس أو الدين أو الميول الجنسية: قد تُعتبر تمييزًا محظورًا
يمكن لمحكمة العمل أن تأمر بتعويض عن المعاناة النفسية، وبتعويض أعلى، وفي الحالات القصوى بإلغاء الإقالة والإعادة إلى العمل. انظروا أيضًا: الإقالة غير القانونية.
«التأمين التقاعدي الإلزامي»: الآلية الحقيقية، ولماذا التسمية مهمة
في الأحاديث عن انتهاء العمل تتكرر مرارًا عبارة «قانون التأمين التقاعدي الإلزامي». لا يوجد قانون كهذا. واجب التأمين التقاعدي في إسرائيل ينبع من أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد، وهو أمر صدر وفق قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957، وطبّق على جميع العاملين في الاقتصاد ترتيبًا حُدِّد في اتفاقية جماعية عامة. وهذا ليس تدقيقًا لفظيًا: عندما تُبحث حدود الحق، من المؤمَّن، ومنذ متى، وعلى أي أساس أجر، يُقرأ نص الأمر لا كتاب قوانين.
من الناحية العملية، عند انتهاء العمل يُفحص أمران: بأي نسبة أُودع في مركّب التعويضات، ومن أي أجر. ترتيب المادة 14 يسري فقط على الأجر الذي أُودع منه وعلى الفترة التي أُودع عنها (الفقرة الافتتاحية والفقرة (3) من المصادقة العامة). النسب الواردة في أمر التوسيع، وكيف يُفحص أن الإيداعات وصلت إلى الصندوق: مساهمات التأمين التقاعدي الإلزامي.
(أ) من عمل سنة واحدة متواصلة – وفي العامل الموسمي موسمين في سنتين متتاليتين – لدى مشغِّل واحد أو في مكان عمل واحد وأُقيل، يستحق أن يحصل من مشغِّله الذي أقاله على تعويضات الإقالة.
«الموسم» [،] لغرض هذا القانون – ثلاثة أشهر متتالية في السنة عمل فيها 60 يومًا على الأقل.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- حسابكم أعلى من المبلغ الموجود في الصندوق، أو أن الإيداعات تمّت على أجر أقل من الأجر الوارد في القسيمة (الفقرة (3) من المصادقة العامة وفق المادة 14).
- يدّعي المشغِّل أن التعويضات تُحرم أو تُخفَّض بسبب ظروف انتهاء العمل (المادتان 16–17 من قانون تعويضات الإقالة).
- طُلب منكم التوقيع على اتفاقية إنهاء، أو على وثيقة تنازل، أو على تسوية الحساب النهائية — قبل التوقيع.
- ليست لديكم قسائم راتب أو سجلات حضور، أو أن الدعوى تشمل عدة مركّبات معًا: الأجر، والساعات الإضافية، والتأمين التقاعدي، والتعويضات.
يمكن أيضًا من دون محامٍ: يمكن للعاملين المثول أمام محكمة العمل بأنفسهم، والدعوى بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد في الأنظمة تُنظر في المسار السريع (المادة 31 من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)). وعندما تكون الأقدمية والأجر واضحين ولا يوجد خلاف حول المادة 14، يمكنكم الحساب بالحاسبة والتوجّه إلى المشغِّل كتابيًا بأنفسكم.
أسئلة شائعة
استقلت. هل أستحق تعويضات؟
كقاعدة عامة، تُدفع تعويضات الإقالة لمن أُقيل (المادة 1(أ) من قانون تعويضات الإقالة). ويعتبر القانون الاستقالة إقالة في حالات معيّنة، مثل الاستقالة بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل (المادة 11(أ))، والاستقالة بسبب الحالة الصحية (المادة 6)، والاستقالة خلال تسعة أشهر من الولادة لرعاية الطفل (المادة 7). التفاصيل: استقالة تُعتبر بمثابة إقالة.
المشغِّل لا يحرّر المال الموجود في الصندوق. ماذا تفعلون؟
تعويضات الإقالة التي لم تُدفع خلال 15 يومًا من موعد استحقاقها تُعتبر متأخّرة (المادة 20(ب) من قانون حماية الأجور). وعندما يكون المال في الصندوق ولا يسلّم المشغِّل الصندوق الإشعار المطلوب لتحريره، تُرسَل إليه مطالبة مكتوبة، وإذا لم يصل ردّ، تُقدَّم دعوى في المحكمة اللوائية لشؤون العمل. الخطوات والمستندات والمواعيد: تعويضات الإقالة لم تُدفع أو لم تُحرَّر من الصندوق.
خلال كم من الوقت يجب دفع تعويضات الإقالة؟
موعد الدفع هو كقاعدة عامة يوم انتهاء علاقات العمل (المادة 20(أ)(1) من قانون حماية الأجور). والتعويضات التي لم تُدفع خلال 15 يومًا من هذا الموعد تُعتبر متأخّرة: إذا دُفعت بين اليوم الـ16 واليوم الـ30، تُضاف إليها فروق الربط بالمؤشر، وإذا دُفعت بعد اليوم الـ30، تُضاف أيضًا 20% عن كل شهر (المادة 20(ب)).
يسري عليّ ترتيب المادة 14. هل أستحق شيئًا إضافيًا؟
ربما. ترتيب المادة 14 يحلّ محل التعويضات فقط بالقدر الذي حُدِّد في الاتفاقية الجماعية أو في مصادقة الوزير (المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة). وعندما يحلّ الإيداع محل 72% فقط من التعويضات، يكون المشغِّل ملزمًا بالإكمال، ويسري الترتيب فقط على الأجر الذي أُودع منه وعلى الفترة التي أُودع عنها (المادة 7 من أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد والفقرة (3) من المصادقة العامة). ويُفحص ذلك مقابل القسائم وكشوف الصندوق.
خرجت في إجازة بدون راتب. هل يضر ذلك بالتعويضات؟
الإجازة بدون راتب التي مُنحت بموجب القانون أو بموافقة المشغِّل لا تقطع التواصل (المادة 2(5) من قانون تعويضات الإقالة). ولحساب المبلغ لا تُحتسب الأيام التي تزيد على 14 يومًا لكل سنة عمل، باستثناء الفترة التي تستحق عنها العاملة بدل الولادة (المادة 10(3) من الأنظمة).
هل تُحتسب خدمة الاحتياط ضمن الأقدمية لغرض التعويضات؟
نعم. خدمة الاحتياط لا تقطع تواصل العمل (المادة 2(1))، ولا يجيز القانون خصمها من الفترة التي يُحسب وفقها المبلغ (المادة 13).
كيف تُحسب تعويضات العامل بأجر ساعي؟
عن فترة العمل منذ 1.8.1983، أجر شهر عن كل سنة عمل (المادة 1 من أنظمة تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية). وعندما تغيّرت الساعات، يُحسب وفق نطاق الوظيفة في كل فترة: متوسط الساعات الشهري في تلك الفترة مضروبًا في أجر الساعة الأخير (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16).
كم ضريبة تُدفع على تعويضات الإقالة؟
منحة التقاعد، بما في ذلك تعويضات الإقالة، معفاة من الضريبة حتى راتب شهر عن كل سنة عمل وفق الراتب الأخير، وبما لا يزيد على 13,750 ش.ج. عن كل سنة عمل في السنوات 2024–2027 (المادتان 9(7أ)(أ) و120ب(هـ)(1) من مرسوم ضريبة الدخل). وعلى الجزء الخاضع للضريبة يمكن طلب التوزيع (المادة 8(ج)(3)).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: افحصوا صيغة اتفاق المادة 14، فهناك اتفاقات تُعفي المشغِّل من كل تعويضات الإقالة، وهناك اتفاقات تُعفيه فقط من الجزء الذي أُودع. وعندما يكون أساس حساب المساهمات أضيق من الأجر الكلي، قد ينشأ فرق كبير.
- مصدر قانوني دقيق: قانون تعويضات الإقالة، 1963، وإلى جانبه أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد. انتبهوا إلى الصياغة: لا يوجد في إسرائيل «قانون التأمين التقاعدي الإلزامي». واجب التأمين التقاعدي لا ينبع من قانون مخصّص، بل من أمر توسيع صدر وفق قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957، وطبّق على الاقتصاد كله اتفاقية جماعية عامة. ومن هنا فإن نطاق الواجب ونسب المساهمة والاستثناءات تُقرأ من نص الأمر، لا من سجل القوانين الرسمي.
- يُستحسن أن تفحصوا: تعويضات الإقالة مركّب واحد من تسوية الحساب النهائية. بدل الإجازة غير المستغلّة، ومستحقات النقاهة، والعمولات المتراكمة تُفحص بشكل منفصل.
- نقطة تكتيكية: العامل الذي يستقيل في ظروف تمنح الحق في التعويضات (المادة 11 من قانون تعويضات الإقالة) يُستحسن أن يوثّق سبب الاستقالة كتابيًا، وأن يسلّم بلاغًا مسبقًا بالاستقالة وفق المادة 2(ب) من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001).
المصادر
- قانون تعويضات الإقالة، 1963
- أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964
- كل الحق (كول زخوت): المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة
- كل الحق (كول زخوت): حساب تعويضات الإقالة
- كل الحق (كول زخوت): أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد
- قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (مصدر الصلاحية لإصدار أوامر التوسيع)
- المصادقة العامة بشأن دفعات المشغِّلين إلى صندوق التقاعد وصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة (مجموعة الإعلانات الرسمية: י״פ תשנ״ח, 4394)
- أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)، 1983
- أمر التوسيع (صيغة مدمجة) للتأمين التقاعدي الإلزامي، مجموعة الإعلانات الرسمية 6302، 27.9.2011، المواد 7–8 (وزارة العمل، PDF، بالعبرية)
- استئناف عمل (قطري) 44824-03-16 (المحكمة القطرية لشؤون العمل، 4.6.2017)
- مرسوم ضريبة الدخل [صيغة جديدة]، المواد 8(ج)(3)، 9(7أ)، 120ب(هـ)
- سلطة الضرائب — نموذج 161 «إشعار بترك العمل» (PDF، بالعبرية)
- قانون تعويضات الإقالة الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع
رُوجع مقابل النص المحدَّث للتشريع في تشرين الأول/أكتوبر 2026. المعلومات عامة وليست استشارة قانونية.