عمال مقاول قوى عاملة ومقاول خدمات: قاعدة الأشهر الـ9، والشروط المتساوية، ومن المسؤول

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

«عامل المقاول» عنوان واحد لوضعين قانونيين مختلفين تمامًا. عامل مقاول القوى العاملة يُعار إلى مشغِّل آخر («المشغِّل الفعلي») ويعمل لديه كأي عامل عادي: موظف مكتب، مشغّل آلة، ممثّل خدمة. أما عامل مقاول الخدمات فيؤدّي خدمة يبيعها المقاول للزبون، كالتنظيف والحراسة والإطعام، ويبقى عاملًا لدى المقاول. لكل منهما قانونه الخاص، وقواعد مختلفة، ومدَّعى عليه مختلف. هذا المقال يرتّب الحالتين، ويصحّح خطأ شائعًا: لا يوجد «قانون الأشهر التسعة» الذي يُلزم بعرض عقد أو بدفع تعويضات، بل توجد المادة 12أ، وهي تفعل ما هو أقوى من ذلك. أدلة أخرى عن علاقات العمل مجمّعة في مركز قوانين العمل.

مقاول القوى العاملة ومقاول الخدمات والمشغِّل الفعلي: التعريفات التي تحدّد كل شيء

يعرّف قانون تشغيل العمال بواسطة مقاولي القوى العاملة، 1996 مقاول القوى العاملة بأنه «من يعمل في تقديم خدمات القوى العاملة من عماله للعمل لدى غيره»، ومقاول الخدمات بأنه من يعمل في تقديم خدمة في أحد مجالات العمل الواردة في الملحق الثاني (الحراسة والأمن، والتنظيف)، والمشغِّل الفعلي بأنه من يُشغَّل لديه عامل مقاول قوى عاملة. مقاول القوى العاملة ملزم بالحصول على رخصة (المادة 2)، وبعقد عمل مكتوب مع العامل (المادة 11)، ويُحظر عليه، وعلى المشغِّل الفعلي أيضًا، أن يتقاضى من العامل مقابلًا أو استرداد مصاريف لقاء الخدمة (المادة 12). ومن لم يتّضح له بعد إن كان أصلًا «عاملًا» لا مقاولًا مستقلًا، فليبدأ بالمقال عن تصنيف العاملين.

قاعدة الأشهر التسعة: المادة 12أ

المادة 12أ، السارية منذ 2008، لا تُلزم المقاول «بعرض عقد مباشر» ولا تمنح الحق في تعويضات، بل تجعل العامل ببساطة عاملًا لدى المشغِّل الفعلي. هذه أبرز أحكامها:

• المادة 12أ(أ): لا يُشغَّل عامل مقاول القوى العاملة لدى مشغِّل فعلي مدة تزيد على تسعة أشهر متواصلة؛ والانقطاع عن العمل الذي لا يزيد على تسعة أشهر لا يقطع التواصل.
• المادة 12أ(ب): يجوز للوزير، في حالات استثنائية، أن يسمح بتشغيل لمدة أطول، بشرط ألّا تزيد المدة الإجمالية على خمسة عشر شهرًا.
• المادة 12أ(ج): العامل الذي شُغِّل لدى المشغِّل الفعلي نفسه أكثر من المدة المسموح بها يُعدّ عاملًا لدى المشغِّل الفعلي من نهاية تلك المدة.
• المادة 12أ(د): الأقدمية التي جمعها العامل لدى المشغِّل الفعلي نفسه في فترة تشغيله عن طريق المقاول تُضاف إلى أقدميته بصفته عاملًا لدى المشغِّل الفعلي.

ثلاث نقاط عملية: أولًا، التحوّل تلقائي، فلا حاجة إلى موافقة المشغِّل الفعلي، والشرط في العقد الذي يحاول منعه غير سارٍ. ثانيًا، لا ينقطع التواصل بانقطاع أقصر من تسعة أشهر، وبالتالي فإن العادة الجارية بإيقاف العامل شهرًا ثم إعادته لا تُصفِّر العدّاد. ثالثًا، تُحسب الأقدمية من يوم التنسيب الأول، ولذلك فإن الإقالة بعد التحوّل تمنح الحق في تعويضات الإقالة وفق قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963) عن المدة كلها. ولا تسري القاعدة على بضع فئات: عمال مقاولي القوى العاملة في وظائف الحوسبة، أي صيانة أنظمة الحوسبة وتطويرها وتطبيقها (المادة 13أ، التي تستثنيهم من المادة 13 أيضًا)، والعمال الأجانب لدى مقاول قوى عاملة حاصل على تصريح في فرع البناء (المادة 12أ(هـ))، وعمال مقاولي الخدمات، فلهؤلاء ترتيبات أخرى.

قبل تسعة أشهر: شروط متساوية وفق المادة 13

حتى في فترة الإعارة لا يجوز أن تقلّ شروط عمل عامل مقاول القوى العاملة عن شروط العاملين المشغَّلين في مكان العمل نفسه وفي الوظيفة نفسها: الأجر، والإضافات، والإجازة، وبدل النقاهة، والمساهمات. والمقارنة تكون بالوظيفة المقابلة لدى المشغِّل الفعلي، لا بأرخص عامل في المؤسسة. وهناك تحفّظان: عندما تسري على العامل عدة اتفاقيات جماعية، يسري الحكم الذي في صالحه (المادة 13(ب))؛ ولا تسري مساواة الشروط على عامل تُنظَّم شروط عمله لدى المقاول في اتفاقية جماعية عامة وُسِّعت بأمر توسيع (المادة 13(ج)). العامل الذي يتقاضى أقل من زميل مباشر في الوظيفة نفسها يحق له أن يطالب بالفرق، ومن المفيد أن يفحص مسبقًا عقد العمل وقسيمة الراتب مقارنةً بما هو متّبع في المكان.

عمال التنظيف والحراسة والإطعام: مسؤولية متلقّي الخدمة

عمال مقاول الخدمات لا يصبحون عمالًا لدى الزبون، ولذلك حماهم المشرّع بطريقة أخرى. فالفصل ج من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 (חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב-2011) يفرض على متلقّي الخدمة، أي الجهة التي تشتري خدمات التنظيف أو الحراسة والأمن أو الإطعام، مسؤولية مدنية عن ديون المقاول تجاه عماله، عند توفّر ثلاثة شروط (المادة 25): أن تُقدَّم الخدمة لدى متلقّي الخدمة بواسطة أربعة عمال على الأقل؛ وأن تستمر ستة أشهر على الأقل، بصورة ثابتة ومتواصلة؛ وأن يكون العامل (أو منظمة العمال) قد طالب المقاول كتابيًا بتصحيح المخالفة، ثم أبلغ متلقّي الخدمة كتابيًا، ولم يصحّحها المقاول خلال 30 يومًا. ومتلقّي الخدمة الذي لم يحدّد طريقة ناجعة لتقديم البلاغات عن المسّ بالحقوق ولم يُبلغ العمال بها يتحمّل المسؤولية حتى دون شرط الأيام الثلاثين (المادة 26).

المادة 28 مهمة بشكل خاص: إذا كان العقد بين متلقّي الخدمة والمقاول لا يفصّل كتابيًا مركّبات الأجر وتكلفة الأجر الدنيا، أو كان متلقّي الخدمة يدفع للمقاول أقل من «قيمة ساعة العمل» التي حدّدها الوزير، فإن المسؤولية تقع على متلقّي الخدمة حتى دون شرطَي العمال الأربعة والأشهر الستة الواردين في المادة 25(أ)(1)–(2)، ودون الحمايات الواردة في المادة 27. والصلاحية للنظر في دعوى العامل ضد متلقّي الخدمة مخوَّلة للمحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 29). وإلى جانب ذلك تسري على عمال التنظيف والحراسة أوامر توسيع قطاعية، وفي الهيئات العامة قانون خاص بعمال مقاولي الخدمات في مجالَي الحراسة والتنظيف.

انتهاء التشغيل: ما المستحق ومن يدفع

عامل مقاول القوى العاملة الذي أنهى عمله بعد أكثر من تسعة أشهر لدى المشغِّل الفعلي نفسه هو عامل لدى المشغِّل الفعلي، وإقالته تستوجب جلسة الإسماع والبلاغ المسبق كما لأي عامل، وتعويضات الإقالة بعد سنة، على أن تُحسب السنة من يوم التنسيب. ولا يُصفِّر الأقدميةَ «انتهاءُ مشروع» أو الانتقال بين طلبات عمل لدى المشغِّل الفعلي نفسه دون تغيير حقيقي في العمل. أما عامل مقاول الخدمات الذي استُبدل مقاولُه لدى الزبون نفسه، فينهي عمله لدى المقاول القديم ويطالبه بحقوقه؛ ولا يمنح القانون حق أولوية في الاستيعاب لدى المقاول الجديد، لكن أوامر التوسيع القطاعية تنظّم جزءًا من الانتقال. وفي الحالتين تُقدَّم الدعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل.

أسئلة شائعة

أوقفتني شركة القوى العاملة بعد ثمانية أشهر وأعادتني إلى المكان نفسه بعد شهر: هل صُفِّرت الأقدمية لديّ؟

لا. وفق المادة 12أ، فإن الانقطاع عن العمل لدى المشغِّل الفعلي نفسه الذي لا يزيد على تسعة أشهر لا يقطع التواصل، والفترات تُجمع. وما إن يتجاوز مجموع التشغيل لدى المشغِّل الفعلي نفسه تسعة أشهر حتى تُعدّوا عاملين لديه، وتُحسب الأقدمية من يوم التنسيب الأول. والمشغِّل الذي يوقف العمال قبل انقضاء الأشهر التسعة كي يتجنّب استيعابهم يتصرّف على حافة ما يسمح به القانون، ومحكمة العمل تفحص هل فعل ذلك بانعدام حسن نية. إثبات انعدام حسن النية مسألة توثيق وحسابات، ولذلك من المفيد التوجّه إلى محامي قوانين العمل قبل أن تنقضي الأشهر التسعة.

أنا عاملة نظافة عبر مقاول في مبنى مكاتب: هل تسري عليّ قاعدة الأشهر الـ9؟

لا. المادة 12أ تسري على عمال مقاولي القوى العاملة، لا على عمال مقاولي الخدمات في التنظيف والحراسة والإطعام. حمايتكم موجودة في قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل: متلقّي الخدمة (صاحب المبنى أو الشركة التي تطلب التنظيف) يتحمّل مسؤولية مدنية عن حقوقكم إذا قُدِّمت الخدمة لديه بواسطة أربعة عمال على الأقل مدة ستة أشهر على الأقل، وأبلغتموه كتابيًا بالمخالفة بعد أن طالبتم المقاول بتصحيحها، ولم يصحّحها المقاول خلال 30 يومًا. وإضافة إلى ذلك يسري عليكم أمر التوسيع في فرع التنظيف، الذي يحسّن عددًا من الحقوق.

ممّن تطالبون: من المقاول أم من الشركة التي عملتم فيها فعليًا؟

يتوقف ذلك على نوع المقاول وعلى الأقدمية. عامل مقاول القوى العاملة الذي تجاوز تسعة أشهر يقاضي المشغِّل الفعلي بصفته مشغِّله من كل النواحي؛ وقبل ذلك يقاضي المقاول، وفي الحالات المناسبة المشغِّل الفعلي أيضًا بسبب شروط أدنى وفق المادة 13. وعامل مقاول الخدمات يقاضي المقاول، وعند توفّر شروط المادة 25 من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل يقاضي متلقّي الخدمة أيضًا، والصلاحية للنظر في الدعوى ضده مخوَّلة للمحكمة اللوائية لشؤون العمل. وفي الواقع العملي جرت العادة على ضمّ الجهتين معًا وترك توزيع المسؤولية بينهما للمحكمة.