تشغيل العمال الأجانب: التصريح، وواجبات المشغِّل، والعقوبات على التشغيل غير القانوني

صفحة الخدمة: مرافقة المشغِّلين: جلسة الإسماع، والإقالة، ودعاوى العاملين.

التصريح والتأشيرة — مستندان، وجهتان، وصاحبان

«تأشيرة العمل» ليست مستندًا واحدًا:

• التصريح — للمشغِّل. تنص المادة 1يج من قانون العمال الأجانب: «لا يقبل شخص عاملًا أجنبيًا للعمل، إلا إذا سمح المفوَّض أو موظف وزارة الداخلية المفوَّض من قِبله كتابيًا بتشغيل العامل الأجنبي لدى ذلك المشغِّل، ووفق شروط التصريح». يمكن أن يُمنح التصريح لحصة معيّنة من العمال أو وفق قائمة أسماء، وهو يُمنح «مع مراعاة، من بين أمور أخرى، خصائص سوق العمل في فروع العمل وفي مناطق التشغيل المختلفة».
• التأشيرة والرخصة — للعامل. تُمنح التأشيرة ورخصة الإقامة من نوع ب/1 للعامل وفق قانون الدخول إلى إسرائيل، 1952 وأنظمته. وهي تسمح له بالمكوث والعمل — في الفرع وبالشروط المحددة فيها.

المعنى العملي: التصريح الساري لدى مشغِّل واحد لا «يغطي» التشغيل لدى مشغِّل آخر، والتأشيرة السارية للعامل لا تُغني عن التصريح. التشغيل الذي ينقصه أحد المستندين — هو تشغيل غير قانوني.

التصاريح والحصص والقطاعات — أين يُحدَّد ذلك

تُدار التصاريح، والحصص القطاعية، وإجراءات التقديم، والرسوم ورسوم التصريح من قِبل سلطة السكان والهجرة، وهي تتغيّر من حين لآخر بقرارات حكومية وإجراءات. المقال القانوني ليس بديلًا عن الإجراء المحدَّث: قبل التقديم يجب فحص صفحة تشغيل العمال الأجانب في موقع سلطة السكان والهجرة والإجراء الساري في القطاع ذي الصلة.

أما ما هو ثابت في القانون، ومن المفيد معرفته قبل الدخول في الإجراء:

• المادة 1ح تتيح اشتراط التصريح بإيداع كفالة.
• المادتان 1ي و1ي1 تحددان رسمًا ورسوم تصريح.
• المادة 1يد1 تتيح اشتراط منح التصريح بدفع غرامة نهائية — أي أن ديون الماضي بسبب مخالفات سابقة تحول دون تصريح جديد.
• المادة 1طو تخوّل إلغاء التصريح، أو تقييده، أو رفض منحه أو تجديده.
• المادة 1ط تفرض واجب إبلاغ دوري للمفوَّض.

هذه هي الطبقة التنظيمية. أما الطبقة التي تُنتج معظم الدعاوى والغرامات فهي مختلفة تمامًا — ولا تتعلق إطلاقًا بمسألة ما إذا كان التصريح ساريًا. هذه الدعاوى تُنظر في محكمة العمل، ولذلك فإن التمثيل أمام محكمة العمل جزء من استعداد كل مشغِّل يشغّل عمالًا أجانب.

الواجبات الخمسة التي يلتزم بها المشغِّل تجاه العامل نفسه

الفصل ب من قانون العمال الأجانب عنوانه «شروط التشغيل»، وهو يفرض على المشغِّل واجبات شخصية. كل واحد منها يُعدّ مخالفة جنائية مستقلة إذا لم يُنفَّذ — بشكل منفصل وإضافةً إلى مخالفة التشغيل دون تصريح:

1. شهادة طبية (المادة 1ب) — تقديم شهادة طبية كما هو مطلوب قبل بدء التشغيل.
2. عقد عمل مكتوب، بلغة يفهمها العامل (المادة 1ج) — مع عشرة تفاصيل إلزامية، منها قائمة الخصومات، ومواعيد الدفع، ويوم الراحة الأسبوعي، وتفاصيل المفوَّض على حقوق العمال الأجانب. تُسلَّم نسخة للعامل؛ وتُحفظ نسخة وترجمة إلى العبرية في مكان العمل وفق المادة 1و.
3. تأمين صحي على نفقة المشغِّل (المادة 1د) — طوال فترة التشغيل، يشمل سلة الخدمات التي حددها وزير الصحة. الخصم من الأجر مسموح فقط حتى النسبة الواردة في الأنظمة.
4. سكن ملائم على نفقة المشغِّل (المادة 1هـ) — طوال فترة التشغيل وحتى سبعة أيام على الأقل بعد انتهائها. وهنا أيضًا الخصم محدود بسقف بحسب المنطقة.
5. الوديعة (الفصل د، المادة 1يأ وما بعدها) — إيداع شهري في حساب مخصّص، بمبلغ مركّب التعويضات ومركّب مخصّصات المشغِّل (תגמולי המעסיק) وفق أوامر التوسيع السارية، في موعد لا يتجاوز 15 من الشهر عن الشهر السابق له. المعفيّون: عامل التمريض الذي يشغّله فرد خارج إطار عمله التجاري، وفرع الخبراء، وفرع الزراعة.

وفوق كل ذلك: مجموع الخصومات من الأجر لا يزيد على 25%، والشرط في العقد الذي يسمح بأكثر من ذلك — باطل. تفصيل السقوف والمبالغ المحدَّثة يرد في الدليل العمال الأجانب في إسرائيل: الحقوق وفق القانون.

وإلى جانب كل ذلك — تسري جميع قوانين الحماية بالكامل: الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والراحة، والإجازة، والمرض، ومستحقات النقاهة، والإشعار المسبق، وتعويضات الإقالة، وقسيمة راتب مفصّلة. انظروا مستحقات النقاهة 2026: كم يومًا، وما قيمتها، ومتى تُدفع وعقد العمل: ما يجب أن يُكتب فيه.

تشغيل عامل أجنبي دون تصريح — ما العقوبة فعليًا

تعرّف المادة 2(أ) من القانون المخالفة: مشغِّل شغّل عاملًا أجنبيًا غير مسموح له بالعمل في إسرائيل بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، أو شغّله خلافًا للمادة 1يج. العقوبة مبنية كمضاعَف للغرامة الواردة في المادة 61 من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)، ولذلك فهي «تتحرك» مع تحديث المبالغ فيها. وفق المبالغ الواردة في المادة 61 اليوم — 29,200 ش.ج. في المادة 61(أ)(2) و1,400 ش.ج. عن كل يوم في المادة 61(ج):

ثلاث ملاحظات تغيّر الصورة:

• حدّ أدنى للعقوبة. تنص المادة 2(أ1) على أن الغرامة لا تقلّ عن ضعف الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة، ويجوز للمحكمة التخفيف فقط لأسباب خاصة تُسجَّل.
• الغرامة اليومية تتراكم عن كل عامل. في مصلحة تجارية تشغّل عدة عمال على مدى أشهر، فإن المركّب اليومي هو الذي يُنتج المبلغ الكبير — لا الغرامة الأساسية.
• المبالغ الواردة في المادة 61 تُحدَّث. يجب فحص النص الساري في موعد المخالفة.

وإضافةً إلى الغرامة: تتيح المادة 5أ1 أمرًا إداريًا بتقييد استخدام المكان، وتتيح المادة 1يد1 منع تصريح مستقبلي إلى أن تُدفع غرامة نهائية.

المسار الإداري: عقوبة مالية دون لائحة اتهام

إلى جانب الإجراء الجنائي يعمل مسار أسرع بكثير — قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 (חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב-2011). وهو يتيح للمفوَّض (مراقب عمل كبير) أن يفرض عقوبة مالية دون محكمة، على مخالفة حكم مذكور في الملحق الثاني للقانون. المبالغ وفق المادة 3، بقيمها المحدَّثة لسنة 2026:

يتضمن الملحق الثاني صراحةً مخالفات من قانون العمال الأجانب — منها حظر خصم مبالغ من أجر العامل الأجنبي (المادة 2(ب)(9))، والخصم بما يزيد على النسبة المسموح بها مقابل رسوم التأمين الصحي أو مقابل السكن الملائم، وواجب التعاقد بعقد تشغيل وتفصيل شروط العمل فيه وفق المادة 1ج(أ) و(ب).

ثلاث آليات تضاعف التعرّض:

• المخالفة المستمرة (المادة 4(أ)) — يُضاف جزء من خمسين من العقوبة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
• المخالفة المتكررة (المادة 4(ب)) — مخالفة الحكم نفسه خلال سنتين من سابقتها تضاعف المبلغ.
• مسؤولية المدير العام (المادة 14) — المدير العام لشركة ملزم بالإشراف وباتخاذ وسائل معقولة لمنع المخالفات؛ وإذا لم تُتخذ وسائل بعد إنذار، تقوم قرينة على أنه أخلّ بواجبه ويمكن فرض عقوبة شخصية عليه، إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما يمكن.

قبل فرض العقوبة، تتيح المادة 15 للمفوَّض أن يسلّم إنذارًا إداريًا بدلًا من إشعار بنية فرض الدفع — ويحق للمشغِّل أن يطلب إلغاءه كتابيًا خلال 30 يومًا، بادعاء أنه لم يرتكب المخالفة أو أن الفعل لا يشكّل مخالفة. هذه هي نقطة التدخل الأقل كلفة في الإجراء كله، ولا يُستحسن تفويتها. انظروا أيضًا: مرافقة المشغِّلين في قوانين العمل.

مَن أيضًا معرَّض: المشغِّل الفعلي، ومتلقّي الخدمة، وصاحب المنصب

المسؤولية لا تتوقف عند من وقّع على قسيمة الراتب.

المشغِّل الفعلي (المادة 4 من قانون العمال الأجانب). من يعمل لديه عامل أجنبي غير مسموح له بالعمل في إسرائيل — حكمه حكم المشغِّل الذي ارتكب المخالفة وفق المادة 2(أ)(1). أي أن «العامل تابع لمقاول قوى عاملة» ليس دفاعًا.

نقل الواجبات وفق المادة 1ز1. عندما يشغّل مقاول قوى عاملة عاملًا أجنبيًا، فإن واجبات دفع الأجر كاملًا، والوديعة، والتأمين الصحي، والسكن (عندما يسكن العامل في مرافق المشغِّل الفعلي) تنتقل أيضًا إلى المشغِّل الفعلي — إذا طالب العامل مقاول القوى العاملة كتابيًا بتنفيذ الواجب وسلّم بذلك إشعارًا خطيًا للمشغِّل الفعلي، أو إذا سلّم مراقب إشعارًا كهذا، أو إذا قُدّمت دعوى ضد كليهما — ولم يُنفَّذ الواجب خلال 21 يومًا من تسليم الإشعار.

متلقّي الخدمة وفق قانون تشديد الرقابة. هنا النطاق ضيق ومحدد: «الخدمة» لغرض القانون هي الحراسة والأمن، والتنظيف، والإطعام المقدَّم لعاملي متلقّي الخدمة. في هذه المجالات، تفرض المادة 25 على متلقّي الخدمة مسؤولية مدنية عن واجبات المقاول تجاه عامليه، عند توفر ثلاثة شروط متراكمة: أن تُقدَّم الخدمة بواسطة أربعة عاملين على الأقل؛ لمدة ستة أشهر على الأقل، بشكل ثابت ومتواصل؛ وأن يُسلَّم إشعار كما هو مطلوب ولا يُنفَّذ الواجب خلال 30 يومًا. وتضيف المادة 26 واجبًا فاعلًا — تحديد طريقة ناجعة في مكان العمل لتسليم الإشعارات عن المساس بالحقوق وإعلام عاملي المقاول بها؛ ومن لم يفعل ذلك، يكون معرَّضًا للمسؤولية حتى دون شرط الإشعار. وتحدد المادة 27 الدفوع: التصحيح الكامل للمخالفة، أو الاعتماد بحسن نية على فحوص دورية لفاحص أجور مرخَّص.

صاحب المنصب (المادة 5 من قانون العمال الأجانب). صاحب المنصب ملزم بالإشراف وبفعل كل ما يمكن لمنع المخالفات وفق المواد 2–4. إذا ارتكبت شركة مخالفة — يُفترض أن صاحب المنصب أخلّ بواجبه، إلا إذا أثبت أنه تصرّف دون قصد جنائي ودون إهمال وأنه فعل كل ما يمكن لمنعها.

الطرف الآخر من الطاولة: ما الذي يفعله المفوَّض على حقوق العمال الأجانب

أنشأت المواد 1كب–1كط في وزارة العمل وظيفة مخصّصة لإنفاذ حقوق العمال الأجانب. يحق لكل شخص أن يقدّم للمفوَّض شكوى خطية — لا للعامل وحده. ويحق للمفوَّض أن يُجري استيضاحًا، وأن يقدّم دعوى مدنية في محكمة العمل باسم المشتكي أو باسمه هو، وأن يطلب أمرًا عامًا، أو أن يحيل الشكوى — بموافقة الطرفين — إلى الوساطة بمعناها في المادة 79ج من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984).

بالنسبة للمشغِّل، فإن مسار الوساطة هو غالبًا النتيجة الأنسب من بين النتائج الممكنة: فهو يمنع التدهور إلى دعوى وإلى النشر، وهو سرّي. كيف يعمل الإجراء في نزاع عمل وما الذي يمكن إغلاقه فيه — في الوساطة في العمل.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين تصريح تشغيل عامل أجنبي وتأشيرة العمل؟

هذان مستندان منفصلان صادران عن جهتين. يُمنح التصريح للمشغِّل: وفق المادة 1يج من قانون العمال الأجانب، 1991، لا يقبل شخص عاملًا أجنبيًا للعمل إلا إذا سمح المفوَّض أو موظف وزارة الداخلية المفوَّض من قِبله كتابيًا بتشغيله لدى ذلك المشغِّل ووفق شروط التصريح. أما التأشيرة ورخصة الإقامة من نوع ب/1 فتُمنحان للعامل وفق قانون الدخول إلى إسرائيل، 1952 وأنظمته، وتسمحان له بالمكوث والعمل في الفرع وبالشروط المحددة فيهما. تصريح مشغِّل واحد ليس ساريًا لدى مشغِّل آخر، والتأشيرة السارية للعامل لا تُغني عن التصريح.

ما العقوبة على تشغيل عامل أجنبي دون تصريح؟

تعرّف المادة 2(أ) من قانون العمال الأجانب العقوبة كمضاعَف للغرامات الواردة في المادة 61 من قانون العقوبات، 1977. وفق المبالغ السارية اليوم — 29,200 ش.ج. في المادة 61(أ)(2) و1,400 ش.ج. عن كل يوم في المادة 61(ج) — يدور الحديث عن ضعف الغرامة، نحو 58,400 ش.ج.، وإضافةً إلى ذلك نحو 5,600 ش.ج. عن كل عامل وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة. وإذا شُغّل العامل في إطار عمل المشغِّل التجاري أو مهنته، تكون العقوبة السجن سنة أو أربعة أضعاف الغرامة، نحو 116,800 ش.ج.، إضافةً إلى الغرامة اليومية. وتحدد المادة 2(أ1) حدًا أدنى: الغرامة لا تقلّ عن ضعف الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة. المبالغ الواردة في المادة 61 تُحدَّث من حين لآخر.

هل يتحمل متلقّي الخدمة المسؤولية عن حقوق عامل أجنبي يعمل لديه عبر مقاول؟

في مسارين. وفق المادة 1ز1 من قانون العمال الأجانب، عندما يشغّل مقاول قوى عاملة عاملًا أجنبيًا، فإن واجبات الأجر الكامل، والوديعة، والتأمين الصحي، والسكن تنتقل أيضًا إلى المشغِّل الفعلي إذا سُلّمت مطالبة وإشعار خطيان أو قُدّمت دعوى، ولم يُنفَّذ الواجب خلال 21 يومًا. وإضافةً إلى ذلك، يفرض قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 مسؤولية مدنية على متلقّي الخدمة في مجالات الحراسة والأمن، والتنظيف، والإطعام، عند توفر أربعة عاملين على الأقل، وستة أشهر من خدمة ثابتة ومتواصلة، وعدم التصحيح خلال 30 يومًا من الإشعار. وتحدد المادة 27 دفوعًا، منها الاعتماد بحسن نية على فحوص فاحص أجور مرخَّص.

ما هي العقوبة المالية التي يمكن فرضها دون إجراء جنائي؟

وفق المادة 3 من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011، يحق للمفوَّض أن يفرض عقوبة مالية على مخالفة حكم مذكور في الملحق الثاني — ومنها مخالفات من قانون العمال الأجانب، مثل الخصم المحظور من أجر العامل الأجنبي، والخصم بما يزيد على النسبة المسموح بها مقابل التأمين الصحي أو السكن، وعدم التعاقد بعقد تشغيل وفق المادة 1ج. المبالغ المحدَّثة لسنة 2026 هي 6,010 ش.ج. للجزء أ، و24,060 ش.ج. للجزء ب، و42,100 ش.ج. للجزء ج، ونصف ذلك للفرد الذي يشغّل خارج إطار عمل تجاري. في المخالفة المستمرة يُضاف جزء من خمسين من العقوبة عن كل يوم، وفي المخالفة المتكررة خلال سنتين يُضاعف المبلغ.

كيف يُستقدم عامل أجنبي إلى إسرائيل، وما ترتيب الخطوات؟

بخطوط عامة، وفق قانون العمال الأجانب: يقدّم المشغِّل إلى سلطة السكان والهجرة طلبًا للحصول على تصريح تشغيل (المادة 1يج) ويدفع رسم طلب عن كل عامل (المادة 1ي)؛ وفي قطاع البناء يكون التصريح مشروطًا أيضًا برسوم تصريح (المادة 1ي1). ويُرفق بطلب التأشيرة ورخصة الإقامة للعامل شهادة طبية من مؤسسة طبية معترف بها، عن فحص أُجري خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت دخوله إلى إسرائيل (المادة 1ب). ومنذ بدء التشغيل يلزم عقد مكتوب بلغة يفهمها العامل، وتأمين صحي وسكن ملائم على نفقة المشغِّل (المواد 1ج–1هـ)، وفي القطاعات التي تسري فيها الوديعة — إيداع شهري. تُحدَّد الحصص والقطاعات والإجراءات في سلطة السكان وتتغيّر، ولذلك يُفحص الإجراء الساري قبل التقديم.