قانون محكمة العمل — المواد التي يتناولها الموقع

ما الذي يقرره القانون

تمنح المادة 24 من القانون المحكمةَ اللوائية لشؤون العمل صلاحية حصرية للنظر في الدعاوى التي يكون سببها علاقات العامل والمشغِّل، ومنها دعاوى الأجور، وتعويضات الإقالة، والحقوق الاجتماعية، والإقالة غير القانونية، بدلًا من المحكمة المدنية العادية. ويحدّد المبلغَ الأقصى للدعاوى التي يُنظر فيها في المسار السريع الوزيرُ المسؤول (اليوم وزير العمل) ووزيرُ القضاء، بالتشاور مع رئيس المحكمة القطرية لشؤون العمل ومع منظمات العمال والمشغِّلين، وبمصادقة لجنة العمل والرفاه في الكنيست (المادة 31(أ)). ووفق أنظمة محكمة العمل (تحديد مبلغ الدعوى في المسار السريع)، 1990 (תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש״ן-1990)، يُحدَّث المبلغ في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة ليصبح ثلاثة أضعاف الأجر المتوسط، مقرَّبًا إلى أقرب 100 ش.ج. (المادة 1أ من الأنظمة)، وهو في سنة 2026 يبلغ 40,700 ش.ج.، دون احتساب تعويضات التأخّر في تسديد الأجر وفروق الربط بالمؤشر والفائدة (المادة 1 من الأنظمة).

في الدعاوى بمبلغ محدود تفرض المادة 31(أ) «المسار السريع»: لا تخضع المحكمة لقواعد الإجراءات العادية، وتعمل بالطريقة التي تراها الأنجع لتحقيق العدالة بسرعة. ويجوز لها أن تصدر حكمًا، أو أن تصادق على تسوية بموافقة الطرفين؛ والحكم نهائي عادةً، والاستئناف عليه يحتاج إلى إذن من رئيس المحكمة القطرية لشؤون العمل أو من قاضٍ خُوّل بذلك. وإذا كان حجم الشهادات أو تعقيد المسائل المختلف عليها لا يتيح البتّ السريع، يجوز للمحكمة أن توقف المسار السريع وأن تحيل الدعوى إلى المسار العادي.

مثال رقمي

عامل أُقيل يقاضي مشغِّله بمبلغ 6,000 ش.ج. عن فروق أجر لم تُدفع له في أشهر عمله الثلاثة الأخيرة. هذه دعوى مالية صغيرة ناشئة عن علاقات العمل، ولذلك تقع ضمن الصلاحية الحصرية للمحكمة اللوائية لشؤون العمل وفق المادة 24، لا محكمة الصلح. ولأن مبلغ الدعوى لا يتجاوز المبلغ المحدَّد للمسار السريع (40,700 ش.ج. في سنة 2026)، ستنظر فيها المحكمة في «المسار السريع» وفق المادة 31(أ)، إلا إذا قرّرت وقف المسار السريع وإحالتها إلى المسار العادي (المادة 31(هـ)).

لدليل شامل عن قوانين العمل في إسرائيل وعن إجراءات التأخّر في دفع الأجر، انظروا محامي قوانين العمل والتأخّر في دفع الأجر: متى وكيف تقاضون المشغِّل، وكذلك صفحة حقوق العاملين وقوانين العمل. وانظروا أيضًا: الوساطة في نزاعات العمل: كيف يُحلّ النزاع بين العامل والمشغِّل دون حكم.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من قانون محكمة العمل تتناولهما 3 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون محكمة العمل، 1969 — نص القانون
• قانون محكمة العمل — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

من يملك صلاحية النظر في دعاوى الأجور والإقالة: محكمة الصلح أم محكمة العمل؟
المحكمة اللوائية لشؤون العمل، التي لها صلاحية حصرية في الدعاوى التي يكون سببها علاقات العامل والمشغِّل، ومنها دعاوى الأجور وتعويضات الإقالة والحقوق الاجتماعية (المادة 24 من قانون محكمة العمل).

ما هو «المسار السريع» في محكمة العمل؟
إجراء للدعاوى بمبلغ محدود، في سنة 2026 حتى 40,700 ش.ج.، دون احتساب تعويضات التأخّر في تسديد الأجر وفروق الربط بالمؤشر والفائدة، لا تخضع فيه المحكمة لقواعد الإجراءات المدنية العادية، وتعمل بالطريقة الأنجع للبتّ السريع؛ والحكم نهائي عادةً، والاستئناف عليه يحتاج إلى إذن (المادة 31).

هل يمكن الاستئناف على حكم صدر في المسار السريع؟
عادةً ليس بشكل تلقائي، إذ يلزم إذن بالاستئناف من رئيس المحكمة القطرية لشؤون العمل أو من قاضٍ خُوّل بذلك.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.