المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة الإسرائيلي: ما الذي يُستحق عند انتهاء العمل ومتى يُكمل المشغِّل الفرق

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

ماذا تقضي المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة؟

تقرر المادة 14 قاعدة افتراضية: الدفع إلى صندوق المخصّصات أو صندوق التقاعد أو صندوق مماثل لا يحلّ محل تعويضات الإقالة، إلا إذا تقرر ذلك في الاتفاقية الجماعية السارية على المشغِّل والعامل، أو إذا صادق وزير العمل على الدفع، وفقط بالقدر الذي تقرر أو صودق عليه (المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة، 1963).

بموجب هذه المادة صدرت «مصادقة عامة»، تحلّ وفقها دفعات المشغِّل إلى صندوق التقاعد أو إلى تأمين المديرين محل التعويضات بالشروط المحددة فيها (المصادقة العامة بشأن دفعات المشغِّلين إلى صندوق التقاعد وصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة (האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים)، مجموعة الإعلانات الرسمية، י״פ תשנ״ח, 4394). عندما يسري الترتيب، يكون المال الذي في الصندوق هو التعويضات، كلها أو بعضها، بدلًا من الدفع من المشغِّل.

وطريق آخر هو أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد (צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק)، المعروف بأمر التوسيع للتأمين التقاعدي الإلزامي، الذي وسّع اتفاقية جماعية عامة: وفقه تحلّ دفعات المشغِّل للتعويضات وفق الأمر محل تعويضات الإقالة وفق المادة 14، عن الأجر والمركّبات والفترات والنسب التي أُودِعت عنها فقط (المادة 7 من الأمر، مجموعة الإعلانات الرسمية 6302، 27.9.2011).

أي إيداعات تغطي 100% من التعويضات، وأيها 72% فقط؟

وفق الفقرة (1) من المصادقة العامة:

النسب الواردة في الجدول هي مجموع «دفعات المشغِّل» إلى الصندوق، للمخصّصات وللتعويضات معًا، من الأجر الذي أُودِع منه، وليست مركّب التعويضات وحده (الفقرة الافتتاحية والفقرة (1) من المصادقة العامة).

عندما يستند الترتيب إلى المصادقة العامة، يلزم أيضًا شرطان: اتفاق مكتوب بين المشغِّل والعامل، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدء الدفعات، يوافق فيه العامل على الترتيب؛ وتنازل مسبق من المشغِّل عن استرداد الأموال، باستثناء الحالات الاستثنائية الواردة في المصادقة (الفقرة (2) من المصادقة العامة).

أُقِلتُ وكان لديّ ترتيب المادة 14: ماذا يجب على المشغِّل أن يُكمل؟

يحلّ الترتيب محل التعويضات فقط بالنسبة المحددة فيه، وفقط عن الأجر الذي دُفعت منه الدفعات، وفقط عن الفترة التي دُفعت فيها (الفقرة الافتتاحية والفقرة (3) من المصادقة العامة). وكل ما تبقى هو تعويضات إقالة عادية يدفعها المشغِّل: أجر شهر عن كل سنة عمل وفق الأجر الأخير (المادة 12(أ) من القانون والمادتان 2 و4 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ״ד-1964)).

عمليًا، قد ينشأ الإكمال من ثلاثة مصادر:

• ترتيب الـ72%: الباقي، 28% من التعويضات عن فترة الترتيب (الفقرة 1(أ) من المصادقة العامة).
• الأجر الذي يزيد على الأجر الذي أُودِع منه: إذا أُجريت الإيداعات من أجر أقل من الأجر المعتمد لحساب التعويضات، فالترتيب لا ينتقص من الحق في التعويضات عن الأجر الزائد على ذلك (الفقرة (3)).
• الفترة التي سبقت الترتيب: عن فترة لم تكن فيها دفعات وفق الترتيب، لا يوجد ما يحلّ محل التعويضات (الفقرة الافتتاحية).

مثال افتراضي (المادتان 12 و14 من القانون والفقرتان 1(أ) و(3) من المصادقة العامة، بصيغتها في 27.10.2026): عامل بأجر شهري أُقيل بعد 10 سنوات. كان أجره 10,000 ش.ج. طوال الفترة كلها. في السنوات الثلاث الأولى لم يُودَع عنه شيء في الصندوق؛ ومنذ بداية السنة الرابعة أُودِع عنه في صندوق التقاعد 12% من كامل الأجر، بترتيب مكتوب يحلّ محل 72% من التعويضات.

أي أن المشغِّل مدين في المثال بمبلغ 49,600 ش.ج.، إضافةً إلى المال الذي في الصندوق. عندما يرتفع الأجر على مرّ السنين، يكون الحساب أكثر تعقيدًا، ويُفحص مقابل كشف الصندوق ومقابل القسائم. الحساب وفق الأقدمية والأجر: حاسبة تعويضات الإقالة.

استقلتُ: ماذا يحدث للمال الذي في الصندوق عندما يوجد ترتيب المادة 14؟

تُستحق تعويضات الإقالة لمن أُقيل (المادة 1(أ))، أو لمن استقال في ظروف يعتبرها القانون إقالة، مثل الحالة الصحية، أو الولادة، أو نقل مكان السكن بالشروط المحددة، أو تدهور ملموس في ظروف العمل (المواد 6 إلى 8 و11). عند الاستقالة العادية لا يوجد حق في تعويضات الإقالة من المشغِّل، ولذلك لا يوجد إكمال أيضًا.

المال الذي أُودِع وفق الترتيب لا يعود إلى المشغِّل: في المصادقة العامة تنازل المشغِّل مسبقًا عن استرداده، إلا إذا سُلب الحق في التعويضات بحكم وفق المادة 16 أو 17، أو إذا سحب العامل الأموال في غير حدث يُكسب الحق، أي الوفاة أو العجز أو التقاعد في سن 60 وما فوق (الفقرة 2(ب) من المصادقة العامة). المبالغ التي دُفعت بدل التعويضات وفق المادة 14 لا يمكن استردادها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها؛ لكن عندما يتوقف العامل عن العمل في ظروف لا تُكسبه الحق في التعويضات، تسري هذه الحماية فقط إذا كان المبلغ مخصّصًا أيضًا لتأمين مخصّص شهري (راتب تقاعدي)، ولم يُنصّ في اتفاقية جماعية أو في اتفاق آخر على أنه قابل للاسترداد أو النقل (المادة 26(أ)(1)).

استقلتم بسبب أحد الظروف الواردة في القانون؟ راجعوا الاستقالة التي تُعتبر بمثابة إقالة.

ترتيب المادة 14 وُقِّع في منتصف العمل: كيف يُحسب؟

يسري الترتيب «عن الأجر الذي دُفعت منه الدفعات... وللفترة التي دُفعت فيها» (الفقرة الافتتاحية من المصادقة العامة). لذلك تُقسم فترة العمل إلى قسمين:

1. من بداية العمل حتى بداية الترتيب: تعويضات كاملة وفق المادة 12، وفق الأجر الأخير.
2. من بداية الترتيب حتى انتهاء العمل: المال الذي في الصندوق يحلّ محل التعويضات بالنسبة المحددة في الترتيب، وعن الأجر الذي أُودِع منه.

تشترط المصادقة العامة اتفاقًا مكتوبًا «في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ دفعات المشغِّل» (الفقرة (2)). عندما يُوقَّع الاتفاق بعد هذا الموعد، أو لا يتضمن ما تشترطه المصادقة، تُفحص صيغته ومواعيده قبل استخلاص أي نتيجة منه.

كانت الإيداعات من أجر أقل من الأجر الوارد في القسيمة

يسري الترتيب فقط على «الأجر المُعفى» (השכר המופטר)، أي الأجر الذي دُفعت منه الدفعات، ولا ينتقص من الحق في التعويضات وفق القانون عن الأجر الزائد على ذلك (الفقرة (3) من المصادقة العامة). مثلًا، إذا أُودِع من الأجر الأساسي فقط، وكان الأجر المعتمد لحساب التعويضات يشمل أيضًا مركّبات تدخل فيه وفق الأنظمة، فقد يوجد فرق. ويُفحص ذلك بالمقارنة بين كشف الصندوق، شهرًا بعد شهر، وقسائم الراتب. ومقارنة كهذه هي جزء من فحص قسائم الراتب.

لم أوقّع على ترتيب المادة 14. ماذا يعني ذلك؟

تتيح المادة 14 أن يحلّ الدفع إلى الصندوق محل التعويضات بطريقتين: اتفاقية جماعية تسري على المشغِّل والعامل، أو مصادقة من وزير العمل. والمصادقة العامة، وهي مصادقة من هذا النوع، تشترط اتفاقًا مكتوبًا مع العامل (الفقرة (2)). لكن غياب التوقيع ليس نهاية الفحص: أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد يقرر أن دفعات المشغِّل للتعويضات وفق الأمر تحلّ محل تعويضات الإقالة وفق المادة 14، عن الأجر والمركّبات والفترات والنسب التي أُودِعت عنها فقط؛ أما عن الأجر أو المركّبات أو الفترات أو النسب التي لم يُودَع عنها، فيبقى الحق في التعويضات محفوظًا (المادة 7 من أمر التوسيع (صيغة مدمجة)، مجموعة الإعلانات الرسمية 6302، 27.9.2011). هذه الأموال لا تعود إلى المشغِّل، إلا إذا سحبها العامل في غير حدث يُكسب الحق (الوفاة أو العجز أو التقاعد في سن 60 وما فوق)، أو إذا سُلب الحق في التعويضات بحكم وفق المادة 16 أو 17 (المادة 8 من الأمر).

قررت المحكمة القطرية لشؤون العمل أن الدفع الذي لم يُدفع «إلى صندوق المخصّصات أو صندوق التقاعد أو صندوق من هذا القبيل» لا يمكن أن يحلّ محل تعويضات الإقالة وفق المادة 14 (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16، 4.6.2017 (ע״ע (ארצי) 44824-03-16)). لذلك فإن المبلغ «على حساب التعويضات» الذي يظهر في القسيمة ويُدفع مباشرةً للعامل ليس ترتيبًا وفق المادة 14.

أسئلة شائعة

ما هي المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة؟

تقرر المادة أن الدفع إلى الصندوق يحلّ محل تعويضات الإقالة فقط إذا تقرر ذلك في اتفاقية جماعية سارية على المشغِّل والعامل، أو إذا صادق عليه وزير العمل، وبالقدر الذي تقرر (المادة 14). وبموجبها صدرت مصادقة عامة، تفصّل بأي نسب إيداع يحلّ الترتيب محل 100% من التعويضات وبأيها محل 72% فقط. وكذلك أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد يُطبّق المادة على إيداعات المشغِّل للتعويضات وفق الأمر (المادة 7 من الأمر).

أودع المشغِّل في صندوق التقاعد 12% (مخصّصات وتعويضات معًا). هل يغطي ذلك كل التعويضات؟

وفق المصادقة العامة، 12% لصندوق التقاعد من دون 2⅓% إضافية لإكمال التعويضات تحلّ محل 72% من التعويضات فقط (الفقرة 1(أ)). عند الإقالة، الباقي هو تعويضات إقالة يجب على المشغِّل دفعها (المادتان 1(أ) و12(أ)).

استقلت. هل أستحق إكمالًا حتى 100%؟

في الاستقالة العادية لا، لأنه لا يوجد حق في تعويضات الإقالة (المادة 1(أ)). أما الاستقالة في ظروف يعتبرها القانون إقالة، مثل التدهور الملموس في ظروف العمل، فتُكسب الحق في التعويضات كأنكم أُقِلتم، وعندئذٍ في الإكمال أيضًا (المواد 6 إلى 8 و11).

استقلت. هل يستطيع المشغِّل استعادة أموال التعويضات من الصندوق؟

وفق المصادقة العامة، تنازل المشغِّل مسبقًا عن استرداد الأموال، إلا إذا سُلب الحق في التعويضات بحكم وفق المادة 16 أو 17، أو إذا سحبتم أموالًا في غير حالة الوفاة أو العجز أو التقاعد في سن 60 وما فوق (الفقرة 2(ب)). وكذلك الأمر بالنسبة للإيداعات وفق أمر التوسيع (المادة 8 من الأمر).

وُقِّع ترتيب المادة 14 بعد عدة سنوات من العمل. ماذا عن السنوات التي سبقته؟

يسري الترتيب فقط على الفترة والأجر اللذين دُفعت عنهما الدفعات (الفقرة الافتتاحية من المصادقة العامة). وعن الفترة التي سبقت الترتيب، تُحسب التعويضات وفق المادة 12: أجر شهر عن كل سنة عمل وفق الأجر الأخير.

كانت الإيداعات من الأجر الأساسي فقط. هل أستحق الفرق؟

ربما. الترتيب لا ينتقص من الحق في التعويضات عن الأجر الزائد على الأجر الذي أُودِع منه (الفقرة (3) من المصادقة العامة). ما يدخل في الأجر المعتمد لحساب التعويضات تحدده أنظمة حساب التعويضات، ويُفحص الفرق مقابل القسائم وكشف الصندوق.

كيف أعرف إن كان لديّ ترتيب المادة 14؟

تفحصون في عقد العمل، أو في رسالة التشغيل، أو في نموذج الانضمام إلى الصندوق، ما إذا كانت فيها موافقة على الترتيب وفق المادة 14، ومتى وُقِّعت. تشترط المصادقة العامة اتفاقًا مكتوبًا مع العامل (الفقرة (2) من المصادقة العامة). وعندما لا يوجد اتفاق كهذا، تفحصون ما إذا كان يسري عليكم أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الإلزامي أو اتفاقية جماعية، لأنهما أيضًا قد يقرران أن الإيداعات تحلّ محل التعويضات، بالنسبة وبالشروط الواردة فيهما.