قانون تعويضات الإقالة الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع

خدمة ذات صلة: الإقالة غير القانونية

ما الذي يقرره القانون

تمنح المادة 1 من القانون العاملَ الذي عمل سنة واحدة على الأقل وأُقيل الحقَّ في تعويضات الإقالة من المشغِّل. وتحدّد المادة 12 مقدار التعويضات: راتب واحد عن كل سنة عمل لدى المشغِّل نفسه، وعن سنة العمل الجزئية جزء نسبي. وبالنسبة إلى العامل بأجر وفق الساعة أو اليومية (عامل لا يُدفع معظم أجره على أساس شهري)، تحدّد المادة أجر أسبوعين عن كل سنة عمل، لكن أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)، 1983 (תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ״ג-1983)، التي سُنّت بموجب المادة 12(ب)، رفعت المقدار إلى أجر شهر واحد عن كل سنة عمل، بالنسبة إلى فترة العمل من 1.8.1983 فصاعدًا. ويسري الاستحقاق في حالة الإقالة؛ أما في حالة الاستقالة، ففي الغالب لا استحقاق، إلا إذا كانت الاستقالة معترفًا بها قانونًا بمثابة إقالة (مثلًا بسبب حالة صحية أو تدهور ملموس في ظروف العمل).

تحدّد المادة 14 من القانون متى تحلّ الإيداعات في صندوق التوفير طويل الأمد محل تعويضات الإقالة: فقط إذا تقرّر ذلك في الاتفاقية الجماعية السارية أو بمصادقة وزير العمل، وبالقدر الذي تقرّر. ووفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد (צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק)، يحلّ إيداع 6% لمركّب التعويضات محل 72% فقط من التعويضات، عن الأجر والفترة التي أُودع عنهما، والمشغِّل ملزم بإكمال الباقي، إلا إذا أودع 8.33% وتقرّر أن الإيداع يحلّ محل التعويضات كاملة. وأموال التعويضات التي أُودعت لا تعود إلى المشغِّل، إلا في الاستثناءات الواردة في الأمر. من المهم أن تعرفوا: لا يوجد في إسرائيل قانون منفصل باسم «قانون التأمين التقاعدي الإلزامي»، فواجب الإيداع في التأمين التقاعدي مصدره الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع، لا قانون تعويضات الإقالة نفسه؛ والمادة 14 هي التي تحدّد العلاقة بين الإيداع التقاعدي وبين الحق المقرَّر في القانون.

مثال رقمي

عاملة عملت 6 سنوات بأجر شهري قدره 12,000 ش.ج.، وأودع المشغِّل عنها كل شهر في التأمين التقاعدي الشامل (6% مخصّصات العاملة (תגמולים)، و6.5% مخصّصات المشغِّل، و6% تعويضات من المشغِّل، أي 18.5% في المجموع) وفق الترتيب الساري في مكان العمل، دون انقطاع. عند الإقالة، الأموال التي تراكمت في مركّب التعويضات (6% طوال 6 سنوات، أي 51,840 ش.ج. دون عوائد) تحلّ محل 72% فقط من تعويضات الإقالة. وتعويضات الإقالة الكاملة هي 72,000 ش.ج. (12,000 ش.ج. × 6 سنوات)، ولذلك يجب على المشغِّل أن يُكمل 28%، أي 20,160 ش.ج.، إلا إذا أودع 8.33% وتقرّر أن الإيداع يحلّ محل التعويضات كاملة.

ما الذي تجهّزونه لفحص تعويضات الإقالة

1. رسالة الإقالة، أو رسالة الاستقالة وأسبابها، لفحص ما إذا كانت الاستقالة تُعتبر بمثابة إقالة (المادتان 6 و11).
2. تأكيد كتابي على بدء علاقات العمل وانتهائها، يجب على المشغِّل تسليمه عند انتهاء العمل (المادة 8 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001))، لفحص سنة العمل المتواصلة (المادة 1) والأقدمية.
3. قسائم الراتب الأخيرة، لتحديد الأجر الذي تُحسب على أساسه التعويضات (المادة 13 والأنظمة الصادرة بموجبها).
4. كشوف صندوق التقاعد أو صندوق التوفير طويل الأمد: نسبة الإيداع لمركّب التعويضات والفترة التي أُودع عنها (المادة 14).
5. عقد العمل، والاتفاقية الجماعية أو أمر التوسيع الساريان، إذا تقرّر فيها ترتيب وفق المادة 14.
6. موعد الدفع الفعلي: التعويضات التي لم تُدفع خلال 15 يومًا من موعد دفعها (كقاعدة عامة، يوم انتهاء علاقات العمل) تُعتبر متأخّرة وتمنح الحق في تعويضات التأخّر في تسديد الأجر (المادة 20 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)).

للحساب الدقيق، بما في ذلك مركّبات الأجر المعتمد للحساب والإيداعات التقاعدية، انظروا الدليل حاسبة تعويضات الإقالة: الأقدمية والأجر والمادة 14، وصفحتي قوانين العمل وقوانين العمل: الدليل الكامل. وانظروا أيضًا: استقالة تُعتبر بمثابة إقالة: متى تُستحق التعويضات رغم الاستقالة.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من قانون تعويضات الإقالة تتناولهما 4 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون تعويضات الإقالة، 1963 — نص القانون
• أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد (صيغة مدمجة)، المواد 7–9 — وزارة العمل (PDF، بالعبرية)
• قانون تعويضات الإقالة — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

كم تبلغ تعويضات الإقالة التي يستحقها العامل المُقال؟
وفق المادة 12 من القانون، راتب واحد عن كل سنة عمل لدى المشغِّل نفسه، وعن سنة العمل الجزئية جزء نسبي. وللعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية أيضًا المقدار هو أجر شهر عن كل سنة عمل، بموجب أنظمة سُنّت وفق المادة 12(ب).

هل «قانون التأمين التقاعدي الإلزامي» قانون منفصل عن قانون تعويضات الإقالة؟
لا. لا يوجد في إسرائيل قانون باسم «قانون التأمين التقاعدي الإلزامي»، فواجب الإيداع في التأمين التقاعدي مصدره الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع. والمادة 14 من قانون تعويضات الإقالة تحدّد كيف يمكن أن يحلّ الإيداع التقاعدي الجاري محل تعويضات الإقالة.

هل يستحق العامل الذي يستقيل تعويضات الإقالة؟
كقاعدة عامة لا، إلا إذا كانت الاستقالة معترفًا بها قانونًا بمثابة إقالة، مثلًا بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل أو حالة صحية تبرّر ذلك.

ماذا تقضي المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة؟
تقضي بأن الدفع إلى صندوق التوفير طويل الأمد يحلّ محل تعويضات الإقالة فقط إذا تقرّر ذلك في الاتفاقية الجماعية السارية أو بمصادقة وزير العمل، وبالقدر الذي تقرّر. ووفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد، يحلّ إيداع 6% للتعويضات محل 72% منها، والمشغِّل ملزم بإكمال الباقي، إلا إذا أودع 8.33% وتقرّر أن الإيداع يحلّ محل التعويضات كاملة.

هل يستحق العامل الذي يستقيل بعد بلوغه سن التقاعد تعويضات الإقالة؟
نعم. وفق المادة 11(هـ)، تُعتبر استقالة العامل بعد بلوغه سن التقاعد، بمعناه في قانون سن التقاعد، 2004 (חוק גיל פרישה, התשס״ד-2004)، إقالةً لأغراض القانون. ويجوز أن تُحتسب على حساب التعويضات، أو بدلًا منها، مبالغ تُدفع للعامل من صندوق التوفير طويل الأمد بسبب دفعات المشغِّل التي خُصّصت لتكون تعويضات إقالة أو لتحلّ محلها.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.