صفحة الخدمة: الإقالة غير القانونية: متى تُعدّ كذلك، وما المستحق، وكيف تُرفع الدعوى.

ما هي «الاستقالة التي تُعتبر بمثابة إقالة»؟

يمنح قانون تعويضات الإقالة، 1963، الحق في التعويضات لمن عمل سنة واحدة متواصلة لدى مشغِّل واحد أو في مكان عمل واحد وأُقيل (المادة 1(أ)). أما من يستقيل فلا يدخل في هذه القاعدة. لكن القانون يعدّد حالات «تُعتبر فيها الاستقالة إقالة»، وعندها يستحق العامل التعويضات كأنه أُقيل. عبارة «استقالة تُعتبر بمثابة إقالة» (התפטרות בדין מפוטר) لا ترد في القانون، بل هي التسمية المتداولة لهذه الحالات.

في أي حالات يعتبر القانون الاستقالة إقالة؟

هذه هي الحالات الواردة في القانون. لكل منها شروطها:

سؤال عن الأجر، أو الإقالة، أو تسوية الحساب النهائية؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ

  1. تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
  2. أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
  3. إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.

في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.

تدهور ملموس في ظروف العمل: ما الذي يجب إثباته؟

تنص المادة 11(أ) على ما يلي: «إذا استقال عامل بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل، أو بسبب ظروف أخرى في علاقات العمل بالنسبة لذلك العامل لا يمكن فيها أن يُطلب منه الاستمرار في عمله، تُعتبر الاستقالة لغرض هذا القانون إقالة». القانون لا يعرّف ما هو «التدهور الملموس».

وفق أحكام محاكم العمل، على العامل الذي يدّعي الاستحقاق وفق المادة 11(أ) أن يُثبت ثلاثة أمور:

  1. أنه حدث تدهور ملموس في ظروف العمل، أو توفّرت ظروف لا يمكن فيها أن يُطلب منه الاستمرار في العمل؛
  2. أن هناك علاقة سببية بين التدهور أو الظروف وبين الاستقالة؛
  3. أنه أعطى المشغِّل إنذارًا معقولًا بنيّته الاستقالة وفرصة مناسبة لتصحيح الوضع، بقدر ما يمكن تصحيحه.

ووفق أحكام المحاكم، لا يُسقط غياب الإنذار التعويضات عندما يكون واضحًا أن المشغِّل لا يستطيع تصحيح الوضع أو لا ينوي ذلك. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها، ولذلك يُستحسن عدم الاعتماد على الاستثناء مسبقًا.

عمليًا، قبل الاستقالة يُستحسن التوجّه إلى المشغِّل كتابيًا، وتفصيل ما الذي تغيّر، وطلب التصحيح، وإعطاؤه وقتًا معقولًا لذلك، والاحتفاظ بالمراسلات. وإذا استقلتم في النهاية، يُستحسن ذكر السبب صراحةً في رسالة الاستقالة.

اقرأوا أيضًا

ما الإشعارات التي يجب تسليمها للمشغِّل؟

البلاغ المسبق. العامل الذي يستقيل ملزم بإعطاء المشغِّل بلاغًا مسبقًا كتابيًا، يذكر يوم إصداره واليوم الذي تسري فيه الاستقالة (المواد 2(ب) و2(ج) و5 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001)). ومدته كمدة البلاغ في الإقالة؛ مثلًا، للعامل بأجر شهري بعد سنة العمل الأولى، شهر (المادة 3(3)). والعامل الذي توقف عن العمل دون أن يعطي مثل هذا البلاغ يدفع للمشغِّل تعويضًا بقيمة أجره العادي عن الفترة التي لم يُعطَ البلاغ بشأنها (المادة 7(ب)).

لا يسري هذا الواجب على العامل «في ظروف خاصة لا يمكن بسببها أن يُطلب منه العمل في فترة البلاغ المسبق»، ويجوز للوزير أن يحدّد مثل هذه الظروف (المادة 10(1) من القانون نفسه). هذا حكم منفصل، في قانون آخر وبصياغة مختلفة عن المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة، ولذلك يُستحسن فحص مسألة البلاغ المسبق بشكل منفصل، قبل التوقف عن العمل.

استقالة الأب وفق المادة 7(ب). قبل موعد الاستقالة يسلّم المشغِّل إشعارًا كتابيًا وفق النموذج الوارد في الأنظمة، موقّعًا كقاعدة عامة منه ومن زوجته. وعندما يكون الطفل في رعايته الحصرية بسبب إعاقة الزوجة أو مرضها، تُرفق شهادة طبية. ولا ينشأ الحق في التعويضات إلا بعد انقضاء 15 يومًا من اليوم الذي أدّى فيه هذه الواجبات (المواد 1–3 من أنظمة تعويضات الإقالة (واجب تسليم إشعارات للمشغِّل)، 1988 (תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ״ט-1988)).

مطالبة مكتوبة بدفع التعويضات. قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958) ينص على قاعدة خاصة لمن يستحق تعويضات الإقالة لا بموجب المادتين 1(أ) أو 5 من قانون تعويضات الإقالة: موعد دفع التعويضات، لغرض تعويضات التأخّر في دفع تعويضات الإقالة، لا يسري بالنسبة له إلا بعد تسليم المشغِّل مطالبة مكتوبة بدفع التعويضات تذكر سبب الاستحقاق. وإذا سُلّمت المطالبة بعد الموعد العادي، يكون الموعد هو يوم تسليمها (المادة 20(ج) من قانون حماية الأجور). لذلك يُستحسن المطالبة بالتعويضات كتابيًا وذكر سبب الاستحقاق.

هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

وماذا عن مخصّصات البطالة؟

تُدفع مخصّصات البطالة وفق قانون التأمين الوطني، والمعيار هناك مختلف. من ترك عمله بإرادته، دون أن يكون لذلك مبرّر، لا يستحق مخصّصات البطالة عن الأيام الـ90 الأولى من يوم ترك العمل، ويجوز للوزير أن يحدّد ما يُعتبر مبرّرًا (المادة 166(ب) من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995)). ووفق موقع مؤسسة التأمين الوطني، من الأمثلة على المبرّر: تدهور ملموس في ظروف العمل، والحالة الصحية للعامل أو لأحد أفراد عائلته، وتغيير مكان السكن أو العمل لمسافة يفصّلها الموقع؛ ومن استقال لسبب مبرّر يُرفق بطلب مخصّصات البطالة مستندات عن السبب.

الشروط ليست مطابقة لتلك الواردة في قانون تعويضات الإقالة. مثلًا، عند الانتقال إلى سكن آخر تقيس أنظمة تعويضات الإقالة مسافة 40 كم بين السكن الجديد والسابق، بينما يصف موقع مؤسسة التأمين الوطني معيار مسافة آخر. لذلك تُفحص مسألة التعويضات ومسألة مخصّصات البطالة كلٌّ وفق قواعدها.

قبل الاستقالة: قائمة فحص

المشغِّل لا يدفع: أين ومتى تُقدَّم الدعوى

تُقدَّم دعوى تعويضات الإقالة ضد المشغِّل إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل، التي لها صلاحية حصرية في الدعاوى بين العامل والمشغِّل التي ينشأ سببها عن علاقات العمل (المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)). وتتقادم هذه الدعوى كقاعدة عامة خلال 7 سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، لكن لتعويضات التأخّر مواعيد أقصر بكثير. التفاصيل في دليل تقادم دعاوى الأجور والعمل.

عندما يكون الخلاف على انتهاء العمل نفسه، راجعوا أيضًا صفحة الإقالة غير القانونية. وعندما تبقى أيضًا أجور أو ساعات إضافية أو تأمين تقاعدي لم تُدفع، راجعوا دعوى أجور ضد المشغِّل.

متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟

  • تفكّرون في الاستقالة بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل، ولم تعطوا المشغِّل بعد إنذارًا كتابيًا وفرصة للتصحيح.
  • يدّعي المشغِّل أن الاستقالة استقالة عادية ويرفض دفع التعويضات (المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة).
  • دُعيتم إلى جلسة إسماع، أو يدّعي المشغِّل أنكم استقلتم بينما أُقِلتم في الواقع.
  • طُلب منكم التوقيع على اتفاقية إنهاء، أو على وثيقة تنازل، أو على تسوية الحساب النهائية — قبل التوقيع.

يمكن أيضًا من دون محامٍ: يمكن للعاملين المثول أمام محكمة العمل بأنفسهم، والدعوى بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد في الأنظمة تُنظر في المسار السريع (المادة 31 من قانون محكمة العمل). ويمكنكم أن تكتبوا الإنذار للمشغِّل قبل الاستقالة بأنفسكم، وأن تحتفظوا بنسخة.

مكالمة أولى لفحص حالتكم

أسئلة شائعة

ما الذي يُعتبر بمثابة تدهور ملموس في ظروف العمل؟

القانون لا يعرّف المصطلح. وفق أحكام محاكم العمل، على العامل أن يُثبت أنه حدث تدهور ملموس، وأنه استقال بسببه، وأنه أعطى المشغِّل إنذارًا معقولًا وفرصة للتصحيح، إلا إذا كان واضحًا أن المشغِّل لا يستطيع تصحيح الوضع أو لا ينوي ذلك.

هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

هل يجب إعطاء بلاغ مسبق عند الاستقالة التي تُعتبر بمثابة إقالة؟

العامل الذي يستقيل ملزم بإعطاء بلاغ مسبق كتابي (المواد 2(ب) و2(ج) و5 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة). لا يسري هذا الواجب في ظروف خاصة لا يمكن فيها أن يُطلب من العامل العمل في فترة البلاغ (المادة 10(1)). والعامل الذي توقف عن العمل دون أن يعطي بلاغًا كان ملزمًا بإعطائه يدفع للمشغِّل تعويضًا بقيمة أجره العادي عن الفترة الناقصة (المادة 7(ب)).

استقلت لكي أنتقل إلى سكن آخر. هل أستحق تعويضات؟

فقط في الظروف التي حدّدتها المادة 8 من القانون والمادة 12 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة). مثلًا، الانتقال في أعقاب الزواج إلى البلدة التي يسكن فيها الزوج أو الزوجة، عندما تكون المسافة بين السكن الجديد والسابق 40 كم على الأقل ويكون السكن الجديد أبعد عن مكان العمل. والانتقال إلى سكن آخر لا يدخل في أحد الظروف الواردة في المادة 12 من الأنظمة لا يمنح الحق في التعويضات بموجب المادة 8.

استقلت استقالة تُعتبر بمثابة إقالة. هل سأحصل على مخصّصات البطالة من اليوم الأول؟

هذه مسألة منفصلة، وفق قانون التأمين الوطني. من ترك العمل بإرادته دون مبرّر لا يستحق مخصّصات البطالة عن الأيام الـ90 الأولى (المادة 166(ب) من قانون التأمين الوطني). ووفق موقع مؤسسة التأمين الوطني، التدهور الملموس في ظروف العمل والحالة الصحية للعامل أو لأحد أفراد عائلته من بين الأمثلة على المبرّر. والقرار لمؤسسة التأمين الوطني، وفق معاييرها.

المصادر

تحيل الروابط إلى نص التشريع الأصلي وإلى المستندات في المصدر (بالعبرية). النص المُلزِم للتشريع هو المنشور في الجريدة الرسمية (رشوموت).

قائمة فحص

  • معياران، وقانونان: «ظروف... لا يمكن فيها أن يُطلب منه الاستمرار في عمله» (المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة) و«ظروف خاصة لا يمكن بسببها أن يُطلب منه العمل في فترة البلاغ المسبق» (المادة 10(1) من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة) يردان في قانونين مختلفين وبصياغة مختلفة. افحصوا كلًّا منهما على حدة.
  • تعويضات التأخّر: في الاستحقاق الذي لا ينشأ بموجب المادتين 1(أ) أو 5 من قانون تعويضات الإقالة، يُحدَّد موعد دفع التعويضات لغرض التأخّر وفق مطالبة مكتوبة تذكر سبب الاستحقاق (المادة 20(ج) من قانون حماية الأجور). افحصوا ما إذا سُلّمت مثل هذه المطالبة ومتى.
  • الأب وفق المادة 7(ب): تحقّقوا من أن النموذج الوارد في ملحق أنظمة تعويضات الإقالة (واجب تسليم إشعارات للمشغِّل) قد سُلّم للمشغِّل، ومن أن الحق لا ينشأ إلا بعد انقضاء 15 يومًا من أداء الواجبات (المادة 3 من الأنظمة).
توضيح قانوني: المعلومات في هذا الدليل عامة، وليست استشارة قانونية ولا بديلًا عن استشارة في حالتكم. كل حالة تُفحص وفق وقائعها.