تقادم دعاوى الأجور والعمل في إسرائيل: ما الذي يتقادم ومتى

صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.

القاعدة: سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى

وفق قانون التقادم، 1958، الدعوى التي لا تتعلق بالعقارات تتقادم خلال سبع سنوات (المادة 5(1))، وتبدأ المدة في اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادة 6). وهذه هي القاعدة أيضًا في دعاوى الأجور والعمل، مثل الأجر والساعات الإضافية وتعويضات الإقالة، ما لم يحدّد قانون معيّن مدة أخرى.

التقادم لا يُلغي الحق نفسه. إنه ادعاء دفاع: إذا ادّعى المدعى عليه التقادم في أول فرصة بعد تقديم الدعوى، لا تنظر المحكمة في الدعوى التي تقادمت (المادتان 2 و3).

الدعاوى بين العامل والمشغِّل التي يكون سببها علاقة العمل تُنظر في المحكمة اللوائية لشؤون العمل، التي لها صلاحية حصرية فيها (المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).

من متى يبدأ الحساب؟

السؤال العملي هو متى نشأ سبب الدعوى لكل بند. الأجر الشهري، مثلًا، يُدفع بانتهاء الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9 من قانون حماية الأجور).

تُستحق تعويضات الإقالة لمن أُقيل، بالشروط الواردة في المادة 1(أ) من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)، أو لمن استقال في ظروف يعتبرها القانون إقالة (انظروا استقالة تُعتبر بمثابة إقالة). أما بالنسبة لتعويضات التأخّر، فموعد دفعها هو كقاعدة عامة يوم انتهاء علاقة العمل (المادة 20(أ)(1) من قانون حماية الأجور).

ما الذي يتقادم أسرع

بعض قوانين العمل تحدّد مدة قصيرة خاصة بها. وهذه أهمّها، وفق نص القوانين اليوم:

• الإجازة السنوية. «مدة التقادم لكل دعوى وفق هذا القانون، مدنية كانت أم جنائية، هي ثلاث سنوات» (المادة 31 من قانون الإجازة السنوية، 1951). وهذا القانون هو أيضًا مصدر بدل الإجازة غير المستغلّة: العامل الذي توقف عن العمل قبل أن يحصل على الإجازة المستحقة له يستحق بدلها (المادة 13).
• تعويضات التأخّر في تسديد الأجر. الأجر الذي لم يُدفع حتى اليوم التاسع بعد موعد دفعه هو «أجر متأخّر» (المادة 1 من قانون حماية الأجور). الحق في تعويضات التأخّر، تمييزًا له عن الأجر نفسه، يتقادم إذا لم تُقدَّم دعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخّرًا، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي تلقّى فيه العامل الأجر، أيهما أسبق؛ ويجوز للمحكمة تمديد الأيام الـ60 إلى 90 (المادة 17أ(أ)). وعندما يتأخّر المشغِّل في دفع الأجر ثلاث مرات خلال 12 شهرًا متتالية ضمن السنوات الثلاث التي تلي يوم دفع الأجر، تكون مدة التقادم هي السنوات الثلاث المذكورة (المادة 17أ(ب))، لكن ليس بالنسبة لتعويض تقادم أصلًا بانتهاء السنة (المادة 17أ(ج)). وتسري القواعد نفسها، مع التعديلات اللازمة، على تعويضات التأخّر في دفع تعويضات الإقالة (المادة 20(د)).
• المسّ بعامل كشف مخالفة. الدعوى وفق قانون حماية العاملين (الكشف عن مخالفات وانتهاك للإدارة السليمة والنزاهة)، 1997 (חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ״ז-1997)، يجب تقديمها خلال ثلاث سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى. والمدة التي تصل إلى سنتين، من يوم تقديم شكوى في المسألة نفسها إلى مفوض شكاوى الجمهور حتى انتهاء معالجتها، لا تُحتسب (المادة 5).
• التنظيم النقابي للعاملين. الدعوى المدنية بسبب منع دخول ممثل منظمة عمال إلى مكان العمل، أو بسبب الإقالة، أو تدهور شروط العمل، أو عدم القبول للعمل بسبب العضوية أو النشاط في منظمة عمال أو في لجنة عمالية، من بين أمور أخرى، يجب تقديمها خلال ثلاث سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى (المواد 33ط و33ي و33يج من قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957)).

مدد أطول ومدد خاصة

• التمييز في العمل. الدعوى المدنية بسبب خرق قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988)، يمكن تقديمها خلال خمس سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى، ودعوى طالب العمل خلال ثلاث سنوات (المادة 14، بصيغتها منذ التعديل رقم 27 الذي نُشر في 1.12.2024؛ وقبل ذلك كانت المدة ثلاث سنوات).
• الأجر المتساوي. مدة التقادم للدعوى وفق قانون الأجر المتساوي للعاملة والعامل، 1996 (חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ״ו-1996)، هي خمس سنوات (المادة 7أ).
• التحرش الجنسي والتنكيل. على الدعوى بسبب الضرر المدني، وكذلك على الدعوى ضد المشغِّل الذي لم يتخذ الإجراءات الواردة في المادة 7، تسري المدة الواردة في المادة 5 من قانون التقادم من يوم نشوء سبب الدعوى، ولا تسري عليها القواعد الخاصة الواردة في المادتين 18أ و18ب من قانون التقادم (المادة 6(ج) من قانون منع التحرش الجنسي، 1998 (חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח-1998)).
• مستحقات النقاهة. أمر التوسيع بشأن مشاركة المشغِّل في نفقات النقاهة والاستجمام (צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש) (مجموعة الإعلانات الرسمية 7417، 8.1.2017) وسّع اتفاقية جماعية «موضوعها تعديل مدة التقادم لتكون وفق القانون وليست سنتين»، وفي إطارها حُذف البند 7(أ) من أمر التوسيع الأساسي لسنة 1998. أي أن مدة التقادم التي في القانون تسري على العاملين الذين يسري عليهم الأمر. ولا يسري الأمر، من بين أمور أخرى، على العاملين الذين تُدفع أجورهم وفق اتفاقيات جماعية في الخدمة العامة.

ما الذي يؤجّل سريان التقادم أو يعلّقه

• وقائع لم تكن معروفة. عندما تكون الوقائع التي تشكّل سبب الدعوى قد خفيت عن المدعي لأسباب لا تتعلق به، ولم يكن بوسعه منعها حتى بالحذر المعقول، تبدأ المدة في اليوم الذي علم فيه بها (المادة 8 من قانون التقادم).
• سلوك غير مشروع من المدعى عليه. يُعلَّق السريان ما دام المدعي يمتنع عن تقديم الدعوى لأن المدعى عليه أو من يعمل باسمه يضلّله عن علم، أو يستعمل ضده القوة، أو يهدّده، أو يستغل ضائقته؛ والتضليل يشمل أيضًا عدم الكشف عن علم عن واقعة من الوقائع التي تشكّل سبب الدعوى (المادة 7).
• إقرار خطي. عندما يقرّ المدعى عليه كتابيًا، أو أمام محكمة، بوجود الحق، تبدأ المدة من يوم الإقرار. وتنفيذ جزء من الحق حكمه حكم الإقرار. والإقرار الذي يرافقه ادعاء التقادم لا يُعتبر إقرارًا لهذا الغرض (المادة 9).
• العاملون الصغار في السن. المدة التي لم يكن فيها المدعي قد بلغ 18 سنة لا تُحتسب (المادة 10)، وبعد زوال العائق لا تنتهي المدة قبل مرور سنة (المادة 16).
• دعوى رُفضت. إذا قُدِّمت دعوى ورُفضت بطريقة لا تمنع تقديم دعوى جديدة بالسبب نفسه، فالوقت بين التقديم والرفض لا يُحتسب (المادة 15).

لا يعدّ قانون التقادم المفاوضات أو رسالة المطالبة بين الحالات التي تؤجّل السريان، إلا إذا تضمّنت إقرارًا خطيًا من المشغِّل كما ورد في المادة 9. ما يمنع التقادم هو تقديم الدعوى خلال المدة (المادة 5).

ما الذي يُستحسن فعله الآن

• سجّلوا لكل بند لم يُدفع الشهر أو التاريخ الذي كان يجب أن يُدفع فيه.
• ضعوا علامة على البنود ذات المدة القصيرة: تعويضات التأخّر، والإجازة السنوية، والدعاوى وفق قانون حماية العاملين.
• احتفظوا بقسائم الراتب، وتقارير الحضور، وعقد العمل، والمراسلات مع المشغِّل.
• لا تنتظروا نهاية المدة: إعداد الدعوى يستغرق وقتًا.

لمعرفة طريقة المطالبة بالأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية التي لم تُدفع، انظروا صفحة دعوى أجور ضد المشغِّل.

أسئلة شائعة

خلال كم من الوقت يمكن المطالبة بأجر لم يُدفع؟

كقاعدة عامة، خلال سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم). الأجر الشهري يُدفع بانتهاء الشهر (المادة 9 من قانون حماية الأجور). وتعويضات التأخّر في تسديد الأجر تتقادم أسرع بكثير (المادة 17أ من قانون حماية الأجور).

كم من الوقت لديكم للمطالبة ببدل الإجازة غير المستغلّة؟

مدة التقادم لكل دعوى وفق قانون الإجازة السنوية هي ثلاث سنوات (المادة 31 من القانون). ويُستحق بدل الإجازة غير المستغلّة للعامل الذي توقف عن العمل قبل أن يحصل على الإجازة المستحقة له (المادة 13).

حصلت على الراتب متأخرًا. حتى متى يمكن المطالبة بتعويضات التأخّر في تسديد الأجر؟

الحق في تعويضات التأخّر يتقادم خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخّرًا، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي تلقيتم فيه الأجر، أيهما أسبق. ويجوز للمحكمة اللوائية لشؤون العمل تمديد الأيام الـ60 إلى 90 (المادة 17أ(أ) من قانون حماية الأجور).

هل توقف المفاوضات مع المشغِّل سريان التقادم؟

لا يعدّ قانون التقادم المفاوضات بين الحالات التي تؤجّل السريان. لكن إذا أقرّ المشغِّل كتابيًا بالحق، أو نفّذ جزءًا منه، تبدأ المدة من يوم الإقرار (المادة 9). وإذا امتنعتم عن رفع الدعوى لأن المشغِّل ضلّلكم عن علم، أو هدّدكم، أو استغل ضائقتكم، يُعلَّق السريان (المادة 7).

هل تتقادم دعوى التمييز في العمل بعد ثلاث سنوات؟

وفق الصيغة الحالية لقانون المساواة في فرص العمل، الدعوى المدنية بسبب خرق القانون يمكن تقديمها خلال خمس سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى، ودعوى طالب العمل خلال ثلاث سنوات (المادة 14، كما عُدِّلت في التعديل رقم 27 لسنة 2024).