الإكراميات أجرُ عمل: هذا المال ملك لكم

صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.

البقشيش الذي تحصلون عليه: ماذا يقضي القانون الإسرائيلي بشأن البقشيش وتوزيعه؟

حصلتم على 200 ش.ج. بقشيشًا نقديًا مباشرة من الزبون؟ في فرع المطاعم، أي المطاعم والمقاهي والبارات والحانات، يُعدّ البقشيش، وفق قرارات المحاكم، جزءًا من أجر العمل الذي يتقاضاه العاملون من المشغِّل، حتى عندما يُسلَّم مباشرة إلى العامل ولا يمرّ عبر الصندوق. والبقشيش الذي وصل عن طريق بطاقة الائتمان يجب أن يصل إلى العاملين ضمن الأجر. لا في الأسبوع القادم، ولا «عندما يكون ذلك مريحًا»، بل مع الأجر.

لأن البقشيش أجر عمل، تسري عليه قواعد قانون حماية الأجور، 1958: تأخير بقشيش بطاقات الائتمان، أو الاقتطاع من البقشيش لتغطية «أضرار» ليست من الاقتطاعات المسموح بها في المادة 25، أو عدم تحويل البقشيش النقدي، كل ذلك قد يُعدّ تأخّرًا في دفع الأجر أو اقتطاعًا غير قانوني، مع ما يترتب على ذلك من تعويضات.

هل يُسمح بتوزيع البقشيش بين العاملين (Tip Pool)؟

المشغِّل الذي يقرّر فجأة أنه «من الآن فصاعدًا نتقاسم البقشيش جميعًا»، دون موافقة العاملين، يُجري تغييرًا أحادي الجانب في شروط العمل. وقد يمنح ذلك العاملين سببًا للدعوى.

لأن البقشيش أجر، يجب أن يظهر في قسيمة الراتب (المادة 24 من قانون حماية الأجور)، ومن المفيد توثيق كم جُمع، وكيف وُزِّع، ومن حصل على ماذا.

ما الذي يُعتبر سرقة للبقشيش؟

ليس كل ما يفعله المشغِّلون قانونيًا. هذه الممارسات تتجاوز الحدّ:

• تأخير بقشيش بطاقات الائتمان: وصل البقشيش في تقرير الصفقات؟ يجب أن يُحوَّل إلى العامل.
• الاقتطاع من البقشيش لتغطية الكسور أو خسائر الصندوق أو النواقص: ممنوع. فهذه مخاطر عمل يتحمّلها المشغِّل، لا العامل.
• تغيير سياسة تقاسم البقشيش (tip pool) بأثر رجعي: دون موافقة العاملين، هذا تغيير في شروط العمل يتطلب الموافقة.
• تمويل التأمين الوطني والتأمين التقاعدي من البقشيش: وفق قرارات المحاكم، لا يجوز للمشغِّل أن يموّل من أموال البقشيش حصّته في دفعات التأمين الوطني والتأمين التقاعدي للعامل، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابيًا وكان في أموال البقشيش فائض يزيد على الأجر الذي التزم المشغِّل بدفعه؛ وهذه الدفعات تُدفع عن الأجر كاملًا، بما في ذلك البقشيش (في فرع المطاعم يُعدّ البقشيش أجرًا أيضًا لغرض الحد الأدنى للأجور).

البقشيش والضرائب: واجب التبليغ

البقشيش دخل من كل النواحي، ويجب التبليغ عنه لضريبة الدخل. وفي فرع المطاعم يُعدّ البقشيش، وفق قرارات المحاكم، جزءًا من أجر العمل الذي يدفعه المشغِّل، ولذلك يدفع المشغِّل عنه رسوم التأمين الوطني ويودع عنه مساهمات التأمين التقاعدي كجزء من الأجر. وإخفاء البقشيش عن الضرائب قد يضرّكم: دخل مُبلَّغ عنه أقل = حقوق اجتماعية أقل. فالبقشيش الذي حصلتم عليه هذه السنة سيؤثّر في حساب التقاعد، ومخصّصات البطالة، والاستحقاق لمزايا أخرى، فبلّغوا عنه بشكل صحيح.

ماذا تفعلون عندما يحتفظ المشغِّل بالبقشيش؟

أولًا وقبل كل شيء: وثّقوا. كل وردية عملتم فيها ولم تحصلوا على بقشيش بطاقات الائتمان المستحق لكم. اطلبوا من المشغِّل تفصيلًا للبقشيش الذي دُفع ببطاقات الائتمان، ولأن البقشيش أجر، يجب أن يظهر في قسيمة الراتب (المادة 24 من قانون حماية الأجور). وإذا استمر الرفض، فمحكمة العمل هي العنوان. ويمكن أن تُضمّ إلى دعوى البقشيش دعوى بتعويضات التأخّر في تسديد الأجر، مع مراعاة التقادم القصير الذي يسري عليها (المادة 17أ من قانون حماية الأجور). انظروا أيضًا: دعوى أجر ضد المشغِّل.

قائمة فحص: البقشيش الذي لم يصل إليكم

1. افحصوا هل يظهر البقشيش في قسيمة الراتب. تُسلَّم القسيمة في موعد لا يتجاوز اليوم المحدَّد، وهو اليوم التاسع بعد موعد دفع الأجر (المادتان 1 و24(ج) من قانون حماية الأجور).
2. اطلبوا من المشغِّل كتابيًا تفصيلًا لبقشيش البطاقات عن كل وردية، واحتفظوا بالطلب وبالرد.
3. سجّلوا لكل وردية التاريخ، والساعات، وكم بقشيشًا جُمع، وكيف وُزِّع.
4. سجّلوا المواعيد: تتقادم تعويضات التأخّر في تسديد الأجر خلال سنة من اليوم الذي يُعدّ فيه الأجر أجرًا متأخّرًا، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي حصلتم فيه على الأجر، أيهما أسبق (المادة 17أ(أ) من قانون حماية الأجور)؛ أما دعوى الأجر نفسه فتتقادم كقاعدة عامة خلال سبع سنوات (المادة 5(1) من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)). التفاصيل: تقادم دعاوى الأجر والعمل.
5. تُقدَّم الدعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)). والدعوى بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدَّد في الأنظمة تُنظر في المسار السريع (المادة 31 من القانون نفسه).