أيام المرض بسبب الاكتئاب أو القلق أو أزمة نفسية: حقوقكم في العمل وفق القانون الإسرائيلي

صفحة الخدمة: الإقالة غير القانونية: متى تُعدّ كذلك، وما المستحق، وكيف تُرفع الدعوى.

المرض النفسي «مرض»: ما يقوله القانون فعلًا

أردتم أخذ بضعة أيام مرضية بسبب القلق أو الاكتئاب أو الانهيار بعد فترة صعبة، وخفتم من ردّ الفعل. الوصمة حقيقية، لكن لا أساس لها في القانون. فـقانون مستحقات المرض، 1976 يتحدث عن «مرض» وعن عدم القدرة على العمل بسببه، دون تمييز بين الجسد والنفس. والاكتئاب، أو القلق، أو اضطراب ما بعد الصدمة، أو الأزمة النفسية الحادة التي تمنعكم من العمل، تمنح الحق في مستحقات المرض تمامًا كالإنفلونزا أو كسر في الساق، بشرط أن يصادق طبيب على عدم القدرة على العمل.

الحقوق الأساسية المتعلقة بأيام المرض والإجازة مجمّعة في الدليل الإجازة السنوية والمرض: حقوق العاملين؛ وهنا نركّز على ما يخصّ الحالة النفسية: السرية، والحماية من الإقالة، والملاءمات.

كم يومًا من أيام المرض يُستحق، وكم يُدفع

وفق قانون مستحقات المرض يتراكم 1.5 يوم من أيام المرض عن كل شهر عمل كامل، حتى سقف 90 يومًا. ويستمر التراكم من سنة إلى أخرى، لكن لا يتجاوز السقف: فالعامل ذو الأقدمية لا يجمع 180 يومًا بعد عشر سنوات. والدفع متدرّج: اليوم الأول من الغياب لا يُدفع؛ واليومان الثاني والثالث بـ50% من الأجر؛ ومن اليوم الرابع فصاعدًا بالأجر الكامل. ويمكن للاتفاقية الجماعية أو لأمر التوسيع أو للعقد الشخصي أن يحسّن الشروط (مثلًا الدفع من اليوم الأول)، لكن لا أن ينتقص منها. ومن ليس متأكدًا مما يسري عليه فعلًا، القانون أو أمر توسيع أو عقد شخصي، يمكنه أن يبدأ بـفحص حقوق العامل أمام المشغِّل.

مثال حسابي: عاملة أجرها 400 ش.ج. في اليوم تغيّبت عشرة أيام عمل بسبب نوبة قلق، مع شهادة مرضية تغطّي الفترة كلها. مستحقات المرض: اليوم 1: 0 ش.ج.؛ اليومان 2–3: 2 × 200 = 400 ش.ج.؛ الأيام 4–10: 7 × 400 = 2,800 ش.ج. المجموع 3,200 ش.ج. من أصل 4,000 ش.ج. من الأجر العادي، وخُصمت 10 أيام من رصيدها المتراكم. وإذا كانت العادة في مكان العمل الدفع من اليوم الأول، فإنها تحصل على 4,000 ش.ج.

شهادة مرضية دون تشخيص: السرية مضمونة في الأنظمة

هذه هي النقطة الأهم معرفةً. فـأنظمة مستحقات المرض (إجراءات دفع مستحقات المرض)، 1976 (תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל״ז-1976) تحدّد ما تتضمنه الشهادة المرضية: اسم المريض ورقم هويته، والفترة التي لم يكن فيها قادرًا على العمل، واسم الطبيب وعنوانه، وتاريخ الإصدار. أما بند «التشخيص»، الذي كان في القائمة في الماضي، فقد حُذف من الأنظمة، واليوم تقرّر المادة 2(د) أن الشهادة لا تتضمن أي تفاصيل عن المرض، بما في ذلك النتائج الطبية أو «الحالة الصحية السيئة». فالمشغِّل يتلقّى تأكيدًا بأنكم مرضى ولكم من الوقت، لا بماذا.

• من يُصدر الشهادة: الطبيب، سواء طبيب العائلة أو الطبيب النفسي أو أي طبيب آخر. والأخصائي النفسي ليس طبيبًا وليس مخوَّلًا بإصدار شهادة مرضية وفق الأنظمة؛ فالعلاج لديه يُوثَّق، لكن التأكيد المقدَّم للعمل يأتي من طبيب.
• دون زيارة: منذ تعديل الأنظمة في 2024 يمكن الحصول من صندوق المرضى على شهادة مرضية قصيرة دون زيارة طبيب: حتى أربعة أيام مرض في الشهادة، ولا أكثر من أربع مرات ولا أكثر من عشرة أيام في السنة (المادة 2(ب)(2) من الأنظمة)؛ والغياب الأطول يتطلب طبيبًا.
• إبلاغ المشغِّل: وفق المادة 1 من الأنظمة يجب إبلاغ المشغِّل بالغياب وبمدته المتوقَّعة خلال ثلاثة أيام من اليوم الأول.
• شكّ المشغِّل: المادة 2(ج) من الأنظمة تتيح للمشغِّل الذي يشكّ في مضمون شهادة مرضية لم يُصدرها طبيب صندوق مرضى أن يُخضع العامل لفحص طبي، لا أن يحقّق في التشخيص.

المعلومات الطبية التي قُدِّمت فعلًا إلى المشغِّل محمية وفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، ويُحظر نشرها أو استخدامها لغرض آخر. وعن الحدود انظروا مراقبة العاملين: حدود القانون.

الحماية من الإقالة: أثناء المرض وبعده

المادة 4أ من قانون مستحقات المرض تحظر على المشغِّل إقالة عامل تغيّب عن عمله بسبب المرض، في الفترة التي يستحق فيها مستحقات المرض بموجب رصيده المتراكم. والحظر لا يتطلب «مصادقة خاصة»، فهو يحظر ببساطة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون (مثلًا عندما يُغلق مكان العمل). وعندما ينفد الرصيد، تنقضي هذه الحماية الخاصة، لكن الحمايات العامة تبقى: واجب جلسة الإسماع، وحظر الإقالة بانعدام حسن النية، وأهمّ من ذلك حظر التمييز بسبب الإعاقة.

ونقطة أخرى لا يعرفها كثيرون: العامل الذي استقال بسبب حالته الصحية، حتى النفسية، قد يُعتبر، وفق المادة 6 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)، مستقيلًا استقالةً تُعتبر بمثابة إقالة، فيستحق تعويضات الإقالة، إذا كانت النتائج الطبية وشروط العمل تبرّر الاستقالة. التفاصيل في الدليل حساب تعويضات الإقالة.

الملاءمات في العمل: عندما تحدّ الحالة النفسية من الأداء

قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 1998 (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998) يعرّف الشخص ذا الإعاقة بأنه من لديه إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية، دائمة أو مؤقتة، تحدّ من أدائه بشكل جوهري. والاكتئاب أو اضطراب القلق الذي يحدّ من الأداء يستوفي التعريف. وتحظر المادة 8 من القانون على المشغِّل أن يميّز ضد عامل أو مرشّح بسبب إعاقته، في القبول، والشروط، والترقية، والإقالة، وتُلزمه بإجراء الملاءمات، ما دامت لا تفرض عليه عبئًا ثقيلًا أكثر من اللازم بالنظر إلى حجم المصلحة التجارية والتكلفة. وفصل التشغيل في القانون لا يسري على من يشغّل أقل من ستة عاملين (المادة 13 من القانون، التي تُطبّق المادة 21(ج) من قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988)).

الملاءمات النموذجية في الحالة النفسية: ساعات مرنة لغرض العلاج، والعمل من البيت في الفترات الصعبة، وتخفيف مؤقت للعبء، أو تغيير في نطاق المسؤولية. ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا، ومدعومًا بمستند طبي يصف القيد، لا بالضرورة التشخيص، ويجب أن يكون الرفض معلَّلًا. وتوسّع في المقال تشغيل عامل من ذوي الإعاقة: الملاءمات المعقولة، وحظر التمييز، وواجبات المشغِّل.

ماذا تفعلون إذا لم يعترف المشغِّل بالحقوق

1. أبلغوا ووثّقوا. إبلاغ بالغياب خلال ثلاثة أيام، وشهادة مرضية في الوقت المحدَّد، والاحتفاظ بكل المراسلات، بما في ذلك المطالبات بـ«أن تحكوا ما حدث».
2. لا توقّعوا على تنازل. «اتفاق إنهاء العمل» المعروض في وقت المرض، أو التنازل عن أيام المرض مقابل مكافأة، يُنظر إليهما بريبة، فاستشيروا قبل التوقيع.
3. شكوى التمييز بسبب الإعاقة يمكن تقديمها إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4. دعوى في المحكمة اللوائية لشؤون العمل: لمستحقات المرض التي لم تُدفع (التأخّر في دفع الأجر: متى وكيف تُقدَّم الدعوى)، ولإلغاء الإقالة في فترة المرض وللتعويض عن التمييز (الإجراء أمام محكمة العمل: دليل).

دليل لجميع الحقوق في العمل مجمّع في مركز المعلومات حول قوانين العمل.

أسئلة شائعة

هل يجب أن أخبر المشغِّل بأنني أعاني من الاكتئاب أو القلق؟

لا. وفق أنظمة مستحقات المرض (إجراءات دفع مستحقات المرض)، 1976، تتضمن الشهادة المرضية اسم العامل ورقم الهوية، وفترة عدم القدرة على العمل، واسم الطبيب وعنوانه، وتاريخ الإصدار، أما بند التشخيص فقد حُذف من الأنظمة. ولا تتضمن الشهادة أي تفاصيل عن المرض (المادة 2(د) من الأنظمة). والمشغِّل الذي يُصرّ على معرفة «ما بك» لا يستحق جوابًا، والمعلومات الطبية التي قُدِّمت إليه محمية بموجب قانون حماية الخصوصية. وإذا كان لدى المشغِّل شكّ في مضمون شهادة لم يُصدرها طبيب صندوق مرضى، فحقه وفق المادة 2(ج) من الأنظمة هو أن يُخضعكم لفحص طبي، لا أن يطالب بالتشخيص.

كم يومًا من أيام المرض أستحق، وماذا يحدث إذا نفدت؟

وفق قانون مستحقات المرض يتراكم 1.5 يوم عن كل شهر عمل كامل، حتى سقف 90 يومًا. فالعامل الذي عمل خمس سنوات دون غياب جمع 90 يومًا، لا أكثر، حتى بعد عشر سنوات. وعندما ينفد الرصيد، يبقى الغياب مبرَّرًا طبيًا لكنه لا يُدفع بموجب القانون؛ وعندئذ يدخل في الصورة صندوق التقاعد (تغطية فقدان القدرة على العمل) أو مؤسسة التأمين الوطني، بحسب الظروف. ومن المهم أيضًا فحص الاتفاقية الجماعية أو أمر التوسيع اللذين قد يمنحان أيام مرض تزيد على ما في القانون.

أُقلت بعد عودتي من إجازة مرضية بسبب حالة نفسية: ماذا يمكن فعله؟

المادة 4أ من قانون مستحقات المرض تحظر إقالة العامل في الفترة التي يستحق فيها مستحقات المرض، باستثناء حالات معيّنة. وبعد العودة، فإن الإقالة التي يكون دافعها الحالة النفسية قد تكون تمييزًا بسبب الإعاقة وفق المادة 8 من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (لدى المشغِّل الذي لديه ستة عاملين فأكثر)، وفي كل الأحوال تلزم جلسة إسماع وفق القانون. وثّقوا تسلسل الأحداث: موعد العودة، والملاحظات التي قيلت، والاستدعاء لجلسة الإسماع، واستشيروا قبل التوقيع على مستندات إنهاء العمل. وتُقدَّم الدعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل.