صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.
كم يوم حداد تستحقون، وعلى من يسري هذا الحق؟
من عمل 3 أشهر على الأقل في مكان العمل ويلتزم بعادات الحداد على قريب من الدرجة الأولى (الزوج أو الزوجة، أو أحد الوالدين، أو الابن أو الابنة، أو الأخ أو الأخت) يستحق دفع أجره عن أيام العمل التي تغيّب فيها، ضمن نافذة تصل إلى 7 أيام تقويمية. أي ليس «سبعة أيام أجر»، بل الأجر عن أيام العمل التي وقعت ضمن الأيام السبعة. وهذه ليست أيام إجازة، بل أيام حداد منفصلة، والمشغِّل الذي يرفض يعرّض نفسه لدعوى.
يستند الحق في أيام الحداد في إسرائيل إلى أمر التوسيع لاتفاقية الإطار بشأن أسبوع العمل والأعياد والحداد (الساري منذ تموز/يوليو 2000)، الذي يسري على معظم العاملين في الاقتصاد، حتى دون اتفاقية جماعية خاصة. وإلى جانب ذلك، يمكن للاتفاقيات الجماعية القطاعية ولشروط العقد الشخصي أن توسّع الحق إلى ما يتجاوز الحد الأدنى الأساسي.
ما الذي يتغلب: القانون، أم الاتفاقية الجماعية، أم العقد الشخصي؟
يجري تنظيم أيام الحداد في إسرائيل أساسًا من خلال الاتفاقيات الجماعية بين منظمات المشغِّلين ونقابات العمال، ومن خلال أوامر التوسيع التي تطبّق هذه الأحكام على الاقتصاد كله. ونص أمر التوسيع: العامل الذي عمل في مكان العمل 3 أشهر على الأقل، ويلتزم بواجب الحداد (عند وفاة الوالدين، أو الأبناء، أو الزوج، أو الإخوة والأخوات) لأسباب دينية أو بحكم العادة (أيام الحداد السبعة)، ولا يعمل في تلك الأيام، يستحق دفع أجره عن أيام العمل التي تغيّب فيها، وبما لا يزيد على سبعة أيام تقويمية. وهذه الأيام لا تُحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية، كما تنص المادة 5(أ)(5) من قانون الإجازة السنوية.
في الخدمة العامة وفي اتفاقيات جماعية معيّنة قد تسري أحكام أفضل للعامل، مثلًا أيام حداد أيضًا عند وفاة أقارب غير مذكورين في أمر التوسيع العام. والحق مشروط بالالتزام بعادات الحداد «لأسباب دينية أو بحكم العادة»، أي أن العامل العلماني الذي يجلس للحداد يستحقه أيضًا، والعامل من دين آخر يستحقه وفق عادات الحداد في طائفته.
عن أي أقارب تُستحق أيام الحداد، وكم يومًا؟
يتحدّد الحق في أيام الحداد وفق درجة القرابة. فالعامل الذي توفي زوجه أو زوجته، أو أحد والديه، أو ابنه أو ابنته (البيولوجي أو بالتبنّي)، أو أخوه، يستحق الدفع عن أيام الحداد حتى 7 أيام تقويمية. والأجداد والجدّات، والأعمام والأخوال، وأبناء الإخوة والأخوات غير مذكورين في أمر التوسيع؛ والتغيّب بسبب وفاتهم يتوقف على اتفاقية جماعية قطاعية، أو على سياسة المشغِّل، أو على استعمال أيام الإجازة. أما رفض الدفع، أو الإقالة التي جاءت في أعقاب التغيّب، فيدخلان في مجال محامي قوانين العمل.
الحق في أيام الحداد عن أقارب أبعد، مثل العم أو الخال، أو العمة أو الخالة، أو أبناء الإخوة والأخوات، غير مضمون في أمر التوسيع العام. وفي هذه الحالات يتوقف القرار على الاتفاقية الجماعية السارية على القطاع أو على تقدير المشغِّل. وقد وسّعت شركات كثيرة، ولا سيما في مجال الهايتك، الحق في أيام الحداد ليشمل أيضًا أقارب أبعد، وخاصةً عندما كان المتوفى يسكن في بيت العائلة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
كيف يُحسب الدفع، وأيّ الأيام تُحتسب أصلًا
صياغة أمر التوسيع دقيقة، ويُستحسن قراءتها ببطء: العامل «يستحق دفع أجره عن أيام العمل التي تغيّب فيها، وبما لا يزيد على سبعة أيام (تقويمية)». عنصران منفصلان:
- ما الذي يُدفع: الأجر عن أيام العمل التي تغيّب فيها العامل، لا سبعة أيام أجر تلقائيًا.
- ما السقف: نافذة من سبعة أيام تقويمية، أي أيام متتالية في التقويم، بما في ذلك أيام السبت والأيام التي ليست أيام عمل.
الأثر العملي: لدى العامل في أسبوع عمل من خمسة أيام، تحتوي نافذة الأيام التقويمية السبعة غالبًا على خمسة أيام عمل، ويُدفع الأجر عنها. ولدى العامل بأجر وفق الساعة أو اليومية، يكون الفحص عن الأيام التي كان من المفروض أن يعمل فيها وفق جدول المناوبات أو وفق نمط تشغيل ثابت. وعندما لا يكون جدول المناوبات ثابتًا، يُحسب عادةً وفق متوسط أيام العمل في الفترة التي سبقت الحدث، ولذلك يجدر الاحتفاظ بجداول المناوبات.
نقطتان حسابيتان تتكرّران في قسائم الراتب:
- أيام الحداد ليست أيام إجازة. يُحظر خصمها من رصيد الإجازة السنوية، ويُحظر تسجيلها كإجازة بدون راتب. وخصم كهذا في قسيمة الراتب سبب لاستيضاح فوري مع المشغِّل، ثم لدعوى. والخلفية الكاملة عن أرصدة الإجازة والمرض موجودة في الإجازة السنوية ومستحقات المرض.
- يوم عيد وقع ضمن النافذة. يمنح أمر التوسيع نفسه، في مادة منفصلة، الحق في دفع كامل عن تسعة أيام أعياد للعامل بعد ثلاثة أشهر من العمل. ويوم العيد الذي وقع ضمن أيام الحداد السبعة يُدفع بوصفه يوم عيد، لا يوم حداد، ولا يُدفع مرتين عن اليوم نفسه.
وأخيرًا، شرط الأقدمية: ينشأ الحق في الدفع لمن عمل ثلاثة أشهر على الأقل في مكان العمل نفسه. والعامل الأحدث يحق له طبعًا أن يتغيّب، لكن الدفع عن الأيام يتوقف على موافقة المشغِّل، أو على اتفاقية جماعية قطاعية، أو على العقد الشخصي، ولذلك يُستحسن طلب ردّ كتابي. وعن وضع العامل في بداية الطريق انظروا حقوق العامل في السنة الأولى.
كيف تُبلغون المشغِّل، وما المحظور عليه فعله؟
العامل الذي يطلب أيام حداد يجب عليه أن يُبلغ المشغِّل في أقرب وقت ممكن، ويُستحسن في يوم الوفاة نفسه أو في اليوم التالي. ويجب أن يتضمن الإشعار تفاصيل عن المتوفى، ودرجة القرابة، وعدد الأيام التي يطلب العامل استعمالها، والتواريخ ذات الصلة. ويجوز للمشغِّل أن يطلب تأكيدًا على الوفاة (مثل نعي)، لكن لا يجوز له أن يحرم من الدفع من يستوفي شروط أمر التوسيع.
يوثّق المشغِّل أيام الحداد في ملف العامل ويحدّث راتبه وفقًا لذلك، دون تخفيض الأجر. احتفظوا بشهادة الوفاة أو بتأكيد من إدارة الجنازة، فهذا يحميكم إذا ثارت لاحقًا أسئلة عن الحق.
ما الذي تستحقونه أيضًا خلال فترة الحداد؟
أيام الحداد هي الأساس فقط. هناك بضعة حقوق أخرى يجدر أن تعرفوها، ومعظم العاملين لا يعرفون أنها لهم:
أجر بدفع كامل: أيام الحداد لا تُخصم من الراتب، ولا من أيام الإجازة، ولا من أيام المرض. والمشغِّل الذي يحاول المقاصّة يفعل ذلك بغير حق. وإذا ارتبط التغيّب في النهاية بانتهاء العمل، فافحصوا أيضًا حساب تعويضات الإقالة وباقي مستحقات نهاية العمل.
المرونة بعد أيام الحداد السبعة: في الاتفاقيات الجماعية وفي سياسة مشغِّلين كثيرين توجد تسهيلات للأسبوع الذي يلي الحداد: إعادة توزيع المناوبات، أو تأجيل سفريات العمل، أو العمل من البيت. افحصوا ما المعمول به لديكم، واطلبوا ذلك كتابيًا.
التأمين الوطني: إذا توفي الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين، فافحصوا أيضًا الحق في مخصّص الباقين على قيد الحياة وفي منحة الوفاة من مؤسسة التأمين الوطني. وأيام الحداد من المشغِّل حق منفصل تمامًا عن مخصّصات التأمين الوطني.
الحداد على أحد الوالدين بعد الطلاق: حتى لو كانت العلاقة مع الوالد أو الوالدة ضئيلة، فالحق قائم. فأمر التوسيع يشترطه بدرجة القرابة (أحد الوالدين) وبالالتزام بعادات الحداد، لا بطبيعة العلاقة مع المتوفى.
رفض المشغِّل الدفع عن أيام الحداد، أو خصمها من الإجازة، أو أقالكم قريبًا من عودتكم؟
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
الشروط والمواعيد: أيام الحداد
| الموضوع | القاعدة | المصدر |
|---|---|---|
| الأقدمية | 3 أشهر عمل على الأقل في مكان العمل | المادة 8 من الأحكام التي وُسّعت بأمر التوسيع لاتفاقية الإطار (2000) |
| الأقارب | الوالدان، والأبناء، والزوج أو الزوجة، والإخوة والأخوات | المصدر نفسه |
| الشرط | يلتزم بواجب الحداد لأسباب دينية أو بحكم العادة (أيام الحداد السبعة) ولا يعمل في تلك الأيام | المصدر نفسه |
| ما الذي يُدفع | الأجر عن أيام العمل التي تغيّب فيها، وبما لا يزيد على سبعة أيام تقويمية | المصدر نفسه |
| الإجازة السنوية | أيام الحداد لا تُحتسب ضمن أيام الإجازة؛ وإذا وقعت خلال الإجازة، تنقطع الإجازة في تلك الأيام | المادة 5(أ)(5) و(ب) من قانون الإجازة السنوية |
| أيام الأعياد | 9 أيام أعياد مدفوعة للعامل بعد 3 أشهر من العمل، بالشروط الواردة في الأمر | المادة 7 من الأحكام التي وُسّعت بأمر التوسيع لاتفاقية الإطار (2000) |
مثال افتراضي: عامل في أسبوع عمل من خمسة أيام (الأحد–الخميس)، عمل في مكان العمل سنة، وتوفي والده يوم الأحد، 4.10.2026. يجلس للحداد حتى يوم السبت، 10.10.2026، ولا يعمل. وفي نافذة الأيام التقويمية السبعة خمسة أيام عمل (4.10–8.10.2026)، ويُدفع أجره عنها (المادة 8 من الأحكام التي وُسّعت بالأمر). وهذه الأيام لا تُحتسب أيام إجازة (المادة 5(أ)(5) من قانون الإجازة السنوية). والقواعد وفق النص كما في 4.10.2026.
ما الذي يجب الاحتفاظ به
- النعي أو تأكيد الوفاة.
- الإشعار للمشغِّل: متى سُلّم وماذا ورد فيه.
- قسيمة راتب الشهر: افحصوا أن أيام الحداد لم تُسجَّل كإجازة أو كإجازة بدون راتب.
- جدول المناوبات، إذا كنتم تعملون بالمناوبات.
أُقلتم لأنكم أخذتم أيام حداد؟ هذا محظور، وهكذا تُقدَّم الدعوى
إذا رفض المشغِّل أن يتيح للعامل أيام حداد يستحقها وفق القانون أو الاتفاقية، يحق للعامل أن يقدّم دعوى إلى محكمة العمل بسبب الإخلال بعقد العمل. وقد تؤدي دعوى كهذه إلى إلزام المشغِّل بأن يدفع للعامل الأجر الذي خسره عن الأيام التي حُرم منها، إضافةً إلى تعويض عن الإخلال. انظروا أيضًا: دعوى أجور ضد المشغِّل.
إذا أقال المشغِّل عاملًا بسبب استعمال أيام الحداد، فقد يُعتبر ذلك إقالة غير قانونية، أي إقالة تفتقر إلى حسن النية. ومحكمة العمل تفحص بريبة الإقالات القريبة من استعمال حق محمي، والمشغِّل الذي يثبت أنه أقال لهذا السبب قد يُلزَم بتعويض عن الإقالة غير القانونية، يُحدَّد مقداره وفق ظروف الحالة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
العامل عن بُعد، والشراكة دون زواج، والعامل باليومية: ما الحكم؟
العامل عن بُعد: يسري الحق في أيام الحداد على العاملين عن بُعد تمامًا كما يسري على العاملين في المكتب. فمكان العمل لا يغيّر شيئًا، والحاسم هو نوع التشغيل. والعامل عن بُعد الذي يُطلب منه «أن يعمل من البيت» في يوم الحداد لأنه «في البيت على أي حال» ليس ملزَمًا بالاستجابة: فالحق في الدفع يسري عليه أيضًا، بشرط ألا يعمل في تلك الأيام.
الشريك المعروف علنًا: أمر التوسيع يذكر «الزوج» ولا يعرّف المصطلح. وفي قوانين العمل من المتّبع الاعتراف بالشركاء المعروفين علنًا، بما في ذلك الشركاء من الجنس نفسه، كأزواج لغرض الحقوق، ولذلك فالرفض الشامل ليس أمرًا بديهيًا؛ ويُستحسن الاستيضاح مسبقًا عن الاتفاقية الجماعية أو سياسة المشغِّل. والمعيار المتّبع: الحياة المشتركة وإدارة بيت مشترك.
العامل باليومية والعامل المؤقت: العامل اليومي، أو العرضي، أو العامل بواسطة مقاول قوى عاملة، يستحق أيضًا أيام الحداد، بشرط وجود علاقات عامل ومشغِّل. وانتبهوا إلى شرط الأقدمية: يمنح أمر التوسيع الدفع فقط للعامل الذي عمل 3 أشهر على الأقل في مكان العمل. والعامل الأحدث يحق له طبعًا أن يتغيّب، لكن الدفع عن الأيام يتوقف على موافقة المشغِّل، أو على اتفاقية جماعية قطاعية، أو على العقد الشخصي.
قائمة فحص
- نصيحة عملية: افحصوا دائمًا ثلاثة أطر معيارية قبل تحليل الدعوى: أمر التوسيع العام (الحد الأدنى)، والاتفاقية الجماعية القطاعية (إن سرت)، وعقد العمل الشخصي. والموكّل الذي يمنحه عقده الشخصي أيام حداد أيضًا عن أقارب ليسوا من الدرجة الأولى يحتفظ بها؛ فالأمر حدّ أدنى فقط.
- خطأ شائع: من يمثّلون المشغِّلين يفترضون أن الإقالة بعد العودة من الحداد «نظيفة»، وليس بالضرورة. فمحكمة العمل تفحص بريبة الإقالات القريبة من استعمال حق محمي.
- إطار الادعاء: لا يوجد في أمر التوسيع حكم يحمي من الإقالة؛ والدعوى بسبب إقالة قريبة من أيام الحداد يُحتجّ فيها بواجب حسن النية في علاقات العمل وبواجب جلسة الإسماع، لا بحماية قانونية خاصة.
- نقطة تكتيكية: بالنسبة للأقارب غير المعترف بهم في أمر التوسيع (العم أو الخال، وابن الأخ أو الأخت)، افحصوا أولًا الاتفاقية الجماعية القطاعية وسياسة المشغِّل المكتوبة. ففي أحيان كثيرة توجد هناك تغطية لم تكونوا تعلمون بها.