تأسيس لجنة عمالية: الحق في التنظّم — وكيف يُمارَس

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

المشغِّل الذي تعملون لديه يعارض إقامة لجنة؟ يهدّد، وينفّذ إقالات مفاجئة، و«يتحدث مباشرة» مع العاملين لإقناعهم بعدم الانضمام؟ كل ذلك محظور، بعضه بموجب القانون وبعضه بموجب قرارات المحاكم. الحق في التنظّم منصوص عليه في القانون، ومحكمة العمل تُنفذه.

الحق في التنظّم: مبدأ دستوري

الحق في التنظّم في منظمة عمال منصوص عليه في المواد 33ح حتى 33يأ من قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957، التي أُضيفت إليه في تعديل سنة התשס״א (2000–2001)، وتعترف به أحكام المحكمة القطرية لشؤون العمل حقًا أساسيًا. وهو حق لا يستطيع المشغِّل أن يسلبه.

عمليًا: العاملون الذين يقيمون لجنة يعملون في مجال محمي من الأعمال الانتقامية من جانب المشغِّل. وإقالة عامل بسبب نشاطه في اللجنة إقالة انتقامية محظورة، يجوز للمحكمة بسببها أن تحكم بتعويضات وأن تُصدر أمرًا، وأحيانًا حتى بإعادة العامل إلى عمله (المواد 33ي–33يأ).

كيف تُقام لجنة عمالية؟

لا توجد وصفة واحدة، لكن هذه هي المراحل العملية:

• حشد التأييد: يجب ترسيخ التأييد بين العاملين: تصبح منظمة العمال تمثيلية عندما يكون ثلث العاملين الذين ستسري عليهم الاتفاقية على الأقل أعضاء فيها، وتكون المنظمة التي يبلغ عدد أعضائها العدد الأكبر (المادة 3).
• الاعتراف من منظمة عمال: الانضمام إلى إحدى منظمات العمال القائمة (الهستدروت (الاتحاد العام للعمال)، و«قوة للعمال»، ومنظمات قطاعية) يقوّي اللجنة ويمنحها قوة قانونية. والحماية التي يمنحها القانون للعضوية والنشاط في اللجنة تسري على لجنة تعمل في إطار منظمة عمال، وتُعدّ اللجنة كذلك إذا قدّم رئيس منظمة العمال أو من ينوب عنه بلاغًا مكتوبًا يؤكد ذلك (المادة 33ي(أ)(4)).
• الإعلان الرسمي: بلاغ مكتوب إلى المشغِّل بإقامة اللجنة وبالممثلين الذين انتُخبوا.
• إدارة سليمة للجنة: الاجتماعات، والمحاضر، والانتخابات الدورية، كل ذلك يعزّز الشرعية.

كيف تُنتخب لجنة عمالية؟ قانون الاتفاقيات الجماعية لا يحدّد إجراءً لانتخاب اللجنة العمالية، ولذلك من المفيد أن تستوضحوا مسبقًا من منظمة العمال التي ستعمل اللجنة في إطارها ما القواعد التي تسري على الانتخابات. ولا يُقيل المشغِّل عاملًا ولا يغيّر شروط عمله إلى الأسوأ بسبب نشاطه من أجل إقامة لجنة عمالية (المادة 33ي(أ)(5))، ولا بسبب عضويته أو نشاطه في لجنة تعمل في إطار منظمة عمال (المادة 33ي(أ)(4)). ويمكن للعامل أو لمنظمة العمال تقديم دعوى عن المخالفة (المادة 33يب) إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 33يأ).

ما المحظور على المشغِّل فعله؟

لا يجوز للمشغِّل:

• أن يُقيل عاملًا بسبب نشاطه في اللجنة.
• أن يمسّ بشروط عمل ناشط في اللجنة «عقابًا» له.
• أن يهدّد العاملين أو يضغط عليهم أو يؤثّر فيهم كي لا ينضمّوا إلى اللجنة (وفق قرارات المحاكم).
• أن يُجري اتصالات مباشرة مع العاملين متجاوزًا اللجنة في مسائل تقع ضمن مجال اللجنة (وفق قرارات المحاكم).

ماذا تستطيع اللجنة أن تفعل؟ اللجنة العمالية التي تعمل في إطار منظمة عمال تشارك في المفاوضات الجماعية، وتحصل على المعلومات المتعلقة بالعاملين، وتمثّلهم أمام الإدارة. ويجوز لممثّل منظمة العمال أن يدخل مكان العمل من أجل دفع التنظّم قُدُمًا (المادة 33ط)، وفي التنظيم الأوّلي يجب على المشغِّل أن يُجري مفاوضات مع منظمة عمال تمثيلية (المادة 33ح1). ويخضع إعلان نزاع العمل والإضراب لقانون تسوية نزاعات العمل، 1957 (חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי״ז-1957)، ومن ذلك واجب تقديم بلاغ مسبق قبل خمسة عشر يومًا على الأقل إلى الطرف الآخر وإلى المسؤول الرئيسي عن علاقات العمل (المادة 5أ).

ماذا يحدث عندما يخالف المشغِّل؟

التوجّه إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل، التي لها الصلاحية الحصرية في هذه الشؤون (المادة 33يأ). والمحكمة مخوَّلة بإصدار أمر منع أو أمر بالقيام بفعل، بما في ذلك الأمر بإعادة العامل إلى عمله، وبالحكم بتعويضات حتى دون ضرر مالي، وكذلك بتعويضات نموذجية تصل إلى 50,000 ش.ج.، وحتى 200,000 ش.ج. بالنظر إلى خطورة المخالفة (مبالغ أساسية تُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة). تتقادم الدعوى خلال ثلاث سنوات (المادة 33يج).