صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.
كم تبلغ التعويضات التي يستحقها العامل بأجر ساعي؟
يميّز القانون بين «عامل بأجر شهري»، وهو من يُدفع معظم أجره على أساس شهر أو أكثر، و«عامل بأجر وفق الساعة أو اليومية»، وهو أي عامل آخر، مثل العامل بأجر عن كل ساعة أو عن كل يوم (المادة 12(أ) من قانون تعويضات الإقالة، 1963). القانون نفسه يحدّد للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية أجر أسبوعين عن كل سنة عمل. لكن أنظمة صدرت في سنة 1983 رفعت المعدّل: عن فترة العمل منذ 1.8.1983 فصاعدًا، أجر شهر واحد عن كل سنة عمل (المادتان 1 و2 من أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)، 1983 (תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ״ג-1983)).
شروط الاستحقاق متطابقة: سنة عمل واحدة متواصلة وإقالة، أو استقالة يعتبرها القانون إقالة (المواد 1(أ) ومن 6 إلى 11). أما السؤال الصعب لدى العامل بأجر ساعي فمختلف: ما هو «أجر الشهر» الخاص به.
كيف يُحدَّد «أجر الشهر» للعامل بأجر ساعي؟
حتى سنة 2017 سرت «قاعدة سنونيت» القضائية (استئناف عمل قطري، 1997 (דב״ע (ארצי) נז/3-57)): عندما يُدفع الأجر عن كل ساعة ويتغير نطاق العمل، يُحسب وفق متوسط الأجر في الأشهر الـ12 الأخيرة، بالقياس على المادة 9 من الأنظمة. في 4.6.2017 غيّرت المحكمة القطرية لشؤون العمل هذه القاعدة (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16):
- القاعدة: لدى العامل بأجر ساعي الذي يتغير عدد ساعاته من شهر إلى شهر، يُحسب الأجر الأخير وفق المادة 7 من الأنظمة، ومبدؤها هو الحساب وفق نسبة الوظيفة لدى العامل.
- لماذا: بهذه الطريقة تتوافق التعويضات مع نطاق التشغيل الفعلي على امتداد الفترة كلها. ووفق المحكمة، متوسط الأشهر الـ12 الأخيرة فقط قد يُجحف بالمشغِّل عندما يرتفع النطاق في نهاية الفترة، وبالعامل عندما ينخفض.
- متى يُعتمد مع ذلك متوسط 12 شهرًا: المادة 9 من الأنظمة مناسبة عندما لا يتغير نطاق العمل لكن الأجر يتغير، مثلًا بسبب العمولات، أو في العمل بالقطعة الحقيقي الذي لا تحدّد فيه ساعات العمل الأجر.
- عندما تنقص المعطيات: أشارت المحكمة إلى أنه عندما تنقص معطيات عن نطاق التشغيل على امتداد الفترة كلها، ولا توجد أدلة على تغيير جوهري في نمط التشغيل، يمكن استخدام متوسط المعطيات المتوفرة، مع مراعاة عبء الإثبات وواجب إدارة السجلات. وأضافت أنه لا حاجة إلى حسم ذلك نهائيًا، وتركت المسألة لحالة مناسبة (الفقرة 23).
من الناحية العملية: لكل فترة يُحسب متوسط الساعات الشهري في تلك الفترة، ويُضرب في أجر الساعة الأخير وفي عدد سنوات الفترة، ثم تُجمع النتائج.
سؤال عن الأجر، أو الإقالة، أو تسوية الحساب النهائية؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
مثال حساب: عامل بأجر ساعي ارتفع عدد ساعاته
مثال افتراضي (المادة 12(أ)، والمادة 7 من الأنظمة، واستئناف عمل (قطري) 44824-03-16، كما في 27.10.2026): عامل بأجر ساعي أُقيل بعد 5 سنوات. أجر الساعة الأخير له 50 ش.ج. في السنوات الثلاث الأولى عمل بمعدل 80 ساعة في الشهر، وفي السنتين الأخيرتين 160 ساعة في الشهر.
| الطريقة | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|
| وفق نطاق الوظيفة في كل فترة (المادة 7 من الأنظمة، القاعدة منذ 2017) | 3 × (80 × 50) + 2 × (160 × 50) | 28,000 ₪ |
| وفق الأشهر الـ12 الأخيرة فقط (القاعدة السابقة) | 5 × (160 × 50) | 40,000 ₪ |
في المثال المعاكس، عندما ينخفض النطاق في نهاية الفترة، تزيد طريقة المادة 7 التعويضات مقارنةً بمتوسط الأشهر الـ12 الأخيرة. لذلك يُستحسن الاحتفاظ بقسائم الراتب من كل سنوات العمل.
عملت في وظيفة كاملة وانتقلت إلى وظيفة جزئية: وفق أي أجر؟
العامل الذي انتقل من عمل كامل إلى عمل جزئي، أو العكس، يُحسب أجره الأخير عن كل فترة من فترات العمل وفق أجره عشية الإقالة، بشكل نسبي لنسبة الوظيفة في تلك الفترة (المادة 7 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ״ד-1964)).
مثال افتراضي (المادة 12(أ) والمادة 7 من الأنظمة، كما في 27.10.2026): عاملة بأجر شهري عملت 6 سنوات في وظيفة كاملة ثم سنتين في نصف وظيفة. أجرها الأخير، في نصف وظيفة، 6,000 ش.ج.، أي 12,000 ش.ج. لوظيفة كاملة في الموعد نفسه.
| الفترة | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|
| 6 سنوات في وظيفة كاملة | 6 × 12,000 | 72,000 ₪ |
| سنتان في نصف وظيفة | 2 × 6,000 | 12,000 ₪ |
| المجموع | 84,000 ₪ |
الحساب وفق الأجر الأخير فقط (8 × 6,000) كان سيعطي 48,000 ش.ج.
انخفض الأجر في السنوات الأخيرة
عندما يطرأ تخفيض على الأجر، وينخفض الأجر الأخير في أعقابه، يكون الأجر الأخير عن الفترة السابقة للتخفيض هو الأجر عشية التخفيض (المادة 8 من الأنظمة). وعندما يكون التغيير في الأجر مؤقتًا، يُحسب الأجر الأخير كأنه لم يطرأ تغيير (المادة 6 من الأنظمة). والتخفيض الناتج عن تقليص نطاق الوظيفة يُفحص وفق المادة 7 من الأنظمة، كما في المثال السابق.
العمولات، والأجر وفق الإنتاج، وعدة وظائف
- العمولات أو الأجر وفق الإنتاج: عندما يُدفع الأجر، كله أو بعضه، مقابل إنجاز عمل معيّن، أو كجزء من الإيرادات، أو وفق كمية الإنتاج، يكون الأجر الأخير بالنسبة لذلك الجزء هو متوسط الأشهر الـ12 التي سبقت الإقالة (المادة 9 من الأنظمة).
- مركّبات الأجر: الأجر الأساسي، وعلاوة الأقدمية، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة العائلة؛ والعلاوة القسمية أو المهنية تُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي (المادة 1 من الأنظمة).
- عدة وظائف لدى المشغِّل نفسه: يُحتسب الأجر عن وظيفة واحدة فقط، كما هو متّبع في ذلك العمل (المادة 1أ من الأنظمة).
- أرضية الحد الأدنى للأجور: الأجر الذي يُحتسب لا يقلّ عن الحد الأدنى للأجور وفق نطاق الوظيفة (المادة 13ب من القانون). الحد الأدنى للأجور المحدَّث تجدونه في الحد الأدنى للأجور في إسرائيل.
العامل الموسمي
العامل الموسمي يستحق التعويضات بعد موسمين في سنتين متتاليتين؛ و«الموسم» هو ثلاثة أشهر متتالية في السنة عمل فيها 60 يومًا على الأقل (المادة 1(أ)). ولدى العامل الموسمي، يمنح جزء من السنة أيضًا الحق في تعويضات نسبية، حتى لو لم تبلغ فترات عمله في مجموعها سنة (المادة 12(أ)).
ما الذي تُحضّرونه لفحص الحساب
- قسائم الراتب من كل سنوات العمل، أو على الأقل من كل فترة تغيّر فيها عدد الساعات.
- تقارير الحضور، إن وُجدت، لتحديد متوسط الساعات في كل فترة.
- عقد العمل أو الإشعار للعامل بشروط العمل، وفيه أجر الساعة والتغييرات التي طرأت عليه.
- كشف الصندوق، إذا أُودع في مركّب التعويضات، وما إذا كان يسري ترتيب وفق المادة 14 (المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة).
المقارنة بين القسائم والحضور وكشوف الصندوق يمكن إجراؤها في إطار فحص قسائم الراتب. والحساب للعامل بأجر شهري: حاسبة تعويضات الإقالة.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- حسب المشغِّل التعويضات وفق الأجر الأخير فقط، مع أن نطاق الوظيفة تغيّر (المادة 7 من الأنظمة).
- حسب المشغِّل وفق الأشهر الـ12 الأخيرة، وكان النطاق فيها أقل منه في السنوات السابقة.
- ليست لديكم قسائم راتب أو سجلات حضور لجزء من الفترة.
يمكن أيضًا من دون محامٍ: عندما تكون القسائم بين أيديكم ولم يتغير النطاق، يمكنكم الحساب وفق الأمثلة أعلاه والتوجّه إلى المشغِّل كتابيًا. وعندما لم تُدفع التعويضات في موعدها: تعويضات الإقالة التي لم تُدفع.
أسئلة شائعة
كم تبلغ تعويضات الإقالة التي يستحقها العامل بأجر ساعي؟
عن فترة العمل منذ 1.8.1983، أجر شهر عن كل سنة عمل، وجزء من السنة بشكل نسبي (المادة 12(أ) من القانون والمادة 1 من أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)).
كيف يُحسب الأجر الشهري لعامل بأجر ساعي تتغير ساعاته؟
وفق نطاق الوظيفة في كل فترة: متوسط الساعات الشهري في كل فترة، مضروبًا في أجر الساعة الأخير وفي عدد سنوات الفترة (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16، بالقياس على المادة 7 من الأنظمة).
هل يُحسب وفق الأشهر الـ12 الأخيرة؟
لا، عندما يتغير عدد الساعات. قاعدة «الأشهر الـ12 الأخيرة» (قاعدة سنونيت، 1997) تغيّرت في 2017 (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16). ويبقى متوسط 12 شهرًا ذا صلة بالأجر وفق العمولات أو وفق الإنتاج (المادة 9 من الأنظمة).
انتقلت من وظيفة كاملة إلى نصف وظيفة. وفق أي أجر يُحسب؟
تُحسب كل فترة وفق الأجر عشية الإقالة، بشكل نسبي لنسبة الوظيفة في تلك الفترة (المادة 7 من الأنظمة).
عملت في وظيفتين لدى المشغِّل نفسه. هل يُجمع الأجران؟
وفق الأنظمة، يُحتسب الأجر الذي دفعه المشغِّل عن وظيفة واحدة فقط، كما هو متّبع في ذلك العمل (المادة 1أ من الأنظمة).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ليست لديّ قسائم راتب عن كل السنوات. ماذا أفعل؟
أشارت المحكمة القطرية لشؤون العمل إلى أنه عندما تنقص معطيات عن نطاق التشغيل ولا توجد أدلة على تغيير جوهري، يمكن استخدام متوسط المعطيات المتوفرة، مع مراعاة عبء الإثبات وواجب إدارة السجلات، لكنها تركت الحسم في المسألة لحالة مناسبة (استئناف عمل (قطري) 44824-03-16، الفقرة 23).
المصادر
- قانون تعويضات الإقالة، 1963 — المواد 12(أ)، 1(أ)، 6–9، 11، 13ب (ويكي مصدر)
- أنظمة تعويضات الإقالة (معدلات تعويضات الإقالة للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية)، 1983، المادتان 1–2
- استئناف عمل (قطري) 44824-03-16 (المحكمة القطرية لشؤون العمل، 4.6.2017)، الفقرات 13، 16–24
- أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964، المواد 6–9
- قانون تعويضات الإقالة الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع
رُوجع مقابل النص المحدَّث للتشريع في تشرين الأول/أكتوبر 2026. المعلومات عامة وليست استشارة قانونية.