أين تُقدَّم الدعوى إلى محكمة العمل؟ وفق مكان العمل، وأحيانًا وفق مكان السكن

صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.

يجيب الدليل عن سؤالين: هل الدعوى أصلًا من اختصاص محكمة العمل، وإذا كانت كذلك، فإلى أي من محاكم العمل اللوائية الخمس تُقدَّم. وعن مراحل الإجراء نفسه، من لائحة الدعوى حتى الحكم، انظروا الدليل محكمة العمل: مراحل الإجراء والمواعيد.

أيّ الدعاوى من اختصاص محكمة العمل؟

للمحكمة اللوائية لشؤون العمل صلاحية حصرية، أي أنها وحدها المخوَّلة بالنظر، ضمن أمور أخرى، في المسائل التالية (المادة 24(أ) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)):

• الدعاوى بين العامل والمشغِّل التي يكون سببها علاقات العمل، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت هناك علاقات عمل أصلًا، باستثناء الدعوى التي يكون سببها في مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]) (المادة 24(أ)(1))؛ أما الدعاوى وفق بضع مواد معيّنة في مرسوم الأضرار، فيما يتعلق بنزاع عمل، فهي من اختصاصها (المادة 24(أ)(1ب))؛
• الدعاوى التي يكون سببها المفاوضات للتوصّل إلى عقد عمل، أو عقد كهذا قبل نشوء علاقات العمل أو بعد انتهائها، أو قبول شخص للعمل أو عدم قبوله (المادة 24(أ)(1أ))؛
• دعاوى التشهير بين العامل والمشغِّل أو صاحب منصب لديه، فيما يتعلق بعلاقات العمل (المادة 24(أ)(1د))؛
• دعاوى الأعضاء أو المشغِّلين ضد صناديق التوفير طويل الأمد، الناشئة عن العضوية في الصندوق أو عن التزام المشغِّل تجاه الصندوق، وكل دعوى لمخصّص تقاعدي ناشئة عن علاقات العمل (المادة 24(أ)(3))؛
• المسائل التي مُنحت فيها محاكم العمل اللوائية صلاحية وفق قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995) ووفق قوانين أخرى (المادة 24(أ)(5)).

المادة 24 لا تقيّد الصلاحية بحسب مبلغ الدعوى، ومحكمة العمل اللوائية مخوَّلة بأن تمنح أي سبيل انتصاف تملك المحكمة المركزية صلاحية منحه (المادة 29(أ)). لذلك فدعوى الأجر أو تعويضات الإقالة ضد المشغِّل لا تُقدَّم إلى محكمة الصلح أو إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، بل إلى محكمة العمل. وعندما يتعلق الأمر براتب أو ساعات إضافية أو تأمين تقاعدي لم تُدفع، انظروا أيضًا صفحة دعوى أجور ضد المشغِّل.

إلى أي محكمة عمل لوائية تُقدَّم الدعوى ضد المشغِّل؟

توجد خمس محاكم لوائية لشؤون العمل. يُنشئها وزير العدل بأمر ويحدّد فيه مقرّها ومنطقة اختصاصها (المادة 23 من قانون محكمة العمل). ومسألة أيّها تُقدَّم إليه الدعوى تحسمها المادة 3 من أنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)، 1991. ففي الدعوى بين العامل والمشغِّل وفق المادة 24(أ)(1)، مثلًا بشأن الأجر أو الساعات الإضافية أو تعويضات الإقالة أو التأمين التقاعدي، مكان الاختصاص هو «محكمة العمل اللوائية التي يقع في منطقة اختصاصها مكان عمل العامل الذي هو العمل موضوع الدعوى، أو التي أُدّي العمل في منطقة اختصاصها» (المادة 3(أ)(1) من الأنظمة).

يتبيّن من النص أمران. أولًا، العنوان الحاسم هو مكان العمل الذي تتعلق به الدعوى، لا مكان سكن العامل ولا المكتب الرئيسي للمشغِّل. ثانيًا، عندما أُدّي العمل في منطقة محكمة أخرى، تتيح المادة التقديم أيضًا إلى محكمة تلك المنطقة. وفي الدعوى بشأن المفاوضات قبل العمل أو بشأن عدم القبول للعمل، الحاسم هو مكان العمل أو مكان العمل المقصود، أو المكان الذي أُدّي فيه العمل أو كان من المفروض أن يُؤدّى فيه (المادة 3(أ)(2) من الأنظمة).

متى يحسم مكان السكن؟

في بضعة أنواع من الإجراءات تحيل الأنظمة إلى مكان السكن، وحده أو إلى جانب مكان العمل:

• الدعوى ضد مؤسسة التأمين الوطني: المحكمة التي يقع في منطقة اختصاصها مكان سكن المدعي (المادة 3(أ)(8) من الأنظمة).
• عامل يقاضي الدولة: المحكمة التي يقع في منطقة اختصاصها مكان سكن العامل أو مكان عمله (المادة 4 من الأنظمة).
• العمل خارج منطقة اختصاص محاكم العمل: المحكمة التي يقع في منطقة اختصاصها مكان سكن العامل أو المركز الرئيسي لمصلحة المشغِّل في إسرائيل (المادة 3(ب) من الأنظمة).
• دعوى عضو ضد صندوق توفير طويل الأمد: المحكمة التي يقع في منطقة اختصاصها مكان سكن المدعي أو المركز الرئيسي لمصلحته (المادة 3(أ)(4) من الأنظمة).
• دعوى بسبب ضرر مدني وفق المادة 24(أ)(1ب)، فيما يتعلق بنزاع عمل: مكان عمل العامل أو مكان سكنه (المادة 3(أ)(3) من الأنظمة).
• إجراء آخر ليست له قاعدة خاصة: مكان عمل المدعي أو سكنه، أو المركز الرئيسي لمصلحة المدعى عليه، وإذا كان المدعى عليه هيئة اعتبارية، فمكتبه المسجَّل (المادة 3(أ)(11) من الأنظمة).

عندما يكون هناك عدة مدعى عليهم، يمكن تقديم الدعوى إلى أي محكمة يمكن التقديم إليها ضد أحدهم (المادة 7 من الأنظمة). والدعوى التي ليس لها مكان اختصاص مناسب وفق الأنظمة أو وفق قانون آخر يمكن تقديمها إلى أي محكمة عمل لوائية، ويجوز لها أن تنقلها إلى محكمة أخرى إذا كان النظر فيها هناك أيسر لأطراف الدعوى (المادة 5 من الأنظمة).

أيّ المناطق تابعة لكل محكمة عمل لوائية؟

حُدّدت مناطق الاختصاص وفق الألوية الواردة في الإعلان عن تقسيم أراضي الدولة إلى ألوية وأقضية (المادة 1 من أمر محاكم العمل (إنشاء محاكم لوائية)، 1969 (צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים), התשכ״ט-1969)). ووفق المادة 2 من الأمر، بصيغتها المحدَّثة:

«منطقة شمال غرب الشارون» هي منطقة نفوذ بلدية نتانيا ومنطقة نفوذ المجلس الإقليمي عيمق حيفر. والأمر المؤقت الذي نقلها إلى المحكمة في حيفا نُشر في 13.9.2021 لأربع سنوات، وفي أيلول/سبتمبر 2025 مُدّد إلى ثماني سنوات من يوم نشره؛ وهو يسري على الإجراءات التي فُتحت في يوم بدء سريانه أو بعده. ونُقل مقرّ المحكمة في تل أبيب من تل أبيب إلى بات يام بتعديل للأمر بدأ سريانه في 2.2.2020، لكن المحكمة ما زالت تُسمّى في الأمر «المحكمة اللوائية لشؤون العمل، تل أبيب».

تعملون في كريات أونو أو بيتح تكفا أو رمات غان أو تل أبيب: إلى أي محكمة تُقدَّم الدعوى؟

يجمع الجدول بين مصدرين رسميين: لواء كل مدينة وفق ملف البلدات الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية، ومنطقة اختصاص كل محكمة وفق الأمر. وهو يتناول مكان العمل، لأن هذا هو المعيار في دعوى العامل ضد المشغِّل (المادة 3(أ)(1) من الأنظمة).

الحاسم هو مكان العمل، حتى لمن يسكن في إحدى هذه المدن. مثلًا، من يسكن في كريات أونو وعمل في القدس يقدّم دعوى الأجور ضد المشغِّل إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل في القدس (المادة 3(أ)(1) من الأنظمة)، أما دعواه ضد مؤسسة التأمين الوطني فتُقدَّم إلى المحكمة في تل أبيب، وفق مكان سكنه (المادة 3(أ)(8) من الأنظمة).

المكتب في كريات أونو. تريدون أن تفحصوا إلى أين ومتى تقدّمون الدعوى؟ رتّبوا مكالمة أولى لفحص حالتكم.

ماذا يحدث إذا قدّمت الدعوى إلى المحكمة غير الصحيحة؟

يُطبّق قانون محكمة العمل على محاكم العمل المواد 68 إلى 81 من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984) (المادة 39). ووفق المادة 79(أ) من قانون المحاكم، يجوز للمحكمة التي ترى أنها لا تستطيع النظر في المسألة المعروضة عليها لأنها ليست من اختصاصها المكاني أو الموضوعي، وكانت المسألة من اختصاص محكمة أخرى، أن تنقل المسألة إليها، وتنظر فيها هذه المحكمة كأنها رُفعت إليها من البداية. وبناءً على ذلك، لا تستجيب محكمة العمل لطلب ردّ الدعوى لعدم الاختصاص إذا رأت أنه يجب نقلها وفق المادة 79 (المادة 45(ج) من أنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)).

النقل صلاحية للمحكمة، لا واجب عليها. لذلك يُستحسن فحص مكان الاختصاص قبل التقديم، بحسب نوع الإجراء وبحسب مكان العمل.

أسئلة شائعة

عملت في كريات أونو. إلى أي محكمة أقدّم الدعوى؟

إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل في تل أبيب. كريات أونو تقع في لواء تل أبيب وفق ملف البلدات الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية، ومنطقة اختصاص المحكمة في تل أبيب هي لواءا تل أبيب والمركز، باستثناء نتانيا وعيمق حيفر اللتين نُقلتا بأمر مؤقت إلى المحكمة في حيفا. ومقرّ المحكمة في تل أبيب في بات يام (المادة 2 من أمر محاكم العمل (إنشاء محاكم لوائية)، 1969).

هل يمكن تقديم دعوى أجور صغيرة إلى محكمة الدعاوى الصغيرة؟

لا. للمحكمة اللوائية لشؤون العمل صلاحية حصرية في الدعاوى بين العامل والمشغِّل التي يكون سببها علاقات العمل (المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل، 1969)، والمادة لا تقيّد الصلاحية بحسب مبلغ الدعوى.

ماذا يحدث إذا قدّمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة؟

يجوز للمحكمة أن تنقل المسألة إلى المحكمة المختصة، وتنظر فيها هذه كأنها رُفعت إليها من البداية (المادة 79(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984، التي تسري على محاكم العمل وفق المادة 39 من قانون محكمة العمل). ولا تستجيب المحكمة لطلب ردّ الدعوى لعدم الاختصاص إذا رأت أنه يجب نقلها (المادة 45(ج) من أنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)).

أعمل في نتانيا. هل دعواي تابعة للمحكمة في تل أبيب؟

ليس في إجراء فُتح منذ 13.9.2021. فبأمر مؤقت، أُخرجت منطقة نفوذ بلدية نتانيا ومنطقة نفوذ المجلس الإقليمي عيمق حيفر («منطقة شمال غرب الشارون») من منطقة اختصاص المحكمة في تل أبيب وضُمّتا إلى منطقة اختصاص المحكمة في حيفا، لمدة ثماني سنوات من يوم نشر الأمر. ويسري الأمر على الإجراءات التي فُتحت في يوم بدء سريانه أو بعده.