الوساطة الإلزامية وجلسة «مهوت» (المعلومات والتعارف والتنسيق): ما الذي تستطيع المحكمة فرضه، وما الذي لا تستطيع

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

«المحكمة أرسلتني إلى الوساطة»: ماذا حدث فعلًا

الإشعار الذي يصل بالبريد المسجّل يربك كثيرين: يبدو أن المحكمة فرضت إجراءً. لكن القانون عمليًا يميّز بين أمرين مختلفين تمامًا، وهذا التمييز يحدّد ما يُسمح لكم بفعله.

• الوساطة: بالموافقة. تنص المادة 79ج(ب) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 على أنه «يجوز للمحكمة، بموافقة أطراف الدعوى، أن تحيل الدعوى إلى الوساطة». دون موافقة لا إحالة. وتضيف المادة 3(ب) من أنظمة المحاكم (الوساطة)، 1993 (תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ״ג-1993) أن المحكمة تشرح للأطراف أن عدم موافقتهم على الإحالة، أو وقف الوساطة، لن يؤثرا في نتيجة النظر في الدعوى.
• جلسة «مهوت»: إلزامية. «مهوت» اختصار عبري لعبارة المعلومات والتعارف والتنسيق. وهي جلسة واحدة غرضها فحص إمكانية تسوية النزاع بآلية بديلة، وليست إجراء وساطة، ولا مفاوضات على جوهر الملف.

بعبارة أخرى: أنتم ملزمون بالحضور إلى جلسة يُشرح لكم فيها ما هي الوساطة. لكنكم غير ملزمين بالموافقة على الوساطة، ولا بالتوصّل إلى اتفاق.

متى يسري واجب «مهوت»: الشروط الدقيقة

تنص المادة 37 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 على ما يلي:

• الحد المالي: دعوى يزيد مبلغها أو قيمة موضوعها على 40,000 ش.ج..
• الاستثناءات: دعوى التعويض عن ضرر جسدي، والدعوى التي يستند سببها إلى قانون تعويض متضرري حوادث الطرق، 1975 (חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975).
• التمثيل غير مهم: يسري الواجب سواء كان طرف الدعوى ممثَّلًا أم لا.
• موعد التعيين: في موعد أقصاه 45 يومًا بعد تقديم آخر لائحة ادعاءات. ولهذا الغرض، حكم طلب الإذن بالدفاع كحكم لائحة الدفاع.
• موعد الجلسة: في موعد أقصاه 30 يومًا من موعد تبليغ الإشعار بتعيين وسيط «مهوت».
• المكان: تُعقد الجلسة في المحاكم المذكورة في الملحق الثاني للأنظمة (المادة 37(يأ))، والملحق يذكر محاكم الصلح.
• التكلفة: تُعقد جلسة «مهوت» دون أي تكلفة.

تحدّد وحدةُ الوساطة هويةَ وسيط «مهوت» من قائمة الوسطاء، بحسب مجالات عمل الوسيط، ومناطق نشاطه، واللغات التي يتحدثها، والخصائص الخاصة اللازمة في الملف، ويُتّخذ القرار «قدر الإمكان، بطريقة متساوية». وتُنشر تفاصيل الوسيط الذي عقد الجلسة في موقع المحاكم.

من يجب أن يحضر، وماذا يحدث لمن لا يأتي

حكم الدعوة إلى جلسة «مهوت» كحكم الدعوة إلى جلسة في المحكمة. وهذه هي النقطة التي تقع فيها معظم الأخطاء. يحضر الجلسةَ أطرافُ الدعوى أنفسهم، ويجوز لهم الحضور مع محاميهم. وعن الهيئة الاعتبارية يحضر ممثّل ذو منصب مطّلع على تفاصيل النزاع وصاحب موقف مخوَّل في مسألة إحالة الدعوى إلى الوساطة. وعن الدولة، أو السلطة المحلية، أو شركة التأمين، يحضر محامي النيابة أو المحامي الذي يعالج الملف، مع موقف مخوَّل، ويجوز أن يحضر معه ممثّل مطّلع من قِبل طرف الدعوى.

إذا لم يحضر أحد أطراف الدعوى، يُلزمه المسؤول (הממונה) بمصاريف وسيط «مهوت» وبمصاريف أطراف الدعوى الذين حضروا، وذلك دون المسّ بصلاحيات المحكمة بشأن عدم تنفيذ أحكام الفصل، إلا إذا وجد المسؤول أسبابًا لعدم الإلزام.

خلال 14 يومًا من الجلسة يبلّغ وسيط «مهوت» المسؤولَ هل يوافق أطراف الدعوى على إحالة النزاع إلى الوساطة. والأحكام المتعلقة باللقاءات المنفصلة والسرية، أي المادة 79ج(ج) و(د) من القانون، تسري على جلسة «مهوت» نفسها أيضًا. قرار الموافقة على الوساطة يُفحص في ضوء نص العقد وسبل الانتصاف الواردة فيه، ولذلك يُستحسن الوصول إليه بعد التشاور مع محامٍ للعقود التجارية.

قائمة فحص قبل جلسة «مهوت»

1. هل يخضع الملف أصلًا لواجب «مهوت»؟ إضافةً إلى الحد المالي والاستثناءات في المادة 37(ب)، لا يسري الفصل كله على إجراء قُدّم بموافقة أطراف الدعوى، ولا على دعوى إخلاء المأجور، ولا على دعوى التعويض عن ضرر بالممتلكات بسبب استخدام مركبة آلية، ولا على دعوى مدنية تابعة لإدانة جنائية، ولا على دعوى حُدّدت لها أصول إجراءات خاصة في تشريع آخر، ولا على إجراء سُمح فيه، لأسباب خاصة، بعدم العمل وفقه. وحتى في هذه الحالات يجوز للمحكمة في أي وقت أن تأمر بعقد جلسة «مهوت» (المادة 39).
2. من يحضر: عن طرف الدعوى المقيم بصورة دائمة خارج إسرائيل وغير الموجود في البلاد: وكيله المفوَّض؛ وعن الهيئة الاعتبارية: ممثّل مطّلع على تفاصيل النزاع وصاحب موقف مخوَّل في مسألة الإحالة إلى الوساطة (المادة 37(ط)).
3. مشكلة في الموعد، أو المكان، أو هوية الوسيط، أو المشاركة عبر الاتصال المرئي: تُعرض المسألة لتعليمات المسؤول، ويمكن التوجه بشأن تعليمات مسؤول هو محامٍ في وحدة الوساطة إلى مسؤول هو مسجِّل أو قاضٍ (المادة 37(ز)–(ح)).

الواجب الذي يسبق «مهوت»: جلسة التشاور المسبقة

قبل مرحلة «مهوت» توجد مرحلة أخرى يتخطّاها كثيرون. فالمادة 35 من أنظمة الإجراءات المدنية تُلزم أطراف الدعوى الممثَّلين بأن يعقدوا فيما بينهم، خلال 30 يومًا من موعد تبليغ آخر لائحة ادعاءات، جلسة تشاور مسبقة، وأن يتناولوا فيها، ضمن أمور أخرى، «إمكانية حلّ الخلاف بواسطة آلية بديلة لتسوية النزاع»، وتحديد نقاط الخلاف، وتقليص الإجراء. وتُلزم المادة 36 بتقديم تقرير إلى المحكمة عن جلسة التشاور المسبقة، على نموذج مخصّص، في موعد أقصاه 20 يومًا قبل الجلسة التمهيدية الأولى.

ماذا يحدث لمن لم يفِ بهذه الواجبات؟ تمنح المادة 38 المحكمة ثلاث صلاحيات: أن تأمر طرف الدعوى الذي خالف المواد 35–37 بتنفيذها؛ وأن تعلّق الإجراء حتى ينفّذها؛ بل وأن تشطب الدعوى لأسباب خاصة، إذا كان المخالف هو المدّعي. وإضافةً إلى ذلك، أن تُلزم بالمصاريف من لم يلتزم بأحكام الفصل دون سبب مبرَّر.

ثمن الرفض: أين يمسّ الجيب فعلًا

ليس للرفض جزاء مباشر، لكن له ثمنًا غير مباشر، لا «لأن القاضي استاء»، بل بموجب نصوص صريحة.

تنص المادة 151 من أنظمة الإجراءات المدنية على أن الإلزام بالمصاريف يهدف إلى تعويض الطرف الآخر في الدعوى «مع مراعاة نتائج الإجراء، والموارد التي لزمت لإدارته، وسلوك أطراف الدعوى». وتضيف المادة 151(ج): إذا رأت المحكمة أن طرفًا في الدعوى أساء استخدام الإجراءات القضائية أو لم يلتزم بالأنظمة، يجوز لها أن تُلزمه بالمصاريف لمصلحة المتضرّر أو لمصلحة خزينة الدولة، بل وفي ظروف خاصة أن تُلزم وكيله أيضًا.

وإذا أضفنا إلى ذلك المادة 4، التي تحظر إساءة استخدام الإجراءات القضائية «بما في ذلك التصرّف غير المتناسب مع طبيعة الجلسة أو تكلفتها أو تعقيدها»، والمادة 3(ب)، التي تفرض على أطراف الدعوى ووكلائهم واجب التصرّف بحسن نية وبنزاهة إجرائية، تتّضح صورة جليّة: سلوك الأطراف في تسوية النزاع اعتبار مشروع عند الحكم بالمصاريف.

ماذا يعني ذلك عمليًا: لا ترفضوا شفهيًا ودون تعليل. ومن يرى أن الملف لا يناسب الوساطة فليقل ذلك كتابيًا، بتعليل موضوعي (مسألة قانونية بحتة تتطلّب حسمًا، أو الحاجة إلى سابقة، أو خشية حقيقية من انعدام حسن النية لدى الطرف الآخر)، وليوثّق ذلك. فمستند كهذا له قيمة كبيرة عند الوصول إلى مرحلة المصاريف.

وماذا عن محكمة العمل؟

هنا يلزم تمييز حادّ: تُعقد جلسة «مهوت» فقط في المحاكم المذكورة في الملحق الثاني لأنظمة الإجراءات المدنية (المادة 37(يأ))، ومحكمة العمل ليست من بينها، وأنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)، 1991 (תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ״ב-1991) لا تتضمّن أحكامًا عن الوساطة أو عن «مهوت». فلا توجد في محكمة العمل دعوة تلقائية إلى جلسة «مهوت»، ولا واجب موازٍ لجلسة التشاور المسبقة.

أما ما يوجد فعلًا فهو مسار منفصل: أنظمة محكمة العمل (التوفيق)، 1993 (תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ״ג-1993)، التي يجوز بموجبها للمحكمة أن تقترح على الأطراف إحالة مسألة مدنية إلى التوفيق في أي مرحلة من مراحل النظر في الدعوى، بموافقتهم، ويجوز لها أيضًا أن تعيّن لمهمة الموفِّق ممثّلَين اثنين عن الجمهور، أحدهما من قِبل العمال والآخر من قِبل المشغِّلين، أو مسؤولًا عن علاقات العمل. التفاصيل الكاملة في الوساطة في العمل: تسوية نزاع بين العامل والمشغِّل.

ما حقوقكم داخل الإجراء

• لستم ملزمين بالموافقة على أي شيء. ليس للوسيط صلاحية الحسم، وعدم الموافقة لا يُعدّ مخالفة لأي شيء.
• ما يُقال سرّي. تنص المادة 79ج(د) على أن ما قيل في إجراء الوساطة لا يُستخدم دليلًا في إجراء قضائي مدني؛ وهذا الحكم يسري على جلسة «مهوت» أيضًا.
• يمكن التوقف في أي وقت. تتيح المادة 8(أ) من أنظمة الوساطة لكل طرف أن يتوقف بعد إشعار كتابي للأطراف الأخرى وللوسيط.
• يمكن الحضور مع محامٍ، والتشاور معه في كل مرحلة.
• الفشل لا يؤخّر الملف. إذا توقف الإجراء، تأمر المحكمة باستئناف النظر في الدعوى، ويُحدَّد موعد الجلسة مع مراعاة تاريخ تقديم الدعوى.
• النجاح بمثابة حكم. وفق المادة 79ج(ز) و(ح)، يجوز للمحكمة أن تمنح التسوية قوة الحكم، حتى لو لم تُقدَّم دعوى أصلًا.

أسئلة شائعة

هل تستطيع المحكمة أن تفرض عليّ الوساطة؟

لا. تنص المادة 79ج(ب) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 على أنه يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى الوساطة بموافقة أطراف الدعوى، وتُلزم المادة 3(ب) من أنظمة المحاكم (الوساطة)، 1993 المحكمةَ بأن تشرح أن عدم الموافقة على الإحالة أو وقف الوساطة لن يؤثرا في نتيجة النظر في الدعوى. أما الملزِم فعلًا فهو الحضور إلى جلسة «مهوت» وفق المادة 37 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018: جلسة معلومات وتعارف وتنسيق، ليست إجراء وساطة ولا تُلزم بالتوصّل إلى اتفاق.

متى يسري واجب جلسة «مهوت»؟

وفق المادة 37 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018، في الدعوى التي يزيد مبلغها أو قيمة موضوعها على 40,000 ش.ج.، باستثناء دعوى التعويض عن ضرر جسدي والدعوى التي يستند سببها إلى قانون تعويض متضرري حوادث الطرق، وسواء كان طرف الدعوى ممثَّلًا أم لا. ويعيّن المسؤول وسيط «مهوت» في موعد أقصاه 45 يومًا بعد آخر لائحة ادعاءات، وتُعقد الجلسة دون تكلفة في موعد أقصاه 30 يومًا من موعد تبليغ الإشعار بالتعيين، في المحاكم المذكورة في الملحق الثاني للأنظمة، أي محاكم الصلح.

ماذا يحدث إذا لم تحضروا جلسة «مهوت»؟

حكم الدعوة إلى جلسة «مهوت» كحكم الدعوة إلى جلسة في المحكمة. ووفق المادة 37، يُلزَم من لم يحضر بمصاريف وسيط «مهوت» وبمصاريف أطراف الدعوى الذين حضروا، إلا إذا وجد المسؤول أسبابًا لعدم الإلزام، وذلك دون المسّ بصلاحيات المحكمة. وتضيف المادة 38 أن المحكمة يجوز لها أن تأمر بتنفيذ الواجب، وأن تعلّق الإجراء، بل وأن تشطب الدعوى لأسباب خاصة إذا كان المخالف هو المدّعي، وكذلك أن تُلزم بالمصاريف.

هل يسري واجب جلسة «مهوت» في محكمة العمل أيضًا؟

لا. تُعقد جلسة «مهوت» فقط في المحاكم المذكورة في الملحق الثاني لأنظمة الإجراءات المدنية (المادة 37(يأ))، ومحكمة العمل ليست من بينها، وأنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)، 1991 لا تتضمّن أحكامًا عن الوساطة أو عن «مهوت». وفي محكمة العمل يعمل مسار منفصل وفق أنظمة محكمة العمل (التوفيق)، 1993: يجوز للمحكمة أن تقترح الإحالة إلى التوفيق في أي مرحلة من مراحل النظر في الدعوى وبموافقة الأطراف، ويجوز لها أن تعيّن لمهمة الموفِّق ممثّلَين اثنين عن الجمهور، أحدهما من قِبل العمال والآخر من قِبل المشغِّلين، أو مسؤولًا عن علاقات العمل.