الإجراءات والدعاوى والتنظيم التجاري في إسرائيل: الدليل الكامل

شرط التحكيم، وشرط الاختصاص القضائي، والجدول الزمني للإنذار التي حُدّدت في العقد تحدّد أين ومتى يجري النزاع. وهذه نفحصها ونصوغها مسبقًا: المرافقة القانونية في العقود التجارية.

ما الذي يقرره القانون

يستند الإطار القانوني في هذا المجال إلى القوانين التالية. الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية)؛ النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).

• قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984
• قانون التحكيم، 1968
• قانون التقادم، 1958
• قانون ترخيص المصالح التجارية، 1968
• قانون الإثراء بلا سبب، 1979
• قانون الأراضي، 1969 — المادة 159(ب)

فهرس التشريعات: كل المواد التي يتناولها الموقع ←

فهرس المواد في الموقع: قانون حماية الخصوصية، 1981 · قانون محكمة العمل، 1969 · قانون منع القذف والتشهير، 1965 · قانون حق المؤلف، 2007.

المسارات الثلاثة لحل النزاع المدني

الدعوى الصغيرة مناسبة للمبالغ المنخفضة وتجري بإجراء مختصر وغير رسمي، وفي الغالب دون تمثيل قانوني للطرفين. أما التحكيم، الذي ينظّمه قانون التحكيم، 1968 (חוק הבוררות, התשכ״ח-1968)، والوساطة فيقومان على اتفاق الطرفين: في التحكيم، يحسم النزاعَ محكَّمٌ اختاره الطرفان، وقرار التحكيم الذي صادقت عليه المحكمة له حكم الحكم القضائي (المادة 23 من قانون التحكيم)؛ وفي الوساطة، التي يجوز للمحكمة أن تحيل إليها بموافقة الطرفين (المادة 79ج من قانون المحاكم)، يوجّه الوسيط الطرفين نحو اتفاق لكنه لا يحسم بنفسه. أما الدعوى العادية فتُقدَّم إلى محكمة الصلح أو إلى المحكمة المركزية، بحسب توزيع الاختصاص الذي يحدّده قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984.

متى «تموت» الدعوى بسبب الوقت: التقادم

يقرّر قانون التقادم، 1958 أن لكل دعوى مدنية عمرًا قانونيًا محدودًا: المدة العادية هي سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى، وهو عادةً يوم الإخلال، أو يوم وقوع الضرر، أو يوم الاستحقاق المحدد للسداد، لا يوم إبرام الاتفاق (المادتان 5-6). وفي الدعاوى المتعلقة بالأراضي المدة أطول: خمس عشرة سنة، وعلى دعوى إنفاذ حق في أراضٍ مسوّاة لا يسري قانون التقادم (المادة 159(ب) من قانون الأراضي، 1969 (חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969)). ومن المهم أن تعرفوا أن التقادم لا يمحو الحق الموضوعي نفسه، بل يمنع فقط النظر القضائي في الدعوى إذا أثار المدعى عليه الادعاء صراحةً في أول فرصة، فالمحكمة لا تفحصه من تلقاء نفسها (المادتان 2–3).

مثال رقمي

نفّذ مقاول عملًا في أيلول/سبتمبر 2018 ولم يدفع الزبون. نشأ سبب الدعوى في موعد الاستحقاق المحدد في الاتفاق، لنفترض 1.10.2018، لا في موعد تنفيذ العمل نفسه. يستطيع المقاول تقديم دعوى مالية حتى 1.10.2025؛ والدعوى التي تُقدَّم بعد هذا الموعد معرّضة لادعاء التقادم، لكن فقط إذا أثاره الزبون في أول فرصة بعد تقديم الدعوى (المادة 3). ولو كان المبلغ المختلف عليه منخفضًا، لكان بإمكان المقاول أن يختار تقديم دعوى صغيرة بدلًا من دعوى عادية، وأن يدير الإجراء بنفسه دون محامٍ.

لمعلومات عملية عن الإجراءات المركزية انظروا التحكيم التجاري: الإجراء والمزايا والعيوب، والوساطة التجارية: الإجراء والمزايا، والوساطة الإلزامية وجلسة «مهوت» (المعلومات والتعارف والتنسيق): ما الذي تستطيع المحكمة فرضه، وما الذي لا تستطيع، وكذلك فهرس مواد قانون التقادم.

خريطة الموضوع

التنظيم التجاري هو مجمل الواجبات التي تفرضها الدولة على المصلحة التجارية بموجب القانون والأنظمة وتعليمات الجهة التنظيمية: واجبات الإفصاح في الإعلان والتسويق، والترخيص والرقابة على الخدمات المالية، والحماية من الاحتيال وجرائم السايبر، والإنفاذ الإداري بواسطة الغرامات والعقوبات المالية. يلزم المحامي عندما تصل مطالبة، أو دعوة إلى جلسة إسماع، أو غرامة من جهة تنظيمية، وقبل إطلاق نشاط يتطلب ترخيصًا أو إفصاحًا، وعندما تتضرر المصلحة التجارية من احتيال وتحتاج إلى التصرف بسرعة. بعض المقالات هنا، ولا سيما في الخدمات المالية والمصارف الرقمية، تتناول قطاعات ليست من مجالات عمل المكتب، وهي معروضة كمعلومات عامة فقط.

الإعلان والتسويق والإفصاح للمستهلك

يجب أن يكون الإعلان صادقًا وغير مضلِّل، والتسويق الإلكتروني يتطلب موافقة مسبقة من المتلقي، ويجب عرض الأسعار بشفافية. انظروا: قوانين الإعلان في إسرائيل، والإعلان المضلِّل: من المسؤول، و«قانون السبام»، وشفافية الأسعار، وأنماط التصميم المضلِّلة. والمواد ذات الصلة موجودة في قانون حماية المستهلك وفي قانون الاتصالات.

السايبر، والاحتيال في الدفع، والجرائم عبر الإنترنت

اختراق مواد الحاسوب بصورة غير قانونية، وتعطيل الحاسوب، وتقديم معلومات كاذبة هي مخالفات وفق قانون الحواسيب، 1995 (חוק המחשבים, התשנ״ה-1995)، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري يتطلب ردًّا خلال ساعات لمحاولة إيقاف الأموال. انظروا: مخالفات السايبر في إسرائيل، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري، ومنع الاحتيال في الدفع. ومخالفات الاحتيال ذات الصلة موجودة في قانون العقوبات.

الخدمات المالية والدفع والمصارف الرقمية

تقديم خدمات الدفع أو الائتمان أو خدمات مالية أخرى يتطلب ترخيصًا ورقابة، وتنظيم التكنولوجيا المالية (فينتك) يتغيّر بوتيرة سريعة. المقالتان تنظيم التكنولوجيا المالية (فينتك) والمصارف الرقمية والعقود الذكية معروضتان كخلفية عامة فقط، فهذان المجالان ليسا من مجالات عمل المكتب. ولمواد القانون انظروا قانون خدمات الدفع.

الإنفاذ الإداري، والترخيص، والاستئناف على الغرامة

السلطات والجهات التنظيمية مخوَّلة بفرض غرامات إدارية وعقوبات مالية، لكن للمغرَّم حقَّ عرض الادعاءات وحقَّ الاعتراض أو الاستئناف في مواعيد محددة، وأحيانًا أيضًا الالتماس الإداري. انظروا: الإنفاذ الإداري والاستئناف على الغرامة الإدارية والالتماس الإداري. مقالات ذات صلة: الحد الأدنى للأجور، واتفاقيات السرية (NDA)، والكفالة البنكية.

تجمع هذه الفئة مقالات قانونية لا تنتمي إلى مجموعة واحدة: قوانين الدعاية الانتخابية والالتماسات إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وهو مجال يعمل فيه المكتب فعلًا، إلى جانب مقالات أساسية عن الإجراء المدني، والتقادم، ومسؤولية المنصّات الرقمية. يلزم المحامي عندما يكون هناك موعد محدد، كالتماس أو استئناف أو تقادم، وعندما يجري الإجراء أمام طرف ممثَّل بمحامٍ. المقالات موجّهة إلى القارئ الذي يريد أن يفهم كيف يجري الإجراء قبل أن يدخل فيه.

الدعاية الانتخابية والالتماسات إلى رئيس لجنة الانتخابات

يحظر قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959 (חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט-1959) استخدام الموارد العامة في الدعاية ويقيّد وسائل دعاية أخرى، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية مخوَّل بإصدار أمر منع في الالتماسات التي تُقدَّم إليه. المقالات ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية، واستخدام الموارد العامة في الدعاية، والالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات تستند أيضًا إلى التماسات قدّمها المكتب. الدليل المركزي: الدعاية الانتخابية والقانون العام؛ ومواد القانون في قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)؛ وللسؤال العملي: هل يُسمح للوزير بتصوير دعاية في مكتبه.

الإجراء المدني: الدعوى، وأمر المنع المؤقت، والوساطة

تبدأ الدعوى المدنية باختيار المحكمة المختصة بحسب مبلغ الدعوى وطبيعتها؛ والانتصاف المؤقت يتطلب إظهار بيّنات أولية وضرورة؛ وفي بعض الملفات تحيل المحكمة إلى الوساطة. انظروا: الدعاوى الصغيرة، وأمر المنع المؤقت، والوساطة الإلزامية، وتنفيذ قرار المحكَّم، والالتماس الإداري. الدين غير المدفوع، من جهة المدين ومن جهة المصلحة التجارية: الديون والتحصيل والإجراء والتنفيذ: الدليل للطرفين، وفيه تلقيتم إنذارًا من دائرة الإجراء والتنفيذ، والحجز على حساب بنكي، وزبون لا يدفع، والفائدة والربط على الدين.

التقادم والمواعيد

الدعوى المدنية التي لا تتعلق بالأراضي تتقادم بانقضاء سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى، وفي الأراضي المدد أطول؛ وتحدّد قوانين خاصة مواعيد أقصر بكثير للاستئناف والاعتراض والالتماس، ولذلك فحص الموعد هو الخطوة الأولى في كل ملف. صفحة قانون التقادم تجمع المواد التي يتناولها الموقع؛ والمقالات عن قوانين الأساس وعن قانون حرية المعلومات تُكمل الصورة في التعامل مع السلطات.

مسؤولية المنصّات ومقالات ذات صلة

المنصّة الرقمية ليست مسؤولة تلقائيًا عن كل محتوى ينشره مستخدموها، لكن إذا علمت بمحتوى مسيء ولم تتصرف، فقد تنتقل المسؤولية إليها. انظروا مسؤولية المنصّات الرقمية. وتشمل الفئة أيضًا عدم المنافسة (Non-Compete) في الهايتك والإقالة غير القانونية، اللذين ينتميان إلى أدلة قوانين العمل، ومقالات ذات صلة عن اتفاقيات الوكالة وعن سيادة البيانات في السحابة.

الأدلة في المجال (48)

كل الأدلة المفهرسة في الموقع في هذا المجال. يذكر كل دليل التشريع الذي يستند إليه.

• الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري: الرد القانوني
• التحكيم التجاري: الإجراء، والمزايا، والعيوب
• أمر منع مؤقت: ما الذي تفحصه المحكمة وما الضمانة المطلوبة
• الوساطة التجارية: الإجراء والمزايا
• منع الاحتيال في الدفع: الواجبات القانونية
• الوساطة الإلزامية وجلسة «مهوت» (المعلومات والتعارف والتنسيق): ما الذي تستطيع المحكمة فرضه، وما الذي لا تستطيع
• التحكيم الدولي: ما الذي يسري فعلًا في إسرائيل
• فزتم في التحكيم — وماذا الآن؟ تنفيذ قرار التحكيم
• تنظيم التكنولوجيا المالية (فينتك) في إسرائيل: الترخيص والرقابة
• قوانين الإعلان في إسرائيل: القيود والواجبات
• مخالفات السايبر في إسرائيل: ما الذي يُعدّ مخالفة، وماذا تفعلون إذا تضرّرتم
• الإنفاذ الإداري: الصلاحيات والرقابة
• واجبات صاحب منصب في الشركة: الحذر والأمانة والمسؤولية الشخصية
• حق الاطّلاع على مستندات الشركة: ما الذي يحق للمساهم طلبه — وما الذي يحق لعضو مجلس الإدارة
• قوانين السايبر وأمن المعلومات في إسرائيل 2026: ما يجب أن تعرفه كل شركة ناشئة
• المشاركة في المناقصات الحكومية: شروط العتبة، واستبعاد العرض، والاستئناف
• رخصة المصلحة التجارية: الواجب، والمسارات، والاعتراض على الرفض
• إعلان مضلِّل: ماذا يقول القانون
• «قانون السبام»: تعويض دون إثبات ضرر عن كل رسالة في الدعوى الشخصية، وما الممكن في الدعوى الجماعية
• شفافية الأسعار: واجبات المصالح التجارية
• Dark Patterns: أنماط التصميم المضلِّلة وقانون المستهلك
• رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى
• العقود الذكية: المكانة القانونية في إسرائيل
• الالتماس الإداري: ما يشترطه القانون فعليًا
• الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات والحساب والحقوق
• اتفاقيات السرية (NDA): دليل شامل
• كفالة بنكية: ما هي، وما أنواعها، وكيف تُستخرج
• استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية: ما المحظور وفق المادة 2أ
• ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية؟ المعايير عمليًا
• التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يجري ذلك
• اتفاقية عدم المنافسة: ما الساري وما غير الساري في إسرائيل
• مسؤولية المنصّات الرقمية: القانون الإسرائيلي
• الإقالة غير القانونية: حقوق العامل وسبل الانتصاف القانونية
• ترتيب سداد الديون في الإعسار: من يحصل على حقه أولًا
• الوساطة أم التحكيم: ما الفرق وأيهما أنسب
• التشهير على الإنترنت والقذف عبر الشبكة: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويض
• الشاهد الخبير: الدور والقواعد والدلالة
• قانون حرية المعلومات: كيف تحصلون على معلومات من السلطات
• إعسار الفرد: مسارات فتح الإجراء، والفترة المرحلية، والإبراء من الديون
• حرية الصحافة: الحدود والمسؤولية
• محكمة الدعاوى الصغيرة في إسرائيل: دليل عملي
• قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن
• اتفاقيات الوكالة: البنية القانونية والحقوق
• نقل المعلومات إلى الخارج: الواجبات والقيود
• الحلول في التأمين: متى تقاضي شركة التأمين باسمكم
• الاحتيال باسم التبرعات: التعرّف عليه والحماية منه
• رسالة إنذار قبل الدعوى: نموذج للنسخ، وما يُدرج فيها وما لا يُدرج
• التسويق عبر المؤثرين: واجبات الإفصاح والقانونية

أسئلة وأجوبة

متى يُستحسن اختيار التحكيم بدلًا من دعوى عادية في المحكمة؟
التحكيم، الذي ينظّمه قانون التحكيم، مناسب عندما يفضّل الطرفان حسمًا سريعًا وخاصًا ومهنيًا أكثر أحيانًا (محكَّم ذو معرفة مهنية في المجال)، وقرار التحكيم الذي صادقت عليه المحكمة له حكم الحكم القضائي (المادة 23). والدعوى العادية مناسبة عندما تريدون مجمل الحقوق الإجرائية وحقوق الاستئناف التي تمنحها المحاكم.

كم من الوقت لديّ لتقديم دعوى مالية؟
كقاعدة عامة سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى، وهو عادةً يوم الإخلال أو يوم الاستحقاق المحدد للسداد، لا يوم التوقيع على الاتفاق (المادتان 5-6 من قانون التقادم). وفي الدعاوى المتعلقة بالأراضي المدة أطول.

إذا تقادمت الدعوى، هل ما زلت مدينًا بالمال؟
من الناحية الموضوعية نعم: التقادم (المادة 2 من القانون) يمنع فقط النظر القضائي في الدعوى إذا أثار المدعى عليه الادعاء صراحةً في أول فرصة (المادة 3)، لكنه لا يمحو الدين نفسه. ولا يزال من الممكن استخدامه للمقاصّة أو لدعوى مضادة في دعوى موضوعها واحد معه أو ناشئة عن الظروف نفسها (المادة 4).

حصلت على غرامة إدارية: هل يمكن الاستئناف عليها؟
نعم، لكن في موعد محدد. وفق قانون المخالفات الإدارية، 1985 (חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985)، يحق لمن تلقى إشعار غرامة، خلال 30 يومًا من تبليغه، أن يُعلن أنه يريد أن يُحاكَم على المخالفة بدلًا من دفع الغرامة (المادة 8(ج)) أو أن يطلب إلغاء الإشعار (المادة 8أ)؛ والعقوبات المالية وفق قوانين أخرى تشمل في الغالب حق عرض الادعاءات قبل الفرض وحق الاستئناف بعده. والتأخير قد يمنع الادعاءات. انظروا: الاستئناف على الغرامة الإدارية.

هل يُسمح بإرسال رسائل إعلانية في إطار التسويق المباشر دون موافقة؟
كقاعدة عامة لا. تحظر المادة 30أ من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982) إرسال رسالة إعلانية بالبريد الإلكتروني، أو برسالة نصية، أو بالفاكس، أو بنظام اتصال آلي دون موافقة صريحة ومسبقة من المتلقي، باستثناء ضيّق لزبون قائم قدّم تفاصيله ولم يرفض؛ ويجب أن يظهر في كل رسالة خيار الإزالة. وعن رسالة أُرسلت عن علم خلافًا للمادة، والقرينة أنها أُرسلت كذلك، يجوز للمحكمة أن تحكم للمتلقي بتعويضات نموذجية حتى 1,000 ش.ج.، دون إثبات ضرر (المادة 30أ(ي)). انظروا: «قانون السبام».

حوّلت المصلحة التجارية أموالًا بسبب بريد إلكتروني مزيّف: ماذا تفعلون؟
توجّهوا فورًا إلى البنك المحوِّل وإلى البنك المستقبِل بطلب إيقاف التحويل أو تجميده، وقدّموا شكوى في الشرطة، واحتفظوا بكل المراسلات وبعناوين الرسائل التقنية، وأبلغوا شركة التأمين إذا كان هناك تأمين سايبر. كلما كان التوجّه أسرع، زادت فرصة ألا تكون الأموال قد سُحبت بعد. انظروا: الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري: الرد القانوني.

ما الذي يُعتبر دعاية انتخابية؟
قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) لا يعرّف «الدعاية الانتخابية». والمعيار الذي طُبّق في قرارات رئيس لجنة الانتخابات المركزية (مثلًا ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26)) هو معيار الهدف الغالب للنشر، أي هل تأثيره الرئيسي على الناخب، ولا ضرورة لدعوة صريحة إلى التصويت. ويحظر القانون، من بين أمور أخرى، استخدام الموارد العامة لأغراض الدعاية. انظروا: ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية؟ المعايير عمليًا.

ما الذي يمكن طلبه في الالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية؟
الانتصاف الوحيد الذي تمنحه المادة 17ب من القانون هو أمر منع، أي أمر يمنع ارتكاب فعل يشكّل مخالفة وفق القانون أو استمراره؛ لا تعويض ولا انتصاف إعلاني. ويصدر الأمر بعد أن تُتاح للمعنيّ فرصة لعرض ادعاءاته، والإجراء سريع ويجري وفق أحكام أصول محاكمات خاصة. انظروا: التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يجري ذلك.

خلال كم من الوقت تتقادم الدعوى المدنية في إسرائيل؟
كقاعدة عامة، الدعوى التي لا تتعلق بالأراضي تتقادم بانقضاء سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى؛ وفي الأراضي المدد أطول، وفي حالات الاحتيال أو الوقائع التي خفيت عن المدعي قد يتأجل سريان التقادم. والتقادم ادعاء دفاع يجب على المدعى عليه أن يثيره في أول فرصة (المادة 3)، وهو يمنع الدعوى دون أن يلغي الحق نفسه. انظروا: قانون التقادم — المواد التي يتناولها الموقع.

هل يمكن مقاضاة منصّة بسبب محتوى مسيء نشره مستخدم فيها؟
لا يوجد في إسرائيل قانون يمنح المنصّات حصانة شاملة، ولا قانون يفرض عليها مسؤولية تلقائية. المنصّة التي تلقّت توجّهًا معلَّلًا بشأن محتوى مسيء، ولا سيما تشهير أو انتهاك لحق المؤلف، ولم تُزله خلال وقت معقول تكون أكثر عرضة للادعاء بأنها تتحمل المسؤولية. والخطوة الأولى هي توجّه كتابي موثَّق. انظروا: مسؤولية المنصّات الرقمية.

لإجابات مجمّعة في كل مجالات العمل، انظروا صفحة الأسئلة والأجوبة، ولخريطة الخدمات — كل مجالات العمل.

كل الأسئلة في الموقع في مجال الإجراءات والدعاوى والتنظيم التجاري — مجمّعة بحسب الصفحة، وكل سؤال يرتبط بالإجابة.

لتعريفات قصيرة مع المادة في القانون، مثل التقادم، والدعوى الصغيرة، ورسالة الإنذار، انظروا قاموس المصطلحات القانونية.

الحاسبات والفحوص الذاتية، مثل الفحص الذاتي للدعوى الجماعية، موجودة في صفحة الحاسبات والأدوات.

ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.