واجبات صاحب منصب في الشركة: الحذر والأمانة والمسؤولية الشخصية

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

فصل الواجبات في قانون الشركات لا يتحدث عن «مجلس الإدارة» بوصفه هيئة، بل عن صاحب المنصب بوصفه شخصًا، ويفرض عليه واجبين منفصلين تمامًا، لكل منهما نظام مسؤولية مختلف.

هذا التمييز هو لبّ المسألة. فمعظم الأخطاء في هذا المجال تنشأ عن معاملة الواجبين كأنهما شيء واحد، ثم يُكتشف، بعد فوات الأوان، أن البوليصة أو بند الإعفاء في النظام الداخلي لا يغطيان ما حدث.

واجب الحذر: ما الذي يُقاس بالضبط

المادة 252 من قانون الشركات لا تُنشئ ضررًا جديدًا. إنها تحيل إلى الخارج، إلى ضرر الإهمال الوارد في مرسوم الأضرار:

قانون الشركات، المادة 252(أ) (ترجمة غير رسمية)

يقع على صاحب المنصب تجاه الشركة واجب الحذر المذكور في المادتين 35 و36 من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة].

معنى الإحالة: التحليل هو تحليل إهمال عادي: الواجب، والإخلال، والضرر، والعلاقة السببية. وتضيف المادة 252(ب) نقطة يسهل إغفالها: ليس في هذا الحكم ما يمنع وجود واجب حذر على صاحب المنصب تجاه شخص آخر. أي أن الواجب تجاه الشركة لا يحلّ محل واجب محتمل تجاه دائن أو مستثمر أو طرف ثالث.

المادة 253 هي المادة التي تحدّد المعيار فعليًا، وهي مصوغة كاشتراط إجرائي لا كاشتراط نتيجة:

قانون الشركات، المادة 253 (ترجمة غير رسمية)

يعمل صاحب المنصب بمستوى المهارة الذي كان سيعمل به صاحب منصب معقول، في المنصب نفسه وفي الظروف نفسها، ويشمل ذلك أن يتخذ، مع مراعاة ظروف الأمر، وسائل معقولة للحصول على المعلومات المتعلّقة بالجدوى التجارية لتصرّف يُعرض لإقراره أو لتصرّف يقوم به بحكم منصبه، وللحصول على كل معلومة أخرى ذات أهمية بالنسبة إلى تلك التصرّفات.

انتبهوا إلى الصياغة: القانون لا يشترط أن يتبيّن أن القرار كان صحيحًا. إنه يشترط وسائل معقولة للحصول على المعلومات قبل القرار. ولهذا السبب فإن المحضر الذي يوثّق المعطيات التي عُرضت، ومن عرضها، وما الذي سُئل، هو الحماية العملية الأهم لعضو مجلس الإدارة، قبل بوليصة التأمين بكثير. والحماية الثانية في أهميتها هي صيغة بنود الإعفاء والتعويض الضماني في النظام الداخلي وفي اتفاقية التغطية، وهنا يأتي دور فحص الاتفاقية قبل التوقيع.

تضيف المادة 253أ توضيحًا مهمًا بشكل خاص لمن عُيّن في مجلس الإدارة بفضل خلفيته المهنية: تعيين عضو مجلس إدارة ذي خبرة محاسبية ومالية، أو ذي أهلية مهنية وفق المادتين 219(د) أو 240(أ1)، ليس من شأنه أن يغيّر المسؤولية الملقاة عليه وعلى سائر أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، وفق أي قانون. فالتأهيل المهني لا يزيد مسؤولية من يحمله، ولا يقلّل مسؤولية الآخرين حول الطاولة.

واجب الأمانة: ثلاثة امتناعات وواجب إفصاح

واجب الأمانة مبني بطريقة مختلفة. فهو لا يُقاس بالمعقولية، بل بقائمة مغلقة من التصرّفات المحظورة:

قانون الشركات، المادة 254(أ) (ترجمة غير رسمية)

يقع على صاحب المنصب واجب الأمانة تجاه الشركة، فيتصرّف بحسن نية ويعمل لمصلحتها، ويشمل ذلك أن: (1) يمتنع عن كل تصرّف فيه تضارب مصالح بين أداء منصبه في الشركة وبين أداء منصب آخر له أو بين شؤونه الشخصية؛ (2) يمتنع عن كل تصرّف فيه منافسة لأعمال الشركة؛ (3) يمتنع عن استغلال فرصة تجارية للشركة بهدف تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره؛ (4) يكشف للشركة كل معلومة ويسلّمها كل مستند يتعلّقان بشؤونها ووصلا إليه بحكم مكانته في الشركة.

الفقرات الأربع تغطي فعليًا معظم النزاعات التي تصل إلى المحكمة في الشركات الخاصة: عضو مجلس إدارة هو أيضًا مزوِّد للشركة، ومؤسِّس يفتح نشاطًا موازيًا، ومدير يأخذ لنفسه زبونًا وصل إلى الشركة، ومساهم ناشط يعلم شيئًا ولا يخبر به. وكما في واجب الحذر، توضّح المادة 254(ب) هنا أيضًا أن الواجب تجاه الشركة لا ينفي واجب الأمانة تجاه شخص آخر.

تضارب المصالح ليس محظورًا بالضرورة، لكن الشروط صارمة

تتيح المادة 255 للشركة أن تُقرّ تصرّفًا من التصرّفات التي تحظرها المادة 254(أ)، بشرطين مجتمعين: أن يتصرّف صاحب المنصب بحسن نية وألا يمسّ التصرّف أو إقراره بمصلحة الشركة، وأن يكون صاحب المنصب قد كشف للشركة، قبل وقت معقول من موعد البحث في الإقرار، طبيعة مصلحته الشخصية في التصرّف، بما في ذلك كل واقعة أو مستند جوهريين.

كلمتان في المادة تصنعان كل الفرق: «قبل وقت معقول». فالإفصاح الذي يتم في الجلسة نفسها، بعد أن وُزّعت المواد وكوّن أصحاب المناصب موقفًا، لا يستوفي الشرط. وتضيف المادة 255(ب) أن الإقرار نفسه يتم وفق الفصل الخامس: كإقرار صفقة عادية للتصرّفات غير الجوهرية، وكإقرار صفقة استثنائية للتصرّفات الجوهرية.

ماذا يحدث عند الإخلال

تقرّر المادة 256(أ) أنه على الإخلال بواجب الأمانة تجاه الشركة تسري الأحكام السارية على الإخلال بالعقد، مع التعديلات اللازمة، وتضيف المادة 256(ب) أن المُخِلّ يُعتبر كمن أخلّ بتعاقده مع الشركة. والنتيجة العملية: مجموعة سبل الانتصاف التعاقدية كلها متاحة للشركة: التنفيذ العيني، والفسخ، والتعويضات.

البند الفرعي الذي يفاجئ الأطراف الثالثة هو 256(ج): يجوز للشركة أن تُلغي تصرّفًا قام به صاحب المنصب باسمها تجاه شخص آخر، أو أن تطالب ذلك الشخص بتعويضات حتى دون إلغاء، إذا كان ذلك الشخص يعلم بالإخلال بواجب الأمانة، وكان يعلم أو كان عليه أن يعلم بعدم وجود إقرار للتصرّف. وتُنشئ المادة 256(د) آلية الحماية: يُفترض أن الشخص لم يكن عليه أن يعلم بعدم وجود إقرار، إذا حصل على إقرار من مجلس الإدارة بأن جميع الإقرارات اللازمة قد حُصّلت.

ولهذا السبب، في صفقة مع شركة، من المستحسن المطالبة بإقرار من مجلس الإدارة بهذه الصيغة. لا كإجراء شكلي، بل للدخول ضمن نطاق القرينة.

الإعفاء والتعويض الضماني والتأمين: الحد الذي لا يمكن تجاوزه

هنا يتحوّل التمييز بين الواجبين إلى مال. تحدّد المادة 258 النقاط الأساسية الثلاث: الشركة لا يجوز لها أن تُعفي صاحب المنصب من مسؤوليته بسبب الإخلال بواجب الأمانة تجاهها؛ ويجوز لها أن تُعفيه من المسؤولية بسبب الإخلال بواجب الحذر، ويجوز لها أن تؤمّنه أو أن تمنحه تعويضًا ضمانيًا، وكل ذلك فقط وفق ما هو منصوص عليه في ذلك الفصل.

تضيف المادة 259 الشرط الشكلي والاستثناء: الإعفاء المسبق من الإخلال بواجب الحذر ممكن فقط إذا حُدّد حكم بذلك في النظام الداخلي، وحتى عندئذ، لا يجوز للشركة أن تُعفي مسبقًا عضو مجلس الإدارة من مسؤوليته بسبب الإخلال بواجب الحذر في التوزيع. فتوزيع الأرباح هو بالضبط الموضع الذي تنكشف فيه المسؤولية الشخصية لعضو مجلس الإدارة، وهو بالضبط الموضع الذي لا يسمح القانون بالإعفاء منه مسبقًا.

التعويض الضماني (المادة 260) مشروط هو أيضًا بحكم في النظام الداخلي، ويغطي ضمن أمور أخرى التزامًا ماليًا فُرض لمصلحة شخص آخر بموجب حكم، بما في ذلك حكم صدر في تسوية أو قرار محكَّم صادقت عليه المحكمة، وكذلك مصاريف التقاضي المعقولة، بما فيها أجر المحامي، في تحقيق أو إجراء انتهى دون تقديم لائحة اتهام ودون التزام مالي بديلًا عن إجراء جنائي.

التأمين (المادة 261) مشروط هو أيضًا بحكم في النظام الداخلي، ويغطي ثلاث حالات: الإخلال بواجب الحذر تجاه الشركة أو تجاه شخص آخر، والالتزام المالي الذي سيُفرض لمصلحة شخص آخر، والإخلال بواجب الأمانة، لكن فقط إذا تصرّف صاحب المنصب بحسن نية وكان لديه أساس معقول للافتراض بأن التصرّف لن يمسّ بمصلحة الشركة. وهذا هو الاستثناء الوحيد في القانون الذي يتيح أي تغطية للإخلال بالأمانة.

ما الذي يكون باطلًا، حتى لو كُتب في النظام الداخلي

تُبطل المادة 263 مسبقًا أحكام النظام الداخلي أو قرارات مجلس الإدارة التي تجيز التأمين أو التعويض الضماني أو الإعفاء بسبب: الإخلال بواجب الأمانة (باستثناء الاستثناء نفسه الوارد في المادة 261(2))؛ والإخلال بواجب الحذر الذي ارتُكب عمدًا أو بتهوّر، إلا إذا ارتُكب بإهمال فقط؛ والتصرّف بقصد تحقيق ربح شخصي بغير حق؛ والغرامة، أو الغرامة المدنية، أو العقوبة المالية، أو مبلغ بدل الإجراء الجنائي (כופר) الذي فُرض على صاحب المنصب.

تسدّ المادة 264 الثغرة: لا يكون لحكم في النظام الداخلي، أو في عقد، أو يُعطى بأي طريقة أخرى، يخالف هذا الفصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أثر. بل أكثر من ذلك، فإن قبول التزام بالتعويض الضماني أو بالتأمين بسبب إخلال بالأمانة لا يدخل في الاستثناء هو بحد ذاته إخلال بواجب الأمانة.

الواجب المنسي: الدعوة إلى جلسة

تفرض المادة 257 واجبًا فاعلًا يسهل تجاهله: إذا علم عضو مجلس الإدارة بشأن من شؤون الشركة تكشّفت فيه ظاهريًا مخالفة للقانون أو مسّ بالإدارة السليمة للأعمال، فعليه أن يعمل دون تأخير على الدعوة إلى جلسة لمجلس الإدارة. لا أن يبلّغ المدير العام، ولا أن يطرح الأمر في الجلسة القادمة. بل أن يدعو إلى جلسة.

عند النظر إلى الوراء، هذه هي المادة التي تحدّد ما إذا كان عضو مجلس الإدارة جزءًا من المشكلة أم جزءًا من الحل. وتوثيق المطالبة بالدعوة إلى جلسة، كتابيًا ومع التاريخ، هو في أحيان كثيرة المستند الوحيد الذي يفصل بين الاثنين.

ماذا تفعلون عمليًا

• قبل قبول التعيين، اطلبوا الاطّلاع على النظام الداخلي وافحصوا ما إذا كانت فيه أحكام إعفاء وتعويض ضماني وتأمين. فدون حكم في النظام الداخلي، لا تتيح المواد 259–261 للشركة أن تمنح أيًا من الثلاثة.
• اطلبوا بوليصة أصحاب المناصب نفسها، لا صفحة الشروط. فالفرق بين تغطية الإهمال وبين تغطية تشمل استثناء المادة 261(2) هو الفرق الذي سيتكشّف بالضبط في اليوم الذي تحتاجون فيه إليها.
• ضعوا كل مصلحة شخصية على الورق، قبل الجلسة لا خلالها. فـ«وقت معقول قبل موعد البحث» شرط في المادة 255، لا عُرف.
• اطلبوا أن يوثّق المحضر المعطيات التي عُرضت قبل القرار. فالمادة 253 تقيس وسائل جمع المعلومات، والمحضر الذي يوثّق التصويت فقط لا يثبت شيئًا.
• في صفقة مع شركة، اطلبوا إقرارًا من مجلس الإدارة بأن جميع الإقرارات اللازمة قد حُصّلت. فالمادة 256(د) تجعله قرينة لمصلحتكم.

أسئلة شائعة

ما هو واجب الحذر لدى صاحب منصب في الشركة؟

تحيل المادة 252 من قانون الشركات إلى ضرر الإهمال الوارد في المادتين 35 و36 من مرسوم الأضرار. وتحدّد المادة 253 المعيار: العمل بمستوى مهارة صاحب منصب معقول في المنصب نفسه وفي الظروف نفسها، ويشمل ذلك اتخاذ وسائل معقولة للحصول على معلومات عن جدوى التصرّف قبل القرار. والاشتراط هو اشتراط إجرائي، لا اشتراط نتيجة.

ما المحظور على صاحب منصب في الشركة فعله وفق واجب الأمانة؟

تعدّد المادة 254(أ) ثلاثة امتناعات وواجب إفصاح واحدًا: الامتناع عن تصرّف فيه تضارب مصالح؛ والامتناع عن تصرّف فيه منافسة لأعمال الشركة؛ والامتناع عن استغلال فرصة تجارية للشركة لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره؛ وأن يكشف للشركة كل معلومة ويسلّمها كل مستند يتعلّقان بشؤونها ووصلا إليه بحكم مكانته.

هل تستطيع الشركة إعفاء عضو مجلس الإدارة من المسؤولية مسبقًا؟

فقط من الإخلال بواجب الحذر، وفقط إذا حُدّد حكم بذلك في النظام الداخلي (المادتان 258(ب) و259(أ)). أما الإخلال بواجب الأمانة فلا يمكن الإعفاء منه إطلاقًا (المادة 258(أ)). وإضافةً إلى ذلك، تحظر المادة 259(ب) الإعفاء المسبق لعضو مجلس الإدارة من المسؤولية بسبب الإخلال بواجب الحذر في التوزيع.

هل يمكن تأمين صاحب منصب في الشركة ضد الإخلال بواجب الأمانة؟

بشرط واحد فقط. تجيز المادة 261(2) التأمين بسبب الإخلال بواجب الأمانة تجاه الشركة بشرط أن يكون صاحب المنصب قد تصرّف بحسن نية وكان لديه أساس معقول للافتراض بأن التصرّف لن يمسّ بمصلحة الشركة. وخارج هذا الاستثناء، تُبطل المادة 263 كل حكم في النظام الداخلي أو قرار يجيز التأمين أو التعويض الضماني أو الإعفاء بسبب الإخلال بالأمانة.

ما هو تأمين D&O، وما الذي يُحظر أن يغطيه؟

تأمين D&O (Directors and Officers) هو تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المناصب. ووفق المادة 261 من قانون الشركات، 1999، يجوز للشركة أن تبرم عقد تأمين كهذا فقط إذا حُدّد حكم بذلك في النظام الداخلي، وبسبب التزام يُفرض على صاحب المنصب نتيجة تصرّف قام به بحكم كونه صاحب منصب فيها: الإخلال بواجب الحذر تجاه الشركة أو تجاه شخص آخر، والالتزام المالي لمصلحة شخص آخر، والإخلال بواجب الأمانة بالشروط الواردة في المادة 261(2). وتسلب المادة 263 الأثر من الحكم الذي يجيز التأمين بسبب الإخلال بواجب الحذر الذي ارتُكب عمدًا أو بتهوّر، والتصرّف بقصد تحقيق ربح شخصي بغير حق، والغرامة، أو الغرامة المدنية، أو العقوبة المالية، أو مبلغ بدل الإجراء الجنائي الذي فُرض على صاحب المنصب.

ما الذي يجب على عضو مجلس الإدارة فعله عندما يعلم بمخالفة للقانون في الشركة؟

تُلزمه المادة 257 بأن يعمل دون تأخير على الدعوة إلى جلسة لمجلس الإدارة، عندما يعلم بشأن من شؤون الشركة تكشّفت فيه ظاهريًا مخالفة للقانون أو مسّ بالإدارة السليمة للأعمال. هذا واجب فاعل ومستقل، لا اكتفاء بإبلاغ داخلي.