مرسوم الأضرار [صيغة جديدة]: المواد التي يتناولها الموقع

عندما يكون الضرر الذي وقع مساسًا بالسمعة لا ضررًا ماديًا، يكون المسار العملي التمثيل في دعاوى التشهير إلى جانب ضرر الإهمال.

ما الذي يقرره القانون

تعرّف المادة 35 من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] ضرر الإهمال بواسطة معيار موضوعي: السلوك المهمل هو حالة فعل فيها شخص «فعلًا ما كان الشخص المعقول والحصيف ليفعله في الظروف نفسها»، أو امتنع عن فعل كان الشخص المعقول والحصيف سيفعله في الظروف نفسها. ولا يفحص المرسوم النية الذاتية لمرتكب الضرر، بل يقارن سلوكه بمعيار افتراضي هو الشخص المعقول والحصيف في الظروف نفسها. ولكي يمنح السلوك المهمل المتضرّرَ الحق في التعويض، يجب أن يكون مرتكب الضرر قد أخلّ بواجب حذر كان مفروضًا عليه تجاه المتضرّر (كما توضّح المادة 36)، وأن يسبّب الإخلال ضررًا فعليًا، في الجسد أو في الممتلكات أو في حق محمي آخر.

تُكمل المادة 36 من المرسوم المادة 35، وتحدّد تجاه من يسري واجب الحذر: فهو مفروض «تجاه كل شخص وتجاه صاحب كل مال»، في كل حالة كان على الشخص المعقول أن يتوقّع فيها مسبقًا أنهما قد يتضرّران، في المجرى العادي للأمور، من الفعل أو من الامتناع. وهذا التوسيع يتيح أيضًا لمن لم يكن طرفًا مباشرًا في التعامل مع مسبّب الضرر، مثلًا من تضرّر بشكل غير مباشر من سلوك شخص آخر، أن يقاضي بسبب ضرر الإهمال، بشرط أن يكون من الممكن توقّع المساس به مسبقًا في المجرى العادي للأمور.

مثال رقمي

لنفترض أن زبونًا أُصيب بسقوط عند مدخل متجر، بسبب أرضية مبلّلة لم تُسيَّج ولم تُعلَّم بلافتة تحذير، وأن صاحب المتجر علم بالتسرّب قبل نحو ساعتين من الحادث ولم يعمل على إصلاحه. في حالة كهذه قد تقرّر المحكمة أن صاحب المتجر تصرّف بطريقة ما كان الشخص المعقول والحصيف ليتصرّف بها (المادة 35)، ولأنه كان عليه أن يتوقّع مسبقًا أن الزبائن قد يتضرّرون من الأرضية المبلّلة (المادة 36)، فهو مسؤول عن الضرر المدني تجاه الزبون المتضرّر. فإذا بلغت كلفة العلاج الطبي للزبون 4,500 ش.ج. وأدّت أيام المرض التي سبّبها الحادث إلى خسارة دخل قدرها 3,200 ش.ج.، فإن مبلغ الضرر المالي في دعواه سيبلغ 7,700 ش.ج.، علاوةً على أي تعويض يُحكم به عن الألم والمعاناة.

للتعمّق في جوانب المسؤولية عن الضرر المدني ذات الصلة بالعالم الرقمي والاستهلاكي، انظروا الدليلين المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي: من المسؤول عندما تخطئ الخوارزمية؟ وخلافات بطاقات الائتمان، وكذلك مركز المحتوى في موضوع التجارة الرقمية.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] يتناولهما دليلان في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. وللمضمون القانوني نفسه يجب الرجوع إلى الدليل ذي الصلة أو إلى نص القانون الأصلي. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] — نص القانون
• مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما المعيار الذي تطبّقه المحكمة لتحديد ما إذا كان السلوك مهملًا؟
تقرّر المادة 35 من مرسوم الأضرار معيارًا موضوعيًا: السؤال هو هل فعل المدعى عليه فعلًا (أو امتنع عن فعل) ما كان الشخص المعقول والحصيف ليفعله (أو كان سيفعله) في الظروف نفسها. ولا تفحص المحكمة النية الذاتية للمدعى عليه، بل تقارن سلوكه بمعيار السلوك المتعارف عليه.

هل يمكن مقاضاة شخص بسبب ضرر الإهمال لم يكن لي معه أي تعامل مباشر؟
نعم، بشروط معيّنة. تقرّر المادة 36 من المرسوم أن واجب الحذر مفروض «تجاه كل شخص وتجاه صاحب كل مال» كان على الشخص المعقول أن يتوقّع مسبقًا أنه قد يتضرّر من الفعل أو من الامتناع. وهكذا، مثلًا، من تضرّر بشكل غير مباشر من سلوك مهمل لشخص آخر قد يستحق التعويض، إذا كان من الممكن توقّع المساس به مسبقًا.

ما الذي يجب عليّ إثباته للفوز في دعوى الإهمال؟
على المدعي أن يُثبت أن المدعى عليه كان عليه واجب حذر تجاهه (المادة 36)، وأن المدعى عليه أخلّ بالواجب بأن تصرّف بطريقة تحيد عن معيار «الشخص المعقول والحصيف» (المادة 35)، وأن الإخلال سبّب له ضررًا فعليًا. وغياب أحد هذه العناصر الثلاثة قد يؤدي إلى رفض الدعوى.

هل يسري ضرر الإهمال أيضًا على الامتناع عن الفعل، وليس فقط على الفعل الإيجابي؟
نعم. تسري المادة 35 أيضًا على حالة «لم يفعل فيها شخص فعلًا كان الشخص المعقول والحصيف سيفعله في الظروف نفسها»، أي أن عدم القيام بفعل (الامتناع) قد يُعتبر هو أيضًا سلوكًا مهملًا، إذا كان الشخص المعقول في مكان المدعى عليه سيتصرّف بشكل مختلف.

هل يُفحص إهمال صاحب المهنة، كالطبيب، بالمعيار نفسه؟
تقرّر المادة 35 لذلك معيارًا صريحًا: يكون مهملًا أيضًا من «لم يستعمل في مهنة ما المهارة، أو لم يتّخذ قدر الحذر، الذي كان سيستعمله أو يتّخذه الشخص المعقول والحصيف المؤهَّل للعمل في تلك المهنة في الظروف نفسها». أي أن صاحب المهنة، مثل الطبيب أو طبيب الأسنان أو المهندس، يُقاس بصاحب مهنة معقول في المجال نفسه، لا بالشخص العادي. وهنا أيضًا يُشترط واجب حذر تجاه المتضرّر (المادة 36) وضرر وقع بسبب الإهمال.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.