العقود التجارية: 7 مبادئ يجب على كل مصلحة تجارية معرفتها

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

المبدأ 1: نية الالتزام: يجب أن تكون الموافقة حقيقية

لكي يكون العقد صحيحًا، يجب أن يتفق الطرفان على الشروط نفسها، وبالفهم نفسه. لا يكفي أن يفهم كل طرف أمرًا مختلفًا. تشترط المادة 2 من قانون العقود (جزء عام)، 1973، نية الالتزام والتحديد لقيام عقد ملزم.

عمليًا: في العقد القابل لتفسيرات مختلفة، عندما كانت لأحد الطرفين أفضلية في صياغة شروطه، يُفضَّل التفسير الذي يكون ضده (المادة 25(ب1) من قانون العقود (جزء عام)). وفي عقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدّد منذ 7.1.2026 ولم تُحدَّد فيه طريقة التفسير، يُفسَّر العقد وفق نصه فقط، إلا إذا نتجت عن نص العقد وحده نتيجة غير معقولة، أو ظهر تناقض بين أحكامه (المادة 25(أ)(2)، بصيغتها في التعديل رقم 3، 2026). القانون لا يعرّف ما هو «عقد الأعمال»، ومسألة أي العقود تُعدّ كذلك ستحسمها أحكام المحاكم. الواضح فقط أن عقد العمل والاتفاقية الجماعية يُفسَّران، كقاعدة عامة، وفق نية الطرفين، وأن العقد الموحّد يُفسَّر كذلك حتى لو نُصّ فيه على خلاف ذلك (المادة 25(أ)(4)).

يمكن أن يُبرَم العقد حتى دون مستند موقَّع. يجوز أن يكون القبول بفعل لتنفيذ العقد أو بسلوك آخر، إذا كانت طرق القبول هذه مفهومة ضمنًا من الإيجاب (المادة 6(أ) من قانون العقود (جزء عام))، ومن هنا ما يُسمّى أحيانًا «الاتفاق الضمني»؛ ويجوز أن يُبرَم العقد شفهيًا، إلا إذا اشترط قانون أو اتفاق بين الطرفين لصحته شكلًا معيّنًا (المادة 23). في المقابل، السكوت وحده ليس قبولًا: تحديد الموجِب أن عدم الرد يُعدّ قبولًا لا قيمة له (المادة 6(ب)). وعن صعوبة إثبات موافقة لم تُكتب: العقد الشفهي: صحته وإثباته.

المبدأ 2: التحديد: عرّفوا الشروط الجوهرية يجب أن تكون كل الشروط الجوهرية معرَّفة: السعر، ونطاق العمل، والجداول الزمنية، وآليات الإنهاء. العقد الذي يترك مسائل أساسية «ليُتفق عليها مستقبلًا» قد يكون غير قابل للتنفيذ.

مثال كلاسيكي: العقد الذي يقول «شروط الأجر سيُتفق عليها لاحقًا» معرّض للادعاء بأنه لم يُبرَم عقد ملزم في ذلك الشأن. التفاصيل التي لم تُحدَّد في العقد يمكن أن تُحدَّد وفق العُرف القائم بين الطرفين، وإن لم يوجد عُرف، فوفق العُرف المتّبع في العقود من النوع نفسه (المادة 26 من قانون العقود (جزء عام))؛ لكن لا يُعتمد على هذا الإكمال عندما يُترك شرط جوهري مفتوحًا عن قصد.

المبدأ 3: حسن النية: واجب لا يجوز الاتفاق على خلافه

كل عقد تجاري في إسرائيل خاضع لواجب حسن النية المنصوص عليه في المادة 39 من قانون العقود (جزء عام)، 1973. يجب على كل طرف أن يتصرف بصدق ونزاهة، ووفق النية المشتركة التي قامت عليها الموافقة.

من يستغل ثغرة تقنية في العقد ليحصل على أفضلية غير منصفة يخاطر بأن تقرّر المحكمة أن سلوكه يشكّل إخلالًا بواجب حسن النية.

المبدأ 4: سبل الانتصاف: ماذا يحدث عندما لا يفي الطرف الآخر

يفصّل قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970، سبل الانتصاف المتاحة في حالة الإخلال:

• التعويضات: دفعة مالية عن ضرر رآه المُخِلّ أو كان عليه أن يتوقعه، عند إبرام العقد، نتيجةً محتملة للإخلال (المادة 10)
• التنفيذ العيني: يمكن للمحكمة أن تُلزم طرفًا بالوفاء بالتزاماته، إلا إذا كان العقد غير قابل للتنفيذ، أو كان التنفيذ إكراهًا على عمل أو خدمة شخصيين، أو كان تنفيذ الأمر يتطلب رقابة غير معقولة، أو كان التنفيذ غير عادل في ظروف الحالة (المادة 3)
• فسخ العقد: في الإخلال الجوهري، يحق للمتضرر أن يفسخ الاتفاق (المادة 7(أ))؛ وفي الإخلال غير الجوهري، كقاعدة عامة فقط بعد أن يمنح المُخِلّ مهلة للتنفيذ ولم يُنفَّذ العقد خلال وقت معقول بعدها (المادة 7(ب)). يتم الفسخ بإشعار إلى المُخِلّ خلال وقت معقول (المادة 8)؛ انظروا فسخ العقد: متى يُسمح به، وكيف يتم بشكل صحيح
• الرّدّ (إعادة ما تم تسلّمه): بعد فسخ العقد، يعيد كل طرف ما تسلّمه بموجبه، أو قيمته (المادة 9)

المبدأ 5: الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق: لا تنسوا ذكرهما

يجب أن يذكر العقد بوضوح: أي قانون يسري على الاتفاق (في الغالب القانون الإسرائيلي)، وأي جهة ستحلّ النزاعات (محكمة إسرائيلية، أو التحكيم، أو الوساطة). إذا سكت العقد عن ذلك، تستنتجه المحكمة من ظروف الحالة، وليس دائمًا لصالحكم.

هذا حاسم خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأطراف من دول مختلفة، لأنه قد يسري قانون أجنبي على اتفاق ظننتم أنكم صغتموه وفق القانون الإسرائيلي.

المبدأ 6: التعويض الضماني (שיפוי): من يدفع عندما يسبّب الطرف الآخر ضررًا لطرف ثالث بند التعويض الضماني يحمي طرفًا من الأضرار ومصاريف التقاضي والدعاوى الناتجة عن أفعال الطرف الآخر. مثلًا: إذا انتهك مزوّد حق المؤلف أثناء تنفيذ العمل، فإن بند التعويض الضماني يُلزمه بتحمّل كل التكاليف التي لحقت بالزبون.

المبدأ 7: القوة القاهرة (Force Majeure): عندما يتغلّب الواقع على العقد

بند القوة القاهرة يُعفي طرفًا من المسؤولية في حالة أحداث استثنائية خارجة عن سيطرته: الحرب، والزلزال، والوباء، والإغلاق الحكومي. من المهم أن تُحدَّد مسبقًا الأحداث التي ستُعدّ كذلك، وما الذي يحدث بعدها. في أعقاب دروس الكورونا وتشرين الأول/أكتوبر 2023، تتطلب الظروف الإسرائيلية صياغة صريحة لا عامة.

«العقد الذي لم تقرأوه حتى النهاية عقد ينتظر المشاكل. قبل التوقيع، تأكدوا من أنكم تفهمون كل بند، لا عنوانه فقط.»

أسئلة شائعة

هل يكون العقد ملزمًا حتى دون مستند موقَّع؟

نعم، كقاعدة عامة. يجوز أن يكون القبول بفعل لتنفيذ العقد أو بسلوك آخر، إذا كانت هذه الطرق مفهومة ضمنًا من الإيجاب (المادة 6(أ) من قانون العقود (جزء عام))، ويجوز أن يُبرَم العقد شفهيًا، إلا إذا اشترط قانون أو اتفاق بين الطرفين لصحته شكلًا معيّنًا (المادة 23). في المقابل، السكوت وحده ليس قبولًا: تحديد الموجِب أن عدم الرد يُعدّ قبولًا لا قيمة له (المادة 6(ب)).

كُتب في العقد أن «الشروط سيُتفق عليها لاحقًا». هل هو ملزم؟

ليس مؤكدًا. العقد الذي يترك شرطًا جوهريًا «ليُتفق عليه مستقبلًا» معرّض للادعاء بأنه لم يُبرَم عقد ملزم في ذلك الشأن. التفاصيل التي لم تُحدَّد في العقد يمكن أن تُحدَّد وفق العُرف القائم بين الطرفين، وإن لم يوجد عُرف، فوفق العُرف المتّبع في العقود من النوع نفسه (المادة 26 من قانون العقود (جزء عام))؛ لكن لا يُعتمد على هذا الإكمال عندما يُترك شرط جوهري مفتوحًا عن قصد.

كيف يُفسَّر عقد الأعمال الذي أُبرم من 7.1.2026 فصاعدًا؟

إذا لم تُحدَّد فيه طريقة التفسير، فوفق نصه فقط، إلا إذا نتجت عن نص العقد وحده نتيجة غير معقولة، أو ظهر تناقض بين أحكامه (المادة 25(أ)(2) من قانون العقود (جزء عام)، بصيغتها في التعديل رقم 3، 2026). القانون لا يعرّف ما هو «عقد الأعمال»، ومسألة أي العقود تُعدّ كذلك ستحسمها أحكام المحاكم.

متى يُسمح بفسخ العقد بسبب الإخلال؟

في الإخلال الجوهري، يحق للمتضرر أن يفسخ العقد (المادة 7(أ) من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد))؛ وفي الإخلال غير الجوهري، كقاعدة عامة فقط بعد أن يمنح المُخِلّ مهلة للتنفيذ ولم يُنفَّذ العقد خلال وقت معقول بعدها (المادة 7(ب)). يتم الفسخ بإشعار إلى المُخِلّ خلال وقت معقول (المادة 8)، وبعد فسخ العقد، يعيد كل طرف ما تسلّمه بموجبه، أو قيمته (المادة 9).

ماذا يحدث إذا لم يحدد العقد القانون الواجب التطبيق ومكان النظر في النزاعات؟

تستنتج المحكمة ذلك من ظروف الحالة. عندما يتعلق الأمر بأطراف من دول مختلفة، قد يسري قانون أجنبي على اتفاق ظنّ الطرفان أنهما صاغاه وفق القانون الإسرائيلي. لذلك من المفيد أن يُذكر في العقد بوضوح أي قانون يسري وأي جهة ستحلّ النزاعات: محكمة إسرائيلية، أو التحكيم، أو الوساطة.