العقود الدولية: القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي، وCISG، وما يجب أن يُكتب

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

ما الذي يميّز العقد الدولي؟

عندما توقّع شركة إسرائيلية مع مزوِّد ألماني، أو مُصنِّع فيتنامي، أو زبون أمريكي، يُضاف سؤال لا يسأله أحد في عقد محلي: وفق أي قانون يُفسَّر الاتفاق، ومن سينظر فيه إذا نشب خلاف؟ الأنظمة القانونية المختلفة لا تتفق في ما بينها على الأسس: ما الذي يُعدّ إخلالًا جوهريًا، وأي تعويضات يُحكم بها، وكم من الوقت هناك لتقديم دعوى، وحتى ما إذا كان واجب حسن النية يسري في المفاوضات. من دون تنسيق مسبق، يبدأ كل خلاف بجدل تمهيدي مكلف حول «أين» و«وفق ماذا»، قبل الوصول إلى جوهر المسألة.

البنود الأربعة التي تمنع هذا الجدل، أي القانون الواجب التطبيق وجهة التقاضي واللغة والعملة، قصيرة جدًا، ومعظم النزاعات الدولية التي تصل إلى المحامين تنشأ عن غياب أحدها أو صياغته بإهمال. المبادئ العامة لصياغة العقود التجارية مجموعة في دليل العقود التجارية.

اختيار القانون الواجب التطبيق (Choice of Law)

القانون الإسرائيلي يحترم، كقاعدة عامة، حرية الطرفين في اختيار القانون الذي يسري على عقد دولي. بند نموذجي للقانون الواجب التطبيق: «يُفسَّر هذا العقد ويُنظَّم وفق قوانين دولة إسرائيل، دون أحكام تنازع القوانين الواردة فيها». القانون المختار يحدّد كيف تُفسَّر المصطلحات الغامضة، وأي واجبات تسري حتى لو لم تُكتب (مثل حسن النية)، وأي سبل انتصاف متاحة، وما هي فترة التقادم.

الاختيار تجاري: القانون الإسرائيلي عندما يكون الطرف الإسرائيلي قويًا في المفاوضات ويريد قانونًا يعرفه؛ والقانون الإنجليزي أو قانون ولاية نيويورك عندما يلزم حياد يعرفه الطرفان، خاصة أمام أطراف أمريكية أو أوروبية. من المهم أن تفهموا أن القانون الواجب التطبيق وجهة التقاضي لا يجب أن يكونا متطابقين، فالتحكيم في لندن وفق القانون الإسرائيلي تركيبة ممكنة، لكن تركيبة كهذه ترفع كلفة الإجراء، لأن المحكَّم سيحتاج إلى رأي قانوني بشأن القانون الأجنبي.

CISG: القانون الذي يسري حتى عندما لم تطلبوه

انضمت إسرائيل إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG، اتفاقية فيينا 1980) في 22.1.2002، ودخلت الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة إليها في 1.2.2003؛ وقد نالت مكانة قانون إسرائيلي في قانون البيع (البيع الدولي للبضائع)، 1999. المعنى: عقد بيع البضائع بين مصلحة تجارية إسرائيلية ومصلحة تجارية من دولة أخرى عضو في الاتفاقية (97 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا) يخضع تلقائيًا لقواعد الاتفاقية، أي تكوين العقد، وواجبات البائع والمشتري، وعدم المطابقة، والفسخ، والتعويضات، ما لم يستبعدها الطرفان صراحةً. المادة 3 من القانون توسّع نطاق السريان: وفق القانون الإسرائيلي تسري الاتفاقية أيضًا على عقد يكون أحد طرفيه مصلحة تجارية من دولة ليست طرفًا في الاتفاقية. ولا تسري الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على البيع للمستهلك، ولا على البيع بالمزاد العلني، ولا على الأوراق المالية، ولا على السفن والطائرات.

تختلف قواعد الاتفاقية عن قانون البيع الإسرائيلي، 1968 (חוק המכר, התשכ״ח-1968) في عدة نقاط، مثلًا في واجب المشتري أن يُبلغ عن عدم المطابقة خلال وقت معقول، وفي موعد أقصاه سنتان من تسليم البضائع، وفي اشتراط أن يفصّل الإشعار طبيعة عدم المطابقة. من يريد أن يسري قانون محلي معروف عليه أن يكتب ذلك: «يستبعد الطرفان صراحةً سريان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع». بند القانون الواجب التطبيق الذي يقول «قوانين دولة إسرائيل» فقط قد لا يكفي، لأن الاتفاقية جزء من قوانين إسرائيل. هذه الدقة في الصياغة هي جوهر العمل في المرافقة القانونية في العقود التجارية أمام طرف أجنبي.

الاختصاص القضائي: محكمة أم تحكيم؟

محاكم دولة معيّنة. بند الاختصاص الحصري لمحاكم إسرائيل يمنح اليقين، لكن الحكم الإسرائيلي يجب أن يُنفَّذ في الدولة التي توجد فيها أملاك الطرف الآخر، والعكس صحيح: الحكم الأجنبي يُنفَّذ في إسرائيل فقط وفق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، 1958، الذي يشترط من بين أمور أخرى أن تكون المحكمة الأجنبية مختصة وفق قوانينها، وأن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ في دولتها، وألّا يتعارض مع النظام العام، وأن تتوفر المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الإسرائيلية في تلك الدولة. كذلك فإن الدعوى في إسرائيل ضد مدعى عليه أجنبي تتطلب التبليغ خارج الولاية، الممكن فقط بأحد الأسباب الواردة في المادة 166 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018)، مثلًا عقد أُبرم أو أُخلّ به في إسرائيل، أو عقد تسري عليه قوانين إسرائيل، وبقرار من المحكمة بشأن طريقة التبليغ (المادة 167)؛ ويحق للمدعى عليه أن ينازع في الاختصاص أو أن يدّعي أن إسرائيل ليست جهة التقاضي الملائمة (المادة 168).

التحكيم الدولي. قرار التحكيم الأجنبي يُنفَّذ في إسرائيل وفق قانون التحكيم، 1968 (חוק הבוררות, התשכ״ח-1968) وأنظمة تنفيذ اتفاقية نيويورك (التحكيم الأجنبي)، 1978 (תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל״ח-1978)، واتفاقية نيويورك لسنة 1958، التي صادقت عليها إسرائيل سنة 1959، تُلزم اليوم 172 دولة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. هذه هي الميزة الحاسمة للتحكيم في العقود الدولية: التنفيذ في كل مكان تقريبًا، إلى جانب السرية واختيار محكَّم ذي خبرة. العيوب: كلفة عالية في المؤسسات الكبيرة، واستئناف محدود جدًا. المؤسسات الشائعة هي ICC (باريس) وLCIA (لندن) وSIAC (سنغافورة). عن القانون الإسرائيلي في التحكيم الدولي، راجعوا التحكيم الدولي: ما الذي يسري فعلًا في إسرائيل، وعن تنفيذ قرار المحكَّم: تنفيذ قرار المحكَّم.

بند التحكيم السليم يذكر على الأقل: مؤسسة التحكيم وقواعد التحكيم الخاصة بها، وعدد المحكَّمين، ولغة الإجراء، ومقرّ التحكيم (Seat). المقرّ يحدّد أي قانون محلي يسري على إدارة التحكيم نفسه وأي محكمة تشرف عليه، وهذا اختيار مختلف عن قانون العقد.

العملة وخطر الصرف

العقد الذي يحدّد الدفع بالدولار لشركة كل مصاريفها بالشيكل معرَّض لتقلبات سعر الصرف. مثال رقمي (للتوضيح): صفقة بقيمة 100,000 دولار وُقّعت عندما كان سعر الصرف 3.70 ش.ج. للدولار (أي بقيمة 370,000 ش.ج.). إذا انخفض السعر حتى موعد الدفع إلى 3.40 ش.ج.، ستحصل الشركة على 340,000 ش.ج.، أي أقل بـ30,000 ش.ج.، دون أن يُخلّ أحد بالعقد. ثلاث طرق للتعامل مع ذلك: تحديد عملة للعقد تلائم بنية المصاريف؛ أو تضمين بند لتعديل السعر إذا تجاوز سعر الصرف نطاقًا متفقًا عليه؛ أو التحوّط من الخطر خارج العقد، بصفقة آجلة (Forward) مع البنك. وفي كل الأحوال يجب أن يُحدَّد صراحةً من يتحمّل عمولات التحويل والنقل.

اللغة والترجمة

عندما يُوقَّع العقد بلغتين، يجب تحديد أي نسخة تغلب عند التعارض (Governing Language) والتأكد من أن الترجمة أجراها مترجم قانوني. مصطلحات مثل best efforts أو material breach أو reasonable تُفسَّر بشكل مختلف في الأنظمة القانونية المختلفة؛ ويُستحسن تعريفها في العقد بدل الاعتماد على معناها «المتعارف عليه». إذا كان الطرف الآخر سيُطلب منه تقديم العقد إلى السلطات في دولته، فتأكدوا من أن نسخة اللغة المحلية دقيقة، لأنها هي التي ستُقرأ هناك.

Incoterms: من يتحمّل الخطر وتكلفة النقل

Incoterms هي قواعد موحّدة صادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC) تحدّد، في صفقات البضائع، من ينظّم النقل والتأمين ويدفع ثمنهما، ومن أي لحظة ينتقل خطر الهلاك من البائع إلى المشتري. النسخة الحالية هي Incoterms 2020. الأكثر شيوعًا: EXW، المشتري يستلم من مقرّ البائع ويتحمّل كل الخطر من تلك اللحظة؛ FOB، البائع مسؤول حتى تصبح البضائع على ظهر السفينة في ميناء التصدير؛ CIF، البائع يدفع النقل والتأمين حتى ميناء الوصول، لكن الخطر ينتقل إلى المشتري منذ التحميل؛ DDP، البائع مسؤول حتى باب المشتري، بما في ذلك الجمارك والضرائب. هذه القواعد ليست قانونًا بل شروط تعاقدية، ولذلك يجب أن يُذكر في العقد المصطلح والمكان والنسخة (مثلًا «FOB Haifa, Incoterms 2020»).

القوة القاهرة (Force Majeure) في العقد الدولي

لا يوجد في قوانين العقود الإسرائيلية تعريف عام لـ«القوة القاهرة»؛ والحماية الأقرب هي نظرية إحباط العقد الواردة في المادة 18 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970)، وهي تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا. في أنظمة قانونية أخرى المفهوم موجود في القانون أو غير موجود أصلًا، ولذلك لا يُعتمد في العقد الدولي على القاعدة الافتراضية لأي قانون، بل يُكتب بند. بند Force Majeure المهني يشمل: قائمة غير حصرية بالأحداث (الحرب، والوباء، والكارثة الطبيعية، والأمر الحكومي، والعقوبات)؛ وواجب الإبلاغ كتابيًا خلال أيام قليلة؛ وواجب تقليل الضرر؛ وتعليق الالتزامات (لا إلغاءها) ما دام الحدث مستمرًا؛ وحق الفسخ لكل طرف إذا استمر الحدث أكثر من فترة متفق عليها. القانون الإسرائيلي في هذا الموضوع مشروح في المقال عن إحباط العقد.

خمسة أخطاء شائعة في العقود الدولية

1. بند اختصاص إسرائيلي دون التفكير في التنفيذ. الحكم الإسرائيلي ضد طرف أجنبي ليست له أملاك في إسرائيل لا يساوي إلا بقدر ما يمكن تنفيذه في دولته؛ وأحيانًا يكون التحكيم أفضل.
2. عدم التطرق إلى CISG. من لم يستبعد الاتفاقية صراحةً يخضع لها.
3. مصطلحات بالإنجليزية دون تعريفات. «best efforts» دون تعريف دعوة إلى النزاع.
4. لا يوجد بند للعملة والصرف. تقلّب بنسبة 10% في قيمة العملة قد يمحو الربح.
5. نموذج من الإنترنت. العقد الذي كُتب لقانون آخر قد يتضمن سبل انتصاف أو آليات غير موجودة في القانون المختار.

قبل التوقيع يُستحسن فحص ثلاثة أمور أخرى: هل لدولة الطرف الآخر اتفاقية مع إسرائيل لتنفيذ الأحكام؛ وهل يظهر الطرف الآخر أو دولته في قوائم العقوبات؛ وماذا يشترط القانون في دولته لصحة العقد (مثلًا التسجيل أو موافقة تنظيمية). وفي التجارة الإلكترونية العابرة للحدود تُضاف إلى ذلك قوانين حماية المستهلك والخصوصية في دولة الزبون. أدلة أخرى في مركز المعلومات للعقود التجارية.

أسئلة شائعة

ماذا يحدث إذا سكت العقد الدولي عن القانون الواجب التطبيق؟

تحدّد المحكمة أو المحكَّم القانون وفق قواعد تنازع القوانين لدى جهة التقاضي، وعادةً يكون قانون الدولة التي للعقد أوثق صلة بها. وفي بيع البضائع بين مصالح تجارية من دول أعضاء في اتفاقية CISG، تسري الاتفاقية تلقائيًا. النتيجة غير مؤكدة، ولذلك يُكتب بند القانون الواجب التطبيق.

هل يمكن تنفيذ حكم إسرائيلي خارج البلاد؟

يتوقف ذلك على قانون الدولة التي توجد فيها أملاك المدعى عليه وعلى وجود اتفاقية. في المقابل، قرار التحكيم يُنفَّذ في 172 دولة وفق اتفاقية نيويورك، ولذلك في العقود مع طرف أجنبي ليست له أملاك في إسرائيل، يكون التحكيم في الغالب الخيار الأكثر أمانًا.

كيف تُستبعد اتفاقية CISG من العقد؟

ببند صريح، مثلًا: «يستبعد الطرفان صراحةً سريان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)». الإشارة العامة إلى «قوانين دولة إسرائيل» قد لا تكفي، لأن الاتفاقية جزء من القانون الإسرائيلي بموجب قانون البيع (البيع الدولي للبضائع)، 1999.