شروط المتجر الإلكتروني: ما يجب أن تتضمنه

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ما هي شروط المتجر الإلكتروني — وبماذا تُلزم فعلًا

الشروط (وتُسمّى أيضًا «شروط الموقع» أو «شروط الاستخدام») مستند كتبه طرف واحد مسبقًا ليُستخدم في عقود كثيرة مع زبائن غير محدَّدي العدد — ولذلك فهي عقد موحّد وفق قانون العقود الموحّدة، 1982. وبالتوازي، كل عملية بيع في متجر إلكتروني هي صفقة بيع عن بُعد وفق قانون حماية المستهلك، 1981 — أي تعاقد يتم في أعقاب تسويق عن بُعد، دون حضور مشترك للطرفين. وهذان النظامان يسريان بالتوازي، وكلاهما آمر في أجزائه الجوهرية: لا يمكن الاتفاق على خلافهما في شروط الموقع.

متطلبات القانون من متجر إلكتروني: قائمة فحص لشروط الموقع، بندًا بعد بند

يجمع الجدول المتطلبات المفصّلة لاحقًا في هذه الصفحة، كلٌّ منها مع المادة التي تنبع منها. وبعضها ليس في شروط الموقع نفسها، بل في صفحة المنتج، أو في مسار الشراء، أو في تأكيد الطلب، أو في الصفحة الرئيسية — ولذلك يُفحص الموقع كله، لا المستند فقط. هذه قائمة واجبات، لا نموذج لشروط الموقع.

هيكل بنود لشروط المتجر الإلكتروني (للنسخ)

يرتّب الهيكل بالترتيب المواضيعَ التي يُلزم الجدول أعلاه بتغطيتها، مع أقواس مربعة للإكمال. وهو ليس شروطًا جاهزة: فكل بند يجب أن يصف ما يفعله المتجر فعليًا.

متى لا يُعتمد على الهيكل وحده

• المتجر يبيع منتجات أو خدمات تسري عليها قواعد خاصة، مثل خدمات السياحة، أو الاشتراك المتجدد، أو الأغذية، أو المنتجات المصنوعة حسب الطلب.
• المتجر يبيع لزبائن خارج إسرائيل، أو تُحفظ المعلومات عن الزبائن أو تُعالَج في الخارج.
• شروط الموقع تتضمن تحديدًا للمسؤولية، أو بند تحكيم، أو اختيارًا لمكان الاختصاص القضائي: وهذه الشروط في العقد الموحّد تُفحص وفق المادتين 4 و5 من قانون العقود الموحّدة، وبعضها باطل.
• وصلت رسالة مطالبة، أو توجّه من سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، أو طلب المصادقة على دعوى جماعية بسبب شروط الموقع أو الموقع نفسه.

واجبات الإفصاح: ما الذي يجب أن يظهر قبل أن يؤكد الزبون

تعدّد المادة 14ج(أ) من قانون حماية المستهلك التفاصيل التي يجب على التاجر أن يكشفها للمستهلك في التسويق عن بُعد — أي في صفحة المنتج وفي مسار الشراء، لا بعد الدفع:

• اسم التاجر ورقم هويته وعنوانه — في البلاد وفي الخارج. «فريق المتجر» ليس اسمًا، ونموذج «اتصلوا بنا» ليس عنوانًا.
• الخصائص الرئيسية للسلعة أو الخدمة — المواصفات، والمقاسات، والكمية، والحالة.
• سعر السلعة أو الخدمة وشروط الدفع الممكنة — «السعر» معرَّف في المادة 14ج(و) بأنه السعر الإجمالي، بما في ذلك رسوم النقل وكل إضافة أو نفقة أخرى ستقع على المستهلك. ورسوم الشحن التي لا تظهر إلا في صفحة الدفع لا تستوفي هذا المتطلب.
• موعد توريد السلعة أو الخدمة وطريقته.
• الفترة التي يكون فيها العرض ساريًا.
• تفاصيل بشأن الضمان على السلعة.
• تفاصيل بشأن حق الإلغاء — وفق المادة 14ج(ج) أو 14ج1(ج).

وتضيف المادة 14ج(ب) واجبًا منفصلًا: في موعد لا يتجاوز موعد توريد السلعة أو الخدمة، على التاجر أن يسلّم المستهلك مستندًا مكتوبًا، بالعبرية أو باللغة التي جرى بها التوجّه التسويقي، يتضمن تفاصيل التاجر، وخصائص المنتج، والسعر وشروط الدفع، والطريقة التي يمكن بها ممارسة حق الإلغاء، واسم المنتِج وبلد الإنتاج، ومعلومات عن الضمان وشروطًا أخرى. وعمليًا هذا هو تأكيد الطلب، ولذلك يُستحسن التحقق من ظهور كل هذه التفاصيل فيه.

حق الإلغاء: 14 يومًا — ومتى لا يسري

في صفقة البيع عن بُعد يحق للمستهلك إلغاء الصفقة وفق المادة 14ج(ج):

• في المنتج — من يوم إبرام الصفقة وحتى 14 يومًا من يوم تسلّم المنتج أو من يوم تسلّم المستند وفق المادة 14ج(ب)، أيّهما أبعد.
• في الخدمة — خلال 14 يومًا من يوم إبرام الصفقة أو من يوم تسلّم المستند، أيّهما أبعد. وفي الصفقة المستمرة — سواء بدأ تقديم الخدمة أم لا؛ وفي الصفقة غير المستمرة — بشرط أن يتم الإلغاء قبل يومين على الأقل ليسا يومَي راحة من الموعد الذي يُفترض أن تُقدَّم فيه الخدمة.

تحدد المادة 14ج(د) قائمة مغلقة من الاستثناءات التي لا يسري فيها حق الإلغاء: السلع القابلة للتلف؛ وخدمات الإقامة، أو السفر، أو العطلات، أو الترفيه — إذا وقع الإلغاء خلال سبعة أيام ليست أيام راحة قبل تقديم الخدمة؛ و«المعلومات» بحسب تعريفها في قانون الحواسيب، 1995 (חוק המחשבים, התשנ״ה-1995)؛ والسلع التي صُنعت خصيصًا للمستهلك في أعقاب الصفقة؛ والسلع القابلة للتسجيل أو الاستنساخ أو النسخ التي فتح المستهلك عبوتها الأصلية. هذه هي القائمة كلها. و«المنتجات المخفّضة لا تُرجع» ليست استثناءً قائمًا.

استثناء لصالح المستهلك: وفق المادة 14ج1، يحق للمستهلك الذي هو شخص ذو إعاقة، أو مواطن مسنّ (من أتمّ 65 عامًا)، أو مهاجر جديد (لم تمضِ خمس سنوات على يوم منحه شهادة المهاجر) أن يلغي صفقة بيع عن بُعد خلال أربعة أشهر، شرط أن يكون التعاقد قد شمل مكالمة بين التاجر والمستهلك — بما في ذلك مكالمة بوسائل الاتصال الإلكترونية. ويجوز للتاجر أن يطلب شهادة واحدة تثبت ذلك، لا أكثر.

رسوم الإلغاء: السقف الوارد في المادة 14هـ

تميّز المادة 14هـ بين حالتين من الإلغاء، وهذا التمييز هو لبّ كل سياسة إرجاع:

• الإلغاء بسبب عيب، أو عدم مطابقة، أو عدم التوريد في الموعد، أو إخلال آخر من المتجر — استرداد كامل خلال 14 يومًا من تسلّم إشعار الإلغاء، وإلغاء الخصم، وتسليم نسخة من إشعار إلغاء الخصم، ودون أي رسوم إلغاء. ويوضع المنتج تحت تصرّف التاجر في المكان الذي سُلِّم فيه للمستهلك.
• الإلغاء لأي سبب آخر — استرداد خلال 14 يومًا، مع خصم محتمل لرسوم إلغاء بنسبة لا تتجاوز 5% من سعر السلعة أو 100 ش.ج.، أيّهما أقل. وهنا يكون المستهلك هو من يعيد المنتج إلى مكان عمل التاجر.

نقطتان يميل كثيرون إلى إغفالهما. أولًا، تعرّف المادة 14هـ(د) «رسوم الإلغاء» بأنها تشمل مصاريف الشحن، أو التغليف، أو أي نفقة أخرى يدّعي التاجر أنه تكبّدها — أي أن سقف 5% أو 100 ش.ج. يسري على كل ذلك معًا، ولا يمكن تحصيل رسوم إلغاء وإضافةً إليها رسوم شحن. ثانيًا، تحفظ المادة 14هـ(ج) حق التاجر في المطالبة بأضراره إذا انخفضت قيمة السلعة نتيجة تدهور كبير في حالتها — لكن هذه دعوى، لا مقاصّة تلقائية من الاسترداد.

مثال حسابي: السقف هو الأقل بين 5% من سعر السلعة و100 ش.ج.، ولذلك فإن نقطة التحوّل هي سعر 2,000 ش.ج. (5% × 2,000 = 100 ش.ج.). في الإلغاء الذي لا يكون بسبب عيب أو إخلال:

• منتج بسعر 1,200 ش.ج.: 5% × 1,200 = 60 ش.ج. يجوز للمتجر أن يخصم حتى 60 ش.ج. في المجموع، بما في ذلك الشحن والتغليف (المادة 14هـ(د))، ويعيد 1,140 ش.ج. على الأقل خلال 14 يومًا من يوم تسلّم إشعار الإلغاء.
• منتج بسعر 3,500 ش.ج.: 5% × 3,500 = 175 ش.ج.، أي أكثر من 100 ش.ج.، ولذلك فإن الخصم الأقصى هو 100 ش.ج. والاسترداد 3,400 ش.ج. على الأقل.
• المنتج نفسه وصل معيبًا، أو لم يطابق التفاصيل التي قُدِّمت، أو لم يُورَّد في الموعد: لا رسوم إلغاء إطلاقًا، والاسترداد كامل (المادة 14هـ(أ)(1)).

رابط الإلغاء في الصفحة الرئيسية: الواجب الوارد في المادة 14ط(ب)

تُلزم المادة 14ط من القانون بإتاحة تسليم إشعار الإلغاء شفهيًا بالهاتف أو في مكان العمل، وبالبريد المسجَّل، وبالبريد الإلكتروني، وبالفاكس إن كان لدى التاجر، وعبر الإنترنت — في الصفقة التي يمكن التعاقد بشأنها مع المستهلك بهذه الوسيلة. ثم يأتي الحكم الملموس: في الصفقة التي يمكن التعاقد بشأنها عبر الإنترنت، على التاجر أن يُنشئ في الصفحة الرئيسية لموقعه على الإنترنت رابطًا مخصّصًا لإرسال إشعار الإلغاء، يوضع بشكل بارز وواضح.

وإلى جانب الرابط يجب أن تُنشر أيضًا طرق تسليم الإشعار والتفاصيل التي على المستهلك إدراجها فيه (الاسم ورقم الهوية)، وكذلك في الفاتورة أو في إشعار الدفع. ويجب أن تظهر التفاصيل متجاورة، بإبراز خاص وبحروف واضحة. ورابط «إلغاء صفقة» المخفيّ في صفحة الشروط، على بعد ثلاث نقرات، لا يستوفي المتطلب.

سياسة الإرجاع التي تتجاوز القانون — وما يجوز تحديده فيها

إلى جانب حق الإلغاء في صفقة البيع عن بُعد، تُنشئ أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة)، 2010 (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע״א-2010) حق إلغاء إضافيًا لقائمة من المنتجات والخدمات الواردة في الملحق — الأثاث، ومعدات البيت والحديقة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والملابس والأحذية، والدورات والحلقات وغيرها. والمدد مختلفة: 14 يومًا من تسلّم المنتج في معظم البنود، وفي الملابس والأحذية — حتى نهاية يومين ليسا يومَي راحة من يوم الشراء، شرط ألّا تكون بطاقة السعر قد أُزيلت. وتسري الأنظمة على السلع التي يزيد سعرها على 50 ش.ج.، ومشروطة بألّا يكون المنتج قد تضرّر أو استُخدم. وهنا أيضًا رسوم الإلغاء محدودة بـ5% أو 100 ش.ج.، أيّهما أقل.

وتستثني المادة 6 من الأنظمة من هذا الحق، من بين أمور أخرى، الأثاث الذي رُكِّب في بيت المستهلك، والسلع المصنوعة وفق مقاسات خاصة، والمنتجات الغذائية، والأدوية والمكمّلات الغذائية، والملابس الداخلية وملابس السباحة، والحُليّ التي يزيد سعرها على 3,000 ش.ج. (باستثناء الساعات).

تبيعون خدمة أو اشتراكًا أو منتجًا رقميًا: ما الذي يتغيّر في شروط الموقع

يسري حق الإلغاء في صفقة البيع عن بُعد على الخدمات أيضًا، لكن المواعيد تختلف عن مواعيد المنتج المادي، ولذلك يجب أن تفصّلها شروط الموقع وفق ما يبيعه الموقع فعليًا:

• الخدمة المستمرة (اشتراك، خدمة شهرية، برمجيات كخدمة للمستهلك): يمكن الإلغاء خلال 14 يومًا من يوم الصفقة أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمن تفاصيل الصفقة، أيّهما أبعد، سواء بدأت الخدمة أم لا (المادة 14ج(ج)(2)). وإذا كانت الخدمة قد بدأت، يدفع المستهلك المقابل النسبي عمّا حصل عليه (المادة 14هـ(ب1)).
• الخدمة لمرة واحدة (ورشة، جلسة استشارة، درس خصوصي): الـ14 يومًا نفسها، شرط أن يتم الإلغاء قبل يومين على الأقل ليسا يومَي راحة من الموعد الذي يُفترض أن تُقدَّم فيه الخدمة.
• الإقامة، أو السفر، أو العطلات، أو الترفيه: لا يسري حق الإلغاء عندما يقع موعد الإلغاء خلال سبعة أيام ليست أيام راحة قبل موعد الخدمة (المادة 14ج(د)(2)).

في الخدمة المستمرة تسري ثلاث قواعد إضافية. قبل التعاقد يُكشف للمستهلك حقه في الإلغاء، ومدة الصفقة وموعد انتهائها إذا كانت لمدة محددة، والدفعات التي ستُستحق عند الإلغاء وكيف تُحسب. وفي صفقة البيع عن بُعد يمكن إدراج هذه التفاصيل في المستند المسلَّم وفق المادة 14ج(ب) (المادة 13ج). وبعد إشعار الإلغاء، ينتهي العقد خلال ثلاثة أيام عمل، أو ستة أيام عمل إذا أُرسل الإشعار بالبريد المسجَّل، ومن ذلك الموعد يُحظر الخصم (المادة 13د(ج)). والشرط الذي تستمر بموجبه صفقة لمدة محددة من تلقاء نفسها بعد موعد انتهائها غير ساري المفعول، باستثناء الاستثناءات الواردة في المادة 13أ(د). والتفصيل موجود في صفحة التجديد التلقائي للاشتراكات، ولمزوّدي البرمجيات كخدمة في صفحة الشروط واتفاقية SaaS.

المنتج الرقمي. الاستثناء الوارد في المادة 14ج(د)(3) يسري على «المعلومات» بحسب تعريفها في قانون الحواسيب: بيانات، أو رموز، أو مفاهيم، أو تعليمات، معبَّر عنها بلغة يقرؤها الحاسوب ومخزَّنة في الحاسوب أو في وسيلة تخزين أخرى، باستثناء البرمجيات. كما أن حق الإلغاء وفق أنظمة إلغاء الصفقة لا يسري على هذه المعلومات (المادة 6(أ)(7) من الأنظمة). ولذلك فإن صياغة «المنتجات الرقمية غير قابلة للإلغاء» أوسع من القانون: فالبرمجيات ليست «معلومات» وفق التعريف، والمنتج الذي يشمل خدمة أيضًا، مثل اللقاءات المباشرة أو المرافقة، قد يُفحص كخدمة. وما إذا كان منتج معيّن يدخل في الاستثناء متوقف على ما بيع فعليًا، ولذلك يجب أن تصف شروط الموقع المنتج كما هو، وأن تُطبّق الاستثناء فقط على ما يدخل فيه.

تحديد المسؤولية: ما الذي يصمد في قانون العقود الموحّدة وما الباطل

تخوّل المادة 3 من قانون العقود الموحّدة المحكمةَ والمحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة إلغاء الشرط المجحف أو تعديله — وهو شرط فيه إجحاف بالزبائن أو أفضلية غير عادلة للمزوِّد. وتحدد المادة 5 شرطين باطلين من أساسهما، دون حاجة إلى إثبات الإجحاف:

• الشرط الذي يسلب حق الزبون في التوجّه إلى الهيئات القضائية أو يقيّده — باطل.
• الشرط الذي يعفي المزوِّد، كليًا أو جزئيًا، من المسؤولية عن الضرر الجسدي أو عن الفعل العمدي — باطل.

وتضيف المادة 4 قائمة من قرائن الإجحاف — شروط يُفترض أنها مجحفة، وينتقل العبء إلى المتجر. ومنها: الإعفاء من مسؤولية يفرضها القانون، أو التقييد غير المعقول للمسؤولية التعاقدية (الفقرة 1)؛ والحق غير المعقول في إلغاء تنفيذ العقد أو تعليقه أو تأجيله أو في تغيير التزامات جوهرية (الفقرة 2)؛ والحق في تحديد السعر أو تغييره بعد إبرام العقد (الفقرة 4)؛ وسلب أو تقييد حق أو سبيل انتصاف متاح للزبون وفق القانون (الفقرة 6)؛ ونقل عبء الإثبات إلى الزبون (الفقرة 7)؛ وبند التحكيم (الفقرة 8)؛ والاشتراط على أحكام القانون بشأن مكان الاختصاص القضائي أو منح المزوِّد حقًا حصريًا في اختيار مكان الاختصاص (الفقرة 9)؛ والشرط الذي يُطلب فيه من الزبون أن يؤكد أو يصرّح بأنه قرأ العقد (الفقرة 12).

المعنى العملي: «الشركة لن تتحمل المسؤولية عن أي ضرر كان» و«الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم في كاليفورنيا» ليسا بندين قويين — بل بندان يدخلان في قرينة الإجحاف. والصياغة التي تصمد في الاختبار تحدّد المسؤولية عن الضرر غير المباشر وعن خسارة الأرباح، وتضع سقفًا متناسبًا مرتبطًا بالمقابل المدفوع فعليًا، وتُبقي صراحةً على الحقوق الواردة في قانون حماية المستهلك. وخانة «قرأت وأوافق» ليست بديلًا عن الإفصاح — بل هي بالضبط الشرط الذي تستهدفه الفقرة 12.

نموذج شروط من موقع آخر: 10 بنود لا يجوز نسخها

شروط الموقع المنسوخة من موقع آخر تصف متجرًا آخر: منتجات أخرى، وشحنًا آخر، وسياسة إرجاع أخرى. وفوق ذلك، فإن شروط الإلغاء مسألة جوهرية في الصفقة، والبند الذي يصفها بخلاف ما يفعله المتجر أو ما يقرّره القانون قد ينطوي على تضليل المستهلك (المادة 2(أ)(21) من قانون حماية المستهلك). هذه هي البنود التي تتكرر في الشروط المنسوخة، وبجانب كل منها سبب عدم صموده:

قرينة الإجحاف معناها أن العبء ينتقل إلى المتجر ليُظهر أن الشرط ليس مجحفًا، والمحكمة التي تجد شرطًا مجحفًا تلغيه أو تعدّله (المادتان 3 و19). وما يُستحسن أخذه من شروط موقع آخر هو ترتيب المواضيع. أما المضمون فيُكتب وفق ما يفعله المتجر، وفق الهيكل الوارد أعلاه.

شروط الموقع وسياسة الخصوصية: ما الفرق

يجمع المتجر الإلكتروني أسماء، وعناوين، ووسائل دفع، وبيانات تصفّح. وتُلزم المادة 11 من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) بأن يُرفق كل طلب من شخص للحصول على معلومات شخصية بهدف معالجتها في قاعدة بيانات بإشعار يُذكر فيه: هل يوجد واجب قانوني لتقديم المعلومات أم أن التقديم متوقف على الموافقة وما نتيجة عدم الموافقة؛ وغرض الجمع؛ واسم المتحكّم في قاعدة البيانات وطرق التواصل معه؛ ولمن ستُسلَّم المعلومات ولأي أغراض؛ ووجود حق الاطّلاع والحق في طلب التصحيح. وهذا هو جوهر سياسة الخصوصية — وهي مستند منفصل عن شروط الموقع، يجب أن تربط إليه الشروط.

المعنى العملي: يمكن الربط من شروط الموقع إلى سياسة الخصوصية، لكن لا يمكن الاكتفاء بذلك. ففي كل نموذج في الموقع، مثل التسجيل، أو صفحة الدفع، أو النشرة الإخبارية، يجب أن يظهر الإشعار الذي تشترطه المادة 11، أو رابط واضح إليه بجانب الحقول.

منذ التعديل رقم 13 للقانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في 14 آب/أغسطس 2025، تقلّص واجب تسجيل قاعدة البيانات كثيرًا ولم يعد يسري على معظم المتاجر؛ وأُضيف إلى جانبه واجب الإبلاغ إلى سلطة حماية الخصوصية عن قاعدة بيانات تتضمن معلومات ذات حساسية خاصة عن أكثر من 100,000 شخص. والتفصيل الكامل موجود في صفحة سياسة الخصوصية وتسجيل قاعدة البيانات، وبشأن ملفات تعريف الارتباط وجمع بيانات التصفّح — في صفحة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط.

إتاحة الموقع — جزء من المخاطر القانونية للمتجر

تُلزم أنظمة مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ملاءمات الإتاحة في الخدمة)، 2013 (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג-2013) بإتاحة خدمة الإنترنت وفق المواصفة الإسرائيلية 5568 بمستوى AA، حتى الموعد المحدد في الأنظمة لإتمام الملاءمات (26.10.2017). والتاجر المعفى من ضريبة القيمة المضافة، أو من لا يتجاوز متوسط مبيعاته السنوية 100,000 ش.ج.، معفى من ملاءمات الإتاحة على الإنترنت. والمتجر غير المتاح معرَّض لدعوى بسبب ضرر مدني ولدعوى جماعية — التفصيل الكامل هنا.

موقع أجنبي يبيع للإسرائيليين، ومتجر إسرائيلي يبيع للخارج

بنود «الاختصاص القضائي» و«القانون الواجب التطبيق» تظهر في شروط مواقع شركات دولية كثيرة، وتُنسخ منها أيضًا إلى شروط مواقع إسرائيلية. وتتناولها أربعة قرارات للمحكمة العليا: بنود الاختصاص القضائي والقانون الأجنبي في شروط الاستخدام عبر الإنترنت.

بالنسبة للموقع الأجنبي الذي يتوجّه إلى زبائن في إسرائيل، مثلًا بالعبرية، أو بأسعار بالشيكل، أو بملاءمات أخرى للزبون الإسرائيلي: في قضية Agoda تقرّر أن القانون الإسرائيلي يسري على المعلومات المعروضة للزبون في الموقع بنسخته الإسرائيلية، وأن بند القانون الأجنبي لا يعفي من واجب عرض السعر الإجمالي، لأن قانون حماية المستهلك يسري رغم أي اتفاق مخالف. والمادة 36 تسري على جميع أحكام القانون، ولذلك عندما يسري القانون الإسرائيلي على الصفقة، لا يمكن لبند القانون الأجنبي أن يُسقط أيضًا واجبات الإفصاح وحق الإلغاء. أما المسألة الأوسع، أي هل كل بند قانون أجنبي في عقد موحّد مع زبائن صغار مجحف، فبقيت في رأي قاضٍ منفرد ولم تُحسم. وفي القرار الصادر في 18.1.2026 دعت المحكمة المشرّع إلى تنظيم المسألة بالتشريع. وفي 29.1.2026 نشرت وزارة العدل مذكرة «قانون سريان القوانين على التاجر الأجنبي الذي يوجّه نشاطه إلى زبائن في إسرائيل»، التي تقترح أن يُطبَّق على مثل هذا التاجر، من بين أمور أخرى، قانون حماية المستهلك وقانون العقود الموحّدة. وكما في 1.11.2026 هذا مجرد اقتراح، لا قانون ساري المفعول.

بالنسبة للمتجر الإسرائيلي الذي يبيع إلى الخارج أيضًا: قد تسري قوانين الاستهلاك والضرائب وحماية المعلومات في دولة الزبون وفق قواعدها. وبند اختيار القانون والاختصاص القضائي ينظّم العلاقة بين الطرفين، لكنه لا يُلغي الأحكام الآمرة في مكان سكن المستهلك. وفي العقد الموحّد الذي يسري عليه القانون الإسرائيلي، يُفترض أن الاشتراط على مكان الاختصاص القضائي مجحف وفق المادة 4(9). وقبل فتح قناة بيع دولية يُستحسن الحصول على رأي قانوني مركَّز بشأن دول الوجهة.

شروط الاستخدام لموقع ليس متجرًا أو لتطبيق

حتى موقع المحتوى، أو موقع التعريف بالمصلحة التجارية، أو التطبيق الذي لا يبيع شيئًا، اعتاد نشر «شروط الاستخدام». ومثل هذا المستند عقد موحّد إذا صيغ مسبقًا ليُستخدم مع مستخدمين كثيرين، و«الشرط» يشمل أيضًا بندًا في مستند آخر تُحيل إليه الشروط (المادة 2 من قانون العقود الموحّدة). ولذلك تسري القواعد نفسها: المحكمة التي تجد شرطًا مجحفًا تلغيه أو تعدّله، وسلب الحق في التوجّه إلى الهيئات القضائية باطل.

ما يتغيّر هو قانون حماية المستهلك. فواجب الإفصاح يسري عندما يتوجّه الموقع أو التطبيق إلى المستهلك ليبيعه سلعة أو خدمة عن بُعد، وحق الإلغاء يسري على الصفقة المبرمة في أعقاب ذلك، بما في ذلك عبر الاتصال الإلكتروني بكل أنواعه (المادة 14ج(أ) و(ج) و(و)). والتطبيق الذي يبيع للمستهلك اشتراكًا أو خدمة يدخل في التعريف، أما الموقع الذي يكتفي بعرض المحتوى فلا يدخل فيه. وفي الحالتين، إذا كان الموقع أو التطبيق يجمع تفاصيل شخصية، يسري الإشعار وفق المادة 11 من قانون حماية الخصوصية.

في شروط الاستخدام هذه يجري التعامل أساسًا مع الاستخدام المسموح للمحتوى، والمحتوى الذي يرفعه المستخدمون وإزالته، وإغلاق الحساب. وعن مسؤولية المنصّة عن محتوى المستخدمين راجعوا مسؤولية المنصّات والرقابة على المحتوى. وللواجهة المفتوحة للمطوّرين صفحة منفصلة: شروط الاستخدام لواجهة API. وللتطبيق الذي يستخدمه الأطفال راجعوا خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ماذا يحدث عندما لا تتوافق شروط الموقع مع القانون

ثلاثة مسارات، تعمل الثلاثة بالتوازي. التعويضات النموذجية: تتيح المادة 31أ من قانون حماية المستهلك للمحكمة أن تحكم بتعويضات لا تتوقف على الضرر حتى 10,000 ش.ج. عن مخالفات معيّنة — منها عدم إعادة المقابل بعد إلغاء صفقة البيع عن بُعد — وحتى 50,000 ش.ج. إذا تكررت المخالفة، أو استمرت، أو ارتُكبت في ظروف مشدِّدة. وكقاعدة عامة يُشترط توجّه كتابي مسبق، لكن في سبب الدعوى المتعلق بعدم الاسترداد يكفي أن يكون المستهلك قد ألغى الصفقة.

الدعوى الجماعية: يتيح البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006) تقديم طلب المصادقة على دعوى جماعية ضد تاجر بحسب تعريفه في قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق بمسألة بينه وبين زبون — سواء تعاقدا في صفقة أم لا. وشروط الموقع المعيبة هي بالضبط نوع المخالفة الذي يتكرر تجاه جميع الزبائن، ولذلك فهي هدف طبيعي لطلب المصادقة. هكذا يبدو إجراء تقديم طلب المصادقة. وللمصلحة التجارية التي تلقّت طلب مصادقة: الدفاع في طلب المصادقة على دعوى جماعية. الإنفاذ الإداري والجنائي: إلى جانب ذلك تعمل سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.

أسئلة شائعة

هل يجب نشر شروط الموقع في المتجر الإلكتروني؟

القانون لا يشترط مستندًا باسم «شروط الموقع»، لكنه يشترط أن يُكشف للمستهلك قبل التعاقد التفاصيل الواردة في المادة 14ج(أ)، وأن يُنشر في الصفحة الرئيسية رابط مخصّص وبارز لإرسال إشعار الإلغاء وفق المادة 14ط، وأن يُسلَّم مستند مكتوب في موعد لا يتجاوز موعد التوريد. وشروط الموقع هي الطريقة المنظَّمة لفعل كل ذلك في مكان واحد — ولإضافة ما يجوز للمتجر أن يحدده لنفسه: الشحن، والمخزون، واستخدام المحتوى.

كم يُسمح بتقاضيه من رسوم إلغاء من زبون تراجع عن الشراء؟

في الإلغاء الذي لا يكون بسبب عيب أو إخلال من جانب المتجر — حتى 5% من ثمن الصفقة أو 100 ش.ج.، أيّهما أقل. وهذا المبلغ يشمل، وفق المادة 14هـ(د)، مصاريف الشحن والتغليف أيضًا. وفي الإلغاء بسبب عيب، أو عدم مطابقة، أو تأخير في التوريد، أو إخلال آخر — يُحظر تحصيل رسوم إلغاء إطلاقًا، والاسترداد كامل.

هل يمكن أن يُكتب في شروط الموقع «الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر»؟

يمكن أن يُكتب، لكنه لن يصمد. فالإعفاء من المسؤولية عن الضرر الجسدي أو عن الفعل العمدي باطل وفق المادة 5(ب) من قانون العقود الموحّدة؛ والإعفاء من مسؤولية يفرضها القانون يدخل في قرينة الإجحاف الواردة في المادة 4(1). والصياغة التي تصمد تحدّد بنود ضرر معيّنة بسقف متناسب، وتُبقي حقوق المستهلك وفق القانون على حالها.

فتح الزبون العبوة — هل فقد حق الإلغاء؟

عادةً لا. ففي صفقة البيع عن بُعد، فتح العبوة ليس ضمن قائمة الاستثناءات الواردة في المادة 14ج(د)، باستثناء السلع القابلة للتسجيل أو الاستنساخ أو النسخ. وفي حق الإلغاء وفق الأنظمة يُشترط ألّا يكون المنتج قد تضرّر أو استُخدم؛ وفي الأثاث، ومعدات البيت والحديقة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة تنقية المياه، والساعات، تقرّر صراحةً أن فتح العبوة الأصلية بحد ذاته ليس استخدامًا إلا إذا ثبت خلاف ذلك، بينما يُعتبر التوصيل بالكهرباء أو بالغاز أو بالمياه استخدامًا (المادة 2(1) من الأنظمة). وفي المنتج الذي ينبع حق الإلغاء فيه فقط من كونه معبّأً في عبوته الأصلية (البند (4) في الملحق)، يكون الحق مشروطًا بعدم فتح العبوة.

ما الفرق بين شروط الموقع وسياسة الخصوصية؟

شروط الموقع عقد موحّد يحدد شروط التعاقد، ويُفحص وفق قانون العقود الموحّدة وقانون حماية المستهلك. أما سياسة الخصوصية فتستند إلى المادة 11 من قانون حماية الخصوصية: كل طلب للحصول على معلومات شخصية يُرفق بإشعار: هل التقديم واجب أم متوقف على الموافقة وما نتيجة عدم الموافقة، والغرض، والمتحكّم وطرق التواصل معه، ولمن ستُسلَّم المعلومات، وحقوق الاطّلاع والتصحيح.

هل يمكن نسخ شروط الموقع من موقع آخر؟

يمكن أخذ ترتيب المواضيع، لا المضمون. فشروط الموقع المنسوخة تصف متجرًا آخر، وشروط الإلغاء التي لا تتوافق مع ما يفعله المتجر أو مع القانون قد تنطوي على التضليل، لأن شروط الإلغاء مسألة جوهرية في الصفقة (المادة 2(أ)(21)). والبند مثل «لا إرجاع في التخفيضات» يخالف القانون، وبنود الاختصاص القضائي في الخارج أو «يؤكد الزبون أنه قرأ» يُفترض أنها مجحفة، بحيث ينتقل عبء تبريرها إلى المتجر.

هل يُسمح بالنص على أن الاسترداد يكون بقسيمة إرجاع فقط؟

ليس عند إلغاء صفقة البيع عن بُعد. فالتاجر يعيد خلال 14 يومًا من تسلّم إشعار الإلغاء الجزء المدفوع من ثمن الصفقة ويلغي الخصم. وفي الإلغاء الذي لا يكون بسبب عيب أو إخلال يجوز له أن يخصم رسوم إلغاء حتى 5% أو 100 ش.ج.، أيّهما أقل (المادة 14هـ).

منتج رقمي أو دورة عبر الإنترنت: هل للزبون حق الإلغاء؟

الاستثناء في القانون يسري على «المعلومات» بحسب تعريفها في قانون الحواسيب، والتعريف يستثني البرمجيات (المادة 14ج(د)(3)). والمنتج الذي يشمل خدمة أيضًا، مثل اللقاءات المباشرة أو المرافقة، قد يُفحص كخدمة، وفي الخدمة يمكن الإلغاء خلال 14 يومًا وفق القواعد الواردة في المادة 14ج(ج)(2). والتصنيف متوقف على ما بيع فعليًا.

هل بند «القانون الواجب التطبيق هو قانون أجنبي» في شروط الموقع ساري المفعول تجاه زبون إسرائيلي؟

عندما يتوجّه الموقع إلى زبائن في إسرائيل ويسري القانون الإسرائيلي، فإن البند لا يُسقط الأحكام الآمرة في قانون حماية المستهلك، الذي يسري رغم أي اتفاق مخالف (المادة 36). هكذا قضت المحكمة العليا بشأن واجب عرض السعر الإجمالي في موقع حجوزات بنسخة إسرائيلية أحال إلى قانون سنغافورة (طلب إذن بالاستئناف المدني 6992/22، 27.5.2024)، ورُفض طلب الجلسة الإضافية في 18.1.2026.