التعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية: ما الذي يجب على المصلحة التجارية فعله الآن

ما الذي تغيّر في 14 آب/أغسطس 2025

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

نُشر التعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية، 1981، في 14 آب/أغسطس 2024، ونصّ على أن يبدأ سريانه بعد سنة من يوم نشره — أي في 14 آب/أغسطس 2025. وهذا هو التغيير الأكثر جوهرية في قوانين حماية المعلومات في إسرائيل منذ عقود، وهو يتعلق بكل مصلحة تجارية تدير قائمة زبائن.

ثلاثة تحوّلات أساسية: حُدِّثت تعريفات القانون («المعلومات الشخصية»، «المعلومات ذات الحساسية الخاصة»، «المتحكّم»، «الحائز»)؛ وقُلِّص واجب التسجيل تقليصًا كبيرًا واستُبدل بواجب إبلاغ؛ ووُسِّعت منظومة الإنفاذ لدى سلطة حماية الخصوصية لتشمل عقوبات مالية بمبالغ كبيرة، إلى جانب مخالفات جنائية جديدة وتوسيع التعويض دون إثبات ضرر.

الواجبات التي يفحصها الاستبيان، في جدول واحد:

المجموعة التي لا تحتوي إلا على الأسماء والعناوين ووسائل الاتصال، لعدد يصل إلى 100,000 شخص، ولا تدلّ بذاتها على معلومات أخرى ولا توجد إلى جانبها مجموعة أخرى عن الأشخاص أنفسهم، ليست «قاعدة بيانات» وفق القانون. ما معنى «النطاق الكبير» فيما يتعلق بمسؤول حماية الخصوصية، ولماذا لا يوجد له رقم، مشروح في الدليل مسؤول حماية الخصوصية: من يجب عليه تعيينه.

تسجيل قاعدة البيانات: من ما زال ملزمًا — وكم يكلّف ذلك

حتى التعديل، كان واجب التسجيل يسري تقريبًا على كل قاعدة بيانات في الاقتصاد. أما اليوم، فوفق المادة 8أ(أ)، تكون قاعدة البيانات ملزمة بالتسجيل فقط إذا تحقق أحد أمرين:

• غرضها الأساسي هو جمع المعلومات الشخصية لنقلها إلى غيرها بوصفه مهنة أو مقابل عوض — بما في ذلك خدمات التسويق المباشر — وفيها معلومات شخصية عن أكثر من 10,000 شخص؛
• المتحكّم في قاعدة البيانات هو هيئة عامة كما تُعرَّف في الفقرة (1) من التعريف الوارد في المادة 23 من القانون، إلا إذا كانت قاعدة البيانات تشمل معلومات عن العاملين في تلك الهيئة فقط.

المعنى العملي: المتجر الإلكتروني، أو المكتب، أو العيادة، أو شركة الخدمات التي تدير قاعدة بيانات زبائن لأغراض نشاطها — لم تعد ملزمة بالتسجيل. بل يجوز لرئيس السلطة أن يعفي من التسجيل قاعدة بيانات ملزمة به، إذا اقتنع بأن التسجيل غير ضروري لضمان تطبيق القانون.

لا توجد رسوم تسجيل: المادة 36أ من القانون تخوّل وزير القضاء تحديد رسوم فقط مقابل الاطّلاع على قواعد البيانات، والبندان الفرعيان الآخران فيها أُلغيا. ما هو مطلوب من المصلحة التجارية هو الوفاء بالواجبات نفسها: وثيقة تعريفات قاعدة البيانات، وإجراء الأمن، واتفاق مع المزوّدين الذين يعالجون المعلومات. في المصلحة التجارية الإلكترونية، تُترجَم كل هذه في النهاية إلى وثيقتين يراهما المستخدم — شروط المواقع وسياسة الخصوصية — ولذلك تُكتبان بعد حصر المعلومات لا قبله.

قاعدة بيانات سُجّلت في الماضي ولم تعد ملزمة بالتسجيل: يشطبها رئيس السلطة من السجل إذا أبلغه المتحكّم بأن قاعدة البيانات لم تعد ملزمة بالتسجيل وأيّد الإبلاغ بتصريح مشفوع بالقسم. الشطب من السجل لا يُعفي من سائر الواجبات، ومنها الإبلاغ للسلطة عندما توجد في قاعدة البيانات معلومات ذات حساسية خاصة عن أكثر من 100,000 شخص.

واجب الإبلاغ الجديد — قواعد بيانات كبيرة فيها معلومات حساسة

بدلًا من التسجيل الشامل، حُدِّد في المادة 8أ(ب) واجب مركّز: إذا تجاوز عدد الأشخاص الذين توجد عنهم معلومات ذات حساسية خاصة في قاعدة بيانات غير ملزمة بالتسجيل 100,000، فعلى المتحكّم أن يُبلغ السلطة خلال 30 يومًا. ويشمل الإبلاغ هوية المتحكّم وعنوانه ووسائل الاتصال به؛ وهوية مسؤول حماية الخصوصية ووسائل الاتصال به، إذا كان تعيينه مطلوبًا؛ ونسخة من وثيقة تعريفات قاعدة البيانات المطلوبة وفق أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017). وكل تغيير في هذه التفاصيل، وكذلك توقّف نشاط قاعدة البيانات، يُبلَّغ عنه أيضًا خلال 30 يومًا.

«المعلومات ذات الحساسية الخاصة» معرّفة في القانون بقائمة مغلقة وواسعة: خصوصية الحياة العائلية والحياة الزوجية والميول الجنسية؛ والحالة الصحية؛ والمعلومات الجينية؛ والمعرّف البيومتري المستخدم للتعرّف على الهوية؛ والأصل؛ والماضي الجنائي؛ والآراء السياسية والمعتقدات الدينية والرؤية الفكرية؛ وتقييم الشخصية المهني؛ وبيانات الموقع والتنقّل؛ وبيانات الأجور والنشاط المالي؛ والمعلومات التي يسري عليها واجب السرية وفق القانون.

هل لديكم أصلًا «قاعدة بيانات»؟

التعريف نفسه تغيّر. «قاعدة البيانات» هي مجموعة من بنود المعلومات الشخصية تُعالَج بوسيلة رقمية، باستثناء اثنتين: مجموعة للاستخدام الشخصي ليست لأغراض مصلحة تجارية؛ ومجموعة تشمل الأسماء والعناوين ووسائل الاتصال فقط، بشأن 100,000 شخص أو أقل، ولا تدلّ بذاتها على معلومات أخرى — شريطة ألا تكون لدى صاحب المجموعة أو لدى هيئة اعتبارية يسيطر عليها مجموعة أخرى فيها تفاصيل أخرى عن الأشخاص أنفسهم.

لذلك قد لا تُعتبر قائمة بريدية نظيفة من ألف متلقٍّ قاعدةَ بيانات؛ لكن في اللحظة التي يُضاف إليها سجل المشتريات، أو بيانات التصفح، أو تقسيم الزبائن إلى فئات — تصبح قاعدة بيانات بكل معنى الكلمة. وفي الموقع التجاري هذا هو الوضع دائمًا تقريبًا.

سياسة الخصوصية: ما الذي يجب أن يرد فيها

النواة الصلبة لسياسة الخصوصية موجودة في المادة 11 من القانون. كل توجّه إلى شخص للحصول على معلومات شخصية بغرض معالجتها في قاعدة بيانات يجب أن يرافقه إشعار يُذكر فيه: ما إذا كان هناك واجب قانوني بتقديم المعلومات، أم أن التقديم متوقف على إرادته وموافقته — وما هي نتيجة عدم الموافقة؛ والغرض الذي تُطلب المعلومات من أجله؛ واسم المتحكّم في قاعدة البيانات ووسائل الاتصال به؛ ولمن ستُنقل المعلومات وأغراض النقل؛ ووجود حق الاطّلاع وفق المادة 13 والحق في طلب التصحيح وفق المادة 14.

حول هذه النواة تُبنى سياسة مفيدة: أي أنواع من المعلومات تُجمع فعليًا (بما في ذلك بيانات التصفح والمعرّفات الإلكترونية)، وأساس المعالجة، والمزوّدون والمعالجون الفرعيون، والنقل إلى خارج إسرائيل، ومدد الحفظ، ووسائل الأمن. تحذيران عمليان: السياسة التي تتناقض مع الممارسة أسوأ من عدم وجود سياسة — فهي دليل مكتوب ضد صاحب قاعدة البيانات؛ والقالب المنسوخ الذي يَعِد بأمور لا تفعلونها هو بالضبط هذا التناقض.

ما الذي يُعتبر موافقة؟ موقف السلطة منذ شباط/فبراير 2026

في 25.2.2026 نشرت سلطة حماية الخصوصية بيان رأي (גילוי דעת) بشأن الموافقة، وستستخدمه أيضًا عند فرض العقوبات المالية. ووفق موقف السلطة، كقاعدة عامة، فإن السكوت أو عدم الاعتراض، بحد ذاتهما، ليسا موافقة سارية. والتغيير الجوهري في شروط استخدام المعلومات دون موافقة إضافية يُعتبر استخدامًا دون موافقة، والموافقة على غرض واحد لا تُجيز الاستخدام لغرض آخر. وعندما يطلب الاتفاق موافقة على جمع معلومات غير مطلوبة للخدمة، أو على استخدام لغرض مختلف جوهريًا، توصي السلطة بموافقة فاعلة منفصلة لا بتأشير مسبق؛ وفي إنشاء ملف تعريفي غير مطلوب للخدمة، وبين أطراف بينها تفاوت في القوة، وفي خدمات التسويق المباشر، لا يمكن في رأيها الاكتفاء بموافقة سلبية. وفي النموذج، الطريقة التي توصي بها السلطة هي خانة منفصلة، غير مؤشَّر عليها مسبقًا، لكل استخدام غير مطلوب للخدمة نفسها؛ وفي إنشاء الملف التعريفي المذكور وفي خدمات التسويق المباشر، هذا في رأيها اشتراط وليس توصية. راجعوا أيضًا الموافقة على ملفات تعريف الارتباط في الموقع.

حماية الخصوصية في المواقع التجارية — النقاط الخاصة

يجمع الموقع التجاري المعلومات عبر ثلاث قنوات بالتوازي: ما يقدّمه الزبون في النموذج، وما يُجمع تلقائيًا أثناء التصفح، وما يصل من أدوات أطراف ثالثة. ولكل منها حكمه:

• الإشعار عند الجمع — نموذج التسجيل وصفحة إتمام الشراء هما «التوجّه» الذي تتحدث عنه المادة 11. رابط إلى سياسة الخصوصية بجوار الحقول، وليس في تذييل الصفحة فقط.
• التتبّع وملفات تعريف الارتباط — جمع بيانات التصفح والمعرّفات الإلكترونية هو جمع لمعلومات شخصية عندما يمكن نسبتها إلى شخص يمكن التعرّف عليه. ما المطلوب فعليًا في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط.
• التسويق المباشر — توجّه شخصي يستند إلى الانتماء إلى فئة من السكان حُدِّدت وفق مواصفات. يمنح القانون الشخص الحق في المطالبة بحذف المعلومات عنه من قاعدة بيانات تُستخدم للتسويق المباشر، وكذلك بعدم نقلها إلى آخرين؛ وعدم الاستجابة لمطالبة كهذه مخالفة تترتب عليها عقوبة مالية. تفصيل قواعد التسويق المباشر.
• المزوّدون — كل مزوِّد يعالج المعلومات من أجلكم هو «حائز»، والتعاقد معه يتطلب اتفاقًا مفصّلًا وفق المادة 15 من أنظمة أمن المعلومات. ما الذي يجب أن يرد في اتفاق كهذا.
• الحفظ والحذف — مدد الحفظ المحددة مسبقًا هي حماية قانونية وتقليص للضرر في حادث خرق أمني في آن واحد.

مسؤول حماية الخصوصية: من يجب عليه تعيينه

تُلزم المادة 17ب1 بتعيين مسؤول حماية الخصوصية في أربع فئات: الهيئة العامة (وكذلك من يعالج المعلومات من أجلها)؛ والمتحكّم في قاعدة بيانات غرضها الأساسي نقل المعلومات إلى آخرين، وفيها أكثر من 10,000 شخص؛ ومن ترتبط أنشطته الأساسية برصد مستمر ومنهجي للأشخاص بنطاق كبير؛ ومن يشمل نشاطه الأساسي معالجة معلومات ذات حساسية خاصة بنطاق كبير، مثل البنك وشركة التأمين والمستشفى وصندوق المرضى. ووفق بيان الرأي الصادر عن السلطة في 14.7.2026، لا يوجد لـ«النطاق الكبير» حدّ رقمي، وهو يُفحص وفق عدد الأشخاص، وحجم المعلومات، وأنواعها، ومدة المعالجة، واعتبارات أخرى. يرفع المسؤول تقاريره مباشرةً إلى المدير العام أو إلى من يتبع له مباشرةً، ويمكن أن يكون أيضًا شخصًا ليس من العاملين في الهيئة. وثمة واجب منفصل هو تعيين مسؤول أمن المعلومات وفق المادة 17ب. التفصيل، بما في ذلك المسؤول الخارجي وتضارب المصالح: مسؤول حماية الخصوصية: من يجب عليه تعيينه.

الواجبات والمواعيد بعد التعديل رقم 13: جدول تلخيصي

مثال افتراضي: متجر إلكتروني يحتفظ في 1.10.2026 بقاعدة بيانات لـ12,000 زبون: الاسم، وعنوان الإرسال، والهاتف، والبريد الإلكتروني، والاهتمامات التي أشّر عليها الزبائن، دون معلومات ذات حساسية خاصة، ويستخدمها فقط لإدارة الطلبيات وللتوجّه إلى زبائنه. قاعدة البيانات غير ملزمة بالتسجيل، لأن غرضها الأساسي ليس نقل المعلومات إلى غيرها (المادة 8أ(أ))، ولا يوجد واجب إبلاغ للسلطة (المادة 8أ(ب)). ومع ذلك يسري عليه الإشعار في كل نموذج (المادة 11)، وواجبات أنظمة أمن المعلومات، والاتفاق مع شركة الشحن التي تحصل على وصول إلى العناوين (المادة 15 من الأنظمة). وإذا أصبح بيع قائمة الزبائن إلى آخرين الغرض الأساسي من قاعدة البيانات، فستكون ملزمة بالتسجيل، وسيكون من الواجب تعيين مسؤول حماية الخصوصية (المادتان 8أ(أ)(1)(أ) و17ب1(أ)(2)).

ما الذي يجب الاحتفاظ به

• نص الإشعار وفق المادة 11 الذي عُرض في كل نموذج، ومنذ أي تاريخ يُستخدم.
• وثيقة تعريفات قاعدة البيانات وتوثيق فحصها السنوي (المادة 2 من الأنظمة).
• إجراء الأمن (المادة 4 من الأنظمة).
• توثيق كل حادث خرق أمني (المادة 11(أ) من الأنظمة).
• الاتفاقات مع المزوّدين الذين يحصلون على وصول إلى قاعدة البيانات (المادة 15 من الأنظمة).
• طلبات الاطّلاع والتصحيح، ومتى وكيف استُجيب لها (المادتان 13–14).

أمن المعلومات: ما الذي يشترطه القانون فعليًا

تصنّف أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017، قواعد البيانات في مستويات أمن — أساسي ومتوسط وعالٍ، وإلى جانبها مسار مخفَّف لقاعدة البيانات التي يديرها فرد — وتحدد لكل مستوى واجبات. والنواة المشتركة: وثيقة تعريفات قاعدة البيانات (المادة 2 من الأنظمة)، وإجراء الأمن (المادة 4)، وحصر الأنظمة ومسح المخاطر (المادة 5)، وإدارة الصلاحيات، والتعرّف والتحقق، والرقابة على الوصول وتوثيقه، والإدارة الآمنة للأنظمة، وأمن الاتصالات، والتدقيقات الدورية، والنسخ الاحتياطي.

تُلزم المادة 11 من الأنظمة بتوثيق كل حادث يثير خشية من المسّ بسلامة المعلومات أو من استخدامها دون تصريح، وفي حادث الخرق الأمني الخطير — إبلاغ فوري للسلطة وتقرير عن الخطوات التي اتُّخذت؛ بل يجوز للسلطة أن تأمر بإبلاغ أصحاب المعلومات الذين قد يتضررون. وبين متطلبات الأنظمة ووثيقة سياسة الخصوصية صلة مباشرة: ما صرّحتم به في الخارج يجب أن يكون مدعومًا بإجراء داخلي.

الإنفاذ: العقوبات المالية لسنة 2026، والتعويضات، والدعاوى

المبالغ الواردة في القانون مبالغ أساسية، وتُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة وفق مؤشر أسعار المستهلك. نُشر الإعلان عن مبالغ سنة 2026 في الجريدة الرسمية (رشوموت) في 7.10.2026، والمبالغ الواردة فيه تسري اعتبارًا من 1.1.2026. مثلًا، العقوبة المالية على معالجة المعلومات في قاعدة بيانات ملزمة بالتسجيل لم تُسجَّل، أو على عدم تقديم الإبلاغ وفق المادة 8أ(ب)، هي 153,540 ش.ج. في سنة 2026 (في القانون: 150,000 ش.ج.)، وضعف المبلغ إذا كانت في قاعدة البيانات معلومات عن مليون شخص فأكثر. وعقوبة أخرى تُحسب وفق عدد الأشخاص في قاعدة البيانات: على معالجة المعلومات لغرض غير قانوني، 4.09 ش.ج. عن كل شخص (8.19 ش.ج. في المعلومات ذات الحساسية الخاصة)، وإذا كان المبلغ المحسوب أقل من 204,720 ش.ج.، يجوز لرئيس السلطة فرض 204,720 ش.ج. وللمصلحة الصغيرة جدًا وللمصلحة الصغيرة سقوف، وكل عقوبة مالية تبدأ بإشعار بنيّة فرضها و45 يومًا للاعتراض عليه. الجدول الكامل والتخفيضات: العقوبة المالية وفق التعديل رقم 13: مبالغ سنة 2026.

على الصعيد المدني: تتيح المادة 15أ للمحكمة أن تحكم بـتعويضات نموذجية حتى 10,000 ش.ج. عن مخالفات محددة — منها التوجّه للحصول على معلومات شخصية دون الإشعار الذي تشترطه المادة 11 (بعد أن يكون الشخص قد تقدّم بمطالبة وانقضت 30 يومًا)، وعدم تسجيل قاعدة بيانات ملزمة بالتسجيل (بعد مطالبة و90 يومًا)، وعدم إتاحة حق الاطّلاع، وعدم تصحيح المعلومات. وبالتوازي، تتيح المادة 29أ تعويضًا دون إثبات ضرر بسبب ضرر المسّ بالخصوصية — المبلغ المذكور في القانون 50,000 ش.ج.، والمادة 29أ(د) تربطه بالمؤشر، بحيث يكون السقف الساري كما في تحديث 16.10.2026 هو 72,221.22 ش.ج.، وضعف المبلغ 144,442.44 ش.ج. عندما يثبت أن المسّ تمّ بنيّة الإضرار. وقد أُلغي التقادم المختصر لسنتين في الدعاوى وفق القانون، وعلى سبب الدعوى الذي نشأ بعد دخول التعديل حيّز التنفيذ يسري التقادم العام.

الإنذار الإداري: متى يمكن للسلطة الاكتفاء بتحذير

بدلًا من العقوبة المالية، يجوز لرئيس السلطة أن يسلّم إنذارًا إداريًا في ظروف حددها وزير القضاء. وقد حُدِّدت الظروف في أنظمة حماية الخصوصية (الإنذار الإداري)، 2026 (תקנות הגנת הפרטיות (התראה מינהלית), התשפ״ו-2026)، التي نُشرت في 16.4.2026. ومن بينها: مخالفة حكم دخل حيّز التنفيذ في يوم بدء سريان الأنظمة أو بعده، في الأشهر الثلاثة الأولى منه، والمخالفة الأولى لعدد من واجبات أمن المعلومات، مثل إعداد وثيقة تعريفات قاعدة البيانات وتحديثها في قاعدة بيانات يديرها فرد أو في مستوى أمن أساسي، وتأمين الاتصال بالإنترنت، وواجبات التوثيق. ويحق لمن تلقّى إنذارًا أن يطلب إلغاءه خلال 45 يومًا، إذا لم يرتكب المخالفة أو إذا لم يكن الفعل مخالفة. والإنذار لا يمحو المخالفة: استمرار المخالفة بعده يُعتبر مخالفة مستمرة.

أسئلة وأجوبة

هل ما زال يجب تسجيل قاعدة البيانات؟

في معظم الحالات لا. بعد التعديل رقم 13، يسري واجب التسجيل فقط على قاعدة بيانات غرضها الأساسي جمع المعلومات لنقلها إلى غيرها بوصفه مهنة أو مقابل عوض وفيها معلومات عن أكثر من 10,000 شخص، وعلى قاعدة بيانات لهيئة عامة — باستثناء قاعدة بيانات تشمل معلومات عن العاملين فيها فقط.

كم يكلّف تسجيل قاعدة البيانات؟

لا توجد رسوم تسجيل. المادة 36أ من القانون تخوّل اليوم تحديد رسوم مقابل الاطّلاع على قواعد البيانات فقط. التكلفة ذات الصلة هي تكلفة الوفاء بالواجبات الجوهرية — وثيقة تعريفات قاعدة البيانات، وإجراء الأمن، ومسح المخاطر، والتنظيم التعاقدي مع المزوّدين.

ما الذي يجب أن يَرِد في سياسة الخصوصية لموقع تجاري؟

على الأقل التفاصيل الواردة في المادة 11: هل التقديم إلزامي أم طوعي وما نتيجة عدم الموافقة، وغرض الجمع، واسم المتحكّم ووسائل الاتصال به، ولمن ستُنقل المعلومات ولأي أغراض، وحق الاطّلاع وحق التصحيح. وإضافةً إلى ذلك: أنواع المعلومات التي تُجمع فعليًا، والمزوّدون والمعالجون الفرعيون، والنقل إلى الخارج، ومدد الحفظ، ووسائل الأمن.

متى يجب تعيين مسؤول حماية الخصوصية؟

وفق المادة 17ب1: في الهيئة العامة؛ ولدى المتحكّم في قاعدة بيانات غرضها نقل المعلومات إلى غيرها بوصفه مهنة وفيها معلومات عن أكثر من 10,000 شخص؛ ولدى المتحكّم أو الحائز الذي ترتبط أنشطته الأساسية برصد مستمر ومنهجي للأشخاص بنطاق كبير أو بمعالجة معلومات ذات حساسية خاصة بنطاق كبير.

ما العقوبة المالية على جمع المعلومات دون الإشعار الذي تشترطه المادة 11؟

في سنة 2026: 51.18 ش.ج. عن كل شخص وُجِّه إليه التوجّه دون الإشعار (102.36 ش.ج. في المعلومات ذات الحساسية الخاصة)، وإذا كان المبلغ أقل من 30,710 ش.ج.، يجوز لرئيس السلطة فرض 30,710 ش.ج. (المادة 23كو(ج)؛ الإعلان المؤرخ 7.10.2026). وعندما يكون التوجّه إلى مجموعة غير محددة، مثلًا رابط إلى نموذج في الموقع، تكون العقوبة 2.05 ش.ج. عن كل شخص في قاعدة البيانات (4.09 ش.ج. في المعلومات الحساسة)؛ وإذا كان المبلغ أقل من 20,470 ش.ج. (40,940 ش.ج. في المعلومات الحساسة)، يجوز لرئيس السلطة فرض هذا المبلغ (المادة 23كو(د)). هذه هي مبالغ سنة 2026؛ والمبالغ الأساسية الواردة في القانون تُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة (المادة 23لب(ب)). وعلى الصعيد المدني، إذا طالب الشخص بتلقّي الإشعار وانقضت 30 يومًا، يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية حتى 10,000 ش.ج. (المادة 15أ(أ)(2)).

سُجّلت قاعدة بياناتنا قبل التعديل رقم 13 ولم تعد مُلزَمة بالتسجيل. كيف نشطبها؟

يُبلغ المتحكّم رئيس السلطة بأن قاعدة البيانات لم تعد ملزمة بالتسجيل ويؤيد الإبلاغ بتصريح مشفوع بالقسم، فيشطب رئيس السلطة التسجيل (المادة 10(ب3)). الشطب لا يُعفي من واجب الإبلاغ وفق المادة 8أ(ب)، إذا كانت في قاعدة البيانات معلومات ذات حساسية خاصة عن أكثر من 100,000 شخص.

ما الغرامة على عدم تعيين مسؤول حماية الخصوصية؟

حدّد القانون عقوبة مالية على عدم التعيين فقط للهيئة العامة ولتاجر المعلومات (المادة 23كو(د)(1)(ج)): في سنة 2026، 2.05 ش.ج. عن كل شخص في قاعدة البيانات (4.09 ش.ج. في المعلومات الحساسة)؛ وإذا كان المبلغ أقل من 20,470 ش.ج. (40,940 ش.ج. في المعلومات الحساسة)، يجوز لرئيس السلطة فرض هذا المبلغ. والهيئة الملزمة بالتعيين بسبب الرصد المنهجي أو المعلومات الحساسة بنطاق كبير، وعيّنت مسؤولًا قبل الإشعار بنيّة فرض العقوبة، تستحق تخفيضًا بنسبة 10% من العقوبة المالية على مخالفات أخرى.

مرّت سنتان على المسّ بالخصوصية. هل ما زال بالإمكان رفع دعوى؟

يتوقف ذلك على موعد المسّ. ألغى التعديل رقم 13 التقادم المختصر لسنتين، وعلى سبب الدعوى الذي نشأ من 14.8.2025 فصاعدًا يسري التقادم العام، سبع سنوات. ووفق دليل السلطة، لا يسري الإلغاء على سبب دعوى نشأ قبل ذلك، ولذلك قد تظل مدة السنتين سارية على المسّ الذي وقع قبل 14.8.2025؛ ويُستحسن فحص الموعد في أقرب وقت.

تلقينا إنذارًا إداريًا من سلطة حماية الخصوصية. ماذا يعني ذلك؟

يُعطى الإنذار الإداري بدلًا من العقوبة المالية، في ظروف حُدِّدت في الأنظمة الصادرة في نيسان/أبريل 2026. يمكن أن تطلبوا من رئيس السلطة إلغاءه خلال 45 يومًا، إذا لم تُرتكب المخالفة أو إذا لم يكن الفعل مخالفة؛ واستمرار المخالفة بعد الإنذار يُعتبر مخالفة مستمرة.