اتفاقيات SaaS: ما الذي يُفحص قبل التوقيع

لماذا لا تُعدّ اتفاقية SaaS ترخيص برمجيات

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

في ترخيص البرمجيات التقليدي تحصلون على نسخة وتشغّلونها على أجهزة تخضع لسيطرتكم. أما في البرمجيات كخدمة (SaaS) فتحصلون على إذن بالوصول فقط. فالبرنامج والخوادم والبيانات موجودة لدى المزوِّد، وقدرتكم على مواصلة العمل متوقفة عليه. ومن هنا تنبثق جميع الأسئلة القانونية: ماذا يحدث عندما تتعطّل الخدمة، وعندما يرتفع السعر، وعندما يُباع المزوِّد أو يُغلق، وعندما يدخل أحدٌ إلى قاعدة البيانات دون إذن.

تتألّف اتفاقية SaaS في الغالب من طبقات: مستند طلب أو عرض سعر، وشروط استخدام عامة منشورة في موقع المزوِّد، ومستند مستوى الخدمة، وملحق معالجة المعلومات. وكثير من الخلافات ينشأ عن تراتبية غير واضحة بين هذه الطبقات. وبند الأولوية الصريح، الذي يحدّد أيّ مستند يتغلّب على أيّ مستند، من أقلّ بنود الاتفاقية كلفةً وأكثرها فائدة.

شروط الاستخدام التي يُوافَق عليها بنقرة، وما الصامد منها في إسرائيل

شروط الاستخدام النمطية المنشورة في الموقع والتي يُوافَق عليها بتأشير مربّع هي عقد موحّد: صيغة حدّد طرف واحد شروطها مسبقًا كي تُستخدم في عقود كثيرة مع زبائن غير محدَّدين. ولذلك تسري عليها أحكام قانون العقود الموحّدة، 1982، إلى جانب أحكام العقود العامة الواردة في قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973).

تحدّد المادة 5 من القانون شرطين باطلين: الشرط الذي يُسقط حق الزبون في التوجّه إلى القضاء أو يقيّده، والشرط الذي يعفي المزوِّد، كليًا أو جزئيًا، من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد. وتضيف المادة 4 قرائن إجحاف، يتعلّق بعضها مباشرةً بالصيغ الشائعة في هذا القطاع:

• الفقرة (1) — الإعفاء من مسؤولية يفرضها القانون، أو التقييد غير المعقول للمسؤولية التعاقدية. وسقف المسؤولية بقيمة رسوم الاشتراك لشهر واحد، بينما الضرر المتوقَّع من التعطّل أكبر منه بأضعاف مضاعفة، هو بالضبط النوع الذي يُفحص هنا.
• الفقرة (2) — حق غير معقول للمزوِّد في إلغاء تنفيذ العقد أو تعليقه أو تأجيله، أو في تغيير التزامات جوهرية. وعبارة «يجوز للمزوِّد إيقاف أي ميزة في أي وقت» مشمولة بذلك.
• الفقرة (4) — حق تحديد السعر أو تغييره بعد إبرام العقد، بحسب تقدير المزوِّد وحده.
• الفقرة (6) — إسقاط حق أو سبيل انتصاف مستحَق للزبون وفق القانون أو تقييده، أو جعله مشروطًا بإشعار بشكل أو في وقت غير معقولَين.
• الفقرات (8)–(10) — بند التحكيم، ولا سيما التحكيم الذي يكون فيه للمزوِّد تأثير أكبر في اختيار المحكَّم ومكان التحكيم وأصول الإجراءات فيه.
• الفقرة (9) — الاتفاق على خلاف أحكام القانون بشأن مكان التقاضي، أو حق حصري للمزوِّد في اختيار مكان التقاضي.

الاستنتاج العملي للزبون: البند الذي يبدو محصَّنًا ليس بالضرورة محصَّنًا. والاستنتاج للمزوِّد: سقف المسؤولية المعقول، المرتبط بالمقابل الذي دُفع فعلًا خلال فترة محدَّدة والذي يستثني صراحةً الضرر الجسدي والفعل المتعمَّد، يصمد أفضل من الإعفاء الشامل.

مستوى الخدمة: التوافر، ورصيد الخدمة، وسبل الانتصاف

يحدّد مستند مستوى الخدمة توافر الخدمة بنسبة مئوية. والفرق صغير في الأرقام وكبير في الواقع: نسبة 99.9% تسمح بنحو ثماني ساعات وست وأربعين دقيقة من التعطّل في السنة، ونسبة 99.99% تسمح بنحو اثنتين وخمسين دقيقة. وقبل الجدال على الرقم، يجدر فحص ثلاثة أمور أخرى:

• كيف يُقاس التعطّل — من يقيسه، وفي أي نافذة زمنية، وهل تُستثنى نافذة الصيانة المخطَّط لها من الحساب.
• ما هو سبيل الانتصاف — في معظم الاتفاقيات يكون سبيل الانتصاف الوحيد رصيدًا للخدمة بنسبة مئوية من رسوم الاشتراك، ويُعرَّف أحيانًا بأنه «سبيل الانتصاف الحصري». ورصيد الخدمة ليس تعويضًا، و«سبيل الانتصاف الحصري» هو بالضبط شرط يُفحص وفق المادة 4(6) من قانون العقود الموحّدة.
• ماذا يحدث عند الإخلال المستمر — الزبون الذي يعتمد على الخدمة يحتاج إلى حق خروج مبكر وإلى استرداد نسبي إذا انخفض التوافر تحت الحدّ طوال عدة أشهر متتالية، لا إلى رصيد الخدمة فقط.

ملكية البيانات، وتدريب النماذج، والتصدير

يجب أن تُكتب القاعدة صراحةً: البيانات التي يُدخلها الزبون مِلك للزبون، ويحصل المزوِّد على ترخيص محدود فيها لغرض تقديم الخدمة فقط. وثلاث نقاط تتطلّب صياغة منفصلة:

• الاستخدام الثانوي — هل يجوز للمزوِّد استخدام البيانات لتحسين المنتج أو لتدريب النماذج؟ وإذا كان يجوز، فبأي نطاق، وهل بعد إزالة التفاصيل المعرِّفة. والخيار الافتراضي الصامت لصالح المزوِّد خطر حقيقي، ولا سيما عندما تتضمّن البيانات معلومات عن زبائن الزبون.
• التصدير — ليس «إمكانية التصدير» بشكل عام، بل الصيغة، والنطاق (بما في ذلك الملفات المرفقة وسجلّ النشاط)، والنافذة الزمنية التي يكون فيها التصدير ممكنًا بعد انتهاء التعاقد.
• الحذف — متى تُحذف البيانات من البيئة الفعلية ومن النسخ الاحتياطية، ومن يؤكّد كتابيًا أن الحذف تمّ.

أمن المعلومات والتعهيد الخارجي: ما الذي يشترطه القانون الإسرائيلي في الاتفاقية

هنا يقع الجزء الذي تتخطّاه معظم اتفاقيات SaaS في إسرائيل. فوفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، بصيغته بعد التعديل رقم 13 الذي دخل حيّز التنفيذ في 14 آب/أغسطس 2025، فإن المتحكّم في قاعدة البيانات هو من يحدّد أغراض معالجة المعلومات، والحائز هو جهة خارجية تعالج المعلومات لصالحه. والزبون هو في العادة المتحكّم في قاعدة البيانات؛ ومزوِّد الـSaaS هو الحائز.

تفرض أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 في المادة 15 واجبًا ملموسًا على كل تعاقد مع جهة خارجية ينطوي على منح حق الوصول إلى قاعدة البيانات: أن تُفحص مسبقًا مخاطر أمن المعلومات، وأن يُحدَّد صراحةً في الاتفاقية: المعلومات التي يجوز للجهة الخارجية معالجتها وأغراض الاستخدام المسموح بها؛ والأنظمة التي يجوز لها الوصول إليها؛ ونوع المعالجة أو العملية؛ ومدة التعاقد، وطريقة إعادة المعلومات عند انتهائه، وإتلافها لدى الجهة الخارجية والإبلاغ عن ذلك؛ وطريقة تطبيق واجبات أمن المعلومات الملقاة على الحائز؛ وواجب توقيع أصحاب الصلاحيات على تعهّد بالسرية؛ وواجب الجهة الخارجية أن تُدرج المسائل نفسها في الاتفاقية مع مزوِّد فرعي تمّت الموافقة عليه؛ وواجب إبلاغ سنوي لصاحب قاعدة البيانات، وإبلاغ فوري في حال وقوع حادث خرق أمني. وإضافةً إلى ذلك يلزم تفصيل هذه الأمور في إجراء الأمن واتخاذ وسائل رقابة على التزام المزوِّد بالاتفاقية. والمطابقة بين ملحق معالجة المعلومات والاتفاقية التجارية هي جوهر العمل في المرافقة القانونية للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

بعبارة أخرى: في إسرائيل لا حاجة إلى الاعتماد على نموذج أجنبي لمعرفة ما يجب أن يرد في ملحق معالجة المعلومات، فالمادة من الأنظمة تعدّد القائمة. واتفاقية SaaS التي تُحيل فقط إلى «سياسة الخصوصية الخاصة بالمزوِّد» لا تستوفيها.

أما بشأن الأعطال الأمنية، فالمادة 11 من الأنظمة تُلزم بتوثيق كل حادث يثير خشية من المساس بسلامة المعلومات أو من استخدامها دون إذن، وبتحديد تعليمات المعالجة في إجراء الأمن. وفي حادث خرق أمني خطير، كما تعرّفه الأنظمة بحسب مستوى أمن قاعدة البيانات، ينشأ واجب إبلاغ فوري للسلطة وتقديم تقرير عن الخطوات التي اتُّخذت. ولذلك يجب أن تحدّد الاتفاقية جدولًا زمنيًا ملزِمًا يُبلغ المزوِّد خلاله الزبون، لا «في أقرب وقت ممكن».

طبقة إضافية: المادة 17ب1 من القانون تُلزم بتعيين مسؤول حماية الخصوصية أيضًا لدى المتحكّم في قاعدة البيانات أو الحائز الذي تنطوي أنشطته الرئيسية على عمليات معالجة تستلزم رصدًا منتظمًا ومنهجيًا للأشخاص بحجم كبير، أو على معالجة معلومات ذات حساسية خاصة بحجم كبير. وكثير من مزوِّدي SaaS يدخلون في هذا التعريف، ومسألة التعيين هي سؤال مشروع في الفحص النافي للجهالة تجاه المزوِّد.

شروط الخروج واستمرارية الأعمال

الخروج من مزوِّد SaaS هو اللحظة التي يتّضح فيها كل ما لم يُكتب. وهذه أربعة بنود صامدة:

• إشعار مسبق متماثل — إذا كان على الزبون أن يُبلغ قبل 90 يومًا، فعلى المزوِّد ذلك أيضًا.
• فترة مساعدة في الانتقال — مدة محدَّدة يبقى فيها الحساب فعّالًا للقراءة والتصدير، حتى بعد انتهاء التعاقد، ومقابل متّفق عليه مسبقًا لخدمات الانتقال.
• الاستمرارية في حال الإعسار أو تغيّر السيطرة — إيداع الشيفرة والبيانات لدى أمين، أو على الأقل التزام بالتصدير الفوري والكامل. ومثل هذا الترتيب يستحق كلفته فقط في الخدمات الحيوية للنشاط.
• الحقوق في التخصيصات — التطويرات الخاصة التي طلبها الزبون وموّلها: لمن تعود ملكيتها، وماذا يحدث لها عند الخروج.

التسعير، ونطاق الاستخدام، والتجديد التلقائي

ثلاثة خلافات متكرّرة في اتفاقيات SaaS تنشأ عن التعريفات لا عن المبالغ. الأول هو وحدة الفوترة: اشتراك بحسب المقعد (عدد المستخدمين المرخَّص لهم) مقابل فوترة بحسب الاستخدام الفعلي. وفي كلا النموذجين يلزم تعريف دقيق لـ«المستخدم» و«الاستخدام»: هل يُحتسب مستخدم أُوقف في منتصف الشهر، وهل تُحتسب الاستدعاءات الآلية استخدامًا.

الثاني هو تجاوز النطاق المتّفق عليه: ماذا يحدث عند تجاوز الحصة — فوترة تلقائية وفق قائمة الأسعار، أو حجب، أو تنبيه وفرصة للتسوية. والثالث هو التجديد التلقائي: فترة الالتزام، والموعد الأخير لإشعار عدم التجديد، وهل يبقى السعر في فترة التجديد كما هو. والاتفاقية التي تنصّ على تجديد تلقائي لسنة إضافية مع نافذة إلغاء مدتها أسبوع واحد هي اتفاقية تتجدّد في كل الأحوال تقريبًا.

وإلى جانب ذلك، يحتاج المزوِّد إلى سياسة استخدام عادل تحدّد ما يُحظر فعله في الخدمة، وإلى حظر الهندسة العكسية، وإلى توضيح أن الملكية الفكرية في البرنامج تبقى له، بينما يحصل الزبون على ترخيص استخدام محدود وغير حصري لمدة الاتفاقية.

التغييرات الأحادية الجانب، والسعر، والقانون الواجب التطبيق

بند «يجوز للمزوِّد تحديث الشروط من حين لآخر، ومواصلة الاستخدام تُعدّ موافقة» هو بند نمطي في هذا القطاع، وفي العقد الموحّد يُفحص وفق قرائن الإجحاف الواردة في المادة 4. والصياغة المتوازنة تنصّ على إشعار مسبق بمدة محدَّدة، وتميّز بين التغيير التقني والتغيير الجوهري، وتمنح الزبون حق إنهاء العقد دون غرامة إذا كان التغيير جوهريًا. أما بشأن السعر، فالآلية المعروفة مسبقًا (مثل سقف للتحديث السنوي) أفضل من سلطة تقديرية غير محدودة.

في الاتفاقية مع مزوِّد أجنبي، يحدّد بند القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي كم سيكلّف التقاضي. فالاختصاص القضائي الأجنبي يجعل الدعوى بمبلغ متوسط غير مجدية اقتصاديًا، ولذلك فهو بند تجاري لا شكلي. وإذا تعذّر الحصول على اختصاص قضائي إسرائيلي، فالتحكيم في مؤسسة معترف بها، باللغة وفي المكان المتّفق عليهما مسبقًا، أفضل من التقاضي في دولة بعيدة، بشرط ألّا يكون الزبون زبونًا في عقد موحّد يدخل فيه بند التحكيم نفسه ضمن قرينة الإجحاف.

كذلك فإن بند «القانون الواجب التطبيق» في شروط الاستخدام لدى مزوِّد أجنبي ليس محصَّنًا تجاه مصلحة تجارية صغيرة. ففي قضية ترويم ميلر تقرّر بأغلبية الآراء أن بند قانون كاليفورنيا في شروط الاستخدام لدى فيسبوك مجحف بزبائنها المستهلكين، ومنهم مصالح تجارية صغيرة اشترت منها خدمات إعلانية. ووُجّهت محكمة الصلح إلى فحص ما إذا كانت المصلحة التجارية المدّعية مصلحة صغيرة، وشدّدت القاضية فيلنر على أن قرارها يستند إلى حدّ كبير إلى ظروف القضية (طلب إذن بالاستئناف المدني 1901/20، 26.7.2022) (רע״א 1901/20 טרוים מילר בע״מ נ׳ Facebook Ireland Limited). أما تجاه المستهلكين الأفراد، فعندما تكون الخدمة موجَّهة إلى زبائن في إسرائيل ويسري القانون الإسرائيلي، تكون القاعدة أوضح: بند القانون الأجنبي لا يُسقط الأحكام الملزِمة في قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981) (المادة 36؛ وفي قضية Agoda تقرّر ذلك بشأن واجب عرض السعر الإجمالي، طلب إذن بالاستئناف المدني 6992/22 (רע״א 6992/22)؛ ورُفض طلب عقد جلسة إضافية في 18.1.2026). ومسألة ما إذا كان كل بند قانون أجنبي تجاه زبون صغير مجحفًا لم تُحسم بقاعدة ملزِمة، ولذلك يظلّ من المستحسن في الاتفاقية الجوهرية مع مزوِّد أجنبي التفاوض على البند وعدم الاعتماد على إبطاله.

شروط SaaS التي تُباع للمستهلكين أيضًا: الإلغاء والتجديد والخصم

كل ما ورد أعلاه كُتب عن الاتفاقية بين المصالح التجارية. وعندما تُباع خدمة البرمجيات أيضًا لـ«مستهلك»، أي لمن يشتريها لاستخدام يغلب عليه الطابع الشخصي أو المنزلي أو العائلي (المادة 1 من قانون حماية المستهلك)، يجب أن تستوفي الشروط والأحكام عدة واجبات إضافية. وكلها نابعة من أن البيع عبر الموقع هو صفقة بيع عن بُعد، وأن الاشتراك صفقة مستمرة:

في الواقع، يحتفظ المزوِّد الذي يبيع للجمهورين في الغالب بصيغتين، أو بصيغة واحدة فيها فصل منفصل للمستهلكين. فالبنود التي تلائم الاتفاقية بين المصالح التجارية، مثل الالتزام السنوي الذي لا خروج منه إطلاقًا أو التجديد الصامت لسنة إضافية، لا تصمد تجاه المستهلك. والمسار السنوي مسموح، لكن يحق للمستهلك تقديم إشعار إلغاء، ويجب أن تكون الدفعات التي ستُستحق عند الإلغاء مكشوفة مسبقًا (المواد 13ج(ب)(3)، 13د(ج)، 13أ(ج)). وبشأن التجديد التلقائي والإشعارات قبل انتهاء الفترة انظروا التجديد التلقائي للاشتراكات، وبشأن واجبات الموقع نفسه انظروا شروط المتجر الإلكتروني.

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين شروط الاستخدام واتفاقية البرمجيات كخدمة (SaaS)؟

شروط الاستخدام مستند موحّد ينشره المزوِّد ويحدّثه، وهدفه الأساسي حمايته. أما اتفاقية SaaS الجديرة بهذا الاسم فتضيف ما يحتاجه الزبون: التزامًا بمستوى خدمة مع سبيل انتصاف فعلي، وملكية صريحة للبيانات، وملحق معالجة معلومات يستوفي المادة 15 من أنظمة أمن المعلومات، وشروط خروج. وعندما تتعارض مستندات المزوِّد مع مستند الطلب، فبند الأولوية هو الذي يحسم.

هل يلزم ملحق لمعالجة المعلومات في الاتفاقية مع مزوِّد إسرائيلي؟

نعم، عندما ينطوي التعاقد على منح حق الوصول إلى قاعدة بيانات ولا يكون المزوِّد فردًا (المادة 15(ج) من الأنظمة). فالمادة 15 من أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 تُلزم بأن يُحدَّد صراحةً في الاتفاقية: نطاق المعالجة، والأنظمة، ونوع العمليات، ومدة التعاقد، وإعادة المعلومات وإتلافها، وتطبيق واجبات الأمن، والتعهّد بالسرية، والقواعد الخاصة بالمزوِّد الفرعي، وواجبات الإبلاغ. ويصحّ ذلك حتى من دون أي صلة بأوروبا.

سقف مسؤولية بقيمة رسوم الاشتراك: هل هو ساري المفعول؟

ليس تلقائيًا. ففي العقد الموحّد، يدخل الإعفاء من مسؤولية يفرضها القانون أو التقييد غير المعقول للمسؤولية التعاقدية ضمن قرينة الإجحاف الواردة في المادة 4(1)، والإعفاء من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد باطل وفق المادة 5(ب). والسقف المتناسب، الذي يستثني صراحةً الضرر الجسدي والفعل المتعمَّد وخرق السرية، أصمد بكثير من الإعفاء الشامل.

ما الذي يُفحص لدى المزوِّد قبل التوقيع؟

أين تُخزَّن البيانات وأي مزوِّدين فرعيين مشاركون؛ وما معايير الأمن والتدقيقات الخارجية المتوفّرة لدى المزوِّد؛ وهل عُيّن لديه مسؤول حماية الخصوصية وفق المادة 17ب1 من قانون حماية الخصوصية؛ وما الجدول الزمني للإبلاغ عن حادث خرق أمني؛ وما الذي يمكن تصديره بالضبط في اليوم التالي للانتهاء.

هل يمكن لزبون خاص إلغاء اشتراك SaaS اشتراه عبر الموقع؟

نعم. في الخدمة المستمرة التي بيعت بصفقة بيع عن بُعد يمكن الإلغاء خلال 14 يومًا من يوم الصفقة أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمّن تفاصيلها، أيهما أبعد، حتى لو كانت الخدمة قد بدأت، ويدفع المستهلك المقابل النسبي عمّا تلقّاه (المادتان 14ج(ج)(2)، 14هـ(ب1)). وعندما يقدّم المستهلك إشعار إلغاء وفق المادة 14ط، ينتهي العقد في الصفقة المستمرة خلال ثلاثة أيام عمل (المادة 13د(ج)).

مزوِّد SaaS أجنبي يُحيل إلى قانون كاليفورنيا. هل يسري ذلك على مصلحة تجارية صغيرة في إسرائيل؟

ليس بالضرورة. ففي قضية ترويم ميلر تقرّر بأغلبية الآراء أن بند قانون كاليفورنيا في عقد الإعلانات لدى فيسبوك مجحف بزبائنها المستهلكين، ومنهم مصالح تجارية صغيرة اشترت منها خدمات إعلانية (طلب إذن بالاستئناف المدني 1901/20). ولم تتقرّر قاعدة ملزِمة شاملة لكل بند قانون أجنبي تجاه زبون صغير، ولذلك تُفحص كل حالة وفق ظروفها.