قانون العقود الموحّدة: المواد التي يتناولها الموقع

لأن الشرط المجحف في العقد الموحّد قد يُلغى بأثر رجعي، فإن فحص الاتفاقية قبل التوقيع مجدٍ للطرفين: للصائغ، لكي يصمد الشرط، وللزبون، لكي يعرف ما الذي يمكن الطعن فيه.

ما الذي يقرره القانون

تعرّف المادة 2 من القانون «العقد الموحّد» بأنه عقد حُدّدت شروطه، كلها أو بعضها، مسبقًا من طرف واحد (الذي يصوغ العقد ويعرضه) لكي تكون نموذجًا لعقود كثيرة بينه وبين أشخاص كثيرين لا يحدّدون مضمونها، مثل شروط استخدام موقع، أو وثيقة تأمين نموذجية، أو عقد اشتراك في خدمة. وتخوّل المادة 3 المحكمةَ والمحكمةَ الخاصة بالعقود الموحّدة التي أُنشئت بموجب القانون إلغاءَ شرط في عقد موحّد أو تعديلَه إذا كان فيه، مع مراعاة مجمل شروط العقد والظروف، إجحاف بالزبائن أو ميزة غير عادلة للمزوِّد قد تؤدي إلى الإجحاف بالزبائن، أي «شرط مجحف» بلغة القانون.

تسهّل المادة 4 على الزبون الذي يريد الطعن في شرط مجحف: فهي تحدّد قائمة بشروط تشكّل «قرينة» على أن الشرط مجحف، بحيث ينتقل عبء الإثبات إلى المزوِّد ليبيّن أن الشرط ليس مجحفًا رغم ذلك. ومن الشروط المشمولة بالقرينة: إعفاء المزوِّد، كليًا أو جزئيًا، من مسؤولية تقع عليه وفق القانون، أو التقييد غير المعقول لمسؤوليته التعاقدية؛ ومنح المزوِّد حق تغيير شرط أساسي في العقد (مثل السعر) برأيه وحده؛ وتقييد حرية الزبون في التعاقد مع آخرين؛ ونقل عبء الإثبات إلى الزبون. أما المادة 5 فتحدّد شروطًا باطلة من أساسها دون حاجة إلى قرار قضائي، ومنها الشرط الذي يمنع حق الزبون في التقاضي أمام المحكمة أو يقيّده.

مثال رقمي

شركة اشتراكات تنشر شروط استخدام تنص على أن الشركة «يحق لها تغيير سعر الاشتراك في أي وقت، وفق تقديرها المطلق، دون إشعار مسبق»، وشرطًا ينص على أن «كل خلاف يُحسم بالتحكيم أمام محكَّم تختاره الشركة، لا في المحكمة». الشرط الأول من الشروط التي تقوم بشأنها قرينة الإجحاف وفق المادة 4 (حق تغيير السعر من طرف واحد)، وعلى الشركة أن تبيّن أنه ليس مجحفًا رغم ذلك. والشرط الثاني، أي إحالة كل خلاف إلى التحكيم أمام محكَّم تختاره الشركة، من قرائن الإجحاف الواردة في المادة 4(8) و4(10)، ولذلك على الشركة بشأنه أيضًا أن تبيّن أنه ليس مجحفًا؛ أما المادة 5 فتُبطل من أساسه الشرط الذي يسلب حق الزبون في التوجّه إلى القضاء أو يقيّده، والشرط الذي يُعفي المزوِّد من المسؤولية عن الضرر الجسدي أو عن الفعل العمدي.

لأدلة عملية عن تحديد المسؤولية في العقد وعن شروط استخدام الموقع، انظروا تحديد المسؤولية في العقد: ما الذي ينجح وما لا — وكيف تتجنبون الخطأ وشروط استخدام الموقع: ما الذي يجب أن تتضمنه، وكذلك صفحة العقود والتعاقدات التجارية.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 4 مواد من قانون العقود الموحّدة يتناولها 3 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون العقود الموحّدة، 1982 — نص القانون
• قانون العقود الموحّدة — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما هو «عقد موحّد» وفق القانون؟
عقد حُدّدت شروطه مسبقًا من طرف واحد ليُستعمل مرة بعد مرة في التعاقد مع زبائن كثيرين لا يؤثّرون في مضمونه، مثل شروط استخدام موقع أو وثيقة تأمين نموذجية (المادة 2).

ما الشروط التي تقوم بشأنها قرينة الإجحاف؟
من بينها الشرط الذي يُعفي المزوِّد من المسؤولية، أو يمنحه حق تغيير شرط أساسي مثل السعر برأيه وحده، أو يقيّد حرية الزبون في التعاقد مع آخرين (المادة 4).

هل الشرط الذي يسلب الزبون حق التقاضي أمام المحكمة ساري المفعول؟
لا، فهذا الشرط باطل من أساسه وفق المادة 5، دون حاجة إلى أن يُثبت الزبون أنه مجحف.

ماذا يحدث عندما يتقرر أن شرطًا في عقد موحّد مجحف؟
في الإجراء بين المزوِّد والزبون، المحكمة التي تجد أن الشرط مجحف تُلغيه في العقد بينهما أو تعدّله بالقدر اللازم لإزالة الإجحاف (المادة 19). وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار القضائي للحكومة، وللمفوَّض على حماية المستهلك والتجارة العادلة، ولمنظمات الزبائن والسلطات العامة التي حُدّدت أو صودق عليها لهذا الغرض، أن تطلب من المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة إلغاء شرط مجحف أو تعديله (المادة 16). والإلغاء أو التعديل في هذه المحكمة يسري، كقاعدة عامة، على كل عقد أُبرم وفق ذلك العقد الموحّد، حتى لو أُبرم قبل القرار، لكن لا على الالتزامات التي نُفّذت قبله (المادة 18).

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.