التجديد التلقائي للاشتراك: ما يُلزم به القانون التاجر

جُدّد اشتراككم دون إشعار: ماذا تفعلون

ترتيب الخطوات بسيط:

• اطلبوا الإشعارات. طالبوا التاجر كتابيًا بأن يعرض الإشعار الذي سُلّم في فترة الإشعار، والرسالة النصية التي أرسلها قبل 21 يومًا من الانتهاء، وذكر موعد الانتهاء في فواتير الأشهر الثلاثة الأخيرة. وعبء الإثبات عليه (المادة 13أ(هـ)).
• أبلغوا بإنهاء التعاقد وطالبوا بوقف الخصم وبردّ المبالغ التي جُبيت بعد موعد انتهاء الصفقة.
• طالبوا بتعويضات نموذجية. تذكر المادة 31أ(أ)(2أ) هذه الحالة صراحةً: في الصفقة لفترة محدّدة، إذا طلب المستهلك من التاجر أن يتوقف عن خصم المدفوعات منه بعد موعد انتهاء الصفقة أو الالتزام وفق المادة 13أ(ج)، أو لم يُسلَّم إلى المستهلك إشعار كتابي وفق المادة 13أ(د)، واستمر التاجر في الخصم خلافًا لتلك الأحكام. والتعويض: حتى 10,000 ش.ج.، وحتى 50,000 ش.ج. في المخالفة المتكرّرة أو المستمرة أو في الظروف المشدِّدة (المادة 31أ(ج)). والشرط المسبق: طلب كتابي وفق المادة 31أ(ب).
• قدّموا شكوى في الوقت نفسه إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.

إذا كانت المبالغ قد جُبيت بالفعل، فمسار سبل الانتصاف الكامل مفصّل في المقال خُصم منكم بعد إلغاء الاشتراك؟ 5 خطوات لاسترداد المبلغ، وطريقة تسليم إشعار الإلغاء تجدونها في قائمة فحص إلغاء الاشتراك. انظروا أيضًا إلغاء اشتراك النادي الرياضي، ومجال الدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية.

جُدّد لكم الاشتراك دون أن تعلموا؟ هذه هي نقطة انطلاق القانون

في الصفقة لفترة محدّدة، يُبطل القانون الشرط الذي يمدّد التعاقد من تلقاء نفسه. فالمادة 13أ(ج)(1) من قانون حماية المستهلك، 1981، تنص على أن الشرط في العقد الذي يقضي باستمرار التعاقد بين الطرفين بعد موعد انتهاء الصفقة أو الالتزام لا يكون له أثر، ويُعتبر كأنه نُصّ في العقد على أنه باطل في ذلك الموعد. وفي الوقت نفسه، تُلقي المادة 13أ(هـ) عبء إثبات أن المستهلك وافق على تمديد التعاقد على التاجر.

المعنى: لا تحتاجون إلى إثبات أنكم لم توافقوا. التاجر هو من يحتاج إلى إثبات أنكم وافقتم. وإذا استند إلى بند في «الأحرف الصغيرة» من العقد، فهذا البند، كقاعدة عامة، عديم الأثر.

ما هي أصلًا «الصفقة لفترة محدّدة»

تعرّف المادة 13أ(أ) ثلاثة أنواع:

• صفقة لفترة معيّنة لشراء بضائع أو خدمات؛
• صفقة تُشترى فيها، خلال فترة معيّنة، بضائع أو خدمات بسعر مخفَّض أو تُمنح عنها ميزة أخرى، سواء كانت الصفقة نفسها لفترة معيّنة أم لا؛ وهذه هي الحالة الكلاسيكية لـ«سنة أولى بسعر العرض». وتُستثنى الصفقة التي خفّض التاجر في أثنائها السعر أو عرض ميزة أخرى لفترة محدودة ودون أي شرط؛
• صفقة مرتبطة بصفقة أخرى، بحيث يتأثر السعر في إحداهما، لفترة معيّنة، بالسعر في الأخرى أو يؤثّر فيه.

وتعريف إضافي يُستحسن تذكّره: «فترة الإشعار» هي الفترة الواقعة بين اليوم الستين قبل موعد انتهاء الصفقة أو الالتزام واليوم الثلاثين قبل ذلك الموعد. هذه هي النافذة التي يجب على التاجر أن يتصرف فيها.

واجب الإشعار بموعد الانتهاء، وعبر أي قنوات (المادة 13أ(ب))

في الصفقة لفترة محدّدة التي يخصم فيها التاجر المدفوعات من حساب المستهلك بموجب تفويض الخصم، يجب عليه أن يُبلغ المستهلك في فترة الإشعار بموعد انتهاء الصفقة أو الالتزام. وليس مرة واحدة فقط: يُذكر الموعد أيضًا في كل مما يلي:

• في العقد، إذا وُجد عقد مكتوب، أو في مستند وفق أحكام المادة 14ج(ب)؛
• في كل فاتورة أو إيصال أو إشعار دفع يُرسَل إلى المستهلك في الفترة التي تبدأ قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتهاء، وإذا أُرسل أكثر من مرة في الشهر، تكفي مرة واحدة في الشهر؛ ويُذكر الموعد بإبراز خاص وبأحرف واضحة ومقروءة؛
• في رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول الذي قدّمه المستهلك، إن قدّمه، قبل 21 يومًا من موعد الانتهاء؛ وإذا وقع الموعد يوم السبت أو في عيد، ففي اليوم الذي يليهما. وبالنسبة للتاجر المذكور في البند 2 في الملحق الثاني، إذا كان الرقم محجوبًا عن تلقّي الرسائل النصية، يُسلَّم الإشعار بمكالمة هاتفية أو برسالة صوتية.

ثلاث نقاط عملية: يسري الواجب عندما يتم الخصم بموجب تفويض الخصم؛ ويتطلب أكثر من إشعار واحد؛ ويشمل اشتراط الإبراز، فالحاشية في أسفل الفاتورة لا تستوفيه.

ماذا يحدث عندما يعرض التاجر التمديد، ومتى يمكنكم التراجع (المادة 13أ(ج)(2))

عرض التمديد إجراء منظَّم، لا خيار افتراضي. وتميّز المادة 13أ(ج)(2) بين سيناريوهين:

• العرض في فترة الإشعار: إذا عرض التاجر التمديد وأبلغ المستهلك بأنه يوافق، يُمدَّد سريان العقد كما اتفقا.
• العرض بعد فترة الإشعار: هنا أيضًا يسري التمديد وفق الموافقة، لكن خلال الأيام الثلاثين الأولى من فترة التمديد لا يحق للتاجر أن يرفع أسعار الصفقة أو أن يغيّر شروطها في غير صالح المستهلك، ويحق للمستهلك أن يبلغ بإلغاء موافقته.

هذه نافذة تراجع حقيقية: من وافق على التمديد في مكالمة بمبادرة التاجر جرت بعد فترة الإشعار، يستطيع أن يتراجع خلال ثلاثين يومًا.

الاستثناءات: متى يكون التمديد التلقائي ممكنًا (المادة 13أ(د))

حكم البطلان الوارد في المادة 13أ(ج)(1) لا يسري على حالتين:

• البضائع أو الخدمات المفصّلة في الملحق الثالث للقانون، أي خدمة الهاتف بحسب تعريفها في قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982)، وخدمة توريد الغاز التي يقدّمها مزوِّد الغاز لمستهلك الغاز، بشرط أن يكون التاجر قد أبلغ المستهلك كتابيًا، خلال فترة الإشعار، بموعد الانتهاء؛ وفصّل في الإشعار شروط الصفقة؛ وذكر فيه صراحةً أن التعاقد سيستمر ما لم يبلغ المستهلك بأنه يريد إنهاءه؛ وذكر أن من حق المستهلك أن ينهي التعاقد في أي وقت. وعن الخصومات والإلغاء أمام شركة خلوي أو إنترنت أو تلفزيون انظروا دعوى ضد شركة اتصالات.
• صفقات من نوع «السعر المخفَّض» أو «الصفقات المرتبطة» (الفقرتان (2) و(3) من التعريف)، بشرط أن يتحقق شرطان مجتمعان: أن تكون مبالغ المدفوعات التي ستسري بعد موعد الانتهاء محدّدة بشكل واضح ومفصّل في مستند كتابي سُلّم إلى المستهلك عند التعاقد؛ وأن يكون قد أُعطي للمستهلك في فترة الإشعار إشعار وفق المادة 13أ(ب)، كتابيًا ومع تفصيل شروط الصفقة. ويوجد أيضًا إعفاء من الإشعار عندما يقع موعد الانتهاء في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من موعد التعاقد، وعندئذ يحق للمستهلك أن يبلغ بإنهاء التعاقد بعد موعد الانتهاء دون أن يُخصم منه أي دفع بسبب الإنهاء.

انتبهوا إلى أن الاستثناءات أيضًا مبنية كشروط مجتمعة: التاجر الذي لم يستوفِ أحدها لا يستفيد منها، والتمديد باطل.

أسئلة شائعة

هل يُسمح للشركة بتجديد اشتراكي تلقائيًا؟ في الصفقة لفترة محدّدة، ليس استنادًا إلى شرط في العقد. فالمادة 13أ(ج)(1) من قانون حماية المستهلك تنص على أن الشرط الذي يقضي باستمرار التعاقد بعد موعد انتهاء الصفقة لا يكون له أثر، ويُعتبر باطلًا في ذلك الموعد. والتمديد ممكن فقط بالموافقة بعد عرض من التاجر، وعبء إثبات أن المستهلك وافق يقع على التاجر (المادة 13أ(هـ)).

متى بالضبط يجب إبلاغي بأن الاشتراك على وشك الانتهاء؟ عندما يتم الخصم بموجب تفويض الخصم، يجب على التاجر أن يُبلغ في فترة الإشعار، أي بين 60 و30 يومًا قبل موعد الانتهاء. وإضافةً إلى ذلك، يُذكر الموعد في العقد أو في المستند وفق المادة 14ج(ب)، وفي كل فاتورة أو إشعار دفع في الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتهاء وبإبراز خاص، وفي رسالة نصية قبل 21 يومًا من الموعد إلى رقم المحمول الذي قدّمه المستهلك (المادة 13أ(ب)).

وافقت بالهاتف على تمديد الاشتراك وأنا نادم. هل يمكن الإلغاء؟ إذا قُدّم عرض التمديد بعد فترة الإشعار، فنعم. فالمادة 13أ(ج)(2) تنص على أنه خلال الأيام الثلاثين الأولى من فترة التمديد لا يحق للتاجر أن يرفع الأسعار أو أن يغيّر الشروط في غير صالح المستهلك، ويحق للمستهلك أن يبلغ بإلغاء موافقته. وفوق ذلك، فإن حق الإلغاء العادي في الصفقة المستمرة قائم لكم في أي وقت.

هل توجد حالات يكون فيها التجديد التلقائي قانونيًا؟ نعم، حالتان. الأولى: البضائع والخدمات المفصّلة في الملحق الثالث للقانون (خدمة الهاتف بحسب تعريفها في قانون الاتصالات، وخدمة توريد الغاز)، بشرط أن يكون التاجر قد أبلغ كتابيًا في فترة الإشعار، وفصّل شروط الصفقة، وذكر صراحةً أن التعاقد سيستمر ما لم يبلغ المستهلك بغير ذلك، وذكر أن من حقه الإنهاء في أي وقت. والثانية: الصفقات بسعر مخفَّض أو الصفقات المرتبطة، مع مراعاة الشروط المجتمعة الواردة في المادة 13أ(د)(2).

خُصم مني بعد أن كان يُفترض أن ينتهي الاشتراك. ما الذي أستحقه؟ ردّ المبالغ التي جُبيت بعد موعد انتهاء الصفقة، وإضافةً إلى ذلك تعويضات نموذجية وفق المادة 31أ(أ)(2أ): حتى 10,000 ش.ج.، وحتى 50,000 ش.ج. في المخالفة المتكرّرة أو المستمرة أو في الظروف المشدِّدة. والشرط المسبق للدعوى هو طلب كتابي إلى التاجر وفق المادة 31أ(ب).

الشركة تدّعي أنني وافقت على التمديد. من يجب عليه الإثبات؟ التاجر. فالمادة 13أ(هـ) تنص صراحةً على أن عبء إثبات أن المستهلك وافق على تمديد التعاقد يقع على التاجر. وعمليًا يعني ذلك أن عليه أن يعرض العرض الذي سُلّم والموافقة التي تُلقّيت، ولا تكفي الإحالة إلى بند في العقد الأصلي.