صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية.

حق الإلغاء: من أين ينبع؟

مكتوب في العقد «لا إلغاء». قرأتم ذلك، وقلتم «حسنًا، لا خيار» ودفعتم شهرين آخرين. لكن هناك خيار. ففي إسرائيل، بند العقد الذي يتعارض مع قانون حماية المستهلك ببساطة غير ساري المفعول، حتى لو وقّعتم عليه.

ينظّم قانون حماية المستهلك، 1981 (ولا سيما المواد 13د، 14ج، 14هـ و14ط)، حق إلغاء صفقات البيع عن بُعد والصفقات المستمرة مثل الاشتراكات. ولا يجوز الاتفاق على خلاف هذا القانون إضرارًا بالمستهلك، أي أن ما هو مكتوب في العقد ضدكم لا يتغلّب على ما يمنحكم إياه القانون.

نافذة الأيام الـ14: الإلغاء دون سبب

في صفقة البيع عن بُعد لخدمة، يمكن الإلغاء دون تعليل خلال 14 يومًا من يوم إجراء الصفقة أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمّن تفاصيل الصفقة، أيهما أبعد (المادة 14ج(ج)). وفي الصفقة المستمرة يبقى الحق قائمًا حتى لو كنتم قد بدأتم استخدام الخدمة، لكنكم ستدفعون المقابل النسبي عن الخدمة التي قُدّمت (المادة 14هـ(ب1))، ويجوز للتاجر أن يخصم رسوم إلغاء تصل إلى 5% من السعر أو 100 ش.ج.، أيهما أقل (المادة 14هـ(ب)). وفي الإلغاء بسبب عيب، أو عدم مطابقة، أو إخلال من جانب التاجر، لا رسوم إلغاء إطلاقًا (المادة 14هـ(أ)).

الآلية: سلّموا إشعار إلغاء عبر إحدى القنوات الواردة في المادة 14ط، ويُفضَّل أن يكون ذلك كتابيًا لغرض الإثبات. ويجب على التاجر أن يُعيد المال خلال 14 يومًا من يوم تلقّي الإشعار (المادة 14هـ).

الإلغاء بعد 14 يومًا: ما زال ممكنًا

بعد نافذة الأيام الـ14، يمكن إلغاء عقود الاشتراك، لكن وفق شروط مختلفة:

هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ

  1. تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
  2. أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
  3. إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.

في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.

المواعيد: متى يسري الإلغاء ومتى يعود المال

مواعيد الإلغاء والردّ وفق قانون حماية المستهلك، 1981
الحالةالموعدالمصدر
إلغاء صفقة البيع عن بُعد لخدمةمن يوم الصفقة وحتى 14 يومًا من يوم إجرائها أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمّن تفاصيل الصفقة، أيهما أبعدالمادة 14ج(ج)
إعادة المال بعد مثل هذا الإلغاءخلال 14 يومًا من تلقّي إشعار الإلغاء، بعد خصم رسوم إلغاء تصل إلى 5% من السعر أو 100 ₪، أيهما أقل (ودون رسوم إلغاء عندما يكون الإلغاء بسبب عيب، أو عدم مطابقة، أو إخلال)المادة 14هـ(أ) و(ب)
خدمة قُدّمت فعلًا في صفقة مستمرةيدفع المستهلك المقابل النسبي عن الخدمة التي قُدّمتالمادة 14هـ(ب1)
إنهاء صفقة مستمرة، في أي وقتخلال 3 أيام عمل من تسليم إشعار الإلغاء؛ وبالبريد المسجَّل: 6 أيام عمل من تسليمه للإرسالالمادة 13د(ج)
اشتراك لمدة محدَّدة في نادٍ رياضييسري الإلغاء عند انقضاء شهر من تسليم إشعار إلغاء كتابيالمادة 13أ1 والبند 2 في الملحق الرابع
ادعاء بخصم زائد بموجب تفويض الخصميتحقّق التاجر خلال 10 أيام عمل، وإذا جبى مبلغًا زائدًا يُعيده خلال 4 أيام عملالمادة 13د1(أ)

مثال افتراضي: اشتراك شهري في خدمة غسيل سيارات اشتُري عبر الموقع في 1.9.2026، وبدأ تشغيل الخدمة فورًا، وفي 10.9.2026 أُرسل إشعار إلغاء بالبريد الإلكتروني، أي خلال الأيام الـ14. يجوز للتاجر أن يجبي المقابل النسبي عن الأيام التي قُدّمت فيها الخدمة (المادة 14هـ(ب1)) ورسوم إلغاء تصل إلى 5% من السعر أو 100 ش.ج.، أيهما أقل (المادة 14هـ(ب)(1))، ويجب عليه أن يُعيد الباقي خلال 14 يومًا من تلقّي الإشعار.

ما الذي يجب الاحتفاظ به

إلى من تتوجّهون عندما لا تُلغي الشركة؟

اقرأوا أيضًا

صفحة المجال: الدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية

ما الذي يجوز للشركة أن تجبيه، وما الذي يُحظر

مسموح:

محظور:

ألغيتم اشتراكًا والخصومات مستمرة؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

الشركة ترفض الإلغاء: ماذا تفعلون؟

إذا رفضت الشركة احترام حق الإلغاء:

من دفع بالفعل ثمن رفض الإلغاء: ثلاث عقوبات مالية، وحكم للمحكمة العليا بشأن طريقة حسابها

«الشركة ترفض الإلغاء» ليست حالة نادرة ولا حالة بلا عقوبة. وهذه ثلاثة قيود من سجل العقوبات المالية لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، كلٌّ منها بسبب عدم إلغاء صفقة أو عدم ردّ أموال بعد إلغاء قانوني. وفي كل سطر قُرئ أيضًا عمود «استئناف» وعمود «مبلغ العقوبة بعد الاستئناف» في السجل، والوضع المسجَّل فيهما مذكور في نص السطر. والتفاصيل صحيحة كما في فحص السجل بتاريخ 17.10.2026.

  • إي. بار - مايم م.ض. (אי. בר - מים בע״מ، رقم الشركة 515623221) — الإجراء 64-23، عقوبة مالية بمبلغ 367,824 ش.ج.، بسبب مخالفة المادة 2(أ)، والمادة 14هـ (عدم إلغاء الصفقة)، والمادة 14ط(د)، والمادة 13د(ج)، التي تصفها السلطة في السجل بأنها «عدم إلغاء صفقة مستمرة». وفي عمود الاستئناف في السجل: رُدّ الاستئناف، وعمود المبلغ بعد الاستئناف يكرّر المبلغ نفسه، أي أن العقوبة بقيت على حالها.
  • لويس تيم م.ض. (לויס טים בע״מ، رقم الشركة 516641404) — الإجراء 240-24، عقوبة مالية بمبلغ 210,408 ش.ج.، بسبب مخالفة المادة 14ج (عدم الإفصاح في التسويق)، وعدم الإفصاح في صفقة بيع عن بُعد، والمادة 14هـ (عدم إلغاء الصفقة). ووفق مستند ظروف المخالفة، لم تردّ الشركة إلى المستهلكين أموالهم حيث أُلغيت الصفقة إلغاءً قانونيًا. وفي عمود الاستئناف في السجل مذكور أنه قُدّم استئناف، ولم تُسجَّل فيه نتيجة ولا مبلغ بعد الاستئناف، ولذلك فالمبلغ ليس نهائيًا.
  • كشري تعوفا م.ض. (קשרי תעופה בע״מ، رقم الشركة 520039009) — الإجراء 321-25، عقوبة مالية بمبلغ 297,192 ش.ج.، بسبب مخالفة المادة 2(أ) والمادة 14هـ. ووفق مستند ظروف المخالفة، حيث طلب مستهلك إلغاء صفقة وكان يحق له ذلك قانونًا، لم تردّ إليه الشركة أمواله خلال المدة المحدَّدة في القانون. وفي عمود الاستئناف في السجل مذكور أنه قُدّم استئناف، ولم تُسجَّل فيه نتيجة ولا مبلغ بعد الاستئناف، ولذلك فالمبلغ ليس نهائيًا.

كيف تُعدّ المخالفات التي تُحسب منها مثل هذه العقوبة — طلب إذن بالاستئناف المدني 32981-11-25: في يوم 10.6.2026 أصدرت المحكمة العليا (القضاة د. مينتس، وأ. شتاين، وغ. كنفي-شتاينيتس) حكمًا في طلب إذن بالاستئناف المدني 32981-11-25 أفيكيم مايم م.ض. ضد سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة (רע״א 32981-11-25 אפיקים מים בע״מ נ׳ הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן). وتقرّر في حكم القاضي أ. شتاين أن وحدة المخالفة لغرض العقوبة المالية وفق المادة 22ج من قانون حماية المستهلك تُعدّ وفق «الفعل»: فالصياغة المعيبة لمستند موحّد، وعدم تسليم مستندات موحّدة، والصياغة المعيبة لموقع الإنترنت، بما في ذلك عدم وضع رابط مخصّص للإلغاء، تُعتبر فعلًا واحدًا؛ وفي المقابل، تضليل المستهلكين في المكالمات الهاتفية، وعدم إلغاء الصفقة، وجباية رسوم إلغاء بغير حق، تُعتبر عدة أفعال، بحسب عدد الزبائن الذين ارتُكبت المخالفة تجاههم. وقُبل الاستئناف وأُعيدت القضية إلى محكمة الصلح لكي تحسم من جديد في عدد المخالفات وفي مقدار العقوبة، ولذلك فالعقوبة التي كانت موضوع ذلك الإجراء ليست نهائية، ومبلغها غير مذكور هنا. وأضافت المحكمة أن من المناسب أن تضع السلطة قريبًا إجراءً منظَّمًا وواضحًا وعلنيًا لعدّ المخالفات. والحكم ليس سابقة مُلزِمة إلا إذا صدر عن المحكمة العليا، وكل ملف يُفحص وفق وقائعه.

المصدر: سجل العقوبات المالية لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، وبشأن الحكم: قاعدة أحكام المحكمة العليا. اسم التاجر، ورقم الهيئة الاعتبارية، ورقم الإجراء، ومبلغ العقوبة، والمواد التي خُولفت، وعمود «استئناف» وعمود «مبلغ العقوبة بعد الاستئناف» قُرئت من السجل نفسه في 17.10.2026؛ والجملة الوقائعية في كل سطر تستند إلى مستند «ظروف المخالفة» الذي تنشره السلطة لذلك الإجراء، ونص الحكم قُرئ في القاعدة. والعقوبة المالية قرار إداري صادر عن السلطة ويمكن الاستئناف عليه: عندما يسجّل السجل مبلغًا بعد الاستئناف، فالمبلغ بعد الاستئناف هو المذكور هنا؛ وعندما يكون عمود الاستئناف فارغًا، فالسجل لا يسجّل استئنافًا في ذلك السطر. وجميع البنود في هذا القسم قرارات لسلطة أخرى أو لمحكمة في قضية شخص آخر، وليست ملفات للمكتب.

هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟

  • الشركة تواصل الخصم حتى بعد مطالبة خطية بوقف الخصم وإعادة المال.
  • تستند الشركة إلى بند «لا إلغاء» في العقد؛ وأحكام قانون حماية المستهلك تسري رغم أي تنازل أو اتفاق مخالف (المادة 36).
  • جُبيت منكم رسوم إلغاء أو مقابل يتجاوز ما تسمح به المادة 14هـ.
  • المبلغ الذي تطالبون به يزيد على 39,900 ش.ج.، وهو سقف الدعاوى الصغيرة اعتبارًا من 1.1.2026 (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم).

يمكن أيضًا من دون محامٍ: في الدعوى الصغيرة تقدّمون الدعوى وتديرونها بأنفسكم؛ والتمثيل بواسطة محامٍ مسموح هناك فقط بإذن المحكمة ولأسباب خاصة (المادة 63(أ) من قانون المحاكم). ويمكنكم تسليم إشعار الإلغاء بأنفسكم، بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ).

تقاضون بأنفسكم؟ يمكنكم أن تُعدّوا معي لائحة الدعوى لمحكمة الدعاوى الصغيرة: بعد أن نتفق كتابيًا، نراجع معًا العقد والإيصالات والمراسلات، وأصوغ الوقائع، والمبلغ الذي تطالبون به، وقائمة الملاحق. أنتم من يقدّم الدعوى، وأنتم من يحضر الجلسة بنفسه. سيُذكر في لائحة الدعوى أنها كُتبت بمساعدة محامٍ لا يقدّمها ولا يمثّل في الإجراء (وفق موقف لجنة الأخلاقيات في لواء تل أبيب التابعة لنقابة المحامين). العمل على المسودة بالعبرية أو بالإنجليزية، والمسودة نفسها تُكتب بالعبرية. كل التفاصيل · أرسلوا عبر واتساب: ضد مَن، وعلى أي مبلغ، وما الذي أرسلتموه حتى الآن.

مكالمة أولى لفحص حالتكم

أسئلة شائعة

اشتريت عبر الموقع، والشركة تطلب أن ألغي وجهًا لوجه. هل هذا مسموح؟

لا. الشرط الذي يُلزم بالإلغاء «وجهًا لوجه» عندما كان البيع عبر الإنترنت محظور. ويمكنكم تسليم إشعار الإلغاء بأنفسكم، بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ) من قانون حماية المستهلك، ويُفضَّل أن يكون ذلك كتابيًا لغرض الإثبات.

الشركة مستمرة في الخصم بأمر الدفع الثابت (הוראת קבע). هل يستطيع البنك وقف الخصم؟

نعم. عندما يتمّ الخصم بموجب تفويض الخصم، يمكن إلغاء التفويض بإشعار إلى البنك (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع).

استمرت الشركة في الخصم بعد الإلغاء. هل يمكن الحصول على تعويض؟

نعم. عندما يستمر التاجر في الخصم بعد إشعار الإلغاء، يمكن أن تشمل الدعوى الصغيرة، إلى جانب ردّ الخصومات، تعويضات نموذجية دون إثبات ضرر وفق المادة 31أ(أ)(2ب) من قانون حماية المستهلك، مع مراعاة الشرط المسبق الوارد في المادة 31أ(ب): طلب كتابي، وفي ما يتعلّق باستمرار الخصم بعد الإلغاء يكفي إشعار الإلغاء، إذا لم يُسلَّم شفهيًا.

المصادر

الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).

هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.

050-431-3155

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

قائمة فحص

  • نصيحة عملية: عند إلغاء الاشتراك، أرسلوا إشعارًا كتابيًا (بالبريد الإلكتروني أو عبر الرابط المخصّص للإلغاء في موقع التاجر، المادة 14ط(أ)–(ب)) واحتفظوا بالتوثيق. فعبارة «قلتُ للمندوب بالهاتف» يصعب إثباتها. والنص القصير: «أطلب إلغاء الاشتراك X ابتداءً من تاريخ X. يُرجى التأكيد بالرد.» أضيفوا اسمكم ورقم بطاقة هويتكم (المادة 14ط(ج))، وهذا يكفي.
  • الأساس في التشريع: وفق المادة 36 من قانون حماية المستهلك، تسري أحكام القانون رغم أي تنازل أو اتفاق مخالف؛ والمادة 2(ب2) تُلزم التاجر الذي يُعلن أنه لا يوجد حق في الإلغاء بأن يقصر إعلانه على الحالات المحدَّدة في القانون.
  • خطأ شائع: كثير من المستهلكين لا يطلبون الاسترداد عندما يُلغون خلال 14 يومًا اشتراكًا اشتُري عن بُعد، لأن الاشتراك «كان قد بدأ العمل». وهذا خطأ: فحق الإلغاء قائم حتى بعد بدء الخدمة؛ ولا يُخصم من الاسترداد إلا المقابل النسبي عمّا قُدّم ورسوم إلغاء محدودة.
  • نقطة تكتيكية: عندما يستمر التاجر في الخصم بعد إشعار الإلغاء، يمكن أن تشمل الدعوى الصغيرة، إلى جانب ردّ الخصومات، تعويضات نموذجية وفق المادة 31أ(أ)(2ب)، حتى 10,000 ش.ج. دون إثبات ضرر، مع مراعاة الشرط المسبق الوارد في المادة 31أ(ب).
توضيح قانوني: المعلومات في هذا الدليل عامة، وليست استشارة قانونية ولا بديلًا عن استشارة في حالتكم. كل حالة تُفحص وفق وقائعها.