صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية.
ماذا تفعلون الآن
- تحدّدون التفويض في «تقرير التفويضات بالخصم من الحساب» الخاص بالبنك. لكل تفويض يظهر فيه رمز المؤسسة، واسم المؤسسة، ورقمكم التعريفي لدى المستفيد (توجيه الإدارة المصرفية السليمة 439 (הוראת ניהול בנקאי תקין 439)، البند 6أ(ط) والملحق ب).
- تُبلغون البنك بأنكم تُلغون التفويض، وتذكرون تفاصيله كما تظهر في التقرير (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع؛ البند 8(أ) من التوجيه 439).
- ترسلون إلى التاجر إشعار إلغاء للاشتراك بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ) من قانون حماية المستهلك، وتكتبون فيه أنكم تُلغون أيضًا التفويض بالخصم (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع).
- بعد يوم عمل من الإشعار للبنك تفحصون في كشف الحركات أنه لم يُنفَّذ خصم آخر بموجب التفويض؛ هذا هو الموعد الذي يسري فيه الإلغاء (البند 8(ب) من التوجيه 439).
- نُفّذ خصم رغم ذلك؟ فيما يلي: إلغاء خصم معيّن خلال 3 أيام عمل، وماذا تفعلون إذا خصم البنك بعد أن ألغيتم.
ما الفرق بين إلغاء الاشتراك وإلغاء أمر الدفع الثابت؟
هذان ترتيبان منفصلان. الأول هو الصفقة نفسها، مقابل التاجر. الاشتراك هو «صفقة مستمرة» (المادة 13ج(أ) من قانون حماية المستهلك، 1981)، ويُلغى بإشعار إلغاء للتاجر بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ): شفهيًا (بالهاتف أو في مكان المصلحة التجارية)، أو بالبريد المسجَّل، أو بالبريد الإلكتروني، أو بالفاكس إن كان لدى التاجر فاكس، أو عبر الإنترنت في صفقة يمكن التعاقد عليها عبر الإنترنت. ينتهي العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تسليم الإشعار، أو خلال ستة أيام عمل من يوم تسليمه للإرسال بالبريد المسجَّل (إلا إذا ذكرتم في الإشعار موعدًا لاحقًا)، ومنذ ذلك الحين لا يحق للتاجر أن يخصم مقابل خدمة قُدّمت بعد موعد الإلغاء (المادة 13د(ج)).
والثاني هو وسيلة الجباية، مقابل البنك. «أمر الدفع الثابت» في الحساب البنكي هو، بلغة القانون، «تفويض بالخصم»: تفويض يعطيه الدافع للبنك الذي يدير حسابه (بلغة القانون: مزوِّد خدمات الدفع للدافع) لتنفيذ دفعة من الحساب بناءً على طلب المستفيد، وفق الشروط المحددة في التفويض (المادة 1 من قانون خدمات الدفع، 2019؛ وقانون حماية المستهلك يتبنّى هذا التعريف في المادة 1 منه). ويصف بنك إسرائيل الطريقة هكذا: يُخصم من حساب الزبون البنكي، ويُضاف إلى حساب المستفيد، بموجب طلب خصم يقدّمه المستفيد وفق تفويض أعطاه الزبون (البند 1 في مقدمة توجيه الإدارة المصرفية السليمة 439).
المعنى العملي: إلغاء التفويض في البنك يوقف الجباية من الحساب، لكنه ليس إشعار إلغاء سلّمتموه للتاجر وفق المادة 14ط(أ). وفي الاتجاه المعاكس، إشعار الإلغاء للتاجر لا يُلغي بالضرورة التفويض في البنك، إلا إذا كتبتم فيه صراحةً أنكم تُلغون أيضًا التفويض بالخصم (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع). لذلك أرسلوا الإشعارين كليهما.
كيف يُلغى أمر الدفع الثابت، ومتى يسري الإلغاء؟
يحق للدافع أن يُلغي التفويض بالخصم في أي وقت، بإشعار للبنك أو بإشعار للتاجر الذي هو المستفيد (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع). إذا تلقّى البنك الإشعار — يُبلغ التاجر بذلك في أقرب وقت ممكن وخلال يومي عمل على الأكثر؛ وإذا تلقّى التاجر الإشعار — يُبلغ هو أيضًا البنك به خلال الفترة نفسها. عند تلقّي الإشعار، وخلال يوم عمل واحد على الأكثر، لا يطلب التاجر بعد ذلك خصمًا بموجب التفويض الملغى، ولا ينفّذ البنك خصمًا بموجبه، ولا يتحمّل الدافع أي تكلفة ناجمة عن مثل هذا الطلب (المادة 34(ب)).
ويحدد توجيه الإدارة المصرفية السليمة 439 الصادر عن المراقب على البنوك تبعًا لذلك أنه يحق للزبون أن يُلغي تفويضه في أي وقت بإشعار، وأن الإلغاء يسري بعد يوم عمل من تقديم الإشعار للبنك (البند 8(أ)–(ب) من التوجيه). ووفق التوجيه نفسه، يتيح البنك للزبون أن يحصل في أي وقت على «تقرير التفويضات بالخصم من الحساب»، وفيه قائمة التفويضات القائمة في الحساب، واسم المستفيد، وتفاصيل الخصم الأخير في كل منها (البند 6أ(ط) والملحق ب من التوجيه). يساعد التقرير على تحديد التفويض الصحيح قبل الإلغاء.
وقاعدة أخرى: التفويض بالخصم الذي لم يُستخدم مدة 24 شهرًا من موعد الموافقة عليه أو من موعد آخر خصم نُفّذ بموجبه، أيهما لاحق، لا يكون ساريًا (المادة 34(ج) من قانون خدمات الدفع).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
خُصم منكم بالفعل؟ إلغاء خصم معيّن خلال 3 أيام عمل
الخصم المعيّن الذي نُفّذ بموجب تفويض بالخصم يمكن إلغاؤه بإشعار للبنك، بشرط أن يُسلَّم الإشعار خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من موعد الخصم. يعيد البنك مبلغ الخصم، بقيمته في يوم الخصم، خلال يوم عمل واحد من موعد الإشعار (المادة 35(أ) من قانون خدمات الدفع). ويحق للوزير أن يحدد أنواع تفويضات وشروطًا لا يستطيع فيها الدافع إلغاء خصم معيّن (المادة 35(ب)).
إلغاء الخصم في البنك لا يحسم الخلاف مع التاجر: يوضح التوجيه 439 أنه ليس فيه ما يُحمّل البنك مسؤولية تجاه الزبون في كل ما يتعلق بالصفقة بين المستفيد والزبون (البند 4 في مقدمة التوجيه). لذلك، إذا مرّت ثلاثة أيام عمل، أو إذا ادّعى التاجر أن الخصم مستحق له، فإن ما جُبي عن الفترة التي تلي موعد إلغاء الاشتراك تطالبون به التاجر نفسه (المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك).
خصم البنك بعد أن ألغيتم التفويض: ماذا تفعلون؟
بعد إلغاء التفويض، لا يحق للبنك أن ينفّذ خصمًا بموجبه (المادة 34(ب)(2) من قانون خدمات الدفع). ووفق التوجيه 439، يحق للزبون أن يطلب من البنك إلغاء خصم نُفّذ وفق تفويض ملغى، وإذا خصم البنك من الحساب رغم الإلغاء، فإنه يعيد للزبون مبلغ الخصم بقيمته في يوم الخصم (البندان 7(ب) و8(ج) من التوجيه).
ويحدد قانون خدمات الدفع أيضًا قاعدة عامة للخصم الذي يتجاوز التفويض، بما في ذلك الخصم بموجب تفويض انتهت صلاحيته، والخصم بمبلغ يزيد على المسموح في التفويض، والخصم في موعد يختلف عن المحدد فيه: يعيد البنك الفرق خلال يوم عمل واحد على الأكثر من الموعد الذي اكتشف فيه التجاوز أو الذي أبلغه فيه الدافع به، أيهما أسبق (المادة 37). وإذا خُصم منكم بموجب تفويض مبلغ يتجاوز ما كان بإمكانكم توقّعه بشكل معقول، بالنظر إلى الخصومات السابقة — يعيد البنك المبلغ خلال سبعة أيام عمل من إشعاركم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة (المادة 38).
الاشتراك يُدفع ببطاقة ائتمان: ما الذي يختلف؟
التوجيه 439 لا يسري على التفويضات بالخصم من الحساب ببطاقة دفع (البند 11 من التوجيه). عندما يمرّ الخصم المتكرّر عبر بطاقة ائتمان، فإن أي القواعد الواردة في قانون خدمات الدفع تسري عليه يتوقف على الطريقة التي أُنشئ بها الترتيب، ولذلك يُستحسن الاستيضاح بشأن ذلك من شركة بطاقات الائتمان. ووفق التعريف الوارد في القانون، «التفويض بالخصم» هو تفويض بتنفيذ عملية دفع من حساب الدفع الخاص بالدافع أو «بواسطة وسيلة الدفع الخاصة به»، بناءً على طلب المستفيد (المادة 1 من قانون خدمات الدفع). لذلك، عندما يكون الخصم المتكرّر بالبطاقة قد أُعطي كتفويض بالخصم، يمكن إلغاؤه في أي وقت بإشعار للجهة التي أصدرت البطاقة أو للتاجر (المادة 34(أ)). أما الخصم بالبطاقة الذي لم تنفّذوه، أو الذي زيد مبلغه دون تفويض، فيتناوله الدليل خصم غير مُخوَّل من بطاقة الائتمان.
ما لا يتغيّر هو واجب التاجر: منذ أن انتهى العقد وفق المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك، لا يحق له أن يخصم مقابل خدمة قُدّمت بعد موعد الإلغاء، بأي وسيلة دفع. حظر البطاقة أو التوجّه إلى شركة بطاقات الائتمان ليسا من طرق تسليم إشعار الإلغاء للتاجر الواردة في المادة 14ط(أ)، ولذلك لا يحلّان محلّه.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ما الذي يمكن مطالبة التاجر به؟
الخصم عن الفترة التي تلي موعد الإلغاء هو خصم لم يكن يحق للتاجر أن يجبيه، ويمكن المطالبة بإعادته (المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك). في الصفقة المستمرة التي يخصم فيها التاجر من الحساب وفق تفويض بالخصم، وادّعيتم أنه جبى مبلغًا زائدًا، عليه أن يفحص الادعاء خلال عشرة أيام عمل؛ وإذا وجد أنه جبى أكثر من المستحق — عليه أن يعيده خلال أربعة أيام عمل، مع الفائدة ومع دفعة عن مصاريفكم؛ وعليه أن يرسل ردًا خطيًا معلَّلًا خلال 21 يوم عمل من يوم التوجّه (المادة 13د1).
استمرار الخصم بعد إشعار الإلغاء في صفقة مستمرة، خلافًا للمادة 13د(ج)، هو مخالفة يجوز للمحكمة بسببها أن تحكم بتعويضات نموذجية دون إثبات ضرر (المادة 31أ(أ)(2ب))؛ وكذلك عدم إعادة المبلغ الزائد وفق المادة 13د1 (المادة 31أ(أ)(2ب1)). قبل دعوى التعويضات النموذجية يُشترط طلب خطي، وفيما يتعلق باستمرار الخصم بعد الإلغاء يكفي إشعار الإلغاء نفسه، إذا لم يُسلَّم شفهيًا (المادة 31أ(ب)). الخطوات الكاملة، بالترتيب: خُصم منكم بعد إلغاء الاشتراك؟ 5 خطوات لاسترداد المبلغ.
ما المواعيد الواردة في القانون، ومقابل مَن كلٌّ منها؟
يجمع الجدول المواعيد الواردة في قانون حماية المستهلك وفي قانون خدمات الدفع. وهو لا يحلّ محلّ نص القانون، وفي كل حالة يُستحسن فحص الظروف.
| ماذا، ومقابل مَن | الموعد | المصدر |
|---|---|---|
| إشعار إلغاء الاشتراك — للتاجر | ينتهي العقد خلال 3 أيام عمل من تسليم الإشعار، أو 6 أيام عمل من يوم تسليمه للإرسال بالبريد المسجَّل | المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك |
| إلغاء التفويض بالخصم — للبنك أو للتاجر | من تلقّى الإشعار يُبلغ الطرف الآخر خلال يومي عمل على الأكثر؛ وبعد تلقّي الإشعار بيوم عمل واحد على الأكثر لا يُنفَّذ أي خصم آخر بموجب التفويض | المادة 34(أ)–(ب) من قانون خدمات الدفع |
| إلغاء خصم معيّن — للبنك | إشعار خلال 3 أيام عمل من موعد الخصم؛ الإعادة خلال يوم عمل واحد من الإشعار | المادة 35(أ) من قانون خدمات الدفع |
| خصم يتجاوز التفويض (في المبلغ، أو في الموعد، أو بموجب تفويض انتهت صلاحيته) — للبنك | إعادة الفرق خلال يوم عمل واحد على الأكثر من الاكتشاف أو من إشعاركم، أيهما أسبق | المادة 37 من قانون خدمات الدفع |
| خصم يتجاوز ما كان يمكن توقّعه بشكل معقول — للبنك | الإعادة خلال 7 أيام عمل من إشعاركم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة | المادة 38 من قانون خدمات الدفع |
| ادعاء بمبلغ زائد في صفقة تُدفع بتفويض بالخصم — للتاجر | الفحص خلال 10 أيام عمل؛ الإعادة خلال 4 أيام عمل إذا تبيّن أنه جبى أكثر من المستحق؛ ردّ خطي معلَّل خلال 21 يوم عمل من يوم التوجّه | المادة 13د1 من قانون حماية المستهلك |
| تفويض لم يُستخدم | لا يكون ساريًا بعد 24 شهرًا من موعد الموافقة عليه أو من الخصم الأخير، أيهما لاحق | المادة 34(ج) من قانون خدمات الدفع |
ماذا تكتبون في الإشعارات، وماذا تحفظون؟
- للتاجر: الاسم ورقم الهوية (المادة 14ط(ج) من قانون حماية المستهلك)، وإشعار بأنكم تُلغون الصفقة، وإذا كان الدفع بأمر دفع ثابت — بأنكم تُلغون أيضًا التفويض بالخصم (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع). النص الكامل: إلغاء الاشتراك: قائمة فحص كاملة + نص إشعار الإلغاء.
- للبنك: تفاصيل التفويض كما تظهر في تقرير التفويضات بالخصم من الحساب — اسم المستفيد ورمز المؤسسة — وطلب بإلغائه.
- ما تحفظونه: تأكيد الإلغاء من التاجر، وتأكيد الإلغاء من البنك، وكشوف الحساب التي تظهر فيها الخصومات التي نُفّذت بعد موعد الإلغاء.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ما الذي تفحصونه في كشوف الحساب قبل المطالبة بالاسترداد
المطالبة التي تستند إلى الخصومات الفعلية يصعب رفضها. عند مراجعة كشوف الحساب أو تفاصيل الخصومات، سطرًا بعد سطر، ابحثوا عن:
- التفويض نفسه: رمز المؤسسة واسم المستفيد في تقرير التفويضات، للتأكد من أن الخصم يعود إلى التاجر الذي ألغيتم الاشتراك لديه.
- موعد الإلغاء: 3 أيام عمل من تسليم إشعار الإلغاء للتاجر، أو 6 أيام عمل من التسليم للبريد المسجَّل. كل خصم عن فترة تلي هذا الموعد يدخل في المطالبة.
- خصومات تتجاوز التفويض: مبلغ أعلى من المسموح فيه، أو موعد مختلف، أو خصم بموجب تفويض لم يُستخدم مدة 24 شهرًا. (المادتان 34(ج) و37 من قانون خدمات الدفع)
- خصم مزدوج في الدورة نفسها، أو خصم عن شهر سبق دفعه.
- المبلغ المطالَب به: المبلغ الزائد الذي جباه التاجر بالتفويض بالخصم يُعاد مع الفائدة ومع مبلغ ثابت عن مصاريفكم، 19.49 ش.ج. في سنة 2026. (المادة 13د1(أ)(2) من قانون حماية المستهلك)
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- خصم البنك من الحساب بموجب تفويض سبق أن ألغيتموه، ولا يعيد المبلغ (المادة 34(ب)(2) من قانون خدمات الدفع).
- بعد إلغاء التفويض يستمر التاجر في الجباية بطريقة أخرى، مثلًا ببطاقة ائتمان، بادّعاء أن الاشتراك نفسه لم يُلغَ.
- الخصم نفسه حُصّل، على ما يبدو، من زبائن آخرين أيضًا، وقد يكون هذا أمرًا لدعوى جماعية (المادة 3(أ) من قانون الدعاوى الجماعية والبند 1 في الملحق الثاني للقانون).
- المبلغ الذي تطالبون به يزيد على 39,900 ش.ج.، وهو سقف الدعاوى الصغيرة اعتبارًا من 1.1.2026 (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم).
يمكن أيضًا دون محامٍ: في دعوى صغيرة تقدّمون الدعوى وتديرونها بأنفسكم؛ والتمثيل على يد محامٍ مسموح هناك فقط بإذن من المحكمة ولأسباب خاصة (المادة 63(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). إلغاء التفويض في البنك وإشعار الإلغاء للتاجر يمكنكم القيام بهما بأنفسكم.
تقاضون بأنفسكم؟ يمكنكم أن تُعدّوا معي لائحة الدعوى لمحكمة الدعاوى الصغيرة: بعد أن نتفق كتابيًا، نراجع معًا العقد والإيصالات والمراسلات، وأصوغ الوقائع، والمبلغ الذي تطالبون به، وقائمة الملاحق. أنتم من يقدّم الدعوى، وأنتم من يحضر الجلسة بنفسه. سيُذكر في لائحة الدعوى أنها كُتبت بمساعدة محامٍ لا يقدّمها ولا يمثّل في الإجراء (وفق موقف لجنة الأخلاقيات في لواء تل أبيب التابعة لنقابة المحامين). العمل على المسودة بالعبرية أو بالإنجليزية، والمسودة نفسها تُكتب بالعبرية. كل التفاصيل · أرسلوا عبر واتساب: ضد مَن، وعلى أي مبلغ، وما الذي أرسلتموه حتى الآن.
أسئلة شائعة
ألغيت أمر الدفع الثابت في البنك. هل أُلغي الاشتراك؟
ليس بالضرورة. إلغاء التفويض في البنك يوقف الجباية من الحساب (المادة 34 من قانون خدمات الدفع)، لكنه ليس إشعار إلغاء سلّمتموه للتاجر بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ) من قانون حماية المستهلك. لكي تنتهي الصفقة المستمرة وفق المادة 13د(ج)، أرسلوا إلى التاجر أيضًا إشعار إلغاء، يتضمن الاسم ورقم الهوية (المادة 14ط(ج)).
خلال كم من الوقت يسري إلغاء أمر الدفع الثابت؟
عند تلقّي الإشعار بالإلغاء، وخلال يوم عمل واحد على الأكثر، لا ينفّذ البنك أي خصم آخر بموجب التفويض ولا يطلب التاجر خصمًا بموجبه (المادة 34(ب) من قانون خدمات الدفع). ويحدد توجيه الإدارة المصرفية السليمة 439 الصادر عن المراقب على البنوك في بنك إسرائيل أن الإلغاء يسري بعد يوم عمل من تقديم الإشعار للبنك (البند 8(ب) من التوجيه).
خُصم مني قبل أن أتمكن من الإلغاء. هل يمكن إلغاء الخصم؟
الخصم المعيّن الذي نُفّذ بموجب تفويض بالخصم يمكن إلغاؤه بإشعار للبنك، خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من موعد الخصم، ويعيد البنك المبلغ، بقيمته في يوم الخصم، خلال يوم عمل واحد من الإشعار (المادة 35(أ) من قانون خدمات الدفع). مرّت ثلاثة أيام عمل؟ ما جُبي عن الفترة التي تلي موعد إلغاء الاشتراك تطالبون به التاجر (المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك).
استمر البنك في الخصم بعد أن ألغيت التفويض. ماذا الآن؟
وفق التوجيه 439 الصادر عن المراقب على البنوك، يمكن مطالبة البنك بإلغاء خصم نُفّذ وفق تفويض ملغى، وإذا خصم البنك من الحساب رغم الإلغاء، فإنه يعيد مبلغ الخصم بقيمته في يوم الخصم (البندان 7(ب) و8(ج) من التوجيه). ووفق المادة 34(ب) من قانون خدمات الدفع، لا يتحمّل الدافع أي تكلفة ناجمة عن طلب خصم بموجب تفويض ملغى.
الاشتراك يُدفع ببطاقة ائتمان. هل القواعد متطابقة؟
ليس بالضرورة. التوجيه 439 الصادر عن المراقب على البنوك لا يسري على التفويضات بالخصم من الحساب ببطاقة دفع (البند 11 من التوجيه). ما لا يتغيّر هو واجب التاجر: منذ أن انتهى العقد، خلال 3 أيام عمل من تسليم إشعار الإلغاء أو 6 أيام عمل بالبريد المسجَّل، لا يحق له أن يخصم مقابل خدمة قُدّمت بعد موعد الإلغاء (المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك).
استمر التاجر في الخصم بعد أن ألغيت. ما الذي يمكن مطالبته به؟
إعادة ما جُبي عن الفترة التي تلي موعد الإلغاء، لأنه منذ ذلك الموعد لا يحق للتاجر أن يخصم (المادة 13د(ج) من قانون حماية المستهلك). استمرار الخصم بعد إشعار الإلغاء هو أيضًا مخالفة يجوز للمحكمة بسببها أن تحكم بتعويضات نموذجية، دون إثبات ضرر، حتى 10,000 ش.ج.، وفي المخالفة المتكررة أو المستمرة أو في ظروف مشدِّدة حتى 50,000 ش.ج. (المادتان 31أ(أ)(2ب) و31أ(ج)). دعوى الفرد حتى 39,900 ش.ج. (2026) يمكن تقديمها إلى محكمة الدعاوى الصغيرة.
كم من الوقت لدى البنك ليُبلغ التاجر بأنني ألغيت التفويض؟
البنك الذي تلقّى الإشعار يُبلغ التاجر به في أقرب وقت ممكن وخلال يومي عمل على الأكثر، وإذا سلّمتم الإشعار للتاجر، فإنه يُبلغ البنك خلال الفترة نفسها (المادة 34(أ) من قانون خدمات الدفع). هذا لا يؤجّل وقف الخصومات: بعد تلقّي الإشعار بيوم عمل واحد على الأكثر يُحظر الخصم بموجب التفويض (المادة 34(ب)).
قائمة فحص
- أرسلتم إشعارين: إلغاء التفويض للبنك، وإلغاء الاشتراك للتاجر بالطريقة الواردة في المادة 14ط(أ)، مع الاسم ورقم الهوية.
- لديكم تأكيد خطي على كل واحد منهما، مع التاريخ.
- خصم نُفّذ بعد الإلغاء: هل مرّ أقل من 3 أيام عمل من موعد الخصم، لكي تُلغوه عن طريق البنك.
- وضعتم علامة في كشوف الحساب على كل خصم عن فترة تلي موعد الإلغاء.
- إذا استمر التاجر في الخصم، احتفظوا بإشعار الإلغاء: فهو يكفي كطلب خطي قبل دعوى التعويضات النموذجية بسبب استمرار الخصم (المادة 31أ(ب))، إلا إذا سلّمتموه شفهيًا.
المصادر
- قانون حماية المستهلك، 1981 (المواد 1، 13ج، 13د، 13د1، 14ط، 31أ)
- قانون خدمات الدفع، 2019 (المواد 1، 34، 35، 37، 38)
- المراقب على البنوك — توجيه الإدارة المصرفية السليمة 439، «الخصومات وفق تفويض» (النسخة 9، 12/21) (بالعبرية) (البنود 1، 4، 6أ، 7، 8، 11 في المقدمة وفي متن التوجيه)
- قانون حماية المستهلك الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع
- قانون خدمات الدفع — المواد التي يتناولها الموقع
رُوجع مقابل نص القوانين في ويكي مصدر ومقابل التوجيه في موقع بنك إسرائيل في 1.10.2026. تحيل الروابط إلى النص في المصدر؛ والنص المُلزِم هو المنشور في الجريدة الرسمية (رشوموت).