قانون خدمات الدفع — المواد التي يتناولها الموقع

عندما لا يُعاد المبلغ رغم الإبلاغ، تكون الخطوة التالية تقديم دعوى استهلاكية على أساس المبالغ التي خُصمت باستخدام غير مشروع.

ما الذي يقرره القانون

تقرّر المادة 24 من القانون إطارًا لتحديد مسؤولية المستخدم بسبب الاستخدام غير المشروع لوسيلة دفع: بطاقة ائتمان، أو وسيلة دفع عبر الهاتف المحمول، وما شابه. فمنذ اللحظة التي يُبلغ فيها المستخدم مقدّم الخدمة عن فقدان، أو سرقة، أو نسخ، أو استخدام غير مُخوَّل آخر، يُعفى من أي مسؤولية عن الاستخدام اللاحق. وقبل الإبلاغ تقع عليه مسؤولية محدودة: 75 ش.ج. و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم من الموعد الذي علم فيه بالسرقة أو الفقدان أو الاستخدام غير المشروع حتى تسليم الإشعار (وبما لا يزيد على 450 ش.ج. إذا سُلّم الإشعار خلال 30 يومًا من الاستخدام غير المشروع الأول)، أو مبلغ العمليات التي نُفّذت فعلًا، أيهما أقل. ولا يسري تحديد المسؤولية إذا جرى الاستخدام غير المشروع بعد أن وضع المستخدم العنصر الأساسي في وسيلة الدفع تحت تصرف شخص آخر، باستثناء تسليمه للحفظ في ظروف معقولة أو للمستفيد لغرض تنفيذ دفعة، أو عندما يُسرق العنصر أو يُفقد من ذلك الشخص (المادة 24(د))؛ ومن تصرّف بنية الاحتيال لا يستفيد منه أصلًا (المادة 26).

تقرّر المادة 27 الوجه الآخر للعملة: بعد أن تُحدَّد مسؤولية المستخدم وفق المادة 24، يجب على مقدّم الخدمة أن يعيد إليه المبالغ التي خُصمت فوق حد مسؤوليته. وتتناول المادة 29 «عملية الدفع بمستند ناقص»، وهي عملية لا يوجد بشأنها مستند وقّعه الدافع أو سجلّ يوثّق تحققًا معزَّزًا من هويته: الدافع الذي أبلغ خلال 30 يومًا من إشعار الخصم بأنه لم ينفّذ العملية يحق له استرداد المبلغ خلال ثمانية أيام عمل. وتُلغي المادة 55 قانون بطاقات الخصم القديم، 1986 (חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-1986)، الذي حلّ محله قانون خدمات الدفع عند بدء سريانه في سنة 2020، وهو تغيير هدف إلى ملاءمة الإطار القانوني لوسائل الدفع الرقمية الحديثة التي لم تكن موجودة عندما سُنّ القانون القديم.

مثال رقمي

لاحظت زبونة أن بطاقة الائتمان الخاصة بها غائبة عن حقيبتها، فاتصلت فورًا بشركة بطاقات الائتمان وأبلغت عن الفقدان. وتبيّن أنه في الفترة التي سبقت الإبلاغ نُفّذت بالبطاقة صفقات لم تُجرِها هي، بمبلغ 3,000 ش.ج. ووفق المادة 24(ج)، تقتصر مسؤوليتها على 75 ش.ج. و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم من الموعد الذي علمت فيه بالفقدان حتى الإبلاغ، وبما لا يزيد على مبلغ الصفقات التي نُفّذت فعلًا. ولأنها أبلغت في اليوم نفسه الذي اكتشفت فيه الفقدان، فإن يوم الإبلاغ لا يُحتسب، وتبلغ مسؤوليتها 75 ش.ج. فقط، لا كامل مبلغ الصفقات. ولو تأخّرت لأُضيفت 30 ش.ج. عن كل يوم؛ وفي كل الأحوال، عندما يُسلَّم الإشعار خلال 30 يومًا من الاستخدام غير المشروع الأول، لا تتجاوز المسؤولية 450 ش.ج. وكل صفقة نُفّذت بعد تسليم الإشعار يجب على شركة بطاقات الائتمان أن تتحمّلها بالكامل، والمادة 27 تُلزمها بأن تعيد إلى المستخدمة كل مبلغ خُصم منها فوق حد مسؤوليتها المحدودة.

اكتشفتم خصمًا لم تُجروه: ترتيب الخطوات وفق القانون

1. أبلغوا شركة بطاقات الائتمان أو البنك فور الاكتشاف: منذ لحظة الإبلاغ لا تتحمّلون المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع (المادة 24(ب))، وكل يوم تأخير يضيف 30 ش.ج. إلى المبلغ الذي قد تتحمّلونه (المادة 24(ج)(1)). ويمكن أيضًا طلب تجميد فوري لوسيلة الدفع، كقاعدة عامة لفترة تصل إلى 14 يومًا (المادة 22).
2. سجّلوا اليوم الذي علمتم فيه بالاستخدام غير المشروع وموعد الإبلاغ: الإبلاغ خلال 30 يومًا من الاستخدام غير المشروع الأول يحدّد مسؤوليتكم بـ450 ش.ج. على الأكثر.
3. إذا لم يتح مقدّم الخدمة تسليم إشعار أو إلغاء وسيلة الدفع في أي وقت، بشكل معقول، فلا تتحمّلون أي مسؤولية (المادة 24(هـ)).
4. تابعوا الاسترداد: المبلغ الذي يتجاوز حد مسؤوليتكم يُعاد في موعد لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من يوم الإبلاغ (المادة 27(أ)).
5. إعادة الخصم بادعاء أنكم سلّمتم العنصر الأساسي لشخص آخر أو أنكم تصرّفتم بالاحتيال تقتضي إشعارًا كتابيًا معلَّلًا، كقاعدة عامة قبل الخصم بـ15 يومًا على الأقل، وبناءً على طلبكم أيضًا نسخًا من المستندات الموجودة لدى مقدّم الخدمة (المادة 27(ب)).

للدليل المفصّل عن الخلافات المتعلقة ببطاقات الائتمان، انظروا خلاف على خصم من بطاقة الائتمان: منتج لم يُورَّد، وخصم مزدوج، وصفقة في الخارج، وكذلك صفحة حقوق المستهلك والدعاوى الاستهلاكية.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 4 مواد من قانون خدمات الدفع يتناولها دليلان في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون خدمات الدفع، 2019 — نص القانون
• قانون خدمات الدفع — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ماذا يحدث إذا سُرقت بطاقة الائتمان الخاصة بي واستخدمها شخص ما للخصم؟
منذ اللحظة التي تُبلغون فيها شركة بطاقات الائتمان أو مقدّم خدمة الدفع عن السرقة، تُعفون من المسؤولية عن كل استخدام جرى بعدها. وقبل الإبلاغ تسري مسؤولية محدودة (المادة 24 من قانون خدمات الدفع).

ما مقدار المسؤولية المحدودة قبل تسليم الإشعار؟
75 ش.ج. و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم من الموعد الذي علمتم فيه بالسرقة أو الفقدان أو الاستخدام غير المشروع حتى تسليم الإشعار، وبما لا يزيد على 450 ش.ج. إذا أبلغتم خلال 30 يومًا من الاستخدام غير المشروع الأول، أو مبلغ الصفقات الفعلي، أيهما أقل (المادة 24(ج)).

من يعيد إليّ المال الذي خُصم باستخدام غير مشروع فوق حد المسؤولية؟
مقدّم خدمة الدفع (شركة بطاقات الائتمان أو الجهة المُصدِرة) ملزم بإعادة المبلغ الزائد إلى المستخدم، وفقًا للمادة 27.

هل يحلّ قانون خدمات الدفع محل قانون بطاقات الخصم القديم؟
نعم. تُلغي المادة 55 قانون بطاقات الخصم، 1986، الذي حلّ محله قانون خدمات الدفع عند بدء سريانه في 2020.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.