العقود الموحّدة: حماية المستهلك والشروط المجحفة

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

ما هو العقد الموحّد؟

وفق المادة 2 من قانون العقود الموحّدة، 1982، فإن «العقد الموحّد» هو صيغة عقد حدّد طرف واحد شروطها، كلها أو بعضها، مسبقًا كي تُستخدم شروطًا لعقود كثيرة بينه وبين أشخاص غير محدَّدين في عددهم أو في هويتهم. ومن يعرض التعاقد وفق الصيغة هو «المزوِّد»، والطرف الآخر هو «الزبون»، ولا فرق أيّهما يُعطي وأيّهما يأخذ. وهدف القانون حماية الزبائن من الشروط المجحفة في العقود الموحّدة (المادة 1).

و«الشرط» يشمل أيضًا البند الذي يُحيل إليه العقد وكل بند آخر هو جزء من التعاقد، لكنه لا يشمل البند الذي اتفق عليه المزوِّد والزبون خصيصًا لغرض عقد معيّن (المادة 2). وشروط الاستخدام في موقع أو تطبيق، والشروط والأحكام لمتجر إلكتروني، وعقد الانضمام إلى خدمة، قد تكون عقدًا موحّدًا، إذا صيغت مسبقًا لتُستخدم في عقود كثيرة. والمواد التي يتناولها الموقع مجمَّعة في صفحة قانون العقود الموحّدة في فهرس التشريعات.

متى يكون الشرط في العقد الموحّد «شرطًا مجحفًا»؟

وفق المادة 3، الشرط المجحف هو شرط ينطوي، مع مراعاة مجمل شروط العقد والظروف الأخرى، على إجحاف بالزبائن أو على أفضلية غير عادلة للمزوِّد من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف بهم؛ والمحكمة والمحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة تُلغيان مثل هذا الشرط أو تعدّلانه. وتعدّد المادة 4 شروطًا يُفترض أنها مجحفة، ويحق للمزوِّد نقض هذه القرينة. وتعدّد المادة 5 شرطين باطلين بموجب القانون نفسه.

بشأن شروط الإعفاء من المسؤولية انظروا تحديد المسؤولية في العقد: ما الذي ينجح وما لا — وكيف تتجنبون الخطأ، وبشأن شرط التحكيم في العقد مع المستهلك انظروا شرط التحكيم في عقد المستهلك: هل هو ملزم؟.

الشرط المجحف في شروط استخدام موقع إلكتروني: ما الذي قرّرته المحكمة العليا

شروط استخدام الموقع، والشروط والأحكام لمتجر إلكتروني، أو الشروط التي يُوافَق عليها بتأشير مربّع، هي عقد موحّد عندما تكون قد صيغت مسبقًا لتُستخدم تجاه زبائن كثيرين، و«الشرط» يشمل أيضًا بندًا في مستند تُحيل إليه الشروط (المادة 2). والقرارات الأربعة الواردة في الجدول تتعلّق ببندين يتكرّران في شروط الاستخدام لدى الشركات الدولية: مكان التقاضي والقانون الواجب التطبيق. والقرارات نفسها مجمَّعة في الجدول التالي.

ما الذي يُستخلص من هذه القرارات:

• التقاضي في الخارج: البند الذي يرسل زبونًا إسرائيليًا للتقاضي في دولة أخرى يُفترض أنه مجحف، وعلى المزوِّد أن يُثبت أنه غير مجحف (المادة 4(9)).
• القانون الأجنبي: عندما يسري القانون الإسرائيلي، فإن بند القانون الأجنبي لا يُخرج المستهلك من نطاق قانون حماية المستهلك. ومسألة ما إذا كان بند القانون الأجنبي مجحفًا أيضًا في المسائل التي لا يتناولها قانون حماية المستهلك تُفحص وفق ظروف كل حالة، ولا توجد حاليًا قاعدة ملزِمة تحدّد قاعدة شاملة.
• المصلحة التجارية الصغيرة: قانون العقود الموحّدة يحمي «الزبون» لا المستهلك فقط (المادة 2)، وفي قضية ترويم ميلر تقرّر بأغلبية الآراء أن بند اختيار القانون مجحف أيضًا بالمصالح التجارية الصغيرة التي اشترت من فيسبوك خدمات إعلانية، وأُعيد الملف إلى محكمة الصلح لفحص ما إذا كان مقدّمو الطلب مصلحة تجارية صغيرة.

التفصيل لأصحاب المواقع، بما في ذلك عشرة بنود تتكرّر في الشروط والأحكام المنسوخة ولا تستوفي القانون، موجود في صفحة شروط المتجر الإلكتروني: ما يجب أن تتضمنه. وللمصالح التجارية التي تشتري البرمجيات كخدمة من مزوِّد أجنبي انظروا اتفاقيات SaaS.

أي شروط لا تُفحص وفق قانون العقود الموحّدة؟

لا يسري القانون على أربعة أنواع من الشروط (المادة 23): الشرط الذي يحدّد المقابل المالي الذي يدفعه الزبون أو المزوِّد عن موضوع الصفقة، إذا كان مصوغًا بلغة بسيطة وواضحة؛ والشرط المطابق لشروط حُدّدت في تشريع، وفقًا لغاية التشريع؛ والشرط المطابق لشروط حُدّدت في اتفاقية دولية إسرائيل طرف فيها؛ والاتفاقية الجماعية. كما أن القانون لا ينتقص من أي قانون آخر يكون العقد أو الشرط بموجبه باطلًا أو قابلًا للإلغاء (المادة 24).

لذلك، كقاعدة عامة، لا يمكن الادعاء بأن السعر نفسه «مجحف» إذا كان مكتوبًا بوضوح، لكن يمكن فحص شرط يتيح للمزوِّد تغيير السعر بعد التعاقد (المادة 4(4)).

كيف يُفحص الشرط في العقد الموحّد، خطوة بعد خطوة:

1. هل حدّد طرف واحد الصيغة مسبقًا كي تُستخدم في عقود كثيرة، وهل الشرط لم يُتّفق عليه خصيصًا بينكم لغرض هذا العقد (المادة 2)؟
2. هل الشرط مستثنى من القانون، مثل سعر مصوغ بلغة بسيطة وواضحة أو شرط مطابق لتشريع (المادة 23)؟
3. هل الشرط باطل بموجب القانون نفسه: إسقاط الحق في التوجّه إلى القضاء أو تقييده، أو الإعفاء من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد (المادة 5)؟
4. هل الشرط مذكور ضمن قرائن الإجحاف الواردة في المادة 4؟ إذا كان كذلك، فالقرينة تعمل لصالحكم، ويحق للمزوِّد نقضها.
5. وإذا لم يكن كذلك، فهل ينطوي على إجحاف بالزبائن أو على أفضلية غير عادلة للمزوِّد، مع مراعاة مجمل شروط العقد والظروف (المادة 3)؟

من يستطيع أن يطلب إلغاء الشرط المجحف، وأين؟

هناك مساران. المحكمة التي وجدت، في إجراء بين مزوِّد وزبون، أن شرطًا ما مجحف، تُلغيه في العقد الذي بينهما أو تعدّله بالقدر اللازم لإزالة الإجحاف (المادة 19(أ)). والمحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة تنظر في طلبات إلغاء الشرط المجحف أو تعديله التي تقدّمها الجهات المذكورة في المادة 16(أ)؛ وفي كل هيئة من هيئاتها يجلس ممثّل واحد على الأقل لمنظمة مستهلكين (المادة 7(أ)).

نظر المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة في المسألة لا ينتقص من صلاحية المحكمة في النظر في ادعاء الشرط المجحف في عقد أُبرم وفق العقد الموحّد نفسه، ونظر المحكمة فيه لا يمنع المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة من النظر فيه (المادة 21).

ماذا يستطيع أن يفعل الزبون الذي وقّع على عقد موحّد فيه شرط مجحف؟

• المطالبة بإلغاء الشرط أو تعديله في إجراء ضد المزوِّد. وتراعي المحكمة مجمل شروط العقد، والظروف الأخرى، والظروف الخاصة بالمسألة (المادة 19(ب)).
• التوجّه إلى المفوَّض على حماية المستهلك والتجارة العادلة أو إلى منظمة زبائن مخوَّلة، يحق لهما أن يطلبا من المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة إلغاء الشرط أو تعديله (المادة 16).
• فحص دعوى جماعية عندما يمسّ الشرط زبائن كثيرين: الدعوى ضد تاجر في مسألة بينه وبين زبون هي من الدعاوى التي يمكن أن يُقدَّم فيها طلب المصادقة على دعوى جماعية (البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006)). انظروا تقديم دعوى جماعية: دليل خطوة بعد خطوة.

حتى إذا وقّعتم، فإن الشرط المجحف الذي وجدته المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة أو المحكمة كذلك يُلغى أو يُعدَّل، ولن تُلزَموا به بصيغته المجحفة (المواد 17–19). فالتوقيع على عقد موحّد ليس موافقة غير محدودة على جميع شروطه. والمعنى العملي أنه حتى في مواجهة العقد الموحّد يوجد مسار تنفيذ العقد الذي أُخلّ به، دون أن يقف الشرط المجحف في الطريق.

أسئلة شائعة

هل التوقيع على عقد موحّد يُلزمني بكل الشروط الواردة فيه؟

ليس بالضرورة. فالمحكمة التي وجدت، في إجراء بين المزوِّد والزبون، أن شرطًا ما مجحف، تُلغيه في العقد الذي بينهما أو تعدّله بالقدر اللازم لإزالة الإجحاف (المادة 19(أ) من قانون العقود الموحّدة). والشرط الذي يُسقط حق الزبون في التوجّه إلى القضاء أو يقيّده، أو يعفي المزوِّد من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد، باطل (المادة 5).

هل شرط التحكيم في عقد موحّد ساري المفعول؟

الشرط الذي ينصّ على أن كل نزاع بين المزوِّد والزبون يُنظر فيه بالتحكيم يُفترض أنه شرط مجحف (المادة 4(8) من قانون العقود الموحّدة)، وكذلك الشرط الذي يحيل النزاع إلى التحكيم عندما يكون للمزوِّد تأثير أكبر في شروطه، حتى لو أثبت المزوِّد أن التحكيم نفسه غير مجحف (المادة 4(10)). والشرط الذي يُسقط حق الزبون في التوجّه إلى القضاء أو يقيّده باطل (المادة 5(أ)).

هل يمكن الطعن في السعر نفسه في عقد موحّد؟

كقاعدة عامة، لا. فالقانون لا يسري على الشرط الذي يحدّد المقابل المالي عن موضوع الصفقة، إذا كان مصوغًا بلغة بسيطة وواضحة (المادة 23(1) من قانون العقود الموحّدة). والشرط الذي يتيح للمزوِّد تغيير السعر بحسب تقديره وحده بعد إبرام العقد يُفترض أنه شرط مجحف، إلا إذا كان التغيير ناتجًا عن عوامل خارجة عن سيطرته (المادة 4(4)).

هل يسري قانون العقود الموحّدة على المصالح التجارية أيضًا؟

نعم. «الزبون» هو من يعرض عليه المزوِّد أن يكون التعاقد بينهما وفق عقد موحّد، ولا فرق أكان هو الآخذ أم المعطي لشيء (المادة 2 من قانون العقود الموحّدة). والتعريف غير مقصور على المستهلكين، ولذلك فإن المصلحة التجارية التي تعاقدت وفق عقد موحّد تستطيع هي أيضًا أن تدّعي أن شرطًا فيه مجحف.

ما الفرق بين شرط مجحف وشرط باطل؟

الشرط المجحف (المادة 3)، بما في ذلك الشرط الذي يُفترض أنه مجحف (المادة 4)، تُلغيه المحكمة أو المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة أو تعدّله. أما الشرط الذي تنصّ المادة 5 على أنه باطل فلا يسري بموجب القانون نفسه: الشرط الذي يُسقط حق الزبون في التوجّه إلى القضاء أو يقيّده، والشرط الذي يعفي المزوِّد من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد.

هل يُلزمني بند الاختصاص القضائي خارج البلاد في شروط الاستخدام لموقع إلكتروني؟

الشرط في العقد الموحّد الذي يتّفق على خلاف أحكام القانون بشأن مكان التقاضي، أو يمنح المزوِّد حقًا حصريًا في اختياره، يُفترض أنه مجحف (المادة 4(9)). وفي قضية بن حمو أُلغي لهذا السبب بند الاختصاص القضائي في كاليفورنيا في شروط الاستخدام لدى فيسبوك (طلب إذن بالاستئناف المدني 5860/16).

هل يمكن لمصلحة تجارية صغيرة أن تدّعي أن شرطًا في شروط الاستخدام لمنصّة ما مجحف؟

نعم. قانون العقود الموحّدة يحمي «الزبون»، لا المستهلك فقط (المادة 2). وفي قضية ترويم ميلر تقرّر بأغلبية الآراء أن بند قانون كاليفورنيا في عقد الإعلانات لدى فيسبوك مجحف بزبائنها المستهلكين، ومنهم مصالح تجارية صغيرة اشترت منها خدمات إعلانية (طلب إذن بالاستئناف المدني 1901/20).

أشّرت على «قرأت وأوافق». هل يجعل ذلك كل الشروط صحيحة؟

لا. الشرط الذي يُطلب فيه من الزبون أن يؤكّد أو يصرّح بأنه قرأ العقد يقع هو نفسه ضمن قرينة الإجحاف (المادة 4(12)). وحتى بعد التأشير، فإن المحكمة التي وجدت في إجراء بينكم أن شرطًا ما هو شرط مجحف تُلغيه أو تعدّله (المادة 19).