صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.
ما هو بالضبط إعلان مضلِّل وفق القانون؟
رأيتم منتجًا أُعلن عنه بعبارة «السعر الأصلي 500 ش.ج.، الآن فقط 200 ش.ج.»؟ إذا لم يكن مبلغ الـ500 ش.ج. هو السعر الحقيقي، فهذه مخالفة. يحظر قانون حماية المستهلك، 1981 في المادة 2 تضليل المستهلك، بفعل أو بامتناع، كتابةً أو شفهيًا أو بأي طريقة أخرى، في كل أمر جوهري في الصفقة، ومنه جودة المنتج وماهيته وسعره؛ وتحدّد المادة 7 من القانون المسؤولية عن التضليل في الإعلان. وعمليًا، هناك ثلاثة أنواع شائعة من التضليل: ادعاء كاذب بشأن الوقائع، وإغفال معلومات يحق للمستهلك معرفتها، وخلق انطباع خاطئ عن السعر أو عن جودة المنتج. والقانون يسري على كل إعلان: إعلان في صحيفة، أو حملة رقمية، أو منشور لمؤثّر، وحتى لافتة طرق.
وإلى جانب قانون حماية المستهلك، تراقب عدة سلطات الإعلانات في مجالها: وزارة الصحة (الأدوية والتغذية)، وسلطة سوق المال والتأمين والتوفير (إعلانات الاستثمار والتأمين)، وبنك إسرائيل (إعلانات الائتمان والخدمات المصرفية). ولكل منها صلاحيات وفق القانون المكلَّفة به، أحيانًا بالتوازي مع إنفاذ سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.
أي الإعلانات مضلِّلة؟ أمثلة من الواقع
يُعتبر الإعلان مضلِّلًا في عدة سيناريوهات:
- (أ) «ادعاء كاذب بشأن خصائص المنتج»: مثلًا، الإعلان عن حليب بادعاء أنه «طبيعي 100%» بينما يحتوي على سكر مضاف أو مواد صناعية؛ أو الإعلان عن دواء بادعاء أنه «لا يسبب الإدمان» بينما تثبت الأبحاث أنه يسببه
- (ب) «إعلان بشأن سعر أو خصم»: مثلًا، «السعر الأصلي 400 ش.ج.» بينما لم يكن السعر قط 400 ش.ج.، أو «خصم 50%» بينما يسري الخصم على منتجات معيّنة فقط
- (ج) «علامات أو رموز مضلِّلة»: مثلًا، استعمال صورة لمنتج أعلى جودة من المنتج الذي يُباع فعلًا
- (د) «إغفال معلومات مهمة»: مثلًا، الإعلان عن علاج طبي دون ذكر آثاره الجانبية الخطيرة.
تحظر المادة 2(أ) كل أمر «من شأنه أن يضلّل» المستهلك، بفعل أو بامتناع، كتابةً أو شفهيًا أو بأي طريقة أخرى، ولذلك قد يكون «الادعاء الضمني» أيضًا مضلِّلًا، لا الكذب الصريح فقط. مثلًا: إعلان يقول «يساعد في علاج المرض» دون تفصيل ما يفعله بالضبط، أو ادعاء مثل «آمن للاستعمال» دون بيانات علمية داعمة. وقد يكون الإعلان مضلِّلًا حتى لو كانت كل كلمة فيه صحيحة، عندما يكون الانطباع العام الذي يخلقه قادرًا على التضليل.
ما الذي يجب أن يتضمنه الإعلان عن «عرض ترويجي»؟
التاجر الذي يُعلن على الملأ أو في مكان عمله عن «بيع خاص» يجب أن يوضّح أي البضائع أو الخدمات مشمولة فيه وأيها غير مشمولة، وما كان سعرها لديه قبل البيع، ونسبة الخصم أو السعر بعده، وشروط البيع (المادة 15(أ) من قانون حماية المستهلك). وفي الإعلان خارج المصلحة التجارية يجب أن يُذكر أيضًا الحد الأدنى لعدد القطع المعروضة في العرض الترويجي وللقطع المعروضة بأقصى خصم، باستثناء القطع التي لا يزيد سعرها في العرض الترويجي على 50 ش.ج. (المادة 15(ب1)). ويجب على التاجر أن يحتفظ بمخزون معقول، إلا إذا ذكر غير ذلك في الإعلان، وعند نفاد المخزون، أن يتوقف كقاعدة عامة عن الإعلان عن العرض الترويجي (المادة 15(ب2)–(ب3)). والإخلال بهذه الواجبات سبب لفرض عقوبة مالية (المادة 22ج(أ)(32)–(34)).
من المسؤول عن الإعلان، حتى لو لم يعلم المعلِن؟
وفق المادة 7(أ) من قانون حماية المستهلك، 1981، في التضليل في الإعلان يُعتبر مخالفًا لحظر التضليل (المادة 2) كلٌّ من الذي أُعدّ الإعلان لصالحه، وهو في العادة المنتِج أو المستورد أو المصلحة التجارية التي تبيع المنتج، والذي أوصل الأمر إلى النشر. ويصح ذلك حتى لو استأجر وكالة إعلانات صمّمت الإعلان. أما الدفاع بأنه «لم أكن أعلم ولم يكن عليّ أن أعلم أن الإعلان مضلِّل» فلا يُذكر في القانون إلا عندما يطلب المفوَّض أدلة على الوقائع الواردة في الإعلان ولا تُقدَّم (المادة 7(ب))، والموزِّع أو من قرّر فعليًا النشر يتحمل المسؤولية عندما يكون الإعلان مضلِّلًا في ظاهره أو عندما يعلم أنه مضلِّل (المادة 7(أ)(2)).
وحتى الشخصيات العامة التي تظهر في الإعلان، من ممثلين ورياضيين وأصحاب مهن، ليست محصّنة: فمن «أوصل الأمر إلى النشر وتسبّب بذلك في نشره» يُعتبر مخالفًا إلى جانب المعلِن (المادة 7(أ)(1))، ومسألة ما إذا كان المشهور يدخل في هذا التعريف تُفحص وفق ظروف الحالة.
ماذا يمكن للسلطة أن تفعل؟ الأوامر والغرامات والتبعات
عندما تكتشف سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، أو وزارة الصحة، أو سلطة سوق المال، أو جهة أخرى إعلانًا مضلِّلًا، تكون لديها عدة صلاحيات:
- (أ) أمر بوقف الإعلان: الوقف الفوري للنشر
- (ب) أمر تصحيح: إلزام بنشر إعلان تصحيحي بحجم مماثل للنشر المضلِّل، لتصحيح الانطباع الخاطئ
- (ج) عقوبة مالية: على التضليل وفق المادة 2(أ) أو على الإعلان المضلِّل وفق المادة 7(ج): 45,000 ش.ج. للهيئة الاعتبارية (محدَّثًا: 53,070 ش.ج. في سنة 2026) و25,000 ش.ج. (29,490 ش.ج.) لمن ليس هيئة اعتبارية، وفق المادة 22ج(ب) من القانون؛ و1.5 ضعف في الظروف المشدِّدة (المادة 22د)، وزيادة بنسبة 50% في الإخلال المتكرر (المادة 22ي). وفي الإجراء الجنائي: غرامة حتى 204,400 ش.ج. أو السجن سنة (المادة 23(أ))
- (د) سحب المنتجات من الرفوف: خاصةً في مجال الغذاء والأدوية عند وجود خشية من ضرر صحي.
وإلى جانب الإنفاذ الإداري، يستطيع المستهلكون المتضررون تقديم دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية. وإذا وقع الضرر على مجموعة واسعة، مثل عشرات آلاف الزبائن الذين اشتروا منتجًا بناءً على سعر كاذب، يمكن إدارة ذلك كدعوى جماعية.
خُصم منكم أكثر مما اتُّفق عليه، أو تعرّضتم للتضليل، أو لم تحصلوا على ما دفعتم ثمنه؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
متى يمكن للشركة أن تدافع عن نفسها في دعوى بسبب إعلان مضلِّل؟
في بعض الحالات تستطيع الشركة أن تدافع عن نفسها في مواجهة ادعاء الإعلان المضلِّل، بادعاءات مثل: (أ) عندما يطلب المفوَّض أدلة على الوقائع الواردة في الإعلان: إثبات أن المعلِن لم يكن يعلم ولم يكن عليه أن يعلم أن الإعلان مضلِّل (المادة 7(ب))؛ أما غياب نية التضليل في حد ذاته فلا يُعفي من المسؤولية المدنية، لأن حظر التضليل يسري على كل أمر «من شأنه أن يضلّل» (المادة 2(أ))؛ (ب) أن الادعاء الوارد في الإعلان صحيح في السياق الذي قيل فيه: مثلًا، إعلان يقول «دون سكريات صناعية مضافة» صحيح إذا كان المنتج فعلًا لا يحتوي على سكر صناعي، حتى لو احتوى على سكر آخر؛ (ج) العبارة التسويقية العامة (Puffery): الإعلان الذي يتضمن تقريرات عامة أو تقديرات ذاتية (مثل «أفضل منتج في العالم») لا يُعتبر في العادة مضلِّلًا، لأن المستهلكين يفهمون أن الأمر رأي لا واقعة.
وتعترف المحاكم في إسرائيل بالتمييز بين المبالغة التسويقية (Puffery)، أي الادعاءات التسويقية التي لا يتوقع أحد أن تكون دقيقة، مثل «أفضل منتج في العالم»، وبين الادعاءات الواقعية. «المذاق الأفضل» رأي. أما «سكر أقل بنسبة 50% من المنافسين» فهذه واقعة يجب أن تكون مدعومة بالبيانات.
كم يمكن المطالبة به؟ تعويضات للمستهلك المتضرر من إعلان مضلِّل
وفق المادة 31(أ) من قانون حماية المستهلك، 1981، يكون حكم الإخلال بالقانون، بما في ذلك التضليل في الإعلان، كحكم الضرر وفق مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، ولذلك يحق للمستهلك الذي اشترى منتجًا بسبب إعلان مضلِّل أن يطالب بتعويضات. ويمكن أن تشمل:
- (أ) الاسترداد الكامل لثمن الشراء
- (ب) التعويض عن ضرر فعلي: مثلًا، نفقات نتجت عن استعمال منتج لم يعمل كما أُعلن عنه
- (ج) تعويضات نموذجية دون إثبات ضرر وفق المادة 31أ من القانون: حتى 10,000 ش.ج.، وحتى 50,000 ش.ج. في الإخلال المتكرر أو المستمر أو في الظروف المشدِّدة، لكن فقط في الأسباب المعدّدة في تلك المادة (مثل عدم إعادة المبالغ بعد إلغاء الصفقة)، لا في كل تضليل في الإعلان.
وعندما يقع التضليل على مجموعة واسعة، مثل عشرات آلاف المستهلكين الذين اشتروا منتجًا بناءً على ادعاء «أمان 100%» لم يكن مدعومًا، يمكن تقديم دعوى جماعية. والدعوى ضد تاجر في أمر بينه وبين زبون سبب معترف به للدعوى الجماعية (البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006)).
الأدوية والاستثمارات ومنتجات الأطفال: مجالات بقواعد مشدَّدة بشكل خاص
في مجالات معيّنة، تكون متطلبات الإعلان أشدّ:
- (أ) الأدوية والمكمّلات الغذائية: الإعلان عن المستحضرات والأغذية يخضع أيضًا لقوانين الصحة ولرقابة وزارة الصحة، والادعاء بـ«الفعالية» أو «الأمان» دون سند قد يكون تضليلًا
- (ب) الإعلان الموجَّه إلى القاصرين: يُحظر نشر إعلان قد يؤدي إلى تضليل قاصر، أو يستغل سنّه أو سذاجته أو قلة خبرته، أو يشجّع على نشاط قد يمسّ بجسده أو بصحته (المادة 7أ)
- (ج) الخدمات المالية (التأمين والاستثمارات والائتمان): تخضع أيضًا لتعليمات الجهة الرقابية المالية ذات الصلة، إلى جانب حظر التضليل في قانون حماية المستهلك.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
المؤثرون وإنستغرام وتيك توك: ماذا يقول القانون عن الإعلان الخفي؟
منشور المؤثّر على إنستغرام، أو مقطع الريل على تيك توك، أو الفيديو على يوتيوب الذي يُعرض فيه منتج مقابل دفع، هي إعلانات بكل معنى الكلمة. وقانون حماية المستهلك يسري عليها تمامًا كما يسري على إعلان في صحيفة. وتقضي المادة 7(ج)(1) من القانون بأن الإعلان الذي قد يحمل شخصًا معقولًا على الافتراض بأن ما ورد فيه ليس إعلانًا هو إعلان مضلِّل، حتى لو كان مضمونه صحيحًا، ولذلك يجب على المؤثّر أن يكشف بوضوح أن الأمر محتوى مموَّل، بعبارة «#إعلان» أو بذكر واضح للتعاون التجاري. والنشر من هذا النوع دون إشارة قد يكون مخالفة (المادة 23(أ)(3))، حتى في قصة (ستوري) مدتها 15 ثانية.
تلقّيتم إعلانًا ضلّلكم؟ الخطوات التالية
عندما يكتشف مستهلك أو سلطة إعلانًا مضلِّلًا، تكون هناك عدة مسارات ممكنة:
- (أ) تقديم شكوى من مستهلك أو من جمعية مستهلكين: تفحص سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة الشكوى وتقرّر ما إذا كانت ستتخذ إجراءً
- (ب) طلب أمر منع: يحق للمستهلك المتضرر، وكذلك للتاجر الذي تضرّر من التضليل في سياق عمله، أن يطلبا في دعواهما أيضًا أمرًا بوقف الإعلان، لأن الإخلال بالقانون ضرر وفق مرسوم الأضرار (المادة 31(أ)–(أ1) من القانون والمادة 71 من المرسوم)؛ والأمر المؤقت يستوجب، من بين أمور أخرى، إثبات أنه سيكون من الصعب أو من المستحيل تحقيق العدالة الكاملة في مرحلة لاحقة (المادة 73 من المرسوم). ويجوز للمستشار القضائي للحكومة أو للمفوَّض على حماية المستهلك أن يطلب من المحكمة أمرًا لمنع مخالفة وفق المادة 30 من القانون
- (ج) دعوى استهلاكية: يستطيع مستهلك واحد أو مجموعة تقديم دعوى تعويضات عن الضرر الذي نجم عن شراء المنتج الذي ضُلّلوا بشأنه
- (د) الإجراء الجنائي: في الحالات الخطيرة يمكن تقديم الجهة المعلِنة إلى المحاكمة بسبب مخالفة تضليل المستهلك وفق المادة 23(أ)(1) من قانون حماية المستهلك (السجن سنة أو غرامة)، وفي الحالات المناسبة أيضًا بسبب الحصول على شيء بالاحتيال وفق المادة 415 من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: في ملفات الإعلان المضلِّل، أهم سؤال هو «السعر الأصلي»: كم من الوقت وبأي حجم بيع المنتج بالسعر الذي ذُكر بأنه «أصلي»؟ وسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة تفحص ذلك بدقة. اجمعوا الأدلة على تاريخ السعر في مرحلة مبكرة.
- خطأ شائع: تقديم دعوى بسبب التضليل دون تقدير الضرر بالأرقام. فالتعويضات النموذجية، التي لا تتوقف على الضرر، لا تُمنح إلا في الإخلالات المعدّدة في المادة 31أ(أ) من قانون حماية المستهلك، ومن بين حالات التضليل لا يُذكر هناك إلا التضليل بشأن مكان التوريد (الفقرة (1أ))؛ وفي سائر الحالات يجب إظهار الضرر، ولذلك من المفيد تقديره بالأرقام، مثلًا في رأي اقتصادي مهني.
- نقطة تكتيكية: في الدعوى الجماعية بشأن إعلان مضلِّل، من المفيد أن تفحصوا أيضًا ما إذا كان الإعلان قد اجتاز الرقابة المطلوبة في السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة (في إعلان الشاشة): فنتيجة كهذه تعزّز الادعاء بوجود إخلال منهجي.
