إلغاء صفقة في «الجمعة السوداء» و«الاثنين الإلكتروني»: 14 يومًا، والعروض المضلِّلة، والخطأ في السعر

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

هل يمكن إلغاء شراء عبر الإنترنت تمّ في عرض ترويجي؟

نعم. في صفقة البيع عن بُعد، مثل الشراء في موقع أو في تطبيق، يحق للمستهلك أن يُلغي الصفقة من يوم إبرامها حتى 14 يومًا من يوم تسلّم المنتج أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمن تفاصيل الصفقة، أيّهما أبعد (المادة 14ج(ج)(1) من قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981)). وقائمة الصفقات التي لا يسري عليها هذا الحق، في المادة 14ج(د)، لا تشمل المنتجات التي اشتُريت في عرض ترويجي.

تشمل القائمة: السلع القابلة للتلف؛ وخدمات الإيواء أو السفر أو العطلات أو الترفيه، عندما يتمّ الإلغاء خلال سبعة أيام ليست أيام راحة قبل موعد الخدمة؛ والمعلومات بحسب تعريفها في قانون الحواسيب، 1995 (חוק המחשבים, התשנ״ה-1995)؛ والسلع التي صُنعت خصيصًا للمستهلك؛ والسلع القابلة للتسجيل أو الاستنساخ أو النسخ التي فتح المستهلك عبوتها الأصلية. ويحق للشخص ذي الإعاقة، وللمواطن المسنّ (من بلغ 65 عامًا)، وللمهاجر الجديد أن يُلغوا صفقة البيع عن بُعد خلال أربعة أشهر، إذا شمل التعاقد محادثة بينهم وبين التاجر (المادة 14ج1(ج)).

كم من المال يُعاد، وماذا عن رسوم الشحن؟

عند الإلغاء لغير سبب عيب أو إخلال، يُعيد التاجر ما دُفع خلال 14 يومًا من يوم تسلّم إشعار الإلغاء، ويحق له تحصيل رسوم إلغاء تصل إلى 5% من سعر المنتج أو 100 ش.ج.، أيّهما أقل (المادة 14هـ(ب)(1)). ومصاريف الشحن والتغليف مشمولة في تعريف رسوم الإلغاء (المادة 14هـ(د))، ولذلك لا تُحصَّل فوق هذا السقف. ويُعاد المنتج إلى التاجر في مكان عمله (المادة 14هـ(ب)(2)).

عند الإلغاء بسبب عيب في المنتج، أو عدم مطابقة للتفاصيل التي قُدّمت، أو عدم التوريد في الموعد المحدَّد في العقد، أو إخلال آخر من التاجر، لا تُحصَّل رسوم إلغاء إطلاقًا، ويضع المستهلك المنتج تحت تصرّف التاجر في المكان الذي سُلِّم إليه فيه (المادة 14هـ(أ)).

اشتريتم من متجر في عرض تخفيضات: متى يمكن الإرجاع؟

في المتجر، يسري حق الإلغاء وفق أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة)، 2010 (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע״א-2010) فقط على أنواع السلع والخدمات الواردة في ملحق الأنظمة، وفي السلع فقط عندما يزيد الثمن المدفوع عنها على 50 ش.ج. (المادة 1 من الأنظمة). في الأثاث، ومعدّات البيت والحديقة (باستثناء أدوات الطعام غير المغلّفة)، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والمنتج الموجود في عبوته الأصلية التي لم تُفتح، يمكن الإلغاء خلال 14 يومًا من تسلّم المنتج. وفي الملابس والأحذية، حتى نهاية يومين ليسا يومَي راحة بعد يوم الشراء، بشرط ألّا تكون بطاقة السعر قد أُزيلت. وفي كل الحالات يجب أن يعود المنتج إلى التاجر دون عيب ودون أن يكون قد استُعمل (المادة 2 من الأنظمة).

يحق للتاجر أن يخصم رسوم إلغاء بنسبة 5% من السعر أو 100 ش.ج.، أيّهما أقل (المادة 5(أ) من الأنظمة)، وإذا تمّت الصفقة ببطاقة ائتمان وأثبت أنه حُصِّلت منه دفعة مقابل مقاصّة الصفقة التي أُلغيت، فله أن يخصم هذه الدفعة أيضًا (المادة 5(ب) من الأنظمة). ويُعاد المال إلى المستهلك الذي يعرض فاتورة، أو إيصال الصندوق، أو قسيمة استبدال، أو إثباتًا آخر للصفقة (المادة 3(أ) من الأنظمة)، بالطريقة نفسها التي دُفع بها وفي موعد لا يتجاوز سبعة أيام عمل (المادة 4(أ) من الأنظمة). ولا يسري الحق، ضمن أمور أخرى، على المنتجات الغذائية، والملابس الداخلية وملابس السباحة، والسلع التي صُنعت خصيصًا للمستهلك وفق مقاسات أو متطلبات خاصة، والسلع القابلة للتلف (المادة 6(أ) من الأنظمة)، ولا على صفقة دُفعت بقسائم شراء، أو بقسيمة هدية، أو ببطاقة مغناطيسية قابلة للشحن (المادة 6(ج) من الأنظمة).

قائمة الاستثناءات في المادة 6 من الأنظمة لا تشمل المنتجات التي اشتُريت في عرض ترويجي. والتاجر الذي يُعلن أنه لا يحق للمستهلك إلغاء الصفقة أو استرداد ماله، مثلًا بالنسبة إلى سلع العرض الترويجي، يجب أن يقيّد إعلانه بحيث يتضح أنه لا يسري على الحالات المحدَّدة وفق القانون (المادة 2(ب2) من قانون حماية المستهلك).

قسيمة إرجاع وهدايا العيد: ما القواعد؟

عندما يُلغي المستهلك شراءً ولا يستحق استرداد المبلغ وفق القانون، ويعطيه التاجر قسيمة إرجاع، تكون القسيمة بالمبلغ الذي دُفع في الصفقة، وتبقى سارية سنتين على الأقل من يوم تسليمها، ولا يُشترط لاستعمالها عرض الفاتورة. والشرط الذي يقيّد استعمال القسيمة، بما في ذلك في البيع الخاص، غير ساري المفعول، مع مراعاة التحفّظات التي يحق للوزير أن يحدّدها (المادة 14ز(أ) من قانون حماية المستهلك). وتسري هذه الأحكام أيضًا على قسيمة الهدية (المادة 14ز(د)).

تسري أنظمة إلغاء الصفقة أيضًا على السلع والخدمات التي تلقّاها المستهلك هديةً من شخص غير التاجر، بشرط أن يعرض قسيمة استبدال أو إثباتًا آخر على إجراء الصفقة وموعدها والمبلغ الذي دُفع ووسيلة الدفع (المادة 8(أ) من الأنظمة).

ما الذي يتطلبه القانون من العرض الترويجي: السعر السابق، والمخزون، وتحديد الكمية

التاجر الذي أعلن على الملأ أو في مكان عمله عن بيع خاص يجب أن يوضّح أيّ السلع أو الخدمات مشمولة فيه وأيّها غير مشمولة، وما كان سعرها لديه قبل البيع، وما نسبة الخصم أو السعر بعده، وما شروط البيع (المادة 15(أ) من قانون حماية المستهلك). وتغيير هذه التفاصيل يستلزم إعلانًا بالطريقة نفسها التي نُشر بها الإعلان الأول (المادة 15(ب)).

في النشر على الملأ خارج مكان العمل، يجب ذكر الحد الأدنى لعدد الوحدات المعروضة في البيع والحد الأدنى لعدد الوحدات المعروضة بأكبر خصم؛ ولا يسري هذا الواجب على السلع أو الخدمات التي لا يزيد سعرها في البيع على 50 ش.ج. (المادة 15(ب1)). ويجب على التاجر أن يحتفظ بمخزون معقول من سلع العرض الترويجي، إلا إذا ذكر غير ذلك في الإعلان (المادة 15(ب2)). وعندما ينفد المخزون، يُحظر عليه الاستمرار في الإعلان عن العرض؛ وإذا نفد جزء من الوحدات فقط، يُسمح بالاستمرار في الإعلان في مكان العمل فقط، إلى جانب إعلان عن الوحدات التي نفدت (المادة 15(ب3)).

السعر «قبل التخفيض» مضخَّم: ماذا يمكن فعله؟

يحظر قانون حماية المستهلك على التاجر أن يفعل ما من شأنه أن يضلّل المستهلك في أي أمر جوهري في الصفقة، وينصّ صراحةً على أن السعر العادي أو المعتاد، أو السعر الذي طُلب في الماضي، أمر جوهري (المادة 2(أ)(13)). وكمية السلع الموجودة في المخزون أيضًا أمر جوهري (المادة 2(أ)(18)). ويسري الحظر على الإعلان أيضًا (المادة 2(ج))، وفي التضليل في الإعلان يُعتبر مخالفًا كلٌّ من الجهة التي نُشر الإعلان باسمها ومن أوصل الإعلان إلى النشر (المادة 7(أ)).

إذا أُبرمت صفقة وتبيّن أنه كان فيها تضليل جوهري في ظروف الحالة، يحق للمستهلك أن يُلغيها خلال وقت معقول من الموعد الذي علم فيه بالتضليل (المادة 32(أ)). ويُعيد التاجر المقابل خلال سبعة أيام من يوم تسلّمه إشعار الإلغاء، بالطريقة نفسها التي دفع بها المستهلك، ويضع المستهلك المنتج تحت تصرّف التاجر في المكان الذي سُلِّم إليه فيه (المادة 32(ب)). والتضليل خلافًا للقانون هو أيضًا ضرر مدني وفق مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]) (المادة 31(أ)).

عن صلاحيات الإنفاذ وعن سبل الانتصاف في التضليل في الإعلان: إعلان مضلِّل: ماذا يقول القانون. وعن السعر المعروض على الرفّ مقابل السعر عند الصندوق: شفافية الأسعار: واجبات المصالح التجارية.

خطأ في السعر: هل يجب على البائع احترام الطلبية؟

في المتجر، السعر المُلزِم للسلع هو السعر الذي عُرض عليها، حتى لو كان سعرها عند الصندوق أعلى (المادة 17ب(د) من قانون حماية المستهلك). والتاجر الذي رفض طلب المستهلك أن يُحاسبه بالسعر الذي عُرض على السلع معرَّض لتعويضات نموذجية لا تتوقف على الضرر (المادة 31أ(أ)(5))، وتُقدَّم دعوى كهذه فقط بعد أن أرسل إليه المستهلك أو سلّمه طلبًا كتابيًا (المادة 31أ(ب)).

في الطلبية عبر الإنترنت التي يريد البائع إلغاءها بادّعاء أن السعر الذي ظهر كان خاطئًا، تُفحص المسألة وفق قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973). فالتوجّه إلى الجمهور قد يكون إيجابًا، إذا دلّ على نية الالتزام لدى الموجِب وكان محدَّدًا بما يكفي لإبرام العقد بقبوله (المادة 2). ومن أبرم عقدًا بسبب خطأ، حين يمكن الافتراض أنه لولا الخطأ لما تعاقد، وكان الطرف الآخر يعلم بذلك أو كان عليه أن يعلم، يحق له فسخ العقد (المادة 14(أ)). وعندما لم يكن الطرف الآخر يعلم ولم يكن عليه أن يعلم، يحق للمحكمة وحدها أن تفسخ العقد، إذا رأت أن من العدل فعل ذلك، ويحق لها أن تُلزم الطرف المخطئ بتعويضات (المادة 14(ب)).

الخطأ الذي لا يتعلق إلا بجدوى الصفقة ليس خطأً لهذا الغرض (المادة 14(د))، والخطأ الكتابي ليس سببًا للفسخ: يُصحَّح العقد وفق ما قصده الطرفان (المادة 16). لذلك تتوقف النتيجة على الظروف، ومنها ما كان المشتري يعلمه أو كان عليه أن يعلمه. وإذا فُسخ العقد وفق القانون، يردّ كل طرف إلى الآخر ما تلقّاه (المادة 21).

الطلبية تتأخر بعد العرض الترويجي: هل يمكن الإلغاء؟

موعد التوريد أمر جوهري في الصفقة (المادة 2(أ)(3) من قانون حماية المستهلك). وعندما تُلغى صفقة البيع عن بُعد بسبب عدم توريد المنتج في الموعد المحدَّد في العقد، يُعيد التاجر ما دُفع خلال 14 يومًا من يوم تسلّم إشعار الإلغاء، دون رسوم إلغاء (المادة 14هـ(أ)(1)).

إذا دفعتم بوسيلة دفع التزم فيها مقدّم خدمات الدفع الخاص بكم، مثلًا شركة بطاقات الائتمان، بتحويل الأموال في إطار عملية الدفع دون أن يتوقف ذلك على تسلّمها منكم فعلًا (هكذا تُعرَّف في المادة 1 من قانون خدمات الدفع، 2019 (חוק שירותי תשלום, התשע״ט-2019) العمليةُ التي تسري عليها المادة 17)، ولم يُورَّد المنتج رغم انقضاء موعد التوريد المتّفق عليه، وأبلغتم البائع بإلغاء الصفقة بقدر ما كان ذلك ممكنًا، يمكنكم إبلاغ شركة بطاقات الائتمان بذلك، فتتوقف عن خصم المبالغ منكم بسبب الصفقة من موعد الإبلاغ (المادة 17(أ)). وإذا تبيّن أن الشروط لم تتحقق، يحق لها أن تعود وتخصم، بإشعار كتابي مسبَّب قبل 15 يومًا على الأقل من الخصم (المادة 17(ب)).

كيف يتم الإلغاء عمليًا؟

في الصفقة عن بُعد يمكن تقديم إشعار الإلغاء شفهيًا بالهاتف أو في مكان العمل، أو بالبريد المسجَّل، أو بالبريد الإلكتروني، أو بالفاكس إن كان لدى التاجر فاكس، وفي الصفقة التي يمكن التعاقد فيها عبر الإنترنت، عبر الإنترنت أيضًا (المادة 14ط(أ) من قانون حماية المستهلك). والتاجر الذي يبيع عبر الإنترنت ملزَم بأن يضع في الصفحة الرئيسية للموقع رابطًا مخصّصًا وبارزًا لإرسال إشعار الإلغاء (المادة 14ط(ب)). ويُذكر في الإشعار الاسم ورقم بطاقة الهوية (المادة 14ط(ج)).

يُستحسن الإلغاء بطريقة تترك توثيقًا، والاحتفاظ بتأكيد الطلبية، وبموعد تسلّم المنتج، وبإعلان العرض الترويجي كما ظهر يوم الشراء.

الدليل الكامل لفترة الإلغاء، بما في ذلك صفقات الخدمات والصفقات المستمرة: فترة إلغاء الصفقة: متى وكيف. وعندما تتكرّر المخالفة نفسها تجاه زبائن كثيرين، قد يكون فيها سبب لـدعوى جماعية.