صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية.
ما مدة إلغاء الصفقة وفق القانون الإسرائيلي؟
يحدّد قانون حماية المستهلك، 1981، «فترة إلغاء»، أي نافذة زمنية يحق فيها للمستهلك أن يلغي الصفقة من طرف واحد، دون حاجة إلى تبرير ودون أن يستطيع البائع الرفض. هذا الحق يحمي المشترين من اتخاذ قرارات متسرّعة ومن ضغط البائعين العدوانيين. خلافًا للعقد العادي، الذي لا يستطيع طرف أن يفسخه دون موافقة الطرف الآخر إلا بسبب ينص عليه القانون (مثل الإخلال)، تتيح فترة الإلغاء للمستهلك أن يتراجع من طرف واحد، دون حاجة إلى تسبيب أو إلى موافقة البائع.
الإطار القانوني: قانون حماية المستهلك
يحدّد قانون حماية المستهلك، 1981، حق الإلغاء في صفقة البيع عن بُعد (الإنترنت، الهاتف، البريد) في المادة 14ج، وفي صفقة البيع المتجول (من باب لباب) في المادة 14، ونتائج الإلغاء في المادة 14هـ (وفي البيع المتجول في المادة 14(ب)). للمواطن المسنّ (65 عامًا فأكثر)، وللشخص ذي الإعاقة، وللمهاجر الجديد، تكون الفترة أطول: أربعة أشهر، وفي صفقة البيع عن بُعد بشرط أن يكون التعاقد قد تضمّن محادثة (المادة 14ج1). وتُلزم المادة 14ج(أ)–(ب) من القانون التاجر في صفقة البيع عن بُعد بأن يُفصح للمستهلك، من بين أمور أخرى، عن تفاصيل حق الإلغاء، وأن يسلّمه، في موعد لا يتجاوز موعد توريد المنتج أو الخدمة، مستندًا مكتوبًا يتضمن تفاصيل الصفقة والطريقة التي يستطيع بها المستهلك ممارسة حقه في إلغائها (وفي البيع المتجول: المادة 14(د) من القانون والأنظمة الصادرة بموجبه).
(أ) في التسويق عن بُعد يجب على التاجر أن يُفصح للمستهلك عن هذه التفاصيل على الأقل:
(1) اسم التاجر ورقم هويته وعنوانه في البلاد وفي الخارج؛
(2) الصفات الأساسية للمال أو للخدمة؛
(3) سعر المال أو الخدمة وشروط الدفع الممكنة؛
(4) موعد توريد المال أو الخدمة وطريقته؛
(5) الفترة التي يكون فيها العرض ساريًا؛
(6) تفاصيل بشأن الضمان للمال؛
(7) تفاصيل بشأن حق المستهلك في إلغاء العقد وفقًا لأحكام البند الفرعي (ج) أو المادة 14ج1(ج).
(ب) في صفقة البيع عن بُعد يزوّد التاجر المستهلك كتابيًا، بالعبرية أو باللغة التي جرى بها التوجّه للتسويق، في موعد لا يتجاوز موعد توريد المال أو الخدمة، بمستند يتضمن هذه التفاصيل:
(1) التفاصيل المذكورة في البند الفرعي (أ)(1) و(2)؛
حق الإلغاء في صفقة البيع عن بُعد منصوص عليه في القانون نفسه: تنص المادة 14ج(ج) من القانون على أن فترة الإلغاء هي 14 يومًا من يوم تسلّم المنتج أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمن تفاصيل الصفقة (أيهما أبعد)؛ وفي صفقة البيع المتجول: المادة 14(أ) من القانون. أما أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة)، 2010 (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע״א-2010)، فتسري على الشراء في مقر المصلحة نفسه. بعض المنتجات معفاة من حق الإلغاء في البيع عن بُعد (المادة 14ج(د) من القانون)، ومنها البضائع القابلة للتلف، والبضائع التي صُنعت خصيصًا للمستهلك، و«المعلومات» بحسب تعريفها في قانون الحواسيب، 1995 (חוק המחשבים, התשנ״ה-1995)، والبضائع القابلة للنسخ التي فتح المستهلك عبوتها.
ألغيتم صفقة خلال الأيام الـ14، والبائع لا يعيد المال؟ سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
ما الذي تشمله فترة الإلغاء وما الذي لا تشمله؟
في صفقة البيع عن بُعد يحق للمستهلك أن يلغي الصفقة منذ موعد التعاقد، لا فقط بعد تسلّم المنتج. ومجرد تسلّم المنتج لا يُسقط حق الإلغاء: المستهلك الذي فحص المنتج وتحقّق من صفاته كما كان سيفعل في المتجر لا يفقد حقه في الإلغاء. في صفقة الخدمة يمكن الإلغاء خلال 14 يومًا من يوم الصفقة أو من تسلّم المستند، أيهما أبعد: في الصفقة المستمرة، حتى لو بدأ تقديم الخدمة، وعندها يُدفع المقابل النسبي عن الخدمة التي قُدّمت (المادة 14هـ(ب1))؛ وفي الخدمة غير المستمرة، قبل يومين على الأقل ليسا من أيام الراحة من موعد الخدمة (المادة 14ج(ج)(2)).
ومع ذلك، هناك استثناءات مهمة: خدمات الإيواء والسفر والعطلات والترفيه لا يمكن إلغاؤها عندما يتم الإلغاء خلال سبعة أيام ليست من أيام الراحة قبل موعد الخدمة (المادة 14ج(د)(2)). والمنتج الذي انخفضت قيمته بسبب تدهور كبير في حالته: الإلغاء ممكن، لكن يحق للتاجر أن يطالب بأضراره (المادة 14هـ(ج)).
استرداد المبالغ: ما الذي يحق للمستهلك الحصول عليه؟
عندما يلغي المستهلك صفقة بيع عن بُعد خلال فترة الإلغاء، يجب على البائع أن يعيد له المال الذي دفعه، أو أن يلغي الخصم، خلال 14 يومًا من يوم تسلّم إشعار الإلغاء (المادة 14هـ(أ)(1) و(ب)(1) من القانون؛ وفي الشراء في مقر المصلحة: خلال 7 أيام عمل، وفق المادة 4(أ) من أنظمة إلغاء الصفقة). عند الإلغاء بسبب عيب أو عدم مطابقة يكون الاسترداد كاملًا؛ وعند الإلغاء لا بسبب عيب يحق للبائع أن يخصم رسوم إلغاء محدودة فقط (انظروا أدناه). البائع الذي لم يُعِد المال في الموعد معرّض لتعويضات نموذجية دون إثبات ضرر وفق المادة 31أ من القانون: حتى 10,000 ش.ج.، وحتى 50,000 ش.ج. في المخالفة المتكررة أو المستمرة.
عند الإلغاء لا بسبب عيب أو عدم مطابقة، يحق للبائع أن يجبي رسوم إلغاء بنسبة لا تزيد على 5% من سعر المنتج أو 100 ش.ج.، أيهما أقل (المادة 14هـ(ب)(1) من القانون)، ولا أكثر من ذلك: «رسوم الإدارة» والعمولات ونفقات الشحن والتغليف مشمولة في تعريف رسوم الإلغاء (المادة 14هـ(د)) ولا يجوز جبايتها فوق هذا المبلغ. عند الإلغاء بسبب عيب أو عدم مطابقة لا توجد رسوم إلغاء إطلاقًا. في هذه الحالة يجب على المستهلك أن يضع المنتج تحت تصرّف التاجر في المكان الذي سُلّم له فيه (المادة 14هـ(أ)(2))، أما عند الإلغاء لا بسبب عيب، فيعيده إلى التاجر في مقر مصلحته (المادة 14هـ(ب)(2)). ويحتفظ البائع بحق المطالبة بأضراره إذا انخفضت قيمة المنتج بسبب تدهور كبير في حالته (المادة 14هـ(ج))، لكن عبء إثبات ذلك عليه.
إجراء الإلغاء: ما الذي يجب على المستهلك فعله؟
لإلغاء صفقة خلال فترة الإلغاء، يُسلَّم التاجر إشعار إلغاء بإحدى الطرق التي يجب عليه أن يتيحها: بالهاتف أو شفهيًا في مقر المصلحة، أو بالبريد المسجّل، أو بالبريد الإلكتروني، أو بالفاكس (إن كان لدى التاجر)، أو عبر الإنترنت، في صفقة يمكن التعاقد فيها عبر الإنترنت، من خلال رابط مخصّص في الصفحة الرئيسية للموقع (المادة 14ط(أ)–(ب)). يُذكر في الإشعار الاسم ورقم بطاقة الهوية (المادة 14ط(ج))؛ ومن المفيد اختيار طريقة تترك توثيقًا. لا يوجد اشتراط لصيغة خاصة: أي صياغة واضحة لنية الإلغاء تكفي.
يجب على المستهلك أن يرسل هذا الإشعار قبل انتهاء فترة الإلغاء. إذا لم يسلّم البائع للمستهلك مستندًا مكتوبًا يتضمن تفاصيل الصفقة وحق الإلغاء، كما يشترط القانون، تُحسب الأيام الـ14 من يوم تسلّم المنتج أو من يوم تسلّم المستند، أيهما أبعد (المادة 14ج(ج) من القانون)؛ أي إن فترة الإلغاء لم تبدأ بعد من دون المستند. لا يوجد في القانون الإسرائيلي تمديد محدد بـ12 شهرًا.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
البائع يرفض الاعتراف بالإلغاء: ماذا تفعلون؟
إذا رفض البائع الاعتراف بحق المستهلك في الإلغاء رغم أن الإلغاء تم وفق القانون، يحق للمستهلك أن يقدّم شكوى إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة. ويجوز للسلطة أن تفرض على البائع الذي لم يُعِد للمستهلك ماله وفق المادة 14هـ عقوبة مالية قدرها 45,000 ش.ج. على الشخص الاعتباري (معدّلة: 53,070 ش.ج. في عام 2026) أو 25,000 ش.ج. (29,490 ش.ج.) على من ليس شخصًا اعتباريًا (المادة 22ج(ب) من القانون)، و1.5 ضعف هذا المبلغ في الظروف المشدِّدة (المادة 22د). إضافةً إلى ذلك، يحق للمستهلك أن يقاضي البائع في المحكمة عن الضرر الذي لحق به بسبب عدم إعادة المال في الموعد.
من المفيد الاحتفاظ بإثبات لتسليم إشعار الإلغاء ولموعده، مثل إيصال البريد المسجّل أو نسخة من البريد الإلكتروني أو رقم التوجّه، لكي يمكن إثبات أن الإلغاء تم خلال الفترة.
الشراء في المتجر: حق الإلغاء وفق أنظمة إلغاء الصفقة
حتى في الشراء في المتجر (في مقر المصلحة) لمنتج مادي يوجد حق إلغاء قانوني: أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة)، 2010، تمنح حق إلغاء شراء البضائع من الأنواع المذكورة في ملحق الأنظمة فقط، التي يزيد سعرها على 50 ش.ج.، ومنها الأثاث، ومعدات البيت والحديقة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، وكل منتج في عبوته الأصلية التي لم تُفتح، خلال 14 يومًا من تسلّم المنتج (الملابس والأحذية: حتى يومين ليسا من أيام الراحة، إذا لم تُنزع بطاقة السعر)، شرط أن يُعاد المنتج، وألّا يكون قد تضرر أو استُعمل (المادتان 1 و2 من الأنظمة)؛ ويحق للتاجر أن يجبي رسوم إلغاء حتى 5% من سعر المنتج أو 100 ش.ج.، أيهما أقل (المادة 5 من الأنظمة)، ويجب عليه أن يعيد المال خلال 7 أيام عمل (المادة 4(أ) من الأنظمة). الاستبدال أو قسيمة الإرجاع فوق الحق القانوني مسألة تتعلق بسياسة المتجر فقط.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- البائع يرفض الاعتراف بالإلغاء الذي سلّمتموه خلال الأيام الـ14، أو يدّعي أن المنتج مشمول بالاستثناءات الواردة في المادة 14ج(د) من قانون حماية المستهلك.
- جُبيت منكم رسوم إلغاء تزيد على 5% أو 100 ش.ج.، أيهما أقل، أو رسوم إلغاء في إلغاء نتج عن عيب أو عن إخلال من البائع (المادة 14هـ).
- الخصم نفسه حُصّل، على ما يبدو، من زبائن آخرين أيضًا، وقد يكون هذا أمرًا لدعوى جماعية (المادة 3(أ) من قانون الدعاوى الجماعية والبند 1 في الملحق الثاني للقانون).
- المبلغ الذي تطالبون به يزيد على 39,900 ش.ج.، وهو سقف الدعاوى الصغيرة اعتبارًا من 1.1.2026 (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم).
ممكن أيضًا دون محامٍ: في الدعوى الصغيرة تقدّمون الدعوى وتديرونها بأنفسكم؛ والتمثيل بواسطة محامٍ مسموح هناك فقط بإذن المحكمة ولأسباب خاصة (المادة 63(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). يمكنكم تسليم إشعار الإلغاء خلال الأيام الـ14 بأنفسكم، بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ).
تقاضون بأنفسكم؟ يمكنكم أن تُعدّوا معي لائحة الدعوى لمحكمة الدعاوى الصغيرة: بعد أن نتفق كتابيًا، نراجع معًا العقد والإيصالات والمراسلات، وأصوغ الوقائع، والمبلغ الذي تطالبون به، وقائمة الملاحق. أنتم من يقدّم الدعوى، وأنتم من يحضر الجلسة بنفسه. سيُذكر في لائحة الدعوى أنها كُتبت بمساعدة محامٍ لا يقدّمها ولا يمثّل في الإجراء (وفق موقف لجنة الأخلاقيات في لواء تل أبيب التابعة لنقابة المحامين). العمل على المسودة بالعبرية أو بالإنجليزية، والمسودة نفسها تُكتب بالعبرية. كل التفاصيل · أرسلوا عبر واتساب: ضد مَن، وعلى أي مبلغ، وما الذي أرسلتموه حتى الآن.
- حساب فترة الإلغاء (المادة 14ج(ج) من قانون حماية المستهلك): تُحسب الأيام الـ14 من يوم تسلّم المنتج أو من يوم تسلّم المستند الذي يتضمن تفاصيل الصفقة، أيهما أبعد؛ والمصلحة التي لم تسلّم مستندًا كما هو مطلوب معرّضة للادعاء بأن فترة الإلغاء لم تبدأ بعد، وهذه رافعة قوية في الدعاوى ضد المصالح التي لا تُفصح عن حق الإلغاء. من المفيد فحص مستندات الصفقة قبل التوجّه إلى البائع.
- الدعوى الجماعية: عدم الإبلاغ عن حق الإلغاء بالصيغة المطلوبة سبب دعوى يمسّ بطبيعته جمهورًا واسعًا. يمكن النظر في دعوى جماعية ضد سلاسل كبيرة بسبب مخالفة منهجية.
- صيغة إشعار الإلغاء: لا يوجد اشتراط لصيغة خاصة؛ يكفي إشعار واضح بالإلغاء، شفهيًا أو كتابيًا، بإحدى الطرق الواردة في المادة 14ط(أ)، يتضمن الاسم ورقم بطاقة الهوية (المادة 14ط(ج)).
- الخصم مقابل الاستعمال: لا يجوز للبائع أن يخصم من المبلغ المسترد شيئًا سوى رسوم الإلغاء؛ وإذا انخفضت قيمة المنتج بسبب تدهور كبير في حالته، يحق له أن يطالب بأضراره (المادة 14هـ(ج)). «رسوم الإلغاء» محدودة بـ5% من سعر المنتج أو 100 ش.ج.، أيهما أقل (المادة 14هـ(ب)(1))؛ وكل مبلغ فوق ذلك محظور.
- في خدمات الاتصالات، أي الهاتف الخلوي والإنترنت والهاتف الثابت والتلفزيون، يحظر قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982)، كقاعدة عامة، جباية أي دفعة بسبب الإلغاء (المادتان 51أ و51د)، باستثناء باقي أقساط المعدات والديون.
- الصفقات الرقمية: «المعلومات» بحسب تعريفها في قانون الحواسيب مستثناة من حق الإلغاء في البيع عن بُعد (المادة 14ج(د)(3))؛ وفي الخدمة المستمرة، مثل الاشتراك عبر الإنترنت، يمكن الإلغاء حتى بعد بدء الخدمة، مع دفع المقابل النسبي (المادة 14هـ(ب1)).