صناديق الغنائم في الألعاب: ما الذي يقرره القانون في إسرائيل

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

صندوق الغنائم هو شراء داخل اللعبة، بالمال أو بعملة اللعبة، يتحدّد محتواه عشوائيًا: شخصية، أو «مظهر» (skin)، أو سلاح، أو غرض آخر. يتناول الدليل القانون الإسرائيلي فقط: متى قد تُعدّ آلية كهذه يانصيبًا محظورًا، وما الذي يلتزم به من يبيعها، وما الذي يستطيع فعله الوالدان اللذان اشترى طفلهما صناديق غنائم.

هل صندوق الغنائم رهان وفق قانون العقوبات؟

القسم الثاني عشر (סימן י״ב) من الفصل الثامن من قانون العقوبات، 1977 يتناول الألعاب المحظورة واليانصيب والرهانات، ولا يذكر ألعاب الحاسوب أو الأغراض الافتراضية. وهو يعرّف ثلاثة ترتيبات (المادة 224):

• لعبة محظورة: لعبة قد يربح فيها شخص مالًا أو ما يعادل المال أو منفعة وفق نتائج اللعبة، وتتوقف النتائج على الحظ أكثر من الفهم أو القدرة.
• يانصيب: كل ترتيب يمكن بموجبه، بإجراء القرعة أو بوسيلة أخرى، ربح مال أو ما يعادل المال أو منفعة، ويتوقف الربح على الحظ أكثر من الفهم أو القدرة.
• رهان: كل ترتيب يمكن بموجبه ربح مال أو ما يعادل المال أو منفعة، ويتوقف الربح على تخمين أمر ما.

من ينظّم أو يُجري لعبة محظورة أو يانصيبًا أو رهانًا يُعاقَب بالسجن ثلاث سنوات أو بغرامة (المادة 225)، ومن يلعب لعبة محظورة يُعاقَب بالسجن سنة أو بغرامة (المادة 226). ولا تسري هذه الأحكام على لعبة أو يانصيب أو رهان تتحقّق فيه ثلاثة شروط معًا: أن يكون موجّهًا إلى دائرة محدّدة من الأشخاص، وألّا يتجاوز حدود التسلية أو الترفيه، وألّا يُجرى في مكان للألعاب المحظورة أو في مكان لإجراء اليانصيب أو الرهانات (المادة 230).

لا يعرّف قانون العقوبات مصطلحَي «ما يعادل المال» و«منفعة»، ولا يتطرّق إلى أغراض موجودة داخل اللعبة فقط.

ما الذي يشترطه قانون حماية المستهلك على من يبيع صناديق الغنائم

يحمي قانون حماية المستهلك، 1981 «المستهلك»، أي من يشتري مالًا أو يتلقّى خدمة من تاجر لاستعمال يكون في أساسه شخصيًا أو منزليًا أو عائليًا (المادة 1). وهو يحظر على التاجر أن يفعل أي شيء، بفعل أو بامتناع، قد يؤدي إلى تضليل المستهلك في أي مسألة جوهرية في الصفقة. ومن المسائل الجوهرية التي يعدّدها القانون: جودة ما يُباع وطبيعته وكميته ونوعه، والاستعمال والفائدة التي يمكن الحصول عليها منه، بما في ذلك عرض أو رقم يظهر بشكل مادي أو رقمي (المادة 2(أ)(1) و(4)). ويسري الحظر أيضًا على الإعلان (المادة 2(ج)).

لا يحدّد القانون صراحةً واجب نشر احتمال الحصول على كل غرض. لكن إذا عرضت اللعبة احتمالات أو أرقامًا أو وصفًا للمحتوى، فيُحظر أن تكون مضلِّلة في مسألة جوهرية (المادة 2(أ)). وفي التسويق عن بُعد، مثلًا داخل تطبيق، يجب على التاجر أن يكشف للمستهلك على الأقل الخصائص الأساسية للمال أو الخدمة، والسعر، وشروط الدفع (المادة 14ج(أ)).

حين يتبيّن أن الصفقة شابها تضليل جوهري في ظروف الحالة، يحق للمستهلك إلغاؤها خلال وقت معقول من الموعد الذي علم فيه بالتضليل (المادة 32(أ)). ومخالفة الحظر هي أيضًا ضرر وفق مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، أي سبب لدعوى تعويضات (المادة 31(أ)).

وماذا عن الأيام الـ14 لإلغاء الشراء عن بُعد؟ الحق في إلغاء صفقة البيع عن بُعد (المادة 14ج(ج)) لا يسري، ضمن أمور أخرى، على «المعلومات كما عُرّفت في قانون الحواسيب» (المادة 14ج(د)(3)). وفي قانون الحواسيب، 1995 (חוק המחשבים, התשנ״ה-1995)، «المعلومات» هي بيانات أو رموز أو مفاهيم أو تعليمات، باستثناء البرمجيات، معبَّر عنها بلغة يقرؤها الحاسوب ومخزّنة في الحاسوب أو في وسيلة تخزين أخرى (المادة 1). ولا يقول القانون صراحةً هل المحتوى الافتراضي الذي اشتُري في لعبة مشمول بهذا الاستثناء.

الإعلان والتسويق للأطفال: ما المحظور

لا ينشر أحد إعلانًا ولا يتّبع طريقة تسويق أخرى قد تؤدي إلى تضليل القاصر، أو تستغلّ سنّه أو سذاجته أو قلّة خبرته، أو تشجّع على نشاط من شأنه أن يضرّ بجسده أو بصحته الجسدية أو النفسية (المادة 7أ(أ) من قانون حماية المستهلك). والمادة 7أ واردة في الفصل الثاني من القانون، ومخالفة أحكام هذا الفصل ضرر (المادة 31(أ)).

في الأنظمة التي سُنّت بموجب هذه المادة، «القاصر» هو من لم يبلغ 18 سنة، و«طرق التسويق» هي توجّه التاجر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عبر الاتصال الإلكتروني بكل أنواعه، بهدف التعاقد في صفقة أو ترويج المبيعات (المادة 1 من أنظمة حماية المستهلك (الإعلانات وطرق التسويق الموجّهة إلى القاصرين)، 1991 (תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ״א-1991)). وهي تحظر، ضمن أمور أخرى، الإعلانات وطرق التسويق الموجّهة إلى القاصرين التي فيها:

• إساءة استغلال خيال القاصرين ولسرعة تأثّرهم، أو ثقتهم، أو سذاجتهم، أو قلّة خبرتهم (المادة 3(1) من الأنظمة)؛
• تشجيع القاصرين على إقناع والديهم أو الإلحاح عليهم لشراء المنتج أو الخدمة لهم (المادة 3(5) من الأنظمة)؛
• جعل القاصرين يشعرون بالحرمان أو بالدونية أو بأنهم غير مقبولين مقارنةً بقاصرين آخرين إذا لم يشتروا المنتج (المادة 3(6) من الأنظمة).

ويُحظر أيضًا الإعلان وطرق التسويق الموجّهة إلى تشجيع القاصرين على المشاركة في الرهانات أو ألعاب الحظ أو اليانصيب، باستثناء اليانصيب لمرة واحدة الذي ليس لأغراض تجارية (المادة 5(3) من الأنظمة). وفي إعلان أو طريقة تسويق كهذه يُذكر فيها السعر، يجب ذكر السعر الإجمالي بشكل واضح ودقيق، دون تقدير مقلِّل مثل «فقط» أو «لا غير»، إلا إذا كان الأمر يتعلق بتخفيض كبير (المادة 2(7) من الأنظمة).

طفل اشترى صناديق غنائم: هل يمكن إلغاء الشراء؟

من لم يبلغ 18 سنة قاصر (المادة 3 من قانون الأهلية القانونية والوصاية، 1962)، والوالدان هما الوصيّان الطبيعيان على أولادهما القاصرين (المادة 14). والتصرّف القانوني للقاصر، مثل الشراء، يستلزم موافقة ممثّله. ويمكن أن تُعطى الموافقة مسبقًا أو لاحقًا، لتصرّف معيّن أو لنوع معيّن من التصرّفات (المادة 4).

التصرّف الذي جرى دون موافقة قابل للإلغاء من قِبل الممثّل خلال شهر من اليوم الذي علم فيه به (المادة 5(1)). لكن لا يمكن إلغاء تصرّف على هذا النحو إذا كان من عادة القاصرين في سنّه القيام بمثله، أو إذا جرى مع من لم يعلم ولم يكن عليه أن يعلم أن الأمر يتعلق بقاصر، إلا إذا كان فيه ضرر حقيقي للقاصر أو لممتلكاته (المادة 6). وشراء مال بالائتمان، «بما في ذلك الدفع بالتقسيط»، لا قوة له ما لم تُعطَ عليه موافقة الممثّل (المادة 6أ).

الدعوى الجماعية والشكوى

حين تضرّ الآلية نفسها بمستهلكين كثيرين، يمكن النظر في طلب المصادقة على دعوى جماعية. فالدعوى ضد تاجر كما عُرّف في قانون حماية المستهلك، في شأن بينه وبين زبون، هي من المواضيع التي يجوز فيها تقديم دعوى جماعية (البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006))، وتقديمها يستلزم مصادقة المحكمة (المادة 3(ب)). ويمكن أيضًا تقديم شكوى إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة. والمراحل مفصّلة في دليل تقديم دعوى جماعية.

إذا لم يُجدِ التوجّه إلى الشركة، يمكن القراءة عن الدعوى الاستهلاكية، الشخصية أو الجماعية، في صفحة الدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

أسئلة شائعة

هل صناديق الغنائم (loot boxes) قانونية في إسرائيل؟

قانون العقوبات لا يتناولها صراحةً. إجراء «لعبة محظورة» أو «يانصيب» أو «رهان» مخالفة (المادة 225 من قانون العقوبات). وفي اللعبة المحظورة وفي اليانصيب يمكن ربح مال أو ما يعادل المال أو منفعة، ويتوقف الربح على الحظ أكثر من الفهم أو القدرة (المادة 224). ولا يحدّد القانون متى يكون الغرض الافتراضي «ما يعادل المال» أو «منفعة».

اشترى ابني صناديق غنائم دون إذن. هل يمكن إلغاء الشراء؟

التصرّف القانوني للقاصر، أي من لم يبلغ 18 سنة، يستلزم موافقة ممثّله، ويمكن أن تُعطى الموافقة لاحقًا أيضًا (المادتان 3 و4 من قانون الأهلية القانونية والوصاية). والتصرّف الذي جرى دون موافقة قابل للإلغاء من قِبل الممثّل خلال شهر من اليوم الذي علم فيه به (المادة 5). ولا يُلغى على هذا النحو التصرّف الذي من عادة القاصرين في سنّه القيام بمثله، أو حين لم يكن الطرف الآخر يعلم ولم يكن عليه أن يعلم أن الأمر يتعلق بقاصر، إلا إذا كان فيه ضرر حقيقي للقاصر أو لممتلكاته (المادة 6).

هل يجب على شركة اللعبة نشر احتمال الحصول على كل غرض؟

لا يحدّد قانون حماية المستهلك واجبًا صريحًا كهذا. فهو يحظر على التاجر أن يفعل أي شيء قد يؤدي إلى تضليل المستهلك في مسألة جوهرية في الصفقة، بما في ذلك جودة ما يُباع وطبيعته وكميته ونوعه والفائدة التي يمكن الحصول عليها منه، بما في ذلك عرض أو رقم يظهر بشكل رقمي (المادة 2(أ)(1) و(4)). وفي التسويق عن بُعد يجب على التاجر أن يكشف للمستهلك على الأقل الخصائص الأساسية للمال أو الخدمة والسعر (المادة 14ج(أ)).