تقديم دعوى جماعية: دليل خطوة بعد خطوة

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

متى تناسبكم الدعوى الجماعية؟

جُبي منكم 20 شيكلًا لا تستحقها الشركة: مبلغ أصغر من أن ترفعوا دعوى وحدكم، وأكبر من أن تسكتوا عنه. الدعوى الجماعية وُجدت لهذا تحديدًا. فهي تتيح لكم أن تقاضوا باسم كل من تضرر مثلكم، وأن تحوّلوا مبلغًا صغيرًا إلى قوة تفاوض حقيقية. الدعوى الجماعية دعوى مدنية تُقدَّم باسم مجموعة تضررت من الضرر المدني نفسه. قانون الدعاوى الجماعية، 2006، هو الترتيب القانوني الأساسي في إسرائيل لهذه الدعاوى، لا «قانون الدعاوى الجماعية 1981» (غير الموجود). يجري الإجراء على مرحلتين: طلب المصادقة، وفقط إذا صودق عليه، إدارة الدعوى باسم المجموعة.

تعرّف المادة 2 من القانون «الدعوى الجماعية» بأنها دعوى تُدار باسم مجموعة من الأشخاص لم يوكّلوا المدعي الممثِّل، وتثير مسائل جوهرية في الوقائع أو في القانون مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة. وفق المادة 3(أ)، لا يجوز تقديمها إلا في شأن مذكور في الملحق الثاني للقانون، مثل دعوى ضد تاجر بخصوص شأن بينه وبين زبون (البند 1)، أو في شأن نصّ عليه حكم صريح في القانون. يجب أن تكون المجموعة معرَّفة بوضوح، مثلًا «كل المستهلكين الذين اشتروا منتجًا معيّنًا في فترة معيّنة» أو «كل عمال شركة تقاضوا أجرًا أدنى مما ينص عليه القانون في فترة معيّنة».

ما الذي تفحصه المحكمة قبل أن تصادق على الطلب؟

ليست كل دعوى تُقدَّم بوصفها جماعية تصادق عليها المحكمة. تحدّد المادة 8(أ) من القانون أربعة شروط تراكمية للمصادقة: (1) أن تثير الدعوى مسائل جوهرية في الوقائع أو في القانون مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة، وأن تكون هناك إمكانية معقولة لحسمها لصالح المجموعة؛ (2) أن تكون الدعوى الجماعية هي الطريقة الناجعة والمنصفة لحسم الخلاف؛ (3) أن يكون هناك أساس معقول لافتراض أن شأن جميع أعضاء المجموعة سيُمثَّل ويُدار بطريقة لائقة؛ (4) أن يكون هناك أساس معقول لافتراض أن شأنهم سيُمثَّل ويُدار بحسن نية. وفق المادة 4(ب)(1)، عندما يكون الضرر ركنًا في سبب الدعوى، يكفي أن يُظهر مقدّم الطلب أنه لحق به ضرر ظاهريًا.

تنص المادة 3(ب) على أن تقديم الدعوى الجماعية يحتاج إلى مصادقة المحكمة. في مرحلة المصادقة تفحص المحكمة أيضًا ما إذا كان الإجراء الجماعي أفضل من الدعاوى الفردية، وهو اختبار «الطريقة الناجعة والمنصفة» الوارد في المادة 8(أ)(2). عمليًا، يناسب الإجراء خصوصًا عندما يكون الضرر لكل شخص أصغر من أن يرفع دعوى بنفسه.

كيف تفحصون في سجل الدعاوى الجماعية إن كانت قد قُدِّمت دعوى مشابهة؟

يدير مدير المحاكم سجل الدعاوى الجماعية. وتُسجَّل فيه، من بين أمور أخرى، الإعلانات عن تقديم طلبات المصادقة، وعن القرارات التي صادقت على دعوى جماعية أو رفضت طلب المصادقة، وعن طلبات المصادقة على اتفاقات تسوية، والإعلانات التي نُشرت لأعضاء المجموعة، والسجل والمستندات التي سُلّمت مع الإعلانات متاحة لاطّلاع الجمهور في موقع إدارة المحاكم على الإنترنت (المادة 28(أ) من القانون). من يريد تقديم طلب المصادقة يجب أن يفحص فيه أولًا ما إذا كان مسجّلًا طلب أو دعوى جماعية قيد النظر في مسائل مطابقة أو مشابهة، وأن يذكره في طلبه (المادة 5(أ)(2)).

1. افتحوا السجل. الرابط إليه موجود في صفحة الدعاوى الجماعية في موقع إدارة المحاكم (بالعبرية)، والسجل متاح أيضًا في موقع «نت همشباط» (بالعبرية)، عبر البند «سجل الدعاوى الجماعية» (פנקס תובענות ייצוגיות) في القائمة.
2. ابحثوا عن طلبات ضد الجهة نفسها. حدّدوا طلبات المصادقة والدعاوى الجماعية ضد الجهة التي لديكم ادعاء ضدها. طرق البحث والاطّلاع تُحدَّد في الموقع، ويجوز لمدير المحاكم أن يضع تعليمات بشأنها (المادة 17(هـ) من أنظمة الدعاوى الجماعية، 2010 (תקנות תובענות ייצוגיות, התש״ע-2010)).
3. قارنوا المسائل. افتحوا المستندات التي سُلّمت إلى السجل، وافحصوا ما إذا كانت المسائل في الملف مطابقة لمسائلكم أو مشابهة لها في جوهرها: الجهة نفسها، والسلوك نفسه، والفترة نفسها. هذا هو الفحص الذي يشترطه القانون على من يريد تقديم طلب المصادقة (المادة 5(أ)(2)).
4. افحصوا في أي مرحلة الملف. طلب المصادقة لم يُبتّ فيه بعد؛ أو قرار صادق على دعوى جماعية أو رفض الطلب (المادة 14(ب))؛ أو طلب المصادقة على اتفاق تسوية (المادة 18(ج))؛ أو حكم (المادة 25(أ)(5)؛ المادة 17(ج) من الأنظمة).
5. انتبهوا إلى المواعيد. من يكون من ضمن مجموعة صودق عليها ولا يريد أن يُشمل فيها يُبلغ المحكمة بذلك خلال 45 يومًا من يوم نشر قرار المصادقة، أو في موعد لاحق حدّدته المحكمة (المادة 11(أ)). الاعتراض على اتفاق التسوية، أو طلب الخروج من المجموعة التي سيسري عليها الاتفاق، يُقدَّمان خلال 45 يومًا من يوم نشر الإعلان عن الاتفاق، أو في موعد لاحق حدّدته المحكمة (المادة 18(د) و(و)).

لمن وجد في السجل دعوى جماعية تخصّه: كيف تنضمون إلى دعوى جماعية، وكيف تخرجون منها.

كيف تُعَدّ الدعوى الجماعية: خطوة بعد خطوة

الخطوة الأولى في تقديم دعوى جماعية هي الإعداد الدقيق. يجب على المحامي الذي يمثّل مجموعة المدعين أن يجمع الأدلة لدعم الادعاءات. وقد يشمل ذلك: توثيق الضرر (فواتير، لقطات شاشة، شهادات)، وتحليلًا قانونيًا للقانون ذي الصلة، وآراء خبراء (إذا لزم الأمر)، ومعرفة عامة بحجم المجموعة المحتملة.

يجب أن تذكر الدعوى نفسها بوضوح: (1) هوية المدعي الممثِّل؛ (2) تعريفًا واضحًا للمجموعة الممثَّلة؛ (3) وصفًا للضرر الذي وقع ولمن؛ (4) الأسباب القانونية لمسؤولية المدعى عليه؛ (5) الادعاء الدقيق بشأن الضرر المثبت والمحتمل؛ (6) سبل الانتصاف المطلوبة (مثل التعويضات أو فسخ العقد). يجب أن يستند كل ادعاء إلى وقائع وقانون واضح.

ما الذي يتضمنه طلب المصادقة بالضبط تحدّده المادة 2(أ) من أنظمة الدعاوى الجماعية، 2010. ومن بين ذلك: البند في الملحق الثاني الذي يستند إليه الطلب؛ والوقائع وأحكام القانون التي تُنشئ سبب الدعوى الشخصي لمقدّم الطلب وسبب دعوى المجموعة؛ وتعريف المجموعة والعدد التقديري لأعضائها؛ والمبلغ التقديري لدعاوى جميع أعضاء المجموعة وطريقة حسابه؛ والمسائل المشتركة؛ والأسباب التي تجعل التمثيل لائقًا وبحسن نية، وتجعل الدعوى الجماعية الطريقة الناجعة والمنصفة؛ وأتعاب المحاماة والمكافأة المقترحة؛ وتفاصيل الطلبات المشابهة التي وُجدت في السجل. يُرفق بالطلب تصريح مشفوع بالقسم لإثبات الوقائع (المادة 2(ب) من الأنظمة)، ولا يزيد على ثلاثين صفحة (المادة 2(ز) من الأنظمة).

ماذا يحدث في جلسة النظر في طلب المصادقة على دعوى جماعية؟

وفق المادة 5(أ)، من يريد تقديم دعوى جماعية يقدّم طلب المصادقة ويرفق به نص الدعوى؛ يُقدَّم المستندان معًا، وقبل التقديم يجب الفحص في سجل الدعاوى الجماعية ما إذا كان هناك طلب مشابه قيد النظر. تُعطى للمدعى عليه فرصة للرد على الطلب قبل البتّ فيه. في هذه الجلسة، يستطيع المدعى عليه أن يعرض أسبابًا لعدم المصادقة على الدعوى بوصفها دعوى جماعية، أو لأن المجموعة غير معرَّفة بوضوح، أو لعدم وجود مسائل مشتركة.

يشترط القانون أن تكون المسائل المشتركة «جوهرية»، لا أن تكون كل المسائل مشتركة: وفق المادة 10(ج) يجوز للمحكمة أن تعرّف مجموعة فرعية عندما تكون بعض المسائل غير مشتركة بين الجميع، ووفق المادة 20(أ) يمكن تحديد تعويض مختلف لكل عضو في المجموعة. في مرحلة المصادقة تُشترط «إمكانية معقولة» لحسم المسائل لصالح المجموعة (المادة 8(أ)(1))، لا إثبات كامل.

بعد المصادقة: إعلان لأعضاء المجموعة وحق الخروج

بعد المصادقة على الدعوى بوصفها دعوى جماعية، يستمر الإجراء على نحو مشابه للدعوى العادية، لكن مع مراحل إضافية. وفق المادة 25(أ)(1) يُنشر إعلان لأعضاء المجموعة عن قرار المصادقة، بالصيغة التي تصادق عليها المحكمة. وتتيح المادة 25(هـ) للمحكمة أن تحدّد طريقة النشر بحسب كلفتها ونجاعتها والقدرة على الوصول إلى أعضاء المجموعة، بما في ذلك إعلان شخصي عندما تكون هناك صلة متواصلة مع الزبائن.

الجداول الزمنية مهمة في هذه المرحلة. وفق المادة 11(أ)، من يكون من ضمن المجموعة ويريد ألّا يُشمل فيها يجب أن يُبلغ المحكمة بذلك خلال 45 يومًا من نشر قرار المصادقة، أو في موعد لاحق حدّدته المحكمة. ومن لم يُبلغ يُعدّ كمن وافق على تقديم الدعوى باسمه، ويُلزمه الحكم أيضًا (المادة 24). ويشمل ذلك أيضًا أشخاصًا لم يعرفوا إطلاقًا بالدعوى في هذه المرحلة.

ماذا يحدث في الدعوى الجماعية بعد مرحلة المصادقة: بيّنات أم تسوية أم حكم؟

بعد انقضاء موعد الخروج من المجموعة، يتقدّم الإجراء إلى مراحل الإثبات. يجب على محامي المدعين أن يُثبت ضرر المدعين والضرر العام للمجموعة. وعلى المحكمة أن تدير الدعوى بطريقة منصفة وناجعة. وقد يشمل ذلك مستندات ولقطات شاشة وشهادات وآراء خبراء.

في العادة، وقبل النظر الكامل في الدعوى، يحاول الطرفان التوصّل إلى اتفاق تسوية. تنظّم المادتان 18 و19 من القانون اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: يُنشر طلب المصادقة على الاتفاق لأعضاء المجموعة، ولا تصادق المحكمة على اتفاق إلا إذا وجدت أنه ملائم ومنصف ومعقول مع مراعاة شأن أعضاء المجموعة (المادة 19(أ)). ويجوز لعضو في المجموعة أن يطلب الخروج من المجموعة التي سيسري عليها الاتفاق (المادة 18(و)).

كم تستغرق الدعوى الجماعية؟ جدول زمني بحسب المراحل

المواعيد هنا مأخوذة من قانون الدعاوى الجماعية، 2006، ومن أنظمة الدعاوى الجماعية، 2010. حيث لا يوجد موعد في القانون أو في الأنظمة، كُتب أن الموعد تحدّده المحكمة.

عدا هذه المواعيد، لا يحدّد القانون والأنظمة كم تستغرق كل مرحلة. مدة الإجراء تختلف بحسب ضغط العمل في المحكمة وقراراتها خلال الطريق، ولا يمكن الالتزام مسبقًا بمدة الإجراء أو بنتيجته. في كل مسألة إجرائية لم تنظّمها هذه الأنظمة والقانون، تسري أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018) (المادة 19(أ) من الأنظمة).

المصادر: قانون الدعاوى الجماعية، 2006 · أنظمة الدعاوى الجماعية، 2010 (ويكي مصدر، بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في الجريدة الرسمية (רשומות).

إذا قُبلت الدعوى: كيف يُحدَّد سبيل الانتصاف لكل عضو في المجموعة؟

عندما تحسم المحكمة لصالح المجموعة، تحدّد المادة 20 من القانون كيف يُحكم بسبيل الانتصاف: دفع لكل عضو في المجموعة أثبت استحقاقه، أو اشتراط أن يُثبت كل عضو استحقاقه، أو تعويض بمبلغ إجمالي يمكن حسابه بدقة. قد يكون ذلك معقّدًا، لأن ليس كل أعضاء المجموعة تضرروا بالقدر نفسه. وفي التعويض بمبلغ إجمالي تحدّد المحكمة أيضًا طريقة حساب حصة كل عضو في المجموعة. مثلًا، إذا جُبيت دفعة زائدة من كل زبون، فقد تحدّد المحكمة تعويضًا ثابتًا لكل من اشترى المنتج في الفترة ذات الصلة.

وفق المادة 20(ج)، عندما لا يكون التعويض المالي لأعضاء المجموعة عمليًا، مثلًا عندما لا يمكن تحديد هويتهم بكلفة معقولة، يجوز للمحكمة أن تأمر بسبيل انتصاف آخر لصالح المجموعة أو لصالح الجمهور؛ والأموال لصالح الجمهور تُحوَّل إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 27أ. في الدعوى الجماعية لا يُحكم بتعويضات نموذجية ولا بتعويض دون إثبات ضرر (المادة 20(هـ))، باستثناء الدعاوى وفق البند 9 في الملحق الثاني (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). لهذا أهمية في الدعاوى الجماعية الكبيرة، لأن بعض أعضاء المجموعة قد لا يعرفون بالدعوى، أو لا يستطيعون إثبات ضررهم الدقيق. تحدّد المحكمة كيف تُوزَّع التعويضات: على أعضاء المجموعة مباشرةً، أو على مؤسسات عامة، أو بالجمع بين الاثنين.

مكافأة المدعي الممثِّل والمصاريف والمخاطرة: ما الذي ينص عليه القانون

إذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح المجموعة، كلها أو بعضها، بما في ذلك عن طريق المصادقة على اتفاق تسوية، فإنها تأمر بدفع مكافأة للمدعي الممثِّل، إلا إذا وجدت، لأسباب خاصة تُسجَّل، أن ذلك غير مبرّر (المادة 22(أ) من قانون الدعاوى الجماعية، 2006). وعند تحديد المكافأة تأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، الجهد والمخاطرة اللذين تحمّلهما المدعي، والفائدة لأعضاء المجموعة، والأهمية العامة للدعوى (المادة 22(ب)).

أتعاب المحاماة للوكيل الممثِّل تحدّدها المحكمة، ولا يجوز للوكيل أن يتقاضى أكثر من المبلغ الذي حُدّد (المادة 23(أ)). حتى اتفاق التسوية لا يحدّدها بنفسه: يجوز للطرفين فقط أن يقدّما إلى المحكمة توصية متّفقًا عليها (المادة 18(ز)(2)).

المخاطرة: إذا رُفض طلب المصادقة، لا يُحكم بمكافأة لمقدّم الطلب إلا في حالات خاصة ولأسباب خاصة تُسجَّل (المادة 22(ج)(1))، وفي نهاية النظر تحكم المحكمة كقاعدة عامة بمصاريف معقولة ومنصفة، إلا إذا وجدت أسبابًا خاصة لعدم الإلزام بها (المادة 152 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018). وللطلبات التي يكون لتقديمها أهمية عامة واجتماعية يوجد صندوق حكومي يساعد في التمويل (المادة 27(أ) من القانون).

ماذا تفعلون إذا كان القرار غير منصف، وأخطاء من المفيد تجنّبها

القرار بالمصادقة على دعوى جماعية قابل للاستئناف بإذن فقط، في متن القرار أو من محكمة الاستئناف (المادة 8(د))؛ ولا يجوز للمدعى عليه أن يستأنف على القرار في مسألة التمثيل والإدارة اللائقين (المادة 8(أ)(3)).

الأخطاء الشائعة في الدعاوى الجماعية تشمل: تعريفًا غير واضح للمجموعة (قد يؤدي إلى رفض طلب المصادقة)؛ وعدم إثبات ضرر مشترك لجميع أعضاء المجموعة؛ وأخطاء في حساب الضرر عند التنفيذ. من المفيد معالجة كل ذلك مسبقًا: بتعريف دقيق للمجموعة، وإثبات ضرر موحّد، وتوثيق دقيق.