قانون حماية الخصوصية — المواد التي يتناولها الموقع

بالنسبة إلى المصلحة التجارية التي تجمع معلومات شخصية، فإن الأثر العملي الأول للقانون هو شروط المواقع وسياسة الخصوصية التي تصف جمع المعلومات واستخدامها كما يجريان فعلًا.

ما الذي يقرره القانون

تقرّر المادة 1 من القانون حظرًا أساسيًا: «لا يمسّ أحدٌ بخصوصية غيره دون موافقته». وتفصّل المادة 2 قائمة من 12 صورة يتحقق فيها مثل هذا المسّ، ومنها مثلًا: التجسس على شخص أو تعقّبه، والتنصّت المحظور بموجب القانون، وتصويره وهو في الحيّز الخاص، ونشر صورة له في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحتقره، واستخدام اسمه أو صورته أو صوته بقصد الربح دون موافقته، وخرق واجب السرية المحدد في القانون بشأن شؤونه الخاصة، ونشر أمر يتعلق بخصوصية الحياة الشخصية للإنسان.

المسّ بالخصوصية الذي يتم عمدًا، لا بمجرد الإهمال، هو أيضًا مخالفة جنائية وفق المادة 5، عقوبتها السجن حتى خمس سنوات، إضافةً إلى المسؤولية المدنية المحتملة (المادة 4). وتسري المخالفة الواردة في المادة 5 على معظم الصور الواردة في المادة 2، لكن لا على الفقرة (2) (التنصّت المحظور بموجب القانون) ولا على الفقرة (8) (خرق واجب السرية المحدد في اتفاق). وعندما تجمع جهةٌ معلوماتٍ شخصية من شخص، تفرض عليها المادة 11 واجب إفصاح: أن تُبلغ مقدّم المعلومات ما إذا كان هناك واجب قانوني بتقديمها أم أن تقديمها متوقف على إرادته وموافقته، ولأي غرض تُطلب المعلومات، ولمن ستُنقل، ومنذ التعديل رقم 13 (الساري منذ 14.8.2025) أيضًا اسم المتحكّم في قاعدة البيانات وطرق الاتصال به ووجود حقَّي الاطّلاع والتصحيح. وتمنح المادة 13 كل شخص حق الاطّلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة عنه في قاعدة بيانات، وتتيح له المادة 14 أن يطلب تصحيح أو حذف معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدّثة.

تقرّر المادة 17د أنه لا يجوز معالجة معلومات شخصية في قاعدة بيانات تُستخدم لخدمات التسويق المباشر إلا إذا كانت قاعدة البيانات مسجّلة في السجل وكان أحد أغراضها المسجّلة خدمات التسويق المباشر. وتُلزم المادة 17و بأن يُذكر في كل توجّه بالتسويق المباشر أنه تسويق مباشر، ورقم تسجيل قاعدة البيانات، والحق في الحذف منها، وهوية المتحكّم في قاعدة البيانات والمصادر التي تلقّى منها المعلومات؛ وهي تمنح كل شخص الحق في أن يطلب كتابيًا حذف المعلومات المتعلقة به من قاعدة بيانات التسويق المباشر، وتفرض على المتحكّم واجب التصرّف وفق ذلك وإبلاغه به كتابيًا.

مثال رقمي

شركة تسويق تجمع قائمة من 5,000 زبون من قاعدة بيانات CRM وتتوجه إليهم برسائل إعلانية دون شفافية بشأن مصدر المعلومات. يحق للزبون الذي يتلقى مثل هذا التوجّه، وفق المادة 17و، أن يطلب كتابيًا حذف تفاصيله من قاعدة بيانات التسويق المباشر الخاصة بالشركة، وعلى الشركة أن تتصرّف وفق ذلك وأن تكفّ عن التوجّه إليه. وإذا نشرت الشركة نفسها أيضًا، عن طريق الخطأ وعلنًا، قائمة أسماء الزبائن الـ5,000 مع أرقام هواتفهم، فقد يكون ذلك من قبيل المسّ بالخصوصية وفق المادة 2(9)، أي تسليم معلومة عن الشؤون الخاصة لإنسان لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله، بالنسبة إلى كل واحد منهم، وفي ظروف المسّ المتعمَّد قد يؤسّس ذلك أيضًا مسؤولية جنائية وفق المادة 5.

لأدلة عملية عن التعويض بسبب انتهاك الخصوصية وعن التسويق المباشر، انظروا التعويض عن المسّ بالخصوصية: الدعاوى والأحكام القضائية والتسويق المباشر والإعلان: قانونان وواجبان، وكذلك صفحة التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي والخصوصية.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 7 مواد من قانون حماية الخصوصية تتناولها 6 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون حماية الخصوصية، 1981 — نص القانون
• قانون حماية الخصوصية (التعديل رقم 13)، 2024 — سجل القوانين الرسمي 3287 (الكنيست، PDF، بالعبرية)
• قانون حماية الخصوصية — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما الذي يُعتبر من قبيل المسّ بالخصوصية وفق القانون؟
يعدّد القانون 12 صورة، منها التجسس، والتنصّت، وتصوير شخص في مكان خاص، ونشر صورة مهينة، واستخدام الاسم أو الصورة بقصد الربح دون موافقة، وخرق واجب السرية بشأن الأمور الخاصة (المادة 2).

هل المسّ بالخصوصية مخالفة جنائية؟
عندما يتم المسّ عمدًا، نعم: في معظم الصور الواردة في المادة 2 (لكن لا في الفقرة (2)، التنصّت، ولا في الفقرة (8)، خرق السرية المحددة في اتفاق) العقوبة المقرّرة في القانون هي السجن حتى خمس سنوات (المادة 5)، إضافةً إلى مسؤولية مدنية محتملة.

هل يمكن طلب حذف تفاصيلي من قاعدة بيانات للتسويق المباشر؟
نعم. تمنح المادة 17و كل شخص الحق في أن يطلب كتابيًا حذف المعلومات المتعلقة به من قاعدة بيانات تُستخدم للتسويق المباشر، وصاحب قاعدة البيانات ملزم بالتصرّف وفق ذلك وبإبلاغه كتابيًا بأنه فعل. وإذا لم يُبلغه خلال 30 يومًا من تسلّم الطلب، يمكن التوجّه إلى محكمة الصلح لتأمره بأن يفعل ذلك (المادة 17و(د)-(هـ)).

هل يمكن الاطّلاع على المعلومات التي جُمعت عني في قاعدة بيانات؟
نعم. تمنح المادة 13 كل شخص حق الاطّلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة عنه في قاعدة البيانات، وتتيح المادة 14 طلب تصحيح أو حذف معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدّثة.

هل يمكن الحصول على تعويض عن المسّ بالخصوصية دون إثبات ضرر؟
نعم. المسّ بالخصوصية ضرر مدني (المادة 4)، وفي دعوى بسببه يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض يصل إلى 50,000 ش.ج. دون إثبات ضرر، وحتى ضعف المبلغ إذا ثبت أن المسّ تم بنيّة الإضرار (المادة 29أ(ب)). والمبالغ مربوطة بمؤشر أسعار المستهلك وتُحدَّث كل شهر (المادة 29أ(د))، ومثل هذا التعويض يُمنح مرة واحدة فقط بسبب المسّ نفسه (المادة 29أ(ج)). والمبلغ الفعلي خاضع لتقدير المحكمة ومتوقف على الظروف.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.