صفحة الخدمة: التشهير والقذف في فيسبوك وواتساب: الإزالة والدعوى.
مقطع فيديو تقولون فيه جملة لم تقولوها قط. تسجيل بصوتكم. صورة أُنشئت بالكامل بالحاسوب. لم يسنّ الكنيست قانونًا خاصًا بالتزييف العميق، وهذه نقطة الانطلاق — لكنها بعيدة عن أن تكون نهاية القصة. توجد في القانون الإسرائيلي أربعة مسارات، ولكل منها سبيل انتصاف وجدول زمني مختلفان.
المسار الأول: قانون حماية الخصوصية
تعدّد المادة 2 من القانون الأفعال التي تشكّل «المسّ بالخصوصية». اثنان منها يتعلقان مباشرة بالتزييف العميق:
- المادة 2(4) — «نشر صورة الشخص علنًا في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحطّ من قدره».
- المادة 2(6) — «استخدام اسم الشخص، أو لقبه، أو صورته أو صوته، بقصد الربح». كلمة «صوته» موجودة في القانون منذ عقود، وهي تنطبق تمامًا على الاستنساخ التجاري للصوت.
هذا المسار قوي من ناحيتين. أولًا، المادة 5: «من يمسّ عمدًا بخصوصية غيره، بإحدى الطرق المذكورة في المادة 2(1)، (3) حتى (7) و(9) حتى (11)، عقوبته – السجن 5 سنوات.» ثانيًا، المادة 29أ(أ): إذا أُدين شخص بمخالفة وفق المادة 5، يجوز للمحكمة أن تُلزمه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد، دون إثبات ضرر. المبلغ الوارد في نص القانون هو المبلغ الأساسي؛ ووفق المادة 29أ(د) هو مربوط بالمؤشر الذي أساسه أيار/مايو 2007، ولذلك فإن السقف الساري في تحديث 16.10.2026 هو 72,221.22 شيكل جديد.
المسار الثاني: التشهير
تعرّف المادة 2(أ) من قانون منع القذف والتشهير «النشر» بأنه يشمل «الرسم، والهيئة، والحركة، والصوت وأي وسيلة أخرى» — وهو تعريف كُتب سنة 1965 ويسري على المحتوى الذي أُنشئ بالحاسوب دون حاجة إلى تعديل تشريعي. انظروا أيضًا: التشهير في فيسبوك وواتساب.
سبيل الانتصاف: حتى 84,038.36 ش.ج. دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ(ب)، وضعف المبلغ — 168,076.72 ش.ج. (كما في تحديث 16.10.2026) — إذا ثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار وفق المادة 7أ(ج)؛ هذه هي السقوف المربوطة بالمؤشر كما في تحديث 16.10.2026. في التزييف العميق، قد يُستخدم مجرد الاستثمار في إنتاج التزييف دليلًا على نيّة الإضرار — لكن النيّة يجب إثباتها (المادة 7أ(ج)). التفاصيل الكاملة في دليل دعوى التشهير.
(أ) إذا أُدين متهم بمخالفة وفق هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تُلزمه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد دون إثبات ضرر؛ والإلزام بالتعويض وفق هذا البند الفرعي هو بمثابة حكم صادر عن تلك المحكمة في دعوى مدنية من صاحب الحق ضد الملزَم به.
(ب) في محاكمة بسبب ضرر مدني وفق هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد، دون إثبات ضرر.
(ج) في محاكمة بسبب ضرر مدني وفق هذا القانون، ثبت فيها أن التشهير نُشر بنيّة الإضرار، يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على ضعف المبلغ المذكور في البند الفرعي (ب)، دون إثبات ضرر.
نُشر عنكم شيء مسيء، أو تلقيتم رسالة إنذار؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
المسار الثالث: المحتوى الجنسي
«(5أ) نشر صورة أو فيلم أو تسجيل لشخص، يركّز على جانبه الجنسي، في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحطّ من قدره، ولم تُعطَ موافقته على النشر…»قانون منع التحرش الجنسي، 1998، المادة 3(أ)(5أ) — نص نيفو (ترجمة غير رسمية)
تعرّف المادة هذا الفعل بأنه تحرش جنسي بكل معنى الكلمة. وهي تتضمن ثلاثة دفاعات للناشر — النشر بحسن نية مع مراعاة ظروفه، والنشر لغرض مشروع، والنشر الذي توجد فيه مصلحة عامة تبرّره بشرط ألا يكون كاذبًا — والتشديد الأخير مهم: التزييف العميق، بطبيعته، كاذب. لذلك فإن الخطوة العملية الأولى هي إزالة النشر المسيء من الشبكة، قبل أن يُستنسخ المحتوى ويضيع مصدره.
في هذا المسار قناة جنائية وقناة مدنية. نشر كهذا مخالفة حكمها حكم المسّ المتعمَّد بالخصوصية وفق المادة 5 من قانون حماية الخصوصية، أي السجن خمس سنوات (المادة 5(أ) من قانون منع التحرش الجنسي)؛ وهو أيضًا ضرر مدني (المادة 6(أ)). في الدعوى المدنية يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض دون إثبات ضرر حتى 120,000 ش.ج. مربوطة بالمؤشر، تُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة (المادة 6(ب)). تُقدَّم الدعوى خلال سبع سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى (المادة 6(ج) من القانون، والمادة 5 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)).
المسار الرابع: أمر منع مضايقة مهدِّدة
عندما يكون النشر جزءًا من نمط متواصل لا حدثًا منفردًا، يقدّم قانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001 (חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב-2001) مسارًا سريعًا. تعرّف المادة 2(أ) المضايقة المهدِّدة بأنها مضايقة شخص بأي طريقة كانت في ظروف تعطي أساسًا معقولًا للافتراض بأن المضايِق قد يعود ويمسّ بطمأنينة حياته، أو بخصوصيته أو بحريته.
تفصّل المادة 2(ب)، ضمن أمور أخرى، المسّ بالخصوصية بأي طريقة (الفقرة 1) والمسّ «بممتلكاته، أو بسمعته الطيبة، أو بحرية تنقّله» (الفقرة 4). وتخوّل المادة 4(أ) المحكمة أن تُصدر أمرًا بالامتناع عن الأفعال المعدّدة في المادة 5(أ). الميزة: هذا إجراء سريع، لا يتطلب إثبات ضرر مالي.
وإذا استُخدم محتواكم للتدريب أو للتركيب
يُبنى التزييف العميق من مواد موجودة. إذا نُسخت صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات أنتم أصحابها — يُضاف سبب للدعوى وفق قانون حق المؤلف، 2007 (חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007): المادة 11(1) تحدد الحق الحصري في النسخ، والمادة 12 توضّح أن النسخ يشمل «تخزين المصنَّف بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة تكنولوجية أخرى». وتتيح المادة 56(أ) تعويضًا يصل إلى 100,000 ش.ج. دون إثبات ضرر عن كل انتهاك.
ما العمل في الساعات السبع الأولى
- التوثيق قبل الإبلاغ. لقطة شاشة مع العنوان الكامل والتاريخ والساعة، وحفظ الملف نفسه. فالإزالة السريعة قد تمحو الدليل مع المحتوى.
- رسم خريطة النشر. من رفعه، وأين انتشر، وكم مشاهدة حصد — نطاق الانتشار يؤثر مباشرة على قيمة التعويض وعلى مسألة ما إذا كان النشر بنيّة الإضرار.
- اختيار المسار وفق سبيل الانتصاف المطلوب. إزالة فورية ومنع الاستمرار — أمر وفق قانون منع المضايقة المهدِّدة. تعويض — الخصوصية والتشهير. محتوى جنسي — المادة 3(أ)(5أ).
- التوجّه إلى المنصّة في الوقت نفسه، وحفظ رقم الطلب. طلب الإزالة الذي رُفض هو دليل بحدّ ذاته.
- التفكير في تقديم شكوى في الشرطة عندما تتحقق عناصر المادة 5 من قانون حماية الخصوصية — فالمخالفة التي عقوبتها السجن خمس سنوات ليست أمرًا هيّنًا، والإجراء الجنائي يفتح أيضًا باب المادة 29أ.
وما ليس موجودًا: واجب إشراف عام على المحتوى يقع على المنصّات. لا يوجد في القانون الإسرائيلي حكم يُلزم شبكة تواصل اجتماعي بإزالة محتوى بمبادرتها، وتُفحص مسؤولية المنصّة من خلال قوانين التشهير والقواعد العامة لقانون الأضرار.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- النشر مستمر في الانتشار، وتفكرون في أن تطلبوا من المحكمة أن تأمر بإزالته.
- يُنشر محتوى مزيّف يركّز على جانبكم الجنسي؛ نشر كهذا دون موافقة، في ظروف قد تكون مهينة، هو تحرش جنسي (المادة 3(أ)(5أ) من قانون منع التحرش الجنسي).
- شخص ما يستخدم صورتكم أو صوتكم بقصد الربح (المادة 2(6) من قانون حماية الخصوصية).
- تفكرون في المطالبة بتعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ من قانون منع القذف والتشهير، وتريدون أن تعرفوا ما الذي يجب إثباته وما الدفاعات التي سيتمسك بها الطرف الآخر.
يمكن أيضًا دون محامٍ: الإبلاغ للمنصّة وطلب الإزالة من الكاتب يمكنكم تقديمهما بأنفسكم، بعد أن توثّقوا النشر. يجوز للفرد أن يقدّم دعوى بمبلغ يصل إلى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). دعوى التشهير بين العامل والمشغِّل فيما يتعلق بعلاقات العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).
أسئلة شائعة
هل يوجد في إسرائيل قانون يحظر التزييف العميق (ديب فيك)؟
لا. لا يوجد قانون خاص. الأدوات الموجودة هي قانون حماية الخصوصية، 1981، وقانون منع القذف والتشهير، 1965، والمادة 3(أ)(5أ) من قانون منع التحرش الجنسي، 1998، وقانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001.
أي مادة تسري على استنساخ الصوت أو الوجه؟
تعرّف المادة 2(6) من قانون حماية الخصوصية بأنه مسّ بالخصوصية «استخدام اسم الشخص، أو لقبه، أو صورته أو صوته، بقصد الربح». وتضيف المادة 2(4) نشر صورة الشخص علنًا في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحطّ من قدره.
ما العقوبة على المسّ بالخصوصية؟
تنص المادة 5 من قانون حماية الخصوصية على أن من يمسّ عمدًا بخصوصية غيره بإحدى الطرق المذكورة في المادة 2(1)، (3) حتى (7) و(9) حتى (11)، عقوبته السجن خمس سنوات. وتتيح المادة 29أ(أ) للمحكمة أن تُلزم من أُدين بأن يدفع للمتضرر تعويضًا دون إثبات ضرر، حتى مبلغ ينص عليه القانون بـ50,000 شيكل جديد؛ ووفق المادة 29أ(د) يُحدَّث المبلغ في يوم 16 من كل شهر بربطه بالمؤشر الذي أساسه أيار/مايو 2007، ولذلك فإن السقف الساري في تحديث 16.10.2026 هو 72,221.22 شيكل جديد.
ما الحكم في المحتوى الجنسي الذي أُنشئ أو استُنسخ بواسطة الحاسوب (ديب فيك)؟
تعرّف المادة 3(أ)(5أ) من قانون منع التحرش الجنسي بأنه تحرش جنسي نشرُ صورة أو فيلم أو تسجيل لشخص يركّز على جانبه الجنسي، في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحطّ من قدره، دون موافقته. ووفق الفقرة نفسها، فإن «الصورة أو الفيلم أو التسجيل» تشمل أيضًا «تحرير أيٍّ منها أو دمجه، بشرط أن يكون من الممكن في ظروف الأمر التعرف على الشخص»، بحيث إن المحتوى المحرَّر أو المركَّب الذي يمكن فيه التعرف على الشخص قد يدخل هو أيضًا في التعريف. وتحدد المادة ثلاثة دفاعات، وأحدها مشروط بأن يكون النشر غير كاذب.
المصادر
- قانون حماية الخصوصية، 1981
- قانون منع القذف والتشهير، 1965
- قانون منع التحرش الجنسي، 1998
- قانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001
- قانون حق المؤلف، 2007
- قانون حماية الخصوصية — المواد التي يتناولها الموقع
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
قائمة فحص
- نصيحة عملية: المادة 2(6) من قانون حماية الخصوصية — «صورته أو صوته… بقصد الربح» — هي الأداة المباشرة في مواجهة الاستنساخ التجاري للصوت.
- خطأ شائع: الاعتماد على التشهير وحده. عندما لا ينسب المحتوى واقعة مهينة بل يستخدم الهيئة فقط، فإن سبب الدعوى المتعلق بالخصوصية هو القائم، وقد يفشل ادعاء التشهير.
- نقطة تكتيكية: الإجراء وفق قانون منع المضايقة المهدِّدة أسرع بكثير من الدعوى المدنية، ويمكن إدارته بالتوازي معها لوقف الانتشار بينما يجري النظر في الدعوى.