خصوصية الأطفال على الإنترنت: التشريع ووسائل الحماية

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

أيّ قانون يحمي الأطفال على الإنترنت؟

في كل مرة يفتح فيها طفلكم تطبيقًا، أو يسجّل في لعبة على الإنترنت، أو يتصفّح يوتيوب — هناك من يجمع عنه معلومات. الاسم، والعمر، والموقع، والتفضيلات. يحظر قانون حماية الخصوصية، 1981 المسّ بخصوصية الشخص دون موافقته (المادة 1)، ويُلزم من يطلب معلومات شخصية بأن يذكر هل تسليمها متوقف على الموافقة، ولأي غرض تُطلب، ولمن ستُسلَّم (المادة 11). وخلافًا للقانون الأمريكي (COPPA)، لا يحدّد هذا القانون سنًّا خاصة تلزم دونها موافقة الوالدين. وتشدّد سلطة حماية الخصوصية على أنه عند الرغبة في استعمال معلومات عن الأطفال لغرض إضافي، مثل التسويق، يجب الحصول على موافقة منفصلة وصريحة من الوالدين على ذلك (بيان رأي (גילוי דעת) بشأن الموافقة، 25.2.2026).

سلطة حماية الخصوصية مسؤولة عن إنفاذ قانون حماية الخصوصية في إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بمعطيات القاصرين. ومن يعتقد أن معلومات جُمعت عنه خلافًا للقانون يمكنه أن يقدّم شكوى إلى السلطة؛ أما طلب الاطّلاع على المعلومات وطلب التصحيح أو المحو فيُوجَّهان إلى المتحكّم في قاعدة البيانات (المادتان 13–14).

ما الذي يجب على شركات التكنولوجيا فعله عندما يتعلق الأمر بالأطفال؟

تُلزم أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017) كل قاعدة بيانات بوسائل أمن، ويُحدَّد مستوى الأمن ضمن أمور أخرى وفق نوع المعلومات، وعدد الأشخاص، وعدد أصحاب الصلاحية — لا وفق عمر أصحاب البيانات. وكل موقع أو تطبيق يجمع معلومات شخصية ملزَم بتقديم إشعار عن غرض الجمع، وعمّن سيتلقى المعلومات، وعن هوية المتحكّم في قاعدة البيانات وطرق التواصل معه، وعن حق الاطّلاع وحق التصحيح (المادة 11 من القانون، بصيغتها في التعديل رقم 13)، ويجب أن تكون الموافقة مستنيرة (المادة 3) — و«شروط الاستخدام» العامة التي لا يقرؤها أحد لن تستوفي ذلك دائمًا. واستعمال المعلومات لغير الغرض الذي سُلِّمت من أجله، مثل بيعها لطرف ثالث، هو مسّ بالخصوصية (المادة 2(9)).

ما المسموح للوالدين مراقبته، وما المحظور؟

يتحمّل الوالدان واجب حماية أطفالهما — بما في ذلك في العالم الرقمي. والمراقبة المعقولة لنشاط الطفل على الإنترنت مشروعة. لكن للوالدين أيضًا حدود: رفع صور شخصية للطفل إلى الإنترنت دون موافقته، والوصول إلى المحتوى الخاص للمراهق، ومشاركة محادثات الطفل الخاصة — كل ذلك قد يُعتبر انتهاكًا لخصوصية الطفل. وكلما كان الطفل أكبر سنًّا، ازداد توقّع استقلاليته، وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار في النزاعات بين الوالدين والأطفال في هذا الشأن.

«مشاركة الأبناء» (شيرنتينغ): هل يمكن لأحد الوالدين نشر صور طفله على الإنترنت؟

ظاهرة «مشاركة الأبناء» (شيرنتينغ) — والدون يوثّقون وينشرون تقريبًا كل لحظة في حياة طفلهم على شبكات التواصل الاجتماعي — تثير أسئلة قانونية مشروعة. ويشير خبراء حقوق الأطفال في إسرائيل وفي العالم إلى أن الطفل الذي لا يستطيع الرفض لا يعطي موافقة حقيقية. وعندما يكبر الطفل ويكتشف أن سنوات من التوثيق الشخصي موجودة على الإنترنت دون أن يُسأل يومًا — يكون هناك أساس لادّعاء المسّ بالخصوصية وبالكرامة.

كيف يُطلب محو معلومات عن طفل من الإنترنت؟

وفق قانون حماية الخصوصية، يحق لكل شخص — بما في ذلك القاصر، بنفسه أو بواسطة وصيّه — أن يطّلع على المعلومات المتعلقة به في قاعدة البيانات (المادة 13)، وإذا كانت المعلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة — أن يطلب تصحيحها أو محوها (المادة 14). والتوجّه المباشر إلى الشركة هو الخطوة الأولى. وإذا رفضت الشركة — يمكن تقديم شكوى إلى سلطة حماية الخصوصية، وفي الحالات الخطيرة — رفع دعوى مدنية. أما «الحق في النسيان» بمعنى اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) فليس منصوصًا عليه في القانون الإسرائيلي، لكن يمكن المطالبة بمحو المعلومات الخاطئة (المادة 14) والمحو من قاعدة بيانات تُستعمل للتسويق المباشر (المادة 17و).

طلب باسم الطفل: خطوة بخطوة

1. يرسل الوالد، بصفته وصيًّا، إلى المتحكّم في قاعدة البيانات طلب اطّلاع كتابيًا موقَّعًا باسم الطفل (المادة 13(أ) من القانون؛ والمادة 1 من أنظمة حماية الخصوصية (شروط الاطّلاع على المعلومات وإجراءات الاستئناف على رفض طلب الاطّلاع)، 1981 (תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ״א-1981)).
2. يجب أن يُتاح الاطّلاع خلال 30 يومًا من تسلّم الطلب (المادة 2(أ) من الأنظمة). ويجب تسليم الرفض خلال 21 يومًا، والسكوت يُعتبر رفضًا (المادة 5 من الأنظمة).
3. وجدتم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة؟ أرسلوا طلبًا لتصحيحها أو محوها، برسالة مسجَّلة (المادة 14؛ والمادة 7(أ) من الأنظمة). ويجب تسليم الرفض خلال 30 يومًا (المادة 7(ب) من الأنظمة).
4. يمكن الاستئناف على الرفض أمام محكمة الصلح خلال 30 يومًا من إشعار الرفض (المادة 8 من الأنظمة)، ويمكن أيضًا تقديم شكوى إلى سلطة حماية الخصوصية.
5. قاعدة بيانات تُستعمل للتسويق المباشر: اطلبوا كتابةً محو المعلومات (المادة 17و(ب)). لم يصلكم خلال 30 يومًا إشعار كتابي بأن المعلومات مُحيت؟ يمكن التوجّه إلى محكمة الصلح (المادة 17و(هـ)).

لماذا يُحظر استعمال معلومات الأطفال للإعلان؟

استعمال معلومات القاصرين لأغراض الإعلان الموجَّه، دون موافقة مستنيرة على هذا الاستعمال، قد يندرج ضمن المسّ بالخصوصية وفق قانون حماية الخصوصية. و«شروط الاستخدام» التي وُقِّعت بنقرة زر لا تشكّل موافقة على كل استعمال ممكن. والشركة التي تستعمل معطيات الأطفال لأغراض تسويقية معرَّضة لدعوى مدنية ولتوجّه إلى سلطة حماية الخصوصية. إضافةً إلى ذلك، فإن تسليم المعلومات لطرف ثالث لغير الغرض الذي سُلِّمت من أجله هو مسّ بالخصوصية (المادة 2(9))، وهو ضرر مدني (المادة 4).

الطفل ضحية تنمّر على الإنترنت: ما الخطوات القانونية؟

عندما يكون القاصر ضحية التنمّر على الإنترنت — مشاركة صور محرجة، ومضايقة منهجية، وتهديدات — توجد أدوات قانونية حقيقية. فالتهديدات محظورة وفق قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)، والإزعاج بواسطة منشأة اتصالات مخالفة وفق المادة 30 من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982)؛ ويمكن تقديم شكوى إلى الشرطة. إضافةً إلى ذلك، فإن سبب الدعوى المدني بالقذف والتشهير (قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965)) يسري أيضًا على المنشورات على الإنترنت.