المساعدات الصوتية والذكاء الاصطناعي: مسائل الخصوصية والتنظيم

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ماذا يحدث عندما تتحدثون إلى Alexa أو Siri أو Assistant؟

عندما تقولون «Hey Siri»، يستيقظ الجهاز، ويسجّل ما يُقال، ويرسل التسجيل إلى خوادم آبل. وهناك تفسّر الخوارزمية وتستجيب، وأحيانًا تحفظ. والإجراء نفسه يجري مع Alexa وGoogle Assistant وأدوات مشابهة أخرى.

هذه ليست نظرية مؤامرة، بل هي البنية التقنية. ومع وجود المساعدات الصوتية اليوم في البيوت والسيارات والساعات الذكية ومكبّرات الصوت، فإن كمية المعلومات التي تُجمع عن الأفراد هائلة. ومن يحفظ كل ذلك؟ في الغالب، الشركة التي باعتكم الجهاز.

ما الخطِر بالضبط من ناحية الخصوصية؟

المشكلات الرئيسية الثلاث:

• التشغيل الخاطئ (False Positives): كلمات التشغيل («Alexa»، «OK Google») تُفهم خطأً، فيسجّل الجهاز حتى عندما لم تقصدوا ذلك. هذا حدث، وهو موثَّق.
• الاستماع المستمر: لكي يتعرّف الجهاز على كلمة التشغيل، يجب أن «يستمع» دائمًا. وبعض الأجهزة تحفظ مقاطع صوتية حتى من دون تشغيل مقصود.
• المشاركة مع أطراف ثالثة: نقلت شركات تسجيلات صوتية إلى مراجعين بشريين (عاملين ومتعاقدين) لغرض التفريغ النصي ومراقبة الجودة، وقد انكشف ذلك لدى أمازون وغوغل وآبل. و«تحسين الخوارزمية» يقوم به أحيانًا أشخاص يستمعون إلى محادثات خاصة.

ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟

• المصالح التجارية في إسرائيل التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الصوتي في التعامل مع الزبائن ملزمة على الأقل بما يلي: الإبلاغ وفق المادة 11 من قانون حماية الخصوصية، أي غرض الجمع، ولمن ستُسلَّم المعلومات، وهل التسليم إلزامي؛ والموافقة المستنيرة عندما يستند الجمع إلى الموافقة (المادة 3)؛ وتدابير الأمن وفق أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017). ويُمنح حق الاطّلاع بالعبرية أو بالعربية أو بالإنجليزية (المادة 13(ب)).
• اللائحة الأوروبية GDPR تسري على المصلحة التجارية الإسرائيلية التي تعرض سلعًا أو خدمات على أشخاص موجودين في الاتحاد الأوروبي، أو التي تراقب سلوكهم هناك (المادة 3(2)). ومتطلباتها، من أساس قانوني لكل معالجة، وحق المحو (المادة 17)، وتقييد المعالجة (المادة 18)، أشدّ من المتطلبات الإسرائيلية.

على أرض الواقع، تكون الموافقة مدرجة في شروط الاستخدام، لكن المحكمة الإسرائيلية قد تفحص هل كانت الموافقة «حقيقية»: واضحة ومفهومة، لا مجرد عبارة مدفونة في الصفحة 12 من اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA).

يُلزم قانون حماية الخصوصية، 1981، من يتوجّه إلى شخص للحصول على معلومات شخصية بغرض معالجتها في قاعدة بيانات، بما في ذلك بيانات الصوت، بأن يسلّمه إبلاغًا (المادة 11)، وعندما تكون الموافقة مطلوبة، يجب أن تكون «موافقة مستنيرة» (المادة 3). والمعنى: يجب أن يعرف المستخدم أنه يُسجَّل، ولأي غرض، ومع من تُشارَك المعلومات.

ماذا يحدث عندما تتسرب البيانات؟

تُلزم أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017، المؤسسات بتأمين قاعدة البيانات وفق مستوى الأمن الذي يسري عليها، وعند وقوع حادث خرق أمني خطير بإبلاغ سلطة حماية الخصوصية فورًا، ويجوز لها أن تأمر بإبلاغ المتضرّرين أيضًا (المادة 11(د) من الأنظمة). والشركة التي أهملت حفظ التسجيلات معرّضة لدعوى أضرار (المادة 31ب من القانون) ولعقوبة مالية على خرق أنظمة أمن المعلومات (المادة 23كو(ح) والملحق الثالث، اللذان أُضيفا في التعديل رقم 13).

التسجيلات الصوتية حساسة بشكل خاص: فهي تحدّد هوية المتحدث، وتكشف العادات، وأحيانًا تحتوي على معلومات مالية أو طبية؛ وعندما يُستخدم الصوت للتعرّف المحوسب على شخص، فهو «مُعرِّف بيومتري»، ولذلك «معلومات ذات حساسية خاصة» (المادة 3). وتسريب قاعدة بيانات كهذه أخطر من تسريب عناوين البريد الإلكتروني.

توجد مخاطر أمنية كبيرة في المساعدات الصوتية، بما في ذلك تسريب التسجيلات والاختراقات

هل يتنصّت المساعد الصوتي كي يعرض إعلانات؟

وفق القانون في إسرائيل، استخدام بيانات الصوت لغرض يختلف عن الغرض الذي سُلّمت من أجله، مثل الإعلان، هو مسّ بالخصوصية (المادة 2(9))؛ لذلك يجب أن يُذكر الغرض في الإبلاغ الذي سُلّم عند الجمع (المادة 11) وفي موافقة المستخدم، والموافقة العامة والغامضة على شروط الاستخدام قد لا تكفي.

لكن: حتى من دون ميكروفون، لدى هذه الشركات وصول إلى كمية هائلة من المعلومات (الموقع، وعمليات البحث، والمشتريات) تكفي لتوقّعات دقيقة جدًا. و«سحر» الإعلانات الموجَّهة لا يتطلب تنصّتًا.

سؤال يتكرّر: «تحدّثت عن أحذية فتلقّيت فورًا إعلانات.» نظرية أم حقيقة؟ رسميًا، لا يوجد تأكيد لذلك. فقد نفت Meta وGoogle وأمازون استخدام الصوت من الميكروفون للإعلان، ولا يوجد دليل تقني مؤكَّد.

ما الذي يمكنكم المطالبة به، وكيف؟

إذا رفضت شركة أجنبية الاعتراف بحقوقكم، يمكن التوجّه إلى سلطة حماية الخصوصية. وفي الملفات الخطيرة، الدعوى المدنية ممكنة أيضًا.

• حق الاطّلاع: يمكن طلب الاطّلاع على بيانات الصوت المحفوظة عنكم في قاعدة البيانات (المادة 13 من قانون حماية الخصوصية).
• حق المحو: يمكن محو سجلّ التسجيلات، في Alexa وGoogle وSiri عبر إعدادات التطبيق. وفي GDPR هذا حق قانوني، عند توفّر الأسباب الواردة في المادة 17؛ وفي إسرائيل يمكن طلب تصحيح أو محو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة (المادة 14).
• تقليل المعلومات: يمكن تقييد البيانات التي تُحفظ، وتقديم معلومات أقل.

لدى مستخدمي المساعدات الصوتية، في العادة، إمكانية محو التسجيلات في إعدادات الخدمة وتقييد استخدام البيانات

إلى أين يتجه التنظيم؟

نشرت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية في 28.4.2025 مسودة توجيه بشأن سريان قانون حماية الخصوصية على أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ ولا يوجد تشريع خاص بالمساعدات الصوتية. والمصالح التجارية التي تطبّق الذكاء الاصطناعي الصوتي منذ الآن: وثّقوا ما يُجمع، ولأي مدة، وكيف يُؤمَّن. فوثيقة تعريفات قاعدة البيانات وإجراء الأمن يُلزمان أصلًا بتوثيق أنواع المعلومات، وأغراض استخدامها، ووسائل الأمن (المادتان 2 و4 من أنظمة أمن المعلومات).

يصنّف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) أنظمة التعرّف البيومتري عن بُعد، والتعرّف على الصوت قد يكون منها، بوصفها «عالية الخطورة» (الملحق الثالث، الفقرة 1(a))، باستثناء التحقق الذي يهدف فقط إلى تأكيد أن الشخص هو من يدّعي أنه هو؛ واستخدام التعرّف البيومتري عن بُعد «في الوقت الحقيقي» في الحيّز العام لإنفاذ القانون محظور، إلا في حالات استثنائية (المادة 5(1)(h)). وعلى الأنظمة عالية الخطورة تسري واجبات إدارة المخاطر، والتوثيق، والشفافية، والإشراف البشري؛ ووفق صفحة المفوضية الأوروبية، أُجّل سريانها على الأنظمة الواردة في الملحق الثالث، في تعديل Digital Omnibus، إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2027. والمصلحة التجارية الإسرائيلية معرّضة للقانون عندما تسوّق نظامًا في الاتحاد أو عندما يُستخدم ناتجه فيه (المادة 2).