الذكاء الاصطناعي التوليدي: تحديات قانونية وتنظيمية

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ما ينتجه الذكاء الاصطناعي: لمن يعود؟

ChatGPT، وMidjourney، وDALL-E: أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي غيّرت سوق إنتاج المحتوى. لكن خلف كل صورة تُنشأ في 10 ثوانٍ يختبئ سؤال ما زالت المحاكم في كل العالم تحاول حلّه: من يملك ما أنشأه الذكاء الاصطناعي؟

وفق قانون حق المؤلف، 2007 (חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007)، المالك الأول لحق المؤلف هو «المؤلف» (المادة 33)، ويستمر الحق طوال حياته و70 سنة أخرى بعد وفاته (المادة 38). ولا يعرّف القانون «المؤلف»، لكن الذكاء الاصطناعي ليس شخصية قانونية ولا يمكنه أن يملك حقوقًا. أي أن المحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي تلقائيًا دون مشاركة إبداعية من إنسان قد يقع في الملك العام، ولا يكون محميًا.

ما هو محمي فعلًا: إذا كتب شخص أمرًا نصيًا (prompt) أصليًا ومفصّلًا، وأجرى تحريرًا جوهريًا، وأدار عملية الإنتاج، فقد ترى فيه محكمة إسرائيلية مؤلفًا. لكن الخط الفاصل ما زال غير واضح.

تدريب الذكاء الاصطناعي على محتوى محمي: انتهاك أم من قبيل الاستخدام العادل؟

دُرّبت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على كميات هائلة من النصوص والصور والموسيقى، أغلبها محمي بحقوق المؤلف. وفي الولايات المتحدة، تواجه OpenAI وStability AI وغوغل دعاوى ضخمة من كُتّاب وفنانين وصحف. أما في إسرائيل، فالمسألة مفتوحة.

تعرّف المادة 19 من قانون حق المؤلف، 2007، «الاستخدام العادل»: أي استخدام مصنَّف محمي دون إذن صاحب الحق، لأغراض مثل البحث والتعليم والنقد. فهل يرقى تدريب نموذج ذكاء اصطناعي إلى «استخدام عادل»؟ في رأي قانوني صدر في كانون الأول/ديسمبر 2022 عبّر قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل عن موقف مفاده أنه، باستثناء حالات استثنائية، استخدام المحتويات المحمية لتدريب الآلة هو استخدام مسموح، وفي الغالب استخدام عادل وفق المادة 19، وأحيانًا أيضًا استخدام عرَضي (المادة 22) أو نسخ مؤقت (المادة 26). والرأي القانوني لا يُلزم المحاكم، والمسألة لم تُحسم بعد في القضاء.

يُستحسن أن توثّق الشركات الإسرائيلية التي تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي مصادر بيانات التدريب الخاصة بها؛ فمزوِّد نموذج الذكاء الاصطناعي للاستخدام العام الذي يُسوَّق في الاتحاد الأوروبي ملزَم بنشر ملخص مفصّل للمحتوى الذي استُخدم في التدريب (المادة 53(1)(d) من AI Act). والمحكمة الإسرائيلية التي ستُطلب منها المسألة ستنظر في: ما هو غرض الاستخدام، وهل يحلّ الذكاء الاصطناعي محل السوق الأصلية، وما هو الأثر الاقتصادي على صاحب الحق.

EU AI Act: يعنيكم أنتم أيضًا

اللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي (EU AI Act)، التي دخلت حيّز التنفيذ على مراحل منذ 2024، تصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي بحسب مستوى المخاطر: عالية المخاطر (القياسات الحيوية، وفرز العاملين، وتقييم الائتمان)، ومحدودة المخاطر، ومتدنية المخاطر. وعلى الأنظمة «عالية المخاطر» (المادة 6 والملحق III) تسري واجبات الشفافية والتوثيق والإشراف البشري، وبعض الاستخدامات محظورة تمامًا (المادة 5)؛ والأحكام تسري على مراحل (المادة 113).

الشركة الإسرائيلية التي تُسوّق نظام ذكاء اصطناعي في الاتحاد، أو يُستخدم ناتج نظامها في الاتحاد، تسري عليها اللائحة (المادة 2(1)). ولذلك يجب على كل خدمة برمجيات (SaaS) إسرائيلية لها مستخدمون أوروبيون وتدمج الذكاء الاصطناعي أن تفحص مكانتها وفق AI Act.

المسؤولية القانونية: عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي، من يدفع؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي «يختلق»، وهو ما يُسمّى «الهلوسة» (hallucination). فقد يُنتج معلومات طبية خاطئة، أو ينسب اقتباسات إلى أشخاص لم يقولوا شيئًا، أو يُنتج محتوى مضلِّلًا. وعندما يقع ضرر، من المسؤول؟

وفق مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، تتطلب المسؤولية عن الضرر علاقة سببية بين الفعل والضرر. فمن «فعل» هنا؟ مزوِّد الذكاء الاصطناعي؟ المطوّر الذي يدمجه؟ المستخدم؟ وفي غياب تشريع خاص، ستستند إسرائيل إلى قوانين الأضرار العامة، وقد تُطرح ادعاءات الإهمال، والمسؤولية التبعية، وفي الضرر الجسدي أيضًا المسؤولية عن المنتج وفق قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة، 1980 (חוק האחריות למוצרים פגומים, התש״ם-1980)، وكل ذلك يتوقف على من أرسل الأمر النصي (prompt) ومن دمج النموذج في المنتج.

مستند رسمي أنشأه الذكاء الاصطناعي ويتضمن خطأً في الوقائع، أو استشارة طبية خاطئة ساعد فيها الذكاء الاصطناعي، أو عقد فيه بند إشكالي صاغه الذكاء الاصطناعي: هذه أسباب دعوى محتملة، وهي تُطرح بالفعل في العالم.

الخصوصية: ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي بالمعلومات التي تُدخلونها

عندما تُدخلون بيانات إلى أداة ذكاء اصطناعي، كالمستندات وأسماء الزبائن والتفاصيل الطبية، فإنكم تنقلون معلومات إلى خادم مزوِّد أجنبي. ووفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، استخدام المعلومات أو تسليمها لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله هو مسّ بالخصوصية (المادة 2(9))؛ والمزوِّد الذي يحصل على وصول إلى قاعدة بيانات يستلزم اتفاقًا وفق المادة 15 من أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017)؛ والنقل إلى خادم في الخارج خاضع لأنظمة نقل المعلومات إلى الخارج (תקנות העברת מידע לחו״ל) (المواد 1–3).

المحامون ومدققو الحسابات والأطباء الذين يُدخلون معلومات زبائنهم إلى أدوات الذكاء الاصطناعي قد يخرقون واجبات السرية المهنية وقانون حماية الخصوصية في آنٍ واحد. والتحدي: معظم أبرز مزوِّدي الذكاء الاصطناعي قائمون على السحابة في الخارج، ولشروط الخدمة لديهم تبعات مباشرة على الامتثال للقانون الإسرائيلي.

وما الأثر على أمن المعلومات؟ وفق المادة 17(أ) من قانون حماية الخصوصية، المتحكّم في قاعدة البيانات والحائز الذي يعالج المعلومات لحسابه مسؤول كلٌّ منهما عن أمن المعلومات في قاعدة البيانات. وإدخال معلومات من قاعدة البيانات إلى أداة ذكاء اصطناعي خارجية قد يُعدّ معالجة بواسطة حائز، ولذلك يُستحسن تحديث وثيقة تعريفات قاعدة البيانات، التي يجب أن تفصّل المعالجة بواسطة حائز ونقل المعلومات إلى خارج حدود الدولة (المادة 2(أ)(4) و(5) من أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات))، وفحص مخاطر التعاقد مسبقًا (المادة 15(أ)(1) من الأنظمة). والتسرّب من قاعدة بيانات يسري عليها مستوى أمن متوسط أو عالٍ قد يكون «حادث خرق أمني خطيرًا»، يستلزم إبلاغًا فوريًا إلى سلطة حماية الخصوصية (المادة 11(د) من الأنظمة).

ماذا تفعل إسرائيل، وماذا ستفعل قريبًا

كما في 2026، لا تشترط إسرائيل ترخيصًا خاصًا لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي وثيقة سياسات من كانون الأول/ديسمبر 2023 قرّرت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ووزارة العدل أنه لا مجال في هذه المرحلة لتشريع إطاري شامل، وأن كل جهة تنظيمية ستفحص التنظيم في مجالها؛ ونشرت سلطة حماية الخصوصية في 28.4.2025 مسودة توجيه بشأن سريان قانون حماية الخصوصية على أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ ونشرت وزارة العدل في كانون الأول/ديسمبر 2022 رأيًا قانونيًا بشأن تدريب الآلة على المحتويات المحمية. ولا يوجد «قانون ذكاء اصطناعي إسرائيلي» حتى الآن.

المصالح التجارية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي الآن ستخلق لنفسها ميزة إذا وثّقت: مصادر البيانات، وسلسلة المسؤولية، وفحوص الجودة، وآلية الإشراف البشري. وهذه أيضًا المواضيع التي تركّز عليها الأطر التنظيمية القائمة، مثل AI Act.