قانون حق المؤلف — المواد التي يتناولها الموقع

في البيئة الرقمية تُطرح هذه الأسئلة في كل نشر تقريبًا، ولذلك تُناقش بتوسّع في صفحة الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية.

ما الذي يقرره القانون

تمنح المادة 11 من القانون المؤلفَ حقًا حصريًا في القيام بأفعال في مصنَّفه: النسخ، والنشر، والأداء العلني، والبث، والإتاحة للجمهور، وإنشاء مصنَّف مشتق، وأحيانًا تأجيره أيضًا، بحيث إن القيام بفعل كهذا دون إذن المؤلف قد يكون انتهاكًا. وفي المقابل، تجيز المادة 19 «الاستخدام العادل» للمصنَّف لأغراض مثل: الدراسة الذاتية، والبحث، والنقد، والمراجعة، والتقرير الصحفي، وإيراد الاقتباسات، أو التعليم والامتحان من قِبل مؤسسة تعليمية، وهي قائمة غير مغلقة («لأغراض مثل»). ولفحص ما إذا كان استخدام معيّن عادلًا، تنظر المحكمة في أربعة اعتبارات: غرض الاستخدام وطبيعته، وطبيعة المصنَّف الذي جرى استخدامه، ونطاق الاستخدام بالنسبة إلى المصنَّف كاملًا، وأثر الاستخدام في قيمة المصنَّف وفي سوقه المحتملة.

إلى جانب الحق الاقتصادي، تمنح المادتان 45–46 المؤلفَ «الحق الأدبي»، وهو حق شخصي غير قابل للنقل: الحق في أن يُذكر اسمه على مصنَّفه بالنطاق والقدر اللائقين في ظروف المسألة، والحق في ألّا يُلحق بمصنَّفه عيب ولا يُجرى فيه تحريف أو تشويه للشكل أو فعل مسيء آخر، إذا كان من شأن ذلك المسّ بكرامته أو بسمعته. وعند انتهاك حق المؤلف، تتيح المادة 56 للمدعي أن يطلب من المحكمة الحكم بتعويضات «دون إثبات ضرر» بمبلغ يصل إلى 100,000 ش.ج. عن كل انتهاك، دون إثبات مقدار الضرر الفعلي؛ وعند تحديد المبلغ تنظر المحكمة في نطاق الانتهاك، ومدّته، وخطورته، والضرر الفعلي الذي وقع، والربح الذي جناه المنتهِك، وخصائص المنتهِك، والعلاقة بين الطرفين، وحسن نيته.

مثال رقمي

نشر مصوّر على إنستغرام صورة أصلية التقطها. فنسخت شركة تجارية الصورة كاملةً ونشرتها في إعلان تجاري، دون إذن ودون ذكر اسمه. وغرض الاستخدام ليس من الأغراض المذكورة في المادة 19 (لا دراسة هنا ولا نقد ولا تقرير صحفي)، والاستخدام تجاري ويشمل الصورة كلها، ولذلك لن يُعتبر عادةً استخدامًا عادلًا بل انتهاكًا. ويستطيع المصوّر أن يطالب بتعويضات «دون إثبات ضرر» وفق المادة 56، تصل إلى 100,000 ش.ج. عن الانتهاك، بمبلغ تحدّده المحكمة آخذةً في الاعتبار، من بين أمور أخرى، نطاق الانتهاك ومدّته وخطورته والربح الذي جناه المنتهِك (المادة 56(ب))، دون أن يضطر إلى إثبات مقدار الدخل الذي خسره فعلًا. وإغفال اسمه قد يشكّل أيضًا انتهاكًا للحق الأدبي (المادة 46(1)).

لأدلة عملية عن حق المؤلف في شبكات التواصل الاجتماعي وعن الاستخدام العادل، انظروا حق المؤلف في شبكات التواصل الاجتماعي: القواعد عمليًا والاستخدام العادل في حق المؤلف: حدود القانون، وكذلك صفحة التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي والخصوصية وخريطة المجال: حق المؤلف والعلامات التجارية.

ما المستندات التي تجهّزونها قبل دعوى انتهاك حق المؤلف

1. المصنَّف واسم المؤلف: نسخة من المصنَّف يظهر فيها اسم المؤلف بالطريقة المتعارف عليها. ويُفترض أن من يظهر اسمه على هذا النحو هو المؤلف، ما لم يُثبت خلاف ذلك (المادة 64(1)).
2. مستندات الملكية: عندما يكون المصنَّف قد أُنشئ على يد عامل أو بطلب، فعقد العمل أو الطلب (المادتان 34–35)؛ وعندما يكون الحق قد نُقل إلى المدعي أو مُنح ترخيصًا حصريًا، فالعقد، الذي يشترط مستندًا مكتوبًا (المادة 37(ج)). وصاحب الترخيص الحصري يحق له أيضًا رفع الدعوى (المادة 54(أ)).
3. توثيق الانتهاك: ما الذي نُسخ أو أُتيح للجمهور، وأين ومتى، وهل أُغفل اسم المؤلف (المادتان 11 و46).
4. معطيات لتحديد التعويض: نطاق الانتهاك، ومدّته، والربح الذي جناه المنتهِك، وخصائص نشاطه، وهي جزء من الاعتبارات الواردة في المادة 56(ب).
5. الإشعار إلى المنتهِك وردّه: وقف الانتهاك خلال وقت معقول بعد تلقّي إشعار من صاحب الحق هو أحد شروط الاستثناء الوارد في المادة 56أ(أ)، الذي ينفي في ظروف معيّنة التعويض دون إثبات ضرر.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 4 مواد من قانون حق المؤلف تتناولها 4 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون حق المؤلف، 2007 — نص القانون
• قانون حق المؤلف — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين الحق الاقتصادي والحق الأدبي في المصنَّف؟
الحق الاقتصادي (المادة 11) هو الحق في نسخ المصنَّف ونشره وجني الربح منه، ويمكن نقله أو بيعه. أما الحق الأدبي (المادتان 45–46) فهو حق شخصي للمؤلف في النسبة اللائقة وفي الحفاظ على سلامة المصنَّف، وهو غير قابل للنقل، ويبقى بيد المؤلف حتى إذا باع الحق الاقتصادي.

ما الاستخدامات التي قد تندرج ضمن «الاستخدام العادل» لمصنَّف شخص آخر؟
وفق المادة 19، الاستخدام العادل مسموح لأغراض مثل الدراسة الذاتية، والبحث، والنقد، والمراجعة، والتقرير الصحفي، وإيراد الاقتباسات، أو التعليم والامتحان في مؤسسة تعليمية، مع مراعاة فحص أربعة اعتبارات، منها نطاق الاستخدام وأثره في السوق المحتملة للمصنَّف.

كم من التعويض يمكن الحصول عليه عن انتهاك حق المؤلف دون إثبات ضرر فعلي؟
تتيح المادة 56 للمحكمة أن تحكم بتعويضات تصل إلى 100,000 ش.ج. عن كل انتهاك، دون حاجة إلى إثبات مقدار الضرر الذي وقع فعلًا؛ والانتهاكات في سلسلة واحدة من الأفعال تُعتبر انتهاكًا واحدًا (المادة 56(ج)). وتستثني المادة 56أ حالات معيّنة، مثل الإتاحة غير التجارية على الإنترنت لمصنَّف فني سبق أن أُتيح للجمهور، عندما توقّف الانتهاك خلال وقت معقول بعد تلقّي إشعار.

هل يُسمح باستخدام اقتباس قصير من مصنَّف شخص آخر؟
«إيراد الاقتباسات» مذكور صراحةً بين الأغراض التي قد يتحقق بشأنها الاستخدام العادل وفق المادة 19، لكن يجب أن تُفحص أيضًا بقية الاعتبارات الواردة في المادة، مثل نطاق الاقتباس بالنسبة إلى المصنَّف كاملًا.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.