حق المؤلف في شبكات التواصل الاجتماعي: القواعد عمليًا

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ثلاث قناعات تتكرر في شبكات التواصل، وكلها خاطئة: «ذكرتُ المصدر، إذن لا مشكلة»، و«هذه مشاركة وليست نسخًا»، و«هذا استخدام عادل». وإليكم ما يقوله القانون.

ما المحفوظ للمؤلف أصلًا

تعرّف المادة 11 حق المؤلف بأنه الحق الحصري في القيام، في المصنَّف أو في جزء جوهري منه، بفعل من الأفعال المعدّدة فيها، وفي مقدمتها النسخ، وفق المادة 12، بالنسبة إلى جميع أنواع المصنَّفات. وتشمل القائمة أيضًا نشر مصنَّف لم يُنشر، والأداء العلني.

وتعرّف المادة 12 النسخ بأنه «صنع نسخة من المصنَّف بأي شكل ملموس، بما في ذلك – (1) تخزين المصنَّف بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة تكنولوجية أخرى». وحفظ صورة ثم رفعها من جديد إلى ملفكم الشخصي نسخٌ بهذا المعنى، حتى لو كان اسم الزر «مشاركة». ومن يشغّل صفحة أو موقعًا يتيح للمستخدمين رفع المحتوى مطالَب بتنظيم ذلك بنفسه، وهذا أحد أهداف شروط المواقع وسياسة الخصوصية.

ذكر المصدر: واجب مستقل، لا إذن

هذه هي النقطة الأكثر التباسًا. ذكر المصدر لا علاقة له بالترخيص، بل هو جزء من الحق الأدبي، وهو حق شخصي مستقل. فالمادة 45(أ) تمنح مؤلف المصنَّف الفني أو المسرحي أو الموسيقي أو الأدبي (باستثناء برنامج الحاسوب) حقًا أدبيًا طوال مدة حق المؤلف.

«الحق الأدبي بالنسبة إلى المصنَّف هو حق المؤلف – (1) في أن يُذكر اسمه على مصنَّفه بالقدر والمدى اللائقين في ظروف الأمر؛ (2) وفي ألا يُلحَق عيب بمصنَّفه ولا يُجرى فيه تحريف أو تغيير آخر في الشكل، وكذلك في ألا يُقام بفعل مسيء بالنسبة إلى ذلك المصنَّف…»قانون حق المؤلف، 2007، المادة 46 — نص نيفو (ترجمة غير رسمية)

والنتيجة دقيقة وغير بديهية: الاستخدام دون ذكر المصدر يتعدّى على حقّين: الاقتصادي والأدبي. والاستخدام مع ذكر المصدر ولكن دون إذن ما زال يتعدّى على الحق الاقتصادي. ذكر المصدر يمنع تعدّيًا واحدًا، لا الاثنين معًا.

الاستخدام العادل: اختبار، لا تسمية

تسمح المادة 19(أ) بالاستخدام العادل «لأغراض مثل هذه: الدراسة الذاتية، والبحث، والنقد، والمراجعة، والتقرير الصحفي، والاقتباس، أو التدريس والامتحان من قِبل مؤسسة تعليمية». انتبهوا إلى صيغة «مثل هذه»: القائمة مفتوحة، لكن الانتماء إلى أحد الأغراض لا يكفي.

تعدّد المادة 19(ب) الاعتبارات التي تُوزن لفحص العدالة:

• غرض الاستخدام وطبيعته؛
• طبيعة المصنَّف الذي استُخدم؛
• نطاق الاستخدام، من الناحيتين النوعية والكمية، بالنسبة إلى المصنَّف بكامله؛
• تأثير الاستخدام في قيمة المصنَّف وفي سوقه المحتملة.

الاعتبار الثالث مركزي بشكل خاص في محتوى شبكات التواصل. استخدام مقطع قصير لغرض نقده: معقول. أما رفع الصورة كاملة، دون سياق نقدي، وهي نفسها كل محتوى المنشور: فلا.

المصنَّف المشتق: التحوير ليس أصالة

تعرّف المادة 16 صنع المصنَّف المشتق بأنه «صنع مصنَّف أصلي يستند بشكل جوهري إلى مصنَّف آخر، مثل الترجمة أو التحوير». والحق في صنع مصنَّف مشتق محفوظ لصاحب حق المؤلف. فترجمة أغنية أو تحويرها أو إعادة مزجها (ريمكس) قد تدخل في التعريف (المادة 11(6))؛ ومقطع فيديو لرقصة تُسمَع فيه الأغنية يتضمن، في كل الأحوال، نسخ الأغنية نفسها وإتاحتها للجمهور (المادة 11(1) و(5)).

التوزيع دون علم: التعدّي غير المباشر

تتناول المادة 48 من لم يصنع النسخة المتعدّية بل تاجر بها. فهي تقضي بأن من يقوم بأحد الأفعال المعدّدة فيها بنسخة متعدّية، أي البيع أو التأجير، أو الحيازة لغرض تجاري، أو التوزيع بنطاق تجاري، أو العرض على الجمهور بطريقة تجارية، أو الاستيراد، يتعدّى على حق المؤلف، إذا كان يعلم وقت القيام بالفعل، أو كان عليه أن يعلم، أن النسخة متعدّية.

ركن العلم هو جوهر المادة. والمصلحة التجارية التي تشارك محتوى الآخرين في قناتها التسويقية تقف بالضبط حيث يُطرح السؤال: «هل كان عليك أن تعلم؟».

الجزاء، والنقطة التي تحدّ منه

المادة 56(أ): إذا وقع تعدٍّ على حق المؤلف أو على الحق الأدبي، يجوز للمحكمة أن تحكم، عن كل تعدٍّ، بتعويضات دون إثبات ضرر بمبلغ لا يزيد على 100,000 شيكل جديد. وتعدّد المادة 56(ب) اعتبارات لتحديد المبلغ: نطاق التعدّي، ومدته، وخطورته، والضرر الفعلي، والربح الذي جناه المدعى عليه، وحسن نيته.

ثم تأتي المادة 56(ج)، التي يميل الناس إلى نسيانها: «لغرض هذه المادة، تُعتبر التعدّيات التي تُرتكب في سلسلة واحدة من الأفعال تعدّيًا واحدًا.» فمن رفع ثلاثين صورة للمصوّر نفسه في حملة واحدة ليس بالضرورة معرّضًا لثلاثين ضرب 100,000.

وأخيرًا، الإثبات: تقيم المادة 64(1) قرينة مفادها أنه إذا ظهر على المصنَّف، بالطريقة المتّبعة، اسم شخص بصفته المؤلف، فذلك الشخص هو المؤلف. فالتوقيع أو العلامة المائية على الصورة ليسا زينة؛ بل ينقلان عبء الإثبات.

أسئلة شائعة

لمن حق المؤلف في صورة أو فيديو أرفعه إلى إحدى شبكات التواصل الاجتماعي؟

كقاعدة عامة، لمن صنعهما: المؤلف هو المالك الأول لحق المؤلف في المصنَّف (المادة 33(1) من قانون حق المؤلف، 2007). وهناك استثناءان من المفيد معرفتهما: المصنَّف الذي صنعه عامل لغرض عمله وفي أثنائه يعود إلى المشغِّل، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك (المادة 34)؛ والصورة الشخصية (البورتريه) أو تصوير مناسبة عائلية أو خاصة التي صُنعت بطلب تعود إلى من طلبها، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك (المادة 35(ب)). أما ما يحق للمنصّة أن تفعله بالمحتوى فتحدّده شروط الاستخدام الخاصة بها. ويميّز القانون بين نقل الحق أو منح ترخيص حصري، اللذين يتطلبان مستندًا مكتوبًا (المادة 37(ج))، وبين الترخيص غير الحصري (المادة 37(أ))، ولذلك من المفيد التحقق مما تمنحه الشروط بالضبط.

هل ذكر المصدر يجعل الاستخدام مسموحًا؟

لا. ذكر المصدر يتعلق بالحق الأدبي: فالمادة 46(1) من قانون حق المؤلف، 2007 تمنح المؤلف الحق في أن يُذكر اسمه على مصنَّفه. والحق الاقتصادي مستقل: فالمادة 11(1) تمنح المؤلف الحق الحصري في النسخ. والاستخدام مع ذكر المصدر ولكن دون إذن ما زال يتعدّى على الحق الاقتصادي.

هل تُعتبر إعادة المشاركة نسخًا؟

تعرّف المادة 12 من القانون النسخ بأنه صنع نسخة من المصنَّف بأي شكل ملموس، بما في ذلك تخزين المصنَّف بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة تكنولوجية أخرى. وحفظ ملف ثم رفعه من جديد يدخل في هذا التعريف.

ما هو الاستخدام العادل؟

تسمح المادة 19(أ) بالاستخدام العادل لأغراض مثل الدراسة الذاتية والبحث والنقد والمراجعة والتقرير الصحفي والاقتباس والتدريس. وتعدّد المادة 19(ب) أربعة اعتبارات لفحص العدالة: غرض الاستخدام وطبيعته، وطبيعة المصنَّف، ونطاق الاستخدام من الناحيتين النوعية والكمية بالنسبة إلى المصنَّف بكامله، وتأثير الاستخدام في قيمته وفي سوقه المحتملة.

كم يمكن المطالبة به عن التعدّي؟

تتيح المادة 56(أ) تعويضات دون إثبات ضرر بمبلغ لا يزيد على 100,000 شيكل جديد عن كل تعدٍّ. وتضع المادة 56(ج) قيدًا: التعدّيات التي تُرتكب في سلسلة واحدة من الأفعال تُعتبر تعدّيًا واحدًا.