رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى

صفحة الخدمة: التشهير والقذف في فيسبوك وواتساب: الإزالة والدعوى.

هذا الدليل موجّه لمن نشر منشورًا أو تعليقًا أو مراجعة أو رسالة، وتلقّى في أعقابه رسالة إنذار أو لائحة دعوى بادعاء التشهير. وهو يشرح ماذا تفعلون في الأيام الأولى، وما الدفوع التي يحدّدها قانون منع القذف والتشهير، 1965، وما الذي قد يزيد الوضع سوءًا.

تلقيتم رسالة إنذار: ماذا تفعلون أولًا؟

1. احتفظوا بنسخة مما نُشر، بما في ذلك التاريخ والتعليقات والمشاركات، قبل أي تغيير. الدفوع تُفحص وفق ما كُتب فعلًا وفي أي سياق، والنسخة تفيدكم أنتم أيضًا.
2. لا تردّوا علنًا ولا تعيدوا النشر. إعادة المشاركة، أو اقتباس الأقوال في رد، أو نشر الرسالة مع الأقوال الأصلية: كل ذلك يصل إلى قرّاء إضافيين. وكل نشر كهذا قد يكون «نشرًا» بحد ذاته (المادة 2).
3. اقرأوا الرسالة بتفاصيلها: أي جمل بالضبط يُدَّعى أنها تشهير، وما المطلوب وحتى متى.
4. افحصوا ما إذا كان لكم دفاع: النشر المحمي (المادة 13)، أو الصدق والمصلحة العامة (المادة 14)، أو حسن النية (المادتان 15–16). التفاصيل أدناه.
5. فكّروا في الإزالة أو التصحيح أو الاعتذار. الحذف لا يُلغي سبب الدعوى، الذي نشأ مع النشر (المادة 7). لكن الاعتذار أو التصحيح أو النفي، وكذلك الخطوات لوقف الانتشار، ظروف يجوز للمحكمة أن تحسبها لصالحكم عند تقدير التعويضات، بالشروط الواردة في المادة 19(4) (التفاصيل أدناه).
6. ردّوا كتابيًا فقط بعد الفحص، بالوقائع ومن دون اتهامات مضادة. الرد أيضًا يخضع للقواعد نفسها (المادتان 1–2).

تلقيتم لائحة دعوى: ما المواعيد؟

لائحة الدعوى تفتح إجراءً. وفق أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018)، تُقدَّم لائحة الدفاع خلال ستين يومًا من موعد تبليغ لائحة الدعوى، ويجوز للمحكمة تمديد الموعد إذا اقتنعت بوجود أسباب تبرّر ذلك (المادة 9(ب) من الأنظمة). في الدعوى التي لا يزيد مبلغها أو قيمة موضوعها على 75,000 ش.ج.، يُدار الإجراء كقاعدة عامة في المسار السريع (المادة 78(أ)(1) من الأنظمة): تُقدَّم لائحة الدفاع خلال خمسة وأربعين يومًا من موعد تبليغ لائحة الدعوى (المادة 80(أ) من الأنظمة)، ويُرفق بها تصريح مشفوع بالقسم يؤكد الوقائع الواردة فيها وقائمة بالمستندات المتعلقة بالمسألة، مع نسخة مما بحوزتكم (المادة 79(أ) من الأنظمة). المدعى عليه الذي لم يقدّم لائحة دفاع في الموعد قد يجد أن المحكمة أصدرت حكمًا على أساس لائحة الدعوى وحدها (المادة 130 من الأنظمة). وعندما يحدّد القانون أصول إجراءات خاصة للمسألة نفسها، فهي التي تسري (المادة 180(ب) من الأنظمة). وهكذا، في محكمة الدعاوى الصغيرة يُدعى المدعى عليه إلى تقديم لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم تبليغ الحضور (المادة 4(ب) من أنظمة القضاء في الدعاوى الصغيرة (أصول الإجراءات)، 1976 (תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז-1976)). لذلك تحقّقوا فورًا من الموعد الذي يسري على إجرائكم.

إلى جانب الدعوى المدنية، نشر التشهير بنيّة الإضرار، لشخصين أو أكثر غير المتضرر، هو أيضًا مخالفة جنائية (المادة 6)، ويجوز للمتضرر أن يقدّم بشأنها شكوى جنائية خاصة (كوفلانا) (المادة 8). والدفوع الواردة في المواد 13–15 تسري في المحاكمة الجنائية وفي المحاكمة المدنية على حد سواء.

ما الذي يدخل في النشر المحمي تمامًا؟

تعدّد المادة 13 منشورات لا تشكّل سببًا لمحاكمة جنائية أو مدنية إطلاقًا، من دون حاجة إلى إثبات الصدق أو حسن النية. وهذه هي التي تَرِد غالبًا لدى الشخص العادي أو المصلحة التجارية:

• نشر يصدر عن أحد أطراف الدعوى أو وكيله أو شاهد، أثناء جلسة أمام قاضٍ أو محكَّم أو شخص آخر ذي صلاحية قضائية أو شبه قضائية وفق القانون (المادة 13(5))؛
• تقرير صحيح ومنصف عمّا قيل أو جرى في جلسة علنية لإجراء كهذا، بشرط ألّا يكون النشر محظورًا (المادة 13(7))؛
• نشر مُلزَم الناشر بإجرائه وفق القانون أو وفق تعليمات سلطة مخوَّلة بذلك (المادة 13(9))؛
• نسخة أو خلاصة صحيحة ومنصفة من سجل يُدار وفق تشريع، أو من مستند آخر مفتوح وفق تشريع لاطّلاع كل من يطلب (المادة 13(10)).

المنشور أو المراجعة أو الرسالة في مجموعة ليست مدرجة في القائمة بحد ذاتها، ولذلك فإن الدفوع الشائعة في مثل هذه المنشورات هي صدق النشر وحسن النية.

متى يكون الصدق دفاعًا؟

الصدق وحده لا يكفي. وفق المادة 14، الدفاع الجيد هو «أن ما نُشر كان صحيحًا وكانت في النشر مصلحة عامة»: شرطان متراكمان. ولا يسقط الدفاع لمجرد أنه لم تُثبت صحة تفصيل جانبي ليس فيه مسّ حقيقي. على المدعى عليه أن يُثبت الصدق، ولذلك فإن التوثيق الذي استند إليه النشر مهمّ منذ وصول الرسالة.

متى يقوم دفاع حسن النية؟

تحمي المادة 15 من قام بالنشر بحسن نية في إحدى الظروف الـ12 التي تعدّدها. وهذه هي التي تَرِد غالبًا في المنشورات على الشبكة وفي المراجعات:

دفاع الشكوى (المادة 15(8)) لا يغطي نشرًا آخر للشكوى، أو لخبر تقديمها، أو لمضمونها. الشكوى إلى السلطة قد تكون محمية، لكن نشرها في منشور علني لا يتمتع بهذا الدفاع.

ماذا تحدّد القرائن الواردة في المادة 16؟

تحدّد المادة 16 مَن عليه أن يُثبت ماذا. إذا أثبت المدعى عليه أنه قام بالنشر في إحدى الظروف الواردة في المادة 15، وأن النشر لم يتجاوز حدود المعقول في تلك الظروف، يُفترض أنه قام به بحسن نية (المادة 16(أ)). في المقابل، يُفترض أن النشر تمّ بغير حسن نية إذا توافر فيه أحد ما يلي (المادة 16(ب)):

• لم يكن ما نُشر صحيحًا، ولم يؤمن الناشر بصحته؛
• لم يكن ما نُشر صحيحًا، ولم يتخذ الناشر قبل النشر وسائل معقولة للتأكد من صحته؛
• قصد الناشر أن يُلحق ضررًا بقدر أكبر مما كان معقولًا لحماية القيم التي تحميها المادة 15.

لذلك فإن ما فحصتموه قبل النشر، وكيف صغتموه، يؤثران مباشرة في الدفاع. والصياغة الأشدّ حدّة مما يلزم قد تُخرج النشر من «حدود المعقول».

الاعتذار أو التصحيح أو الحذف: ما الذي تغيّره؟

إنها لا تُلغي سبب الدعوى، الذي نشأ مع النشر (المادة 7)، لكنها قد تؤثر في التعويض. تعدّد المادة 19 ظروفًا يجوز للمحكمة أن تأخذها في الحسبان لصالح المدعى عليه عند تقدير التعويضات:

• لم يكن التشهير إلا تكرارًا لما سبق قوله، وذكر المدعى عليه المصدر الذي استند إليه (المادة 19(1))؛
• كان المدعى عليه مقتنعًا بصحة التشهير (المادة 19(2))؛
• لم يقصد المدعى عليه المتضرر (المادة 19(3))؛
• اعتذر المدعى عليه، أو صحّح الأمر أو نفاه، أو اتخذ خطوات لوقف انتشار النشر، بشرط أن يكون الاعتذار أو التصحيح أو النفي قد نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، وألّا يكون مشروطًا بتحفّظ (المادة 19(4)).

ومن هنا فإن الاعتذار برسالة خاصة على منشور علني، أو الاعتذار الذي يرد عليه تحفّظ في تتمّته، لا يستوفي الشرط الوارد في المادة 19(4). ويجوز للمحكمة أيضًا أن تأمر بنشر تصحيح أو نفي على حساب المدعى عليه (المادة 9(أ)(2))، وإذا أقرّ المدعى عليه بأن بعض الأقوال فيها تشهير أو أن بعضها غير صحيح، فيجوز لها ذلك حتى قبل صدور الحكم (المادة 10).

ما الذي لا يجب فعله بعد أن تلقيتم رسالة؟

• لا تعيدوا النشر. كل نشر إضافي للأقوال، حتى في الرد على الرسالة، قد يكون «نشرًا» بحد ذاته (المادة 2).
• لا تردّوا باتهام مضاد. الرد الذي ينسب إلى المُرسِل أمرًا مسيئًا، ويصل إلى شخص آخر، قد يُنشئ ضدكم سببًا جديدًا للدعوى (المادتان 1–2).
• لا تحذفوا قبل أن تحتفظوا بنسخة. من دون النسخة يصعب إظهار ما كُتب بالضبط وفي أي سياق.
• لا تهدّدوا المُرسِل بنشر إضافي أو بكشف معلومات عنه كي يتنازل عن الدعوى. تحظر المادة 428 من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)، تهديد شخص بنشر أمر يتعلق به، أو بالمسّ غير القانوني بسمعته الطيبة أو بمصدر رزقه، لدفعه إلى القيام بفعل أو الامتناع عن فعل يحق له القيام به.
• لا تتجاهلوا لائحة الدعوى. تُقدَّم لائحة الدفاع في الموعد الذي يسري على الإجراء (كقاعدة عامة، المادة 9(ب) من الأنظمة؛ وفي المسار السريع، المادة 80(أ) من الأنظمة)، وإذا لم تُقدَّم في الموعد، يجوز للمحكمة أن تُصدر حكمًا على أساس لائحة الدعوى وحدها (المادة 130 من الأنظمة).

إلى أين تنتقلون من هنا؟

منشور في فيسبوك أو رسالة في مجموعة واتساب: انظروا التشهير في فيسبوك وواتساب. مراجعة عن مصلحة تجارية: انظروا مراجعة كاذبة في غوغل عن مصلحتكم التجارية. ما الذي يجب أن تتضمنه رسالة الإنذار، من جهة من يرسلها: رسالة إنذار قبل دعوى تشهير. التمثيل في دعاوى التشهير، للمتضررين ولمن رُفعت ضده الدعوى: التشهير والسمعة.

أسئلة وأجوبة

تلقيت رسالة إنذار بشأن منشور كتبته. هل يجب أن أزيله؟

رسالة الإنذار ليست أمرًا قضائيًا. حظر النشر أو المصادرة أو نشر تصحيح بالإلزام تصدر عن المحكمة (المادة 9 من قانون منع القذف والتشهير، 1965). لكن الخطوات لوقف الانتشار، وكذلك الاعتذار أو التصحيح أو النفي الذي نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير ومن دون تحفّظ، ظروف يجوز للمحكمة أن تأخذها في الحسبان لصالحكم عند تقدير التعويضات (المادة 19(4)).

كتبت الحقيقة. هل يكفي ذلك للدفاع عن نفسي؟

ليس دائمًا. دفاع صدق النشر يتطلب شرطين: أن يكون ما نُشر صحيحًا، وأن تكون في النشر مصلحة عامة (المادة 14 من قانون منع القذف والتشهير). الصدق دون مصلحة عامة لا يكفي، لكن قد يقوم دفاع حسن النية في إحدى الظروف الواردة في المادة 15.

إذا حذفت المنشور، هل ستُلغى الدعوى؟

لا. نشر التشهير ضرر مدني منذ لحظة النشر (المادة 7 من قانون منع القذف والتشهير)، والحذف لا يُلغيه. الخطوات لوقف الانتشار، والاعتذار أو التصحيح الذي نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها الأمر ومن دون تحفّظ، اعتبار يجوز للمحكمة أن تحسبه لصالحكم (المادة 19(4)). قبل الحذف احتفظوا بنسخة.

هل يُسمح لي بنشر رسالة الإنذار التي تلقيتها على الإنترنت؟

انتبهوا. النشر الذي يكرّر الأقوال الأصلية، أو ينسب إلى المُرسِل أمرًا مسيئًا ويصل إلى شخص آخر، قد يكون نشرًا جديدًا للتشهير (المادتان 1 و2 من قانون منع القذف والتشهير). إذا أردتم الرد، فافعلوا ذلك بعد فحص الدفوع، بالوقائع ومن دون تكرار الأقوال.

كم قد أُلزَم بالدفع في دعوى تشهير؟

من دون أن يُثبت المدعي ضررًا، يجوز للمحكمة أن تُلزم بتعويض يصل إلى 84,038.36 ش.ج.، وإذا ثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار — حتى ضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج. (المادتان 7أ(ب) و7أ(ج) من قانون منع القذف والتشهير، كما في تحديث 16.10.2026؛ تُحدَّث المبالغ في 16 من كل شهر وفق المؤشر، المادة 7أ(هـ)). هذه سقوف وليست مبلغًا ثابتًا، والتعويض دون إثبات ضرر لا يُحكم به أكثر من مرة واحدة بسبب التشهير نفسه (المادة 7أ(د)). والمدعي الذي يُثبت ضررًا فعليًا غير مقيّد بهذه السقوف، ويمكنه المطالبة بالضرر الذي أثبته. وعند تحديد المبلغ يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان لصالحكم الظروف الواردة في المادة 19، مثل الاعتذار أو التصحيح الذي نُشر كما تشترط المادة 19(4).