دعوى التشهير في إسرائيل: كم يُحكم من تعويض عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته

صفحة الخدمة: محامي التشهير وحماية السمعة.

التعويض دون إثبات ضرر: ما الذي تنص عليه المادة 7أ

التعويض دون إثبات ضرر في دعوى التشهير منظَّم في المادة 7أ من قانون منع القذف والتشهير، 1965. وهذا نصّها:

تنتج عن النص ثلاثة استنتاجات عملية: التعويض هو سقف وليس مبلغًا محددًا («يجوز… لا يزيد على»)؛ والضعف وفق 7أ(ج) ليس تلقائيًا بل مشروط بأن يثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار؛ ووفق 7أ(د) لا يُحكم بتعويض دون إثبات ضرر أكثر من مرة واحدة بسبب التشهير نفسه — بحيث إن التقسيم بين عدة إجراءات لا يضاعف المبلغ. لذلك يتم اختيار الإجراء ونطاقه مرة واحدة، ومن المستحسن فحص الحالة مع محامي التشهير حتى قبل إرسال رسالة إنذار بشأن التشهير.

لماذا الرقم الوارد في القانون ليس المبلغ الساري

المادة 7أ(هـ) هي المادة التي لا يقتبسها أي منشور تقريبًا، وهي التي تغيّر الرقم. بموجبها تُحدَّث المبالغ في 16 من كل شهر وفق نسبة ارتفاع المؤشر الجديد مقارنةً بالمؤشر الأساسي، حيث «المؤشر الجديد» هو مؤشر الشهر السابق لشهر التحديث، و«المؤشر الأساسي» هو مؤشر أيلول/سبتمبر 1998.

المعنى: 50,000 ش.ج. هو المبلغ الأساسي من سنة 1998، والسقف الساري في موعد تقديم الدعوى أعلى منه. لمعرفة المبلغ الصحيح لموعد معيّن تُقارَن قيمة مؤشر أسعار المستهلك للشهر السابق بمؤشر أيلول/سبتمبر 1998 ويُضرب المبلغ بالنسبة بينهما. من يكتب في لائحة الدعوى «حتى 50,000 ش.ج.» دون ربط بالمؤشر — يتنازل مسبقًا عن جزء من السقف. ومن يكتب مبلغًا محدَّثًا — عليه أن يرفق الحساب.

المبلغ الساري وفق تحديث 16.10.2026، والحساب

في تحديث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026 «المؤشر الجديد» هو مؤشر أيلول/سبتمبر 2026، الذي نُشر في 15.10.2026. وهذه هي المعطيات والنتيجة:

يُجرى الحساب بربط مبلغ 50,000 ش.ج. من مؤشر أيلول/سبتمبر 1998 بمؤشر أيلول/سبتمبر 2026، وفق معطيات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية وحاسبة الربط الرسمية التابعة لها. ولأن التحديث شهري، يتغيّر المبلغ في 16 من كل شهر — وفي لائحة الدعوى يجب حسابه مقابل مؤشر الشهر السابق لموعد التقديم وذكر الحساب.

الآلية نفسها تسري، بأرقام أخرى، في القوانين الموازية أيضًا: المادة 29أ من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) تذكر مبلغ الـ50,000 ش.ج. نفسه لكنها تربطه بمؤشر أيار/مايو 2007 — ولذلك فإن السقف بموجبه وفق تحديث 16.10.2026 هو 72,221.22 ش.ج.، وضعف المبلغ 144,442.44 ش.ج. يُفحص سببا الدعوى أحيانًا في الملف نفسه، لكن كل واحد منهما مربوط بالمؤشر بشكل منفصل.

ما الذي يجب إثباته في دعوى التشهير: العناصر الثلاثة

أولًا — أن الأمر تشهير (المادة 1). يعرّف القانون التشهير بأنه أمر من شأن نشره أن يُهين شخصًا في نظر الناس أو أن يجعله هدفًا للكراهية أو الازدراء أو السخرية؛ أو أن يحتقره بسبب أفعال أو سلوك أو صفات تُنسب إليه؛ أو أن يمسّ به في وظيفته — عامة كانت أو غير ذلك — أو في عمله التجاري أو في حرفته أو في مهنته؛ أو أن يحتقره بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو مكان سكنه أو سنّه أو جنسه أو ميوله الجنسية أو إعاقته. و«الشخص»، لغرض هذه المادة، هو فرد أو شركة (هيئة اعتبارية) — ولذلك يمكن للشركة أيضًا أن تقاضي بسبب المساس بسمعتها الطيبة.

ثانيًا — أنه حدث نشر (المادة 2). التعريف واسع عن قصد: النشر يكون شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا، «بما في ذلك الرسم والصورة والحركة والصوت وكل وسيلة أخرى». ويكفي أن يكون الأمر موجّهًا إلى شخص غير المتضرر وأن يصل إلى ذلك الشخص أو إلى غيره، أو — إذا كان مكتوبًا — أن يكون المكتوب من شأنه، بحسب الظروف، أن يصل إلى شخص غير المتضرر. قارئ واحد غير المتضرر يكفي. انظروا أيضًا: التشهير على فيسبوك وواتساب وتقييم كاذب على غوغل عن مصلحتكم التجارية.

ثالثًا — أن النشر يتعلق بالمتضرر. لا حاجة إلى ذكر اسمه؛ يكفي أن يتمكن القارئ المعقول من الربط بينه وبين المنشور. معيار تفسير المنشور موضوعي: المعنى الذي ينسبه إليه الشخص المعقول في الظروف، لا نيّة الناشر ولا حساسية المتضرر. هذه هي القاعدة التي تقررت في قضية شبكة شوكن (4534/02)، وتقرر فيها أيضًا أنه يجب مراعاة النوع الأدبي وسياق الكلام — فالعمود الساخر لا يُقرأ كتقرير عن وقائع.

ملاحظة مهمة: التشهير بجمهور ليس هيئة اعتبارية (المادة 4) لا يُنشئ سببًا لدعوى مدنية ولا لشكوى جنائية خاصة (קובלנה) أصلًا. المساس بمجموعة بصفتها هذه لا يُقاضى عليه؛ فقط من يمكن التعرّف عليه شخصيًا يمكنه أن يقاضي.

مبالغ حُكم بها في دعاوى التشهير: عشرة أحكام مع أرقام الملفات

«كم يُحكم من تعويض» ليس سؤالًا يُجاب عنه برقم واحد، ولا بمتوسط. يجمع الجدول أدناه عشرة أحكام فُحص نصّها الكامل — رقم الملف، والمحكمة، والهيئة، والتاريخ، والمبلغ الذي حُكم به فعليًا. يتراوح النطاق فيها بين شيكل واحد و280,000 ش.ج.، وفي ثلاثة منها أُلزم المدعي بدفع مصاريف لصالح مدعى عليه رُفضت الدعوى ضده. هذا هو التفاوت الحقيقي في هذا المجال.

فُحص النص الكامل للأحكام في 20.9.2026. تُذكر مبالغ المصاريف بشكل منفصل عن التعويض. الحكم ليس سابقة مُلزِمة إلا إذا صدر عن المحكمة العليا، وكل ملف يُفحص وفق وقائعه.

ما الذي يتبيّن من الجدول — وما الذي لا يتبيّن

أولًا. السقف القانوني ليس سعرًا. في ملفّين تقرر فيهما أن المنشور يشكّل تشهيرًا كان التعويض شيكلًا واحدًا و5,000 ش.ج. على التوالي، وفي ملفّين آخرين 100,000 ش.ج. و280,000 ش.ج. الفرق لا ينبع من القانون بل من الوقائع.

ثانيًا. المبالغ المرتفعة في الجدول ليست تعويضًا قانونيًا فحسب. في الملفات التي حُكم فيها بعشرات ومئات آلاف الشواكل، كان الأمر يتعلق بنسب فساد أو احتيال أو مخالفة جنائية إلى شخص معروف الهوية، بانتشار واسع وفي سلسلة منشورات — لا في منشور واحد.

ثالثًا. عند تعدد المدعى عليهم يُحدَّد التعويض لكل مدعى عليه على حدة، بحسب ما نشره هو نفسه. في ملف واحد تراوحت المبالغ بين 10,000 و65,000 ش.ج. بين مدعى عليهم في الإجراء نفسه، وفي ملف آخر بين 1,000 و8,000 ش.ج. لكل معلِّق.

رابعًا. الدعوى التي تُرفض تكلّف مالًا. في ثلاثة من الملفات الواردة في الجدول أُلزم المدعي بدفع مصاريف لصالح مدعى عليه رُفضت الدعوى ضده — 6,000 ش.ج. و10,000 ش.ج. و50,000 ش.ج. اختيار المدعى عليهم — وخاصةً قرار مقاضاة منصّة أو ناشر تتوفر له الدفوع — هو اعتبار مالي وليس قانونيًا فقط.

خامسًا. مضاعفة التعويض وفق 7أ(ج) لا تُمنح لمجرد خطورة المنشور. في الملف الوارد في الجدول الذي ادُّعيت فيه نيّة خبيثة، رُفض الادعاء صراحةً وحُدّد التعويض وفق 7أ(ب) فقط.

ما الذي يحسم مقدار التعويض

تعدّد المادة 19 من القانون صراحةً ظروفًا مخفِّفة، وتضيف إليها الأحكام اعتبارات تتكرر في الأحكام الواردة في الجدول:

• نطاق الانتشار الفعلي — لا عدد المتابعين بل عدد مرات الظهور. في ملف نيدلي ذُكر صراحةً أن المنشورات لم تحظَ بانتشار كبير بسبب أفعال المدعى عليهم.
• خطورة ما يُنسب — نسب مخالفة جنائية أو احتيال أو فساد إلى شخص معروف الهوية يقع في الطرف الأعلى؛ والشتيمة أو إبداء رأي فظّ في نقاش سياسي — في الطرف الأدنى.
• المساس بالمهنة — المنشور الموجّه إلى عمل المتضرر التجاري أو مهنته يُقدَّر بأعلى من المساس بالكرامة وحدها.
• سلسلة مقابل منشور واحد — مجموعة منشورات على مدى فترة من الزمن تُفحص ككل، وهذا ما برّر المبالغ المرتفعة في الجدول.
• السلوك بعد النشر — تتيح المادة 19(4) أن يُحتسب لصالح المدعى عليه الاعتذار أو التصحيح أو النفي (والمادة 19(2)–(3) — الاقتناع بصحة الأقوال أو عدم قصد المتضرر)، بشرط أن تُنشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير ودون تحفّظات. والمادة 19(1) تخفّف في حالة تكرار أقوال الغير مع ذكر المصدر.
• الردع — في الحكم في قضية ليفين قيل صراحةً إن اعتبار الردع ضد منشورات من هذا النوع أُخذ في الحسبان عند تحديد المبلغ.

لا توجد «قائمة أسعار للتشهير»: ما الذي تزنه المحكمة

التعويض القانوني يهدف إلى إتاحة الدعوى حتى عندما لا يمكن تقدير الضرر بالأرقام، لا إلى ضمان كامل السقف. تفحص الأحكام، من بين أمور أخرى، نطاق انتشار المنشور، وخطورة ما يُنسب، ومكانة المتضرر والمساس بعمله، وسلوك الناشر بعد النشر. وتفصّل المادة 19 من القانون صراحةً ظروفًا يجوز للمحكمة أن تحتسبها لصالح المدعى عليه عند الحكم بالتعويضات: أن النشر كان تكرارًا لأقوال الغير مع ذكر المصدر، وأن الناشر كان مقتنعًا بصحة الأقوال، وأنه لم يقصد المتضرر، وأنه اعتذر أو صحّح أو نفى — بشرط أن يكون الاعتذار قد نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ودون تحفّظات.

ومن هنا اعتبار تكتيكي للطرفين: بالنسبة للمدعى عليه، الاعتذار الكامل والسريع هو الأداة الأقل كلفة لتقليص التعرّض؛ وبالنسبة للمدعي، فإن مطالبة بالإزالة والاعتذار رُفضت هي بيّنة تعزز التعويض.

الدفوع — وما الذي تتطلبه فعلًا

النشر المحمي (المسموح به) (المادة 13). قائمة مغلقة لا تشكّل سببًا لمحاكمة جنائية أو مدنية إطلاقًا: النشر في جلسة الحكومة، والنشر من قِبل الحكومة أو أحد أعضائها بحكم منصبه، ونشر مراقب الدولة، والأقوال التي قيلت أثناء جلسة أمام قاضٍ أو محكِّم أو لجنة تحقيق — بما في ذلك أقوال أحد أطراف الدعوى ووكيله والشاهد — والتقرير الصحيح والنزيه عنها.

صدق النشر (المادة 14). هذا هو الدفاع المركزي، وهو يتطلب شرطين متراكمين: أن يكون ما نُشر صحيحًا، وأيضًا أن تكون في النشر مصلحة عامة. الصدق دون مصلحة عامة لا يكفي — وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا في لوائح الدفاع. وتضيف المادة أن الدفاع لا يُنفى لمجرد عدم إثبات صحة تفصيل جانبي لا ينطوي على مساس حقيقي.

حسن النية (المادة 15). تعدّد المادة اثنتي عشرة حالة يكون فيها النشر بحسن نية محميًا، ومنها: أن الناشر لم يعلم ولم يكن عليه أن يعلم بوجود المتضرر؛ وأن العلاقة بينه وبين المتلقي فرضت عليه واجبًا قانونيًا أو أخلاقيًا أو اجتماعيًا بالنشر؛ والنشر لحماية مصلحة شخصية مشروعة؛ وإبداء الرأي في سلوك المتضرر في منصب عام أو فيما يتعلق بشأن ذي مصلحة عامة؛ ونقد عمل إبداعي أو فعل عرضه المتضرر على الملأ؛ وتقديم شكوى إلى السلطة المخوَّلة بتلقيها أو إلى المسؤول عن المتضرر — لكن الدفاع لا يسري على نشر الشكوى خارج هذه القناة.

تلقيتم رسالة إنذار أو لائحة دعوى؟ الدفوع والخطوات الأولى من وجهة نظر من رُفعت عليه الدعوى: رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى.

المادة 16 — المادة التي تحسم الملفات

عبء الإثبات مبنيّ على قرينتين متعاكستين. وفق المادة 16(أ)، إذا أثبت المدعى عليه أن النشر تم في إحدى ظروف المادة 15 وأنه لم يتجاوز حدود المعقول في تلك الظروف — يُفترض أنه تصرّف بحسن نية. ووفق المادة 16(ب)، يُفترض أن النشر تم بغير حسن نية إذا لم يكن ما نُشر صحيحًا ولم يؤمن الناشر بصحته؛ أو لم يكن صحيحًا وهو لم يتخذ قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحته؛ أو قصد الإضرار بقدر يزيد على المعقول لحماية القيم الواردة في المادة 15.

الحالة الثانية من هذه الحالات هي قلب الملف: «لم أكن أعلم» ليس دفاعًا. السؤال العملي هو ما الفحوص التي أُجريت قبل النشر وما الذي وُثّق منها. وتضيف المادة 17 نفيًا آخر للدفاع: إذا نُشر التشهير في وسيلة إعلام وطالب المتضرر كتابيًا بنشر تصحيح أو نفي، ولم يُنشرا في المكان وبالقدر والإبراز المناسبين وخلال وقت معقول — فلا يتوفر للمحرر وللمسؤول دفاع حسن النية.

سبل الانتصاف غير المالية

تخوّل المادة 9 المحكمة، إضافةً إلى أي عقوبة وسبيل انتصاف آخر، أن تأمر بحظر توزيع نسخ المنشور أو مصادرتها، وبـنشر تصحيح أو نفي أو نشر الحكم — على نفقة المدعى عليه، في المكان وبالطريقة التي تحددها المحكمة. وتتيح المادة 10 أمرًا مؤقتًا بنشر تصحيح حتى قبل صدور الحكم، عندما يعترف المدعى عليه بأن بعض الأقوال غير صحيح. والمادة 25أ تُنشئ واجب تحديث: إذا نُشر أنه فُتح تحقيق أو قُدّمت لائحة اتهام ضد شخص، ثم صدر بعد ذلك قرار بإغلاق الملف أو بُرّئ الشخص — فعلى وسيلة الإعلام أن تنشر القرار المحدَّث، بإبراز لائق، بناءً على طلب خطي.

التشهير الكتابي والشفهي: تمييز غير موجود في إسرائيل

في القانون الإنجليزي-الأمريكي يُميَّز بين التشهير الكتابي والقول الشفهي، ولكلٍّ منهما قواعد إثبات خاصة به. في إسرائيل لا يوجد مثل هذا التمييز. المادة 2 تشمل الطريقتين في التعريف نفسه، وسبل الانتصاف نفسها تسري على المنشور على الشبكة، وعلى الرسالة الصوتية، وعلى القول في اجتماع. وكذلك المصطلح العبري הוצאת דיבה («القذف») ليس مصطلحًا في القانون الإسرائيلي بل تسمية شعبية للضرر المدني نفسه. الفرق العملي بين الكتابة والكلام ليس في القانون بل في البيّنة: للمنشور المكتوب توثيق، أما الأقوال المنطوقة — فغالبًا لا. ما هو التشهير وفق القانون، والمواد التي يتناولها الموقع: قانون منع القذف والتشهير.

المسار الجنائي، وتقادم دعوى التشهير

تنص المادة 6 على مخالفة: «من ينشر تشهيرًا، بنيّة الإضرار، لشخصين أو أكثر غير المتضرر، عقوبته — السجن سنة واحدة». العناصر الثلاثة متراكمة، والمسار المعتاد هو الشكوى الجنائية الخاصة (קובלנה פלילית) — والمادة 8 تنص صراحةً على أن هذه مخالفة يجوز فيها للمتضرر أن يتّهم بشكوى جنائية خاصة. والإدانة تتيح أيضًا تعويض المتضرر وفق 7أ(أ).

التقادم: لا يحدد قانون منع القذف والتشهير فترة تقادم خاصة به. وفق المادة 7 من القانون، نشر التشهير هو ضرر مدني تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، ولذلك تسري فترة التقادم العامة الواردة في قانون التقادم، 1958 — سبع سنوات في الدعوى التي لا تتعلق بالعقارات (المادة 5(1))، تُحسب من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادة 6)، وفي الحالات التي خفيت فيها الوقائع عن المدعي لأسباب لم تكن متعلقة به — من اليوم الذي علم بها فيه (المادة 8). الادعاء الشائع بأن «هناك سنة واحدة فقط» غير صحيح.

أسئلة شائعة

كم يُحكم من تعويض في دعوى التشهير؟

تذكر المادة 7أ(ب) من قانون منع القذف والتشهير، 1965 سقفًا قدره 50,000 شيكل جديد دون إثبات ضرر، وتتيح المادة 7أ(ج) حتى ضعف المبلغ عندما يثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار. هذه مبالغ أساسية من سنة 1998: وفق المادة 7أ(هـ) تُحدَّث في 16 من كل شهر وفق مؤشر أسعار المستهلك، حيث مؤشر الأساس هو أيلول/سبتمبر 1998، ولذلك فإن السقف الساري أعلى من الرقم المذكور. في تحديث 16.10.2026، الذي يكون فيه المؤشر الجديد مؤشر أيلول/سبتمبر 2026، يبلغ السقف وفق 7أ(ب) 84,038.36 شيكل جديد، ووفق 7أ(ج) — 168,076.72 شيكل جديد. هذا سقف وليس تسعيرة: «يجوز» للمحكمة أن تحكم حتى هذا السقف، وهي تزن نطاق الانتشار، وخطورة ما يُنسب، وسلوك الناشر. وإضافةً إلى ذلك يمكن المطالبة بضرر مالي ثبت، دون سقف.

ما الذي يجب إثباته للفوز في دعوى المسّ بالسمعة الطيبة؟

ثلاثة عناصر. أولًا، أن الأمر يستوفي تعريف التشهير في المادة 1 — أمر من شأن نشره أن يُهين شخصًا، أو يحتقره، أو يمسّ به في وظيفته أو في عمله التجاري أو في مهنته. ثانيًا، أنه حدث نشر بالمعنى الوارد في المادة 2: يكفي أن يكون الأمر قد وصل إلى شخص واحد غير المتضرر، بأي وسيلة — شفهيًا، أو كتابيًا، أو بصورة، أو بصوت، أو بأي وسيلة أخرى. ثالثًا، أن المنشور يتعلق بالمتضرر بطريقة يستطيع معها القارئ المعقول التعرّف عليه. معيار تفسير المنشور موضوعي: ما ينسبه إليه الشخص المعقول في الظروف، لا ما قصده الناشر. يجوز للهيئة الاعتبارية أن تقاضي؛ أما الجمهور الذي ليس هيئة اعتبارية — فلا، وفق المادة 4.

كيف تُرفع دعوى قذف؟

«القذف» (הוצאת דיבה) هو التسمية المتداولة للتشهير، والدعوى تُقدَّم وفق قانون منع القذف والتشهير. ترتيب الخطوات: توثّقون المنشور ومن اطّلع عليه، لأن العنصر الأساسي هو أن الأمر وصل إلى شخص غير المتضرر، وفي النشر الكتابي — أنه كان من شأنه أن يصل إليه (المادة 2(ب))؛ وتفحصون أن الأمر يستوفي تعريف المادة 1 وأنه ليس من النشر المحمي الوارد في المادة 13؛ وتختارون المسار — دعوى مدنية بسبب الضرر المدني الوارد في المادة 7، وعندما يكون النشر قد تم بنيّة الإضرار ولشخصين أو أكثر، شكوى جنائية خاصة أيضًا (المادتان 6 و8). في لائحة الدعوى تُفصَّل سبل الانتصاف المطلوبة: تعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ، مربوط بالمؤشر، وأوامر وفق المادة 9 — حظر التوزيع ونشر تصحيح أو نفي. تتقادم الدعوى المدنية كقاعدة عامة خلال سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سببها (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم).

ما الدفوع المتاحة للمدعى عليه في دعوى التشهير؟

ثلاث مجموعات. النشر المحمي وفق المادة 13 — قائمة مغلقة لا تُنشئ سببًا للدعوى إطلاقًا، ومنها، من بين أمور أخرى، أقوال قيلت أثناء جلسة قضائية ومنشورات صادرة عن الحكومة أو مراقب الدولة. ودفاع صدق النشر وفق المادة 14 — الذي يتطلب شرطين متراكمين: أن يكون الأمر صحيحًا وأيضًا أن تكون في النشر مصلحة عامة. ودفاع حسن النية وفق المادة 15، الذي يسري في إحدى اثنتي عشرة حالة، منها واجب قانوني أو أخلاقي بالنشر، وحماية مصلحة شخصية مشروعة، وإبداء الرأي في سلوك في منصب عام، ونقد عمل إبداعي عُرض على الملأ، وتقديم شكوى إلى السلطة المخوَّلة.

لماذا تُرفض دعاوى التشهير؟

الأسباب المتكررة مستمدة من القانون نفسه. الأمر المنشور لا يستوفي تعريف «التشهير» في المادة 1؛ أو لم يُثبَت «النشر»، أي أن الأمر وصل إلى شخص غير المتضرر، وفي النشر الكتابي — أنه كان من شأنه أن يصل إليه (المادة 2(ب))؛ أو أن النشر تعلّق بجمهور أو بمجموعة ليست هيئة اعتبارية، ولا يوجد فيهما سبب لدعوى مدنية (المادة 4)؛ أو أن النشر من النشر المحمي، مثل أقوال قالها أحد أطراف الدعوى أو وكيله أو شاهد أثناء جلسة في المحكمة (المادة 13(5))؛ أو أن المدعى عليه أثبت أن الأمر صحيح وأن في النشر مصلحة عامة (المادة 14)؛ أو أنه نشر بحسن نية في إحدى الحالات الواردة في المادة 15، وتقوم قرينة على أنه تصرّف بحسن نية عندما لا يتجاوز النشر حدود المعقول (المادة 16(أ)). في ثلاثة من الملفات الواردة في الجدول أعلاه أُلزم المدعي بدفع مصاريف لصالح مدعى عليه رُفضت الدعوى ضده.

هل توجد «قائمة أسعار» للتعويضات في دعوى التشهير؟

لا. المادة 7أ من قانون منع القذف والتشهير تحدد سقفًا، لا تسعيرة: دون إثبات ضرر يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض لا يزيد على 84,038.36 ش.ج.، وحتى 168,076.72 ش.ج. عندما يثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار (كما في تحديث 16.10.2026). وضمن السقف تزن المحكمة ظروف الحالة، والمادة 19 تعدّد ظروفًا يجوز لها أن تأخذها في الحسبان لصالح المدعى عليه، مثل اعتذار نُشر في المكان وبالطريقة التي نُشر بها التشهير. المبالغ التي حُكم بها فعليًا تجدونها في جدول الأحكام العشرة في هذه الصفحة.

ما المبالغ التي يُحكم بها فعلًا في دعاوى التشهير؟

لا توجد «قائمة أسعار» في هذا المجال. في عشرة أحكام فُحص نصّها الكامل تراوحت المبالغ بين شيكل واحد و280,000 ش.ج.، وفي ثلاثة منها أُلزم المدعي بدفع مصاريف لصالح مدعى عليه رُفضت الدعوى ضده — 6,000 ش.ج. و10,000 ش.ج. و50,000 ش.ج. حُكم بالمبالغ المرتفعة في ملفات نُسب فيها إلى متضرر معروف الهوية فساد أو احتيال أو مخالفة جنائية، في سلسلة منشورات وبانتشار واسع؛ أما في المنشور الواحد، وفي الشتيمة التي قيلت في نقاش سياسي، فقد حُكم بمبالغ أقل بكثير. وعند تعدد المدعى عليهم حُدّد تعويض لكل مدعى عليه على حدة بحسب ما نشره هو نفسه. ومضاعفة التعويض وفق المادة 7أ(ج) ليست تلقائية وتتطلب إثبات أن النشر تم بنيّة الإضرار.

كم من الوقت لديكم لتقديم دعوى التشهير؟

لا يحدد قانون منع القذف والتشهير فترة تقادم خاصة. نشر التشهير هو ضرر مدني وفق المادة 7 من القانون، وتسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة]، ولذلك يسري التقادم العام وفق قانون التقادم، 1958: سبع سنوات في الدعوى التي لا تتعلق بالعقارات وفق المادة 5(1)، من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى وفق المادة 6. وعندما تكون الوقائع التي تشكّل سبب الدعوى قد خفيت عن المدعي لأسباب لم تكن متعلقة به، تنقل المادة 8 بداية العدّ إلى اليوم الذي علم بها فيه. الادعاء بأن هناك سنة واحدة فقط غير صحيح.

ما أحكام المحكمة العليا التي تحدد الإطار الذي يُحكم فيه بالتعويض؟

ثلاثة. في طلب إذن بالاستئناف المدني 10520/03 إيتمار بن غفير ضد أمنون دانكنر، في حكم صادر بتاريخ 12.11.2006، قُبل الاستئناف بأغلبية الآراء وحُدّد التعويض عن المساس بالسمعة الطيبة بشيكل واحد — وهو أوضح تذكير بأن السقف القانوني ليس تسعيرة. وفي الجلسة الإضافية المدنية 2121/12 فلان ضد د. إيلانا ديان أورباخ (דנ״א 2121/12 פלוני נ׳ ד״ר אילנה דיין אורבך)، وهي جلسة إضافية أمام هيئة من تسعة قضاة صدر الحكم فيها في 18.9.2014، بُحث دفاع حسن النية في النشر الصحفي، وبأغلبية ثمانية قضاة لم تتغيّر نتيجة الحكم الصادر في 8.2.2012 في الاستئناف المدني 751/10. وفي طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 يوئيل شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض. الصادر في 8.1.2020 تقرر أن مشاركة منشور على شبكات التواصل الاجتماعي هي «نشر» وفق المادة 2 من القانون، بينما وضع الإعجاب (لايك) ليس «نشرًا».

هل يمكن رفع دعوى تشهير في محكمة الدعاوى الصغيرة؟

نعم. يجوز للفرد أن يقدّم إلى محكمة الدعاوى الصغيرة دعوى بمبلغ يصل إلى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026)، بما في ذلك دعوى التشهير (المادة 60(أ) من قانون المحاكم). في الدعوى الصغيرة يمثُل الطرفان دون محامٍ؛ والتمثيل مسموح فقط بإذن المحكمة ولأسباب خاصة (المادة 63(أ)). الدعوى التي يتمحور الخلاف فيها حول صدق النشر أو حسن النية، مع شهود ومستندات كثيرة، تكون عادةً أنسب لمحكمة الصلح.