رسالة إنذار قبل دعوى تشهير في إسرائيل: ما الذي يُستحسن أن تتضمنه وما لا

صفحة الخدمة: محامي التشهير وحماية السمعة.

رسالة إنذار في موضوع آخر، مثلًا في مواجهة تاجر أو مزوِّد: راجعوا رسالة إنذار قبل الدعوى: ما الذي يُستحسن أن تتضمنه وما لا.

هل يجب إرسال رسالة إنذار قبل دعوى التشهير؟

لا. لا يوجد في قانون منع القذف والتشهير نص يُلزم بإرسال رسالة قبل تقديم الدعوى. نشر التشهير لشخص واحد أو أكثر غير المتضرر هو ضرر مدني (المادة 7)، وسبب الدعوى ينشأ مع النشر. وكذلك أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018) تقرر أن الإجراء في المحكمة يُفتتح بتقديم لائحة دعوى (المادة 9(أ) من الأنظمة)، ولا تقرر واجبًا عامًا بإرسال رسالة قبل ذلك.

القانون نفسه يرتّب نتيجة على المطالبة الخطية في حالتين، وكلتاهما تتعلقان بـ«وسيلة إعلام»، أي الصحيفة وبث الإذاعة والتلفزيون المقدَّم للجمهور (المادة 11(ج)). الأولى: إذا طالب المتضرر وسيلة الإعلام بأن تنشر تصحيحًا أو نفيًا من قِبله، ولم يُنشر بعنوان ملائم، وفي المكان وبالقدر وبالإبراز وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، وخلال وقت معقول من تلقّي المطالبة، فلا يكون دفاع حسن النية متاحًا للمحرر، ولمن قرر فعليًا النشر، وللمسؤول عن وسيلة الإعلام (المادة 17(أ)). ويسري ذلك فقط إذا كانت المطالبة موقّعة من المتضرر، ولم يكن في التصحيح أو النفي تشهير أو مضمون آخر غير قانوني، ولم يتجاوز طولهما حدود المعقول. وفي صحيفة تصدر أقل من مرة في الأسبوع، يُنشر التصحيح أو النفي، بناءً على طلب المتضرر، في صحيفة يومية أيضًا (المادة 17(ب)).

الثانية: نُشر في وسيلة إعلام أنه فُتح ضد شخص تحقيق جنائي، أو قُدّمت ضده لائحة اتهام، أو أنه أُدين، ثم تقرر بعد ذلك إغلاق الملف، أو عدم تقديم لائحة اتهام، أو وقف الإجراءات، أو أنه بُرّئ أو قُبل استئنافه. إذا طالب وسيلة الإعلام كتابيًا بنشر القرار المحدَّث، فعليها أن تنشره خلال وقت معقول من يوم تلقّي المطالبة، وبالإبراز اللائق (المادة 25أ(أ)–(ب)). والفعل أو الامتناع خلافًا لهذا الواجب هو ضرر مدني (المادة 25أ(ج)).

ورسالة الإنذار أيضًا لا توقف سريان مدة التقادم. قانون منع القذف والتشهير لا يحدد تقادمًا خاصًا به، ولذلك يسري التقادم العام: سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)). وتُحتسب المدة لمطالبة «لم تُقدَّم بشأنها دعوى قضائية»، و«الدعوى القضائية» (תובענה) هي إجراء مدني أمام المحكمة (المادتان 1 و5)؛ والرسالة ليست إجراءً كهذا.

ماذا يُكتب في رسالة إنذار بشأن التشهير: ستة عناصر

1. النشر: الصيغة الدقيقة، وأين ومتى نُشر، ورابط إن وُجد.
2. لماذا هو مسيء ولماذا هو غير صحيح: بالوقائع، ومن دون ألقاب مهينة.
3. المطالبة: الإزالة، ونشر تصحيح أو اعتذار في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها الأمر، من دون تحفّظات (المادة 19(4)).
4. موعد للرد: موعد محدد، حتى يكون واضحًا ما إذا استُجيب للمطالبة.
5. في صحيفة أو بث: مطالبة بنشر تصحيح أو نفي، موقّعة من المتضرر نفسه، مع الصيغة المطلوبة، وبطول معقول، ومن دون تشهير أو مضمون آخر غير قانوني (المادة 17(أ)).
6. حفظ الحقوق: ذكر أن الرسالة لا تتضمن تنازلًا عن أي ادعاء أو سبيل انتصاف.

قبل الإرسال، احتفظوا بتوثيق كامل للنشر: لقطة شاشة تشمل عنوان الصفحة والتاريخ والساعة، والرابط المباشر. النشر على الشبكة قد يُحذف بعد وصول الرسالة.

ما الذي سيتعيّن على الدعوى إثباته، وما الذي تصفه الرسالة

التشهير هو أمر قد يؤدي نشره إلى إذلال شخص في أعين الناس أو جعله هدفًا للكراهية أو الازدراء أو السخرية؛ أو إلى تحقيره بسبب أفعال أو سلوك أو صفات تُنسب إليه؛ أو إلى المسّ به في وظيفته أو عمله التجاري أو مهنته أو حرفته؛ أو إلى تحقيره بسبب عِرقه أو أصله أو دينه أو مكان سكنه أو عمره أو جنسه أو ميوله الجنسية أو إعاقته (المادة 1). و«الشخص» في هذا الشأن هو الفرد أو الهيئة الاعتبارية. المواد التي يتناولها الموقع: قانون منع القذف والتشهير.

ويلزم أيضًا «نشر». يُعتبر نشرًا للتشهير أمرٌ كان موجّهًا إلى شخص غير المتضرر ووصل إلى ذلك الشخص أو إلى شخص آخر غير المتضرر، أو أمرٌ مكتوب كان من شأنه، بحسب الظروف، أن يصل إلى شخص غير المتضرر (المادة 2(ب)). ولا يُشترط أن يظهر الاسم: يكفي أن يُفهم التشهير وصلته بالمتضرر من النشر أو من ظروف خارجية (المادة 3).

لذلك يُستحسن أن تصف الرسالة النشر نفسه: ماذا كُتب أو قيل بالضبط، وأين ومتى، ومن وصل إليه أو كان من شأنه أن يصل إليه، ولماذا هو غير صحيح. الاقتباس الدقيق أفضل من الوصف العام.

رسالة مطالبة بشأن التشهير: إزالة أو تصحيح أو اعتذار

عند الحكم بالتعويضات، يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان لصالح المدعى عليه أنه اعتذر عن النشر، أو صحّح الأمر أو نفاه، أو اتخذ خطوات لوقف بيع النشر أو توزيعه، شريطة أن يكون الاعتذار أو التصحيح أو النفي قد نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، وألا يكون مشروطًا بتحفّظات (المادة 19(4)). هذا ليس دفاعًا في مواجهة الدعوى، بل اعتبار عند تحديد التعويض. لذلك تفصّل المطالبة المفيدة ليس فقط ما يجب تصحيحه، بل أيضًا أين وبأي شكل: في المكان نفسه، وبالحجم نفسه، ومن دون تحفّظات.

إذا وصل الأمر إلى المحكمة، يجوز لها، إضافةً إلى أي سبيل انتصاف آخر، أن تأمر بمنع توزيع النشر، وبنشر تصحيح أو نفي أو الحكم، على حساب المدعى عليه، في المكان وبالقدر وبالطريقة التي تحددها (المادة 9(أ)). وإذا أقرّ المدعى عليه بأن بعض الأقوال فيها تشهير أو أن بعضها غير صحيح، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر تصحيح أو نفي حتى قبل الحكم (المادة 10).

يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض دون إثبات ضرر حتى 84,038.36 ش.ج.، وإذا ثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار — حتى ضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج. (المادتان 7أ(ب) و7أ(ج)، كما في تحديث 16.10.2026). تُحدَّث المبالغ في 16 من كل شهر وفق المؤشر (المادة 7أ(هـ)). هذا سقف وليس مبلغًا ثابتًا، ولا يُحكم بالتعويض دون إثبات ضرر أكثر من مرة واحدة بسبب التشهير نفسه (المادة 7أ(د)). المبالغ التي حُكم بها فعلًا وما يجب إثباته: دعوى التشهير: المبالغ والتعويض دون إثبات ضرر.

ما لا يُكتب: الرسالة نفسها قد تكون نشرًا

رسالة الإنذار أمر مكتوب، وتسري عليها القواعد نفسها. إذا نسبت إلى من نشر أمرًا مسيئًا، مثلًا أنه يكذب أو أنه تصرّف بسوء نية، ووصلت أو كان من شأنها أن تصل إلى شخص آخر غيره، فقد تكون هي نفسها نشرًا للتشهير (المادة 2(ب)). وقد يحدث ذلك عندما تُرسل الرسالة بنسخة إلى المشغِّل، أو إلى الزبائن، أو إلى أعضاء مجموعة، أو عندما تُنشر على الشبكة.

يحمي القانون النشر الذي لم يكن الغرض منه إلا إدانة تشهير نُشر قبل ذلك أو نفيه، والنشر الذي تمّ لحماية مصلحة شخصية مشروعة، إذا تمّا بحسن نية (المادة 15(10) و(3))؛ ويُفترض أن النشر تمّ بحسن نية إذا تمّ في أحد هذه الظروف ولم يتجاوز حدود المعقول (المادة 16(أ)). في المقابل، الدفاع الوارد في المادة 13(5)، الذي لا يتوقف على حسن النية، يتعلق بنشر «تمّ أثناء جلسة»، والرسالة التي تُرسل قبل افتتاح الإجراء غير مذكورة فيه.

لذلك يُفضَّل أن يبقى خارج الرسالة:

• الألقاب المهينة، والافتراءات، وأوصاف شخصية الناشر؛
• ادعاءات وقائعية على الناشر لا سبيل لديكم لإثباتها؛
• نسخ إلى من لا يحتاج إلى تلقّي الرسالة، مثل المشغِّل أو الزبائن أو أعضاء مجموعة؛
• نشر الرسالة، أو صورة عنها، في شبكات التواصل الاجتماعي.

الدفاعات التي قد يدّعيها الطرف الآخر

بعض المنشورات هي نشر محمي (مسموح به) ولا يمكن أن تكون سببًا للدعوى أصلًا، ومنها نشر طرف في الإجراء أو وكيله أو شاهد «تمّ أثناء جلسة» أمام قاضٍ أو صاحب صلاحية قضائية، والنشر الذي يكون الناشر ملزمًا به وفق القانون (المادة 13(5) و(9)). ودفاع صدق النشر يتطلب شرطين: أن يكون الأمر صحيحًا، وأن تكون في النشر مصلحة عامة (المادة 14).

يسري دفاع حسن النية عندما يتم النشر بحسن نية في أحد الظروف الواردة في المادة 15، مثلًا عندما تفرض العلاقات بين الناشر ومن تلقّى النشر على الناشر واجبًا قانونيًا أو أخلاقيًا أو اجتماعيًا بالنشر (المادة 15(2))، أو عندما يتم النشر لحماية مصلحة شخصية مشروعة (المادة 15(3))، أو عندما يكون تعبيرًا عن رأي في سلوك المتضرر فيما يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة (المادة 15(4))، أو عندما يكون شكوى إلى الجهة المختصة بتلقّي الشكاوى بشأن المتضرر (المادة 15(8)). ويُفترض أن الناشر تصرّف بحسن نية إذا أثبت أنه قام بالنشر في أحد هذه الظروف وأن النشر لم يتجاوز حدود المعقول (المادة 16(أ)). ويُفترض أنه لم يتصرّف بحسن نية إذا لم يكن الأمر صحيحًا ولم يكن يؤمن بصحته، أو إذا لم يكن الأمر صحيحًا ولم يتخذ قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحته، أو إذا قصد الإضرار بقدر أكبر من المعقول لحماية القيم الواردة في المادة 15 (المادة 16(ب)).

تلقيتم رسالة إنذار؟

قبل أن تردّوا، يُستحسن أن تتحققوا مما إذا كان لديكم دفاع: النشر المحمي (المادة 13)، أو صدق النشر والمصلحة العامة (المادة 14)، أو حسن النية في أحد الظروف الواردة في المادة 15. والرد على الرسالة أيضًا يخضع للقواعد نفسها (المادة 2). أحيانًا تكون الخطوة الصحيحة هي الإزالة ونشر تصحيح أو اعتذار. الحذف لا يلغي سبب الدعوى، الذي نشأ أصلًا مع النشر، لكن المادة 19(4) تتيح للمحكمة أن تأخذ في الحسبان، لتخفيف التعويض، الاعتذارَ أو التصحيح أو النفي، إذا نُشرت في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ولم تكن مشروطة بتحفّظات.

الدفاعات والقرائن والتخفيفات بالتفصيل، لمن تلقّى رسالة أو لائحة دعوى: رُفعت ضدكم دعوى تشهير؟ رسالة الإنذار، والدفاعات، والخطوات الأولى. منشور أو رسالة في شبكات التواصل الاجتماعي: راجعوا التشهير في فيسبوك وواتساب. تقييم عن مصلحة تجارية: راجعوا مراجعة كاذبة في غوغل عن مصلحتكم التجارية. التمثيل في دعاوى التشهير، للمتضررين ولمن رُفعت ضدهم دعوى: محامي التشهير وحماية السمعة.

أسئلة شائعة

هل يجب إرسال رسالة إنذار قبل دعوى التشهير؟

لا. لا يوجد في قانون منع القذف والتشهير، 1965، نص يُلزم بإرسال رسالة قبل تقديم الدعوى، وسبب الدعوى ينشأ مع النشر (المادة 7). عندما يكون النشر في صحيفة أو في بث، تكون للمطالبة الموقّعة من المتضرر بنشر تصحيح أو نفي أهمية: إذا لم يُنشر التصحيح أو النفي كما هو مطلوب وخلال وقت معقول، لا يكون دفاع حسن النية متاحًا للمحرر وللمسؤولين عن النشر (المادة 17(أ)).

ماذا يُكتب في رسالة إنذار بشأن التشهير؟

ستة عناصر: الصيغة الدقيقة للنشر، وأين ومتى نُشر؛ ولماذا هو مسيء ولماذا هو غير صحيح، بالوقائع ومن دون ألقاب مهينة؛ والمطالبة — الإزالة، ونشر تصحيح أو اعتذار في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها الأمر، من دون تحفّظات (المادة 19(4) من قانون منع القذف والتشهير)؛ وموعد محدد للرد؛ وفي صحيفة أو بث — مطالبة موقّعة من المتضرر نفسه بنشر تصحيح أو نفي، بطول معقول ومن دون تشهير أو مضمون آخر غير قانوني (المادة 17(أ))؛ وذكر أن الرسالة لا تتضمن تنازلًا عن أي ادعاء أو سبيل انتصاف. تُرسل الرسالة فقط إلى من نشر، من دون نسخ إلى آخرين.

هل يمكن أن تُعتبر رسالة الإنذار نفسها تشهيرًا؟

نعم، إذا نسبت أمرًا مسيئًا إلى من أُرسلت إليه، ووصلت أو كان من شأنها أن تصل إلى شخص آخر غيره، مثلًا عندما تُرسل بنسخة إلى آخرين أو تُنشر على الشبكة (المادة 2(ب) من قانون منع القذف والتشهير). النشر الذي يتم بحسن نية فقط لإدانة تشهير نُشر قبل ذلك أو لنفيه محمي (المادة 15(10)). لذلك تُكتب الرسالة بالوقائع، ومن دون ألقاب مهينة، وتُرسل فقط إلى من نشر.

ما قيمة الاعتذار الذي يأتي في أعقاب الرسالة؟

الاعتذار أو التصحيح أو النفي لا يلغي سبب الدعوى، لكن يجوز للمحكمة أن تأخذه في الحسبان لصالح الناشر عندما تحكم بالتعويضات، شريطة أن يكون قد نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، وألا يكون مشروطًا بتحفّظات (المادة 19(4) من قانون منع القذف والتشهير).

هل يوقف إرسال رسالة إنذار سريان مدة التقادم؟

لا. قانون منع القذف والتشهير لا يحدد تقادمًا خاصًا به، ولذلك يسري التقادم العام: سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958). وتُحتسب المدة لمطالبة لم تُقدَّم بشأنها «دعوى قضائية»، أي إجراء مدني أمام المحكمة (المادتان 1 و5)، والرسالة ليست إجراءً كهذا.

كم من الوقت يُعطى للرد في رسالة إنذار؟

القانون لا يحدد موعدًا لرسالة الإنذار العادية. يُستحسن تحديد موعد محدد ومعقول، حتى يكون واضحًا ما إذا استُجيب للمطالبة. وفي النشر في وسيلة إعلام يتحدث القانون عن «وقت معقول من تلقّي المطالبة» لنشر التصحيح أو النفي (المادة 17(أ) من قانون منع القذف والتشهير).

تلقيت رسالة إنذار بشأن التشهير. هل يجب أن أرد؟

لا يوجد واجب قانوني بالرد، لكن لا يُتجاهل الأمر. تتحققون أولًا مما إذا كان لديكم دفاع: النشر المحمي (المادة 13)، أو الصحة والمصلحة العامة (المادة 14)، أو حسن النية (المادة 15). إذا كان في النشر خطأ، فالاعتذار أو التصحيح الذي يُنشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها الأمر، ومن دون تحفّظ، هو اعتبار يجوز للمحكمة أن تحتسبه لصالحكم عند الحكم بالتعويضات (المادة 19(4)).