صفحة الخدمة: محامي التشهير وحماية السمعة.
ما الذي تستحقونه فعلًا، وما الذي لا تستحقونه
نشر موقع إخباري تقريرًا عنكم فيه واقعة خاطئة. تطلبون تصحيحًا، فيتجاهلونكم. ماذا يمكن أن تفعلوا؟
لديكم ثلاث أدوات: حق الرد (نشر موقفكم)، وحق التصحيح (تصحيح واقعة خاطئة)، ودعوى التشهير (للتعويض). هذه الأدوات لا تتطابق دائمًا، وترتيب استخدامها مهم.
لا يوجد في إسرائيل قانون عام يكرّس حق الرد: في الصحافة يستند إلى لائحة أخلاقيات مهنة الصحافة، وفي بث السلطة الثانية يستند إلى قواعد يجب على مجلس السلطة أن يضعها (المادة 47(ب) من قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة، 1990 (חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-1990)). قانون منع القذف والتشهير يضيف حافزًا: المحرر الذي لم ينشر تصحيحًا أو نفيًا طُلب منه يفقد دفاع حسن النية (المادة 17). والحق في رفع الدعوى منصوص عليه في قانون منع القذف والتشهير، 1965. وكلاهما يسري أيضًا على المنشورات الرقمية. ولأن لترتيب الخطوات تبعات، يُستحسن تحديده مع محامٍ في قضايا التشهير قبل التوجّه الأول إلى هيئة التحرير.
قانون منع القذف والتشهير: الأداة الأساسية
ينص قانون منع القذف والتشهير، 1965 على ما يلي:
- النشر الذي من شأنه أن يُهين شخصًا في نظر الناس يُعتبر تشهيرًا
- تعويض دون إثبات ضرر: حتى 84,038.36 ش.ج.، وهو السقف المربوط بالمؤشر وفق المادة 7أ(هـ)، كما في تحديث 16.10.2026 (القانون ينص على 50,000 ش.ج.، وهو مبلغ أساس من سنة 1998)
- تعويض مضاعف عندما يثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار: حتى 168,076.72 ش.ج. (كما في تحديث 16.10.2026)
- النشر على الإنترنت الذي يُعتبر تشهيرًا، بما في ذلك التغريدات والمنشورات والتعليقات
الخطوات بالترتيب: لا تتجاوزوا أيًّا منها
الترتيب الصحيح مهم: طلب التصحيح ليس شرطًا لتقديم الدعوى، لكن له وزنًا. في الصحيفة أو البث، الطلب الموقّع الذي لم يُستجب له يحرم المحرر والمسؤولين عن النشر من دفاع حسن النية (المادة 17)، والتصحيح أو الاعتذار الذي يُنشر في أعقابه اعتبار لتخفيف التعويضات (المادة 19(4)).
- الخطوة 1: التوثيق الفوري: التقطوا صورة شاشة مع التاريخ والساعة. احفظوا الرابط (URL). إذا كانت هناك تعليقات، احفظوها أيضًا. الأدلة الرقمية تختفي.
- الخطوة 2: طلب تصحيح مكتوب: أرسلوا بريدًا إلكترونيًا إلى المحرر أو مدير الموقع بصياغة واضحة: «النشر يتضمن واقعة خاطئة. أطلب تصحيحًا أو نشر ردّ خلال 7 أيام.» احفظوا تأكيد الإرسال. لكي تسري المادة 17، يجب أن يكون الطلب موقّعًا منكم، وأن يكون النص الذي تطلبون نشره خاليًا من التشهير وبطول معقول. هل نُشر الأمر في صحيفة تصدر بوتيرة أقل من مرة في الأسبوع؟ يمكن المطالبة بأن يُنشر التصحيح أو النفي أيضًا في صحيفة يومية (المادة 17(ب)).
- الخطوة 3: مجلس الصحافة: إذا لم يتم الرد، يمكن تقديم شكوى إلى مجلس الصحافة بسبب مخالفة لائحة الأخلاقيات. هذا إجراء أخلاقي، منفصل عن الدعوى القضائية.
- الخطوة 4: الدعوى: إذا كان الضرر حقيقيًا، دعوى تشهير. وفق قانون منع القذف والتشهير، 1965: حتى 84,038.36 ش.ج. دون إثبات ضرر، وحتى 168,076.72 ش.ج. إذا ثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار؛ وهذه هي السقوف المربوطة بالمؤشر كما في تحديث 16.10.2026.
نُشر عنكم شيء مسيء، أو تلقيتم رسالة إنذار؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
الدفاعات المتاحة لوسائل الإعلام
ليس كل نشر يضرّ بكم ينشئ سببًا للدعوى. يعترف القانون بدفاعات:
- دفاع صدق النشر: إذا كان المنشور صحيحًا، وكانت فيه مصلحة عامة (المادة 14)
- حسن النية: النشر بحسن نية في أحد الظروف الواردة في المادة 15، مثل التعبير عن رأي في سلوك شخص في منصب عام أو فيما يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة (المادة 15(4))، أو نقد عمل إبداعي نشره أو فعل قام به علنًا (المادة 15(6))
- التقرير عن الإجراءات القضائية: تقرير صحيح ومنصف عمّا قيل أو جرى في جلسة علنية لمحكمة، بما في ذلك قراراتها، إذا لم يكن النشر محظورًا (المادة 13(7))
شبكات التواصل الاجتماعي: تحدٍّ جديد
الحق في التصحيح والإزالة في شبكات التواصل الاجتماعي يختلف عنه في وسائل الإعلام التقليدية. في إسرائيل يمكن:
- تقديم شكوى مباشرةً إلى المنصّة (فيسبوك، إنستغرام، تيك توك)
- رفع دعوى تشهير بسبب منشور حتى لو وصل إلى شخص واحد فقط غيركم (المادة 7)
- تقديم شكوى للشرطة عندما يبلغ النشر حدّ المخالفة (المادة 6). أما الأمر المدني الذي يُلزم مزوّد الخدمة بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية نشر المادة فمحدود: في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 مور ضد باراك آي.تي.سي (רע״א 4447/07 מור נ׳ ברק אי.טי.סי) قضت المحكمة العليا بأنه في غياب ترتيب تشريعي لا توجد صلاحية للأمر بذلك
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- النشر مستمر في الانتشار، وتفكرون في أن تطلبوا من المحكمة أن تأمر بإزالته.
- أرسلتم طلب تصحيح موقّعًا، ولم يُنشر التصحيح خلال وقت معقول، أو نُشر دون الإبراز الذي نُشر به الأمر (المادة 17 من قانون منع القذف والتشهير).
- تفكّرون في رفع دعوى بالتوازي مع طلب التصحيح؛ الطلب ليس شرطًا للدعوى، لأن النشر نفسه ضرر مدني (المادة 7).
- تفكّرون في المطالبة بتعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ وتريدون معرفة ما يجب إثباته وأي دفوع ستكون متاحة للطرف الآخر.
يمكن أيضًا من دون محامٍ: يمكنكم بأنفسكم إبلاغ المنصّة وطلب الإزالة من الكاتب، بعد أن توثّقوا النشر. يحق للفرد أن يقدّم دعوى بمبلغ يصل إلى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). دعوى التشهير بين عامل ومشغِّل فيما يتعلق بعلاقة العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)). ويمكنكم أيضًا إرسال طلب التصحيح بأنفسكم، كتابيًا وبتوقيعكم.
أسئلة شائعة
هل يوجد قانون يُلزم وسيلة الإعلام بنشر ردي؟
لا يوجد في إسرائيل قانون عام يكرّس حق الرد. في الصحافة يستند إلى لائحة أخلاقيات مهنة الصحافة، وفي بث السلطة الثانية يستند إلى قواعد يجب على مجلس السلطة أن يضعها (المادة 47(ب) من قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة). قانون منع القذف والتشهير يضيف حافزًا: المحرر الذي لم ينشر تصحيحًا أو نفيًا طُلب منه يفقد دفاع حسن النية (المادة 17).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
نُشر عني منشور في مجموعة صغيرة. هل يمكن أن يكون تشهيرًا؟
نعم. يكفي النشر لشخص واحد غير المتضرر لكي ينشأ الضرر المدني (المادة 7 من قانون منع القذف والتشهير)، والأمر المكتوب الذي كان من شأنه أن يصل إلى شخص غير المتضرر يُعتبر نشرًا (المادة 2(ب)(2))، لذلك قد يُنشئ حتى منشور في مجموعة صغيرة سببًا للدعوى.
نُشر تصحيح بعد أن طالبت به. هل ما زال بإمكاني رفع دعوى؟
نعم. التصحيح أو النفي أو الاعتذار الذي نُشر في المكان نفسه، وبالقدر نفسه، وبالطريقة نفسها، ودون تحفّظ، لا يُلغي سبب الدعوى، بل هو اعتبار لتخفيف التعويضات (المادة 19(4) من قانون منع القذف والتشهير).
هل يمكن إلزام منصّة بكشف من نشر عني باسم مجهول؟
الإمكانية محدودة: في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 مور ضد باراك آي.تي.سي قضت المحكمة العليا بأنه في غياب ترتيب تشريعي لا توجد صلاحية لأمر مزوّد الخدمة بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية نشر المادة. يمكن تقديم شكوى مباشرةً إلى المنصّة، وتقديم شكوى للشرطة عندما يبلغ النشر حدّ المخالفة (المادة 6 من قانون منع القذف والتشهير).
خلال كم من الوقت يجب تقديم دعوى التشهير؟
فترة التقادم هي الفترة العامة: سبع سنوات (المادة 5(1) من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)). ومع ذلك يُستحسن التصرف بسرعة: الأدلة الرقمية تُمحى، والتأخير الكبير يصعّب إثبات النشر ومدى انتشاره.
المصادر
- قانون منع القذف والتشهير، 1965
- قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة، 1990 (المادة 47)
- قانون التقادم، 1958
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: أرسلوا طلب الرد دائمًا كتابيًا واطلبوا تأكيد الاستلام، فهذا يوثّق الطلب. وفي الصحيفة أو البث، طلب التصحيح الموقّع الذي لم يُستجب له يُسقط دفاع حسن النية (المادة 17). وهو ليس شرطًا مسبقًا للدعوى وفق قانون منع القذف والتشهير.
- من المهم أن تعرفوا: يكفي النشر لشخص واحد غير المتضرر لكي ينشأ الضرر المدني (المادة 7)، والأمر المكتوب الذي كان من شأنه أن يصل إلى شخص غير المتضرر يُعتبر نشرًا (المادة 2(ب)(2))، لذلك قد يُنشئ حتى منشور في مجموعة صغيرة سببًا للدعوى.
- خطأ شائع: الافتراض أن التصحيح المتأخر يُلغي سبب الدعوى. التصحيح أو النفي أو الاعتذار الذي نُشر في المكان نفسه، وبالقدر نفسه، وبالطريقة نفسها، ودون تحفّظ، لا يُلغي سبب الدعوى، بل هو اعتبار لتخفيف التعويضات (المادة 19(4)).
- نقطة تكتيكية: في قضايا التشهير على الإنترنت، تصرّفوا بسرعة. الأدلة الرقمية تُمحى، والتأخير الكبير يصعّب إثبات النشر ومدى انتشاره. فترة التقادم هي الفترة العامة: سبع سنوات (المادة 5(1) من قانون التقادم).