صفحة الخدمة: محامي التشهير وحماية السمعة.
حرية الصحافة في إسرائيل: قوية على الورق، معقدة في الواقع
لا يوجد في إسرائيل قانون صحافة محدد. ولا يوجد تعريف قانوني لـ«الصحفي». وحرية التعبير، التي تُشتق منها حرية الصحافة، محمية في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו)، لكن ليس كحق مطلق. فهي في تصادم دائم مع حقوق أخرى: الخصوصية، وأمن الدولة، وكرامة الإنسان. وكل نشر صحفي قد يمسّ بحق آخر يخضع للموازنة، والمحكمة هي التي تقرر. كيف تبدو دعوى كهذه من جانب المتضرر: دعوى التشهير: كم يُحكم من تعويض عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته.
قانون منع القذف والتشهير: الحد الأول والأحدّ
قانون منع القذف والتشهير، 1965، هو الخطر القانوني الأكبر على الصحفيين. التشهير هو أمر قد يؤدي نشره إلى إذلال شخص في أعين الناس، أو تحقيره، أو المسّ به في منصبه أو في مصلحته التجارية أو في مهنته (المادة 1). ونشره لشخص واحد أو أكثر غير المتضرر هو ضرر مدني (المادة 7)، ويحق للمحكمة أن تحكم بتعويض حتى دون إثبات ضرر، حتى سقف مربوط بالمؤشر (المادة 7أ).
الدفاعات الممكنة: صدق النشر، حين تكون في النشر مصلحة عامة (المادة 14)، والنشر بحسن نية في إحدى الحالات الواردة في المادة 15، مثل إبداء الرأي في سلوك شخص في منصب عام أو فيما يتعلق بشأن عام (المادة 15(4))، أو نقد مصنَّف نشره أو عمل قام به علنًا (المادة 15(6)). لكن الدفاعات ليست حصانة، بل هي وقائع يجب إثباتها في المحكمة. فالصحيفة الكبيرة التي نشرت تقريرًا حادًا عن رجل أعمال ولم تنجح في إثبات «الصدق» قد تُلزَم بالتعويضات. ودون إثبات ضرر تكون محدودة بالسقف الوارد في المادة 7أ، وإذا ثبت الضرر فالقانون لا يحدد لها سقفًا.
الرقابة العسكرية: أداة ما زالت سارية
تحتفظ إسرائيل بآلية رقابة عسكرية من فترة الانتداب البريطاني، وهي الجزء الثامن من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945، وما زالت فاعلة حتى اليوم. يحق للرقيب أن يطلب بأمر من المالك أو المحرّر أو الناشر أو أي شخص يوشك أن ينشر مادة أن يقدّمها إليه قبل النشر (المادة 97 من الأنظمة)، وهناك قائمة مواضيع يجب تقديمها مسبقًا. ويحق له أن يحظر نشر مادة يرى أنها قد تمسّ بالدفاع عن الدولة أو بسلامة الجمهور أو بالنظام العام (المادة 87 من الأنظمة).
من ينشر مادة خلافًا لأمر الرقيب يرتكب مخالفة، وكذلك مالك المنشور الذي نُشرت فيه ومحرّره (المادة 87(2) من الأنظمة).
أوامر حظر النشر: القيد الذي تفرضه المحكمة يحق للمحكمة أن تحظر النشر فيما يتعلق بجلسة، مثلًا لحماية سلامة أحد المتقاضين أو شاهد، أو لمنع مسّ خطير بخصوصيته (المادة 70(د) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984)، وأن تحظر نشر اسم مشتبه به أو تفاصيل من التحقيق، إذا كان النشر قد يضر بالتحقيق (المادة 70(هـ)). وبعض أنواع الحظر تسري بقوة القانون نفسه، مثل حظر نشر أي شيء عن جلسة مغلقة دون إذن المحكمة (المادة 70(أ)). والحظر ملزِم لكل شخص، بمن في ذلك الصحفيون الذين ليسوا طرفًا في الإجراء، وخرقه مخالفة جنائية (المادة 70(و)).
نُشر عنكم شيء مسيء، أو تلقيتم رسالة إنذار؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
السرية الصحفية: موجودة، لكنها ليست مطلقة
توجد في إسرائيل سرية صحفية معيّنة: فالصحفي ليس ملزَمًا بكشف مصادره في المحكمة، إلا في الحالات التي تتغلب فيها الحاجة إلى الكشف على المصلحة العامة في حماية المصدر. والمشكلة: هذا المعيار مفتوح للتفسير. فالصحفي الذي يُمتحن أمام المحكمة ويرفض كشف مصدر قد يجد نفسه أمام قرار قضائي يُلزمه بالكشف.
ماذا يحدث حين يُتجاوز الحد؟
الصحفي الذي نشر تشهيرًا قد يُلزَم بالتعويضات: دون إثبات ضرر، حتى السقف المربوط بالمؤشر الوارد في المادة 7أ(ب)، وهو 84,038.36 ش.ج. كما في التحديث بتاريخ 16.10.2026، وضعفه إذا ثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار (المادة 7أ(ج))؛ ومع إثبات الضرر، أكثر من ذلك أيضًا. والصحفي الذي خرق أمرًا أمنيًا قد يواجه إجراءً جنائيًا. وإلى جانب المراسل، يتحمل المسؤولية أيضًا محرّر وسيلة الإعلام ومن قرّر النشر فعليًا، وفي المسؤولية المدنية الناشر أيضًا (المادة 11 من قانون منع القذف والتشهير).
وبالنسبة إلى متلقّي المعلومات، أي المواطن الذي تضرّر من نشر، فهذا يعني أن لديه أدوات: قانون منع القذف والتشهير، والتوجه إلى المحكمة، وفي حالات معيّنة، طلب أمر بإزالة المنشور من الشبكة أيضًا.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- أنتم صحفيون أو تشغّلون موقع أخبار، وتلقيتم رسالة إنذار، أو مطالبة بكشف مصدر، أو أمر حظر نشر.
- نُشر تقرير عنكم، وترفض وسيلة الإعلام نشر ردّكم أو تصحيح.
- النشر مستمر في الانتشار، وتفكرون في أن تطلبوا من المحكمة أن تأمر بإزالته.
- تفكرون في المطالبة بتعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ من قانون منع القذف والتشهير، وتريدون أن تعرفوا ما الذي يجب إثباته وما الدفاعات التي سيتمسك بها الطرف الآخر.
يمكن أيضًا دون محامٍ: الإبلاغ للمنصّة وطلب الإزالة من الكاتب يمكنكم تقديمهما بأنفسكم، بعد أن توثّقوا النشر. يجوز للفرد أن يقدّم دعوى بمبلغ يصل إلى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). دعوى التشهير بين العامل والمشغِّل فيما يتعلق بعلاقات العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).
أسئلة شائعة
هل يجب على الصحفي كشف مصادره في المحكمة؟
كقاعدة عامة لا، لكن السرية ليست مطلقة. فالصحفي ليس ملزَمًا بكشف مصادره في المحكمة، إلا في الحالات التي تتغلب فيها الحاجة إلى الكشف على المصلحة العامة في حماية المصدر. وهذا المعيار مفتوح للتفسير، والصحفي الذي يرفض كشف مصدر قد يجد نفسه أمام قرار قضائي يُلزمه بالكشف.
من المسؤول عندما تنشر وسيلة إعلام تشهيرًا: المراسل فقط؟
ليس المراسل وحده. فإلى جانب المراسل، يتحمل المسؤولية أيضًا محرّر وسيلة الإعلام ومن قرّر النشر فعليًا، وفي المسؤولية المدنية الناشر أيضًا (المادة 11 من قانون منع القذف والتشهير).
متى تستطيع المحكمة حظر النشر؟
يحق للمحكمة أن تحظر النشر فيما يتعلق بجلسة، مثلًا لحماية سلامة أحد المتقاضين أو شاهد، أو لمنع مسّ خطير بخصوصيته (المادة 70(د) من قانون المحاكم)، وأن تحظر نشر اسم مشتبه به أو تفاصيل من التحقيق، إذا كان النشر قد يضر بالتحقيق (المادة 70(هـ)). والحظر ملزِم لكل شخص، بمن في ذلك الصحفيون الذين ليسوا طرفًا في الإجراء، وخرقه مخالفة جنائية (المادة 70(و)).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
هل ما زالت الرقابة العسكرية فاعلة؟
نعم. آلية الرقابة الواردة في الجزء الثامن من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945، فاعلة حتى اليوم. يحق للرقيب أن يطلب بأمر أن تُقدَّم إليه مادة قبل النشر (المادة 97 من الأنظمة)، وأن يحظر نشر مادة يرى أنها قد تمسّ بالدفاع عن الدولة أو بسلامة الجمهور أو بالنظام العام (المادة 87 من الأنظمة). ومن ينشر خلافًا لأمر الرقيب يرتكب مخالفة، وكذلك مالك المنشور ومحرّره (المادة 87(2) من الأنظمة).
المصادر
- قانون حماية الخصوصية، 1981
- قانون منع القذف والتشهير، 1965
- قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (المادة 70)
- أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945 (الجزء الثامن: الرقابة)
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: عند تمثيل موكِّل تضرّر من نشر، افحصوا أولًا ما إذا كان الأمر يتعلق بالتشهير (المادة 1 من قانون منع القذف والتشهير)، أو بالمسّ بالخصوصية (المادة 2 من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981))، أو بكليهما؛ فلكل قانون دفاعاته (المادتان 14–15 مقابل المادة 18) وسقف تعويضه دون إثبات ضرر (المادة 7أ مقابل المادة 29أ).
- التشريع ذو الصلة: قانون منع القذف والتشهير، 1965؛ قانون حماية الخصوصية، 1981؛ أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945 (الجزء الثامن: الرقابة)؛ قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (المادة 70)؛ أنظمة المحاكم ومحاكم العمل (الاطّلاع على الملفات)، 2003 (תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס״ג-2003).
- خطأ شائع: الخلط بين أمر حظر النشر (الذي يقيّد الصحفيين) والسرية الصحفية (التي تحمي المصادر). فهما آليتان مختلفتان تمامًا: خرق الأول مخالفة جنائية (المادة 70(و) من قانون المحاكم)، أما السرية الصحفية فهي ادعاء يُفحص في إجراء كشف المستندات.
- نقطة تكتيكية: في دعوى التشهير ضد صحيفة، فكّروا في أن تشملوا المراسل والمحرّر معًا، لأن المادة 11 من قانون منع القذف والتشهير تُحمّل كليهما المسؤولية، وفي المسؤولية المدنية الناشر أيضًا.