التشهير: ما هو، وماذا يقرر القانون الإسرائيلي، وما الدفوع المتاحة

الدفوع تُفحص وفق مضمون كل نشر، لذلك يبدأ الفحص بالنشر نفسه. وبعده: التمثيل في دعاوى التشهير، أو الرد على مطالبة وصلتكم.

هذه الصفحة هي خريطة المجال بحسب ما حدث. ما هو التشهير، وماذا يقرر القانون، والمواد التي يتناولها الموقع: قانون منع القذف والتشهير. كم تعويضًا يمكن الحصول عليه: دعوى التشهير: المبالغ والتعويض دون إثبات ضرر.

خدمات محدّدة

• محامي التشهير وحماية السمعة في إسرائيل: تمثيل المتضررين ومن رُفعت ضدهم الدعوى، ومطالبة بالإزالة، ودعوى.
• التشهير في فيسبوك وفي مجموعات واتساب: التوثيق، الإزالة والدعوى: منشور أو تعليق أو رسالة في مجموعة.
• تقييم كاذب على غوغل عن مصلحتكم: إبلاغ، رسالة ودعوى: مراجعة عن المصلحة التجارية تبدو كاذبة.

ما الذي يقرره القانون

يستند الإطار القانوني في هذا المجال إلى القوانين التالية. الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية)؛ النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).

• قانون منع القذف والتشهير، 1965
• قانون حماية الخصوصية، 1981
• قانون الأضرار التجارية، 1999

فهرس التشريعات: كل المواد التي يتناولها الموقع ←

التعريف القانوني واختبار النشر

تعرّف المادة 1 من قانون منع القذف والتشهير التشهيرَ بأنه نشر من شأنه أن يُهين الإنسان أو يحطّ من قدره في أعين الناس، أو أن يمسّ بعمله أو بمهنته أو بمصلحته التجارية، أو أن يحطّ من قدره بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو مكان سكنه أو عمره أو جنسه أو ميوله الجنسية أو إعاقته. والفحص موضوعي — هل كان من شأن النشر أن يمسّ بالشخص العاقل في نظر الجمهور — ولا يتوقف على النية الذاتية للناشر أو على شعور المتضرر. ويمكن أن يكون النشر كتابيًا، أو شفهيًا، أو بصورة، أو بأي وسيلة أخرى، بشرط أن يصل إلى شخص واحد على الأقل غير المتضرر — أي أن التعليق في مجموعة مغلقة أو الرسالة الخاصة إلى شخص ثالث قد يُعتبر أيضًا نشرًا.

التعويض دون إثبات ضرر والدفوع المتاحة للناشر

تتيح المادة 7أ من القانون للمتضرر أن يطالب بتعويض قانوني دون أن يُثبت ضررًا فعليًا. المبالغ المذكورة في القانون — 50,000 ش.ج.، وضعف المبلغ إذا ثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار — هي مبالغ أساس من سنة 1998، وتُحدَّث في 16 من كل شهر وفق المادة 7أ(هـ) بالربط بمؤشر أسعار المستهلك. وكما في تحديث 16.10.2026، السقف وفق المادة 7أ(ب) هو 84,038.36 ش.ج.، ووفق المادة 7أ(ج) — 168,076.72 ش.ج. وفي المقابل، في القانون دفوع قد تُلغي المسؤولية أو تخفّفها: نشر الحقيقة الذي فيه مصلحة عامة، والرأي الذي أُبدي بحسن نية، وكذلك المادة 19 («تخفيفات») التي تتيح للمحكمة أن تأخذ في الحسبان ظروفًا مخفِّفة عند تحديد سبيل الانتصاف. ومن المهم التذكّر أن قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) وقانون الأضرار التجارية، 1999 (חוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-1999) قد يسريان بالتوازي مع قانون منع القذف والتشهير، عندما يكشف النشر المسيء تفاصيل شخصية أيضًا أو يمسّ بتاجر منافس.

مثال رقمي

نشر عامل في شبكة تواصل اجتماعي ادعاءً، دون فحص أو إثبات، بأن مشغِّله السابق «يحتال على الزبائن ولا يدفع للعاملين». حتى دون إثبات انخفاض فعلي في حجم الزبائن، يستطيع المشغِّل أن يطالب بتعويض قانوني وفق المادة 7أ حتى السقف المربوط بالمؤشر — 84,038.36 ش.ج. كما في تحديث 16.10.2026؛ وإذا أثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار — مثلًا أن العامل كان يعلم أن الأقوال غير صحيحة — يكون السقف ضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج. (كما في تحديث 16.10.2026)، دون الحاجة إلى إثبات خسارة مالية دقيقة.

الدليلان المركزيان في المجال: دعوى التشهير — المبالغ، والدفوع، وعبء الإثبات، والتشهير على الإنترنت — الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويض. وإلى جانبهما، فهرس مواد قانون منع القذف والتشهير وفهرس مواد قانون الأضرار التجارية.

ماذا حدث لكم؟ خريطة المجال بحسب الحالة

القانون نفسه يسري على جميع الأطراف، لكن الأسئلة مختلفة: من تضرّر يسأل ماذا يمكنه أن يطالب، ومن تلقّى رسالة يسأل ما الدفوع المتاحة له، والمصلحة التجارية تسأل ماذا تفعل بالمراجعة، ومن كُتب عنه في الصحيفة يسأل ماذا يمكنه أن يطالب المحرّر. اختاروا الحالة الأقرب إلى حالتكم.

نُشر عنكم أمر مسيء

التشهير هو أمر من شأن نشره أن يُهين الإنسان في أعين الناس، أو يحطّ من قدره، أو يمسّ به في وظيفته أو مصلحته التجارية أو مهنته أو حرفته (المادة 1). ويكفي أن يكون النشر قد وصل إلى شخص واحد غير المتضرر، وفي المكتوب يكفي أن يكون من شأنه أن يصل إليه (المادة 2). الخطوة الأولى هي التوثيق، قبل أن يُحذف النشر، وبعدها مطالبة كتابية، أو إبلاغ المنصّة، أو إجراء قضائي.

• منشور في فيسبوك أو رسالة في واتساب: ما الذي توثّقونه وكيف تطالبون بالإزالة
• التشهير على الإنترنت والقذف عبر الشبكة: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويض
• رسالة إنذار قبل دعوى تشهير في إسرائيل: ما الذي يُستحسن أن تتضمنه وما لا
• دعوى التشهير في إسرائيل: كم يُحكم من تعويض عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته
• التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيح القانون فعله ضد المسيئين
• التزييف العميق (ديب فيك): ما الأدوات القانونية الموجودة فعلًا في إسرائيل

تلقيتم رسالة إنذار أو لائحة دعوى

يعدّد القانون النشر المحمي الذي لا يشكّل سببًا للدعوى إطلاقًا (المادة 13)، ودفاع صدق النشر عندما تكون فيه أيضًا مصلحة عامة (المادة 14)، ودفاع حسن النية في الظروف الواردة في المادة 15. وتحدّد المادة 16 قرائن في الاتجاهين: قرينة حسن النية عندما يتم النشر في إحدى الظروف الواردة في المادة 15 ولا يتجاوز حدود المعقول، وقرينة انعدام حسن النية، مثلًا عندما لا يكون الأمر صحيحًا ولم يتخذ الناشر وسائل معقولة للتحقق منه. والاعتذار أو التصحيح أو النفي الذي نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ولم يكن مشروطًا بتحفّظ، هو اعتبار مخفِّف في التعويض (المادة 19(4)).

• رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى
• التمثيل في دعاوى التشهير، بما في ذلك لمن رُفعت ضده الدعوى

مصلحة تجارية تلقّت مراجعة

المصلحة التجارية أيضًا قد تكون متضرّرة: «الإنسان» في تعريف التشهير هو الفرد أو الهيئة الاعتبارية (المادة 1). وفي المقابل، النقد بحسن نية لعمل قام به المتضرر علنًا قد يكون محميًا (المادة 15(6))، والحدّ الفاصل يقع بين إبداء الرأي ونسبة واقعة. ونسبة واقعة غير صحيحة، دون أن يتخذ الكاتب قبل النشر وسائل معقولة للتحقق منها، تُنشئ قرينة بأن النشر لم يتم بحسن نية (المادة 16(ب)(2)). وعندما تأتي المراجعة من منافس، قد يسري أيضًا قانون الأضرار التجارية.

• تقييم كاذب على غوغل: ما الذي تحتفظون به وماذا يمكن أن تطالبوا
• قانون الأضرار التجارية: المواد التي يتناولها الموقع

النشر في صحيفة أو في الإذاعة أو في التلفزيون

«وسيلة الإعلام» لغرض القانون هي الصحيفة وبث الراديو والتلفزيون المقدَّم للجمهور (المادة 11(ج)). إذا طالب المتضرر، بمطالبة موقّعة منه، بنشر تصحيح أو نفي، ولم يُنشرا في المكان وبالقدر وبالإبراز وبالطريقة التي نُشر بها التشهير وخلال وقت معقول، فلا يقوم دفاع حسن النية للمحرّر، ولمن قرّر النشر فعليًا، وللمسؤول عن وسيلة الإعلام (المادة 17(أ)). ومن نُشر عنه أنه فُتح ضده تحقيق جنائي، أو قُدِّمت ضده لائحة اتهام، أو أُدين، ثم تقرّر إغلاق الملف، أو عدم تقديم لائحة اتهام، أو وقف الإجراءات، أو بُرِّئ أو قُبل استئنافه، يحق له أن يطالب كتابيًا بأن تنشر وسيلة الإعلام القرار المحدَّث (المادة 25أ).

• نُشر عنكم أمر غير صحيح؟ هكذا تردّون وتقاضون
• حرية الصحافة: الحدود والمسؤولية

المسّ هو أيضًا مسّ بالخصوصية

ليس كل نشر مسيء تشهيرًا. نشر صورة شخص علنًا في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحطّ من قدره، أو نشر أمر يتعلق بخصوصية حياته الشخصية أو بحالته الصحية، هما مسّ بالخصوصية (المادة 2(4) و(11) من قانون حماية الخصوصية، 1981). وأحيانًا يُنشئ النشر نفسه سببَي الدعوى معًا.

• التعويض عن المسّ بالخصوصية وفق القانون الإسرائيلي: الدعاوى والأحكام القضائية

الأدلة في المجال (11)

كل الأدلة المفهرسة في الموقع في هذا المجال. يذكر كل دليل التشريع الذي يستند إليه.

• التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيح القانون فعله ضد المسيئين
• محتوى أُزيل من منصّة: ما حقوقكم في إسرائيل
• دعوى التشهير في إسرائيل: كم يُحكم من تعويض عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته
• التشهير على الإنترنت والقذف عبر الشبكة: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويض
• التزييف العميق (ديب فيك): ما الأدوات القانونية الموجودة فعلًا في إسرائيل
• حرية الصحافة: الحدود والمسؤولية
• نُشر عنكم أمر غير صحيح؟ هكذا تردّون وتقاضون
• رسالة إنذار قبل دعوى تشهير في إسرائيل: ما الذي يُستحسن أن تتضمنه وما لا
• رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى
• الحق في النسيان في إسرائيل: إزالة المعلومات من الإنترنت ومن نتائج البحث
• كيف تُقدَّم دعوى التشهير في إسرائيل: في أي محكمة، وماذا يُكتب في لائحة الدعوى

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين التشهير الجنائي والتشهير المدني؟
نشر التشهير لشخص واحد أو أكثر غير المتضرر هو ضرر مدني يمنح الحق في التعويض (المادة 7)؛ ونشره بنيّة الإضرار لشخصين أو أكثر غير المتضرر هو أيضًا مخالفة جنائية عقوبتها السجن سنة (المادة 6)، ويجوز للمتضرر أن يقدّم بشأنها شكوى جنائية خاصة (كوفلانا) (المادة 8).

كان النشر في مجموعة مغلقة من خمسة أعضاء فقط. هل ما زال تشهيرًا؟
نعم، قد يكون كذلك. تعتبر المادة 2 من القانون النشرَ نشرًا للتشهير إذا وصل إلى شخص واحد على الأقل غير المتضرر، وفي المكتوب — إذا كان من شأنه أن يصل إلى مثل هذا الشخص — ولذلك فإن الرسالة في مجموعة مغلقة، أو التعليق على منشور، أو الرسالة النصية الخاصة تستوفي التعريف أيضًا.

متى يتداخل التشهير أيضًا مع المسّ بالخصوصية أو مع أحد الأضرار التجارية؟
عندما يكشف النشر المسيء معلومات شخصية أيضًا (مثل صورة خاصة)، فقد يخرق أيضًا قانون حماية الخصوصية؛ وعندما يتعلق الافتراء بتاجر منافس ويصف منتجاته وصفًا كاذبًا، فقد يشكّل أيضًا ضررًا تجاريًا وفق المادة 2 من قانون الأضرار التجارية. ويمكن أحيانًا المقاضاة بالتوازي وفق عدة قوانين.

هل الحقيقة دفاع كامل في دعوى التشهير؟
نشر الحقيقة يكون دفاعًا فقط عندما تكون في كشفها أيضًا مصلحة عامة. وقول الحقيقة الذي لا مصلحة عامة فيه، والذي يهدف فقط إلى الإهانة، لن يحظى بالضرورة بهذا الدفاع.

لإجابات مجمّعة في كل مجالات العمل، انظروا صفحة الأسئلة والأجوبة، ولخريطة الخدمات — كل مجالات العمل.

كل أسئلة الموقع في مجال التشهير والسمعة — مجمّعة حسب الصفحة، وكل سؤال يرتبط بإجابته.

للتعريفات القصيرة مع المادة في القانون، مثل التشهير، والنشر، ودفاع صدق النشر، راجعوا قاموس المصطلحات القانونية.

حاسبات وفحوص ذاتية في قوانين العمل وفي الاستهلاك: راجعوا صفحة الحاسبات والأدوات.

ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 4.10.2026.